به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، ستاد انتخابات دولت روحانی همه را غافلگیر کرد. این ستاد با ردصلاحیت برخی از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب نشان داد در بر همان پاشنه می‌چرخد و انتظار تغییر رویکرد در مسئولان دولتی دور از انتظار است. برخی از اصلاح‌طلبان تأییدشده هم از صافی شورای نگهبان نخواهند گذشت و داستان تکراری گذشته باز تکرار میشود. آنچه این روز‌ها در آستانه انتخابات اهمیت چندانی ندارد، تأیید یا ردصلاحیت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان است. در فضایی که هنوز آکنده است از شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، مجادلات این‌چنینی دیگر محلی از اعراب ندارد. گیرم که تمام مجلس را اصلاح‌طلبان بگیرند یا اصولگرایان، اگر انتخابات پرشور نباشد و نمایندگان با آرای بالا به مجلس راه نیابند، با پشتوانه چه نیرویی پیگیر مطالبات مردم خواهند شد. آیا دولت روحانی به دنبال چنین مجلسی است؟
چه کسی باید بیشتر نگران این نهاد انتخابی باشد، دولت یا شورای نگهبان؟ دولت ناکارآمد دوازدهم بیشترین لطمه را به جایگاه دولت و این نهاد انتخابی زده و اینک درصدد است مجلسی همسان با مجلس گذشته ترتیب بدهد. آیا این عملکرد‌ها آگاهانه است یا از فاصله معرفتی نشئت می‌گیرد که بین مردم و مسئولان دولتی و نهاد‌های رسمی به وجود آمده است. بعد از حوادث آبان ۹۸، عملکرد رئیس‌جمهور چنان مناقشه‌برانگیز بود که اصولگرایانِ در پی استیضاح و استعفای روحانی را وادار به عقب‌نشینی کرد.
آنان نگران‌اند و نمی‌دانند روحانی چه سودایی در سر دارد. عملکرد رئیس‌جمهور پس از افزایش قیمت بنزین و حوادث آبان‌ماه، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را به این نتیجه رسانده که در زمین او بازی نکنند و به فراخور منافعشان در قبال او موضع‌گیری کنند. شاید بی‌دلیل نیست که پروژه ناتمام اصولگرایان؛ استیضاح و استعفای روحانی را اصلاح‌طلبان ادامه می‌دهند، البته نه در عمل، بیشتر در کلام. بی‌تردید این‌ها سیاست‌ورزی در زمین بایر است. سیاست بدون مردم تدبیر قدرت است بدون مشارکت مردم. گویا قرار نیست کسی از اعتراضات حتی با همان تعریف رایج (رسمی) آن درس بگیرد.
اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ تصویری از تغییر جامعه ایران به دست داده است. با تغییر فرد و نگرشش به سیاست، اجتماع نیز تغییر می‌کند و لاجرم با تغییر اجتماع، فرد هم تغییر می‌کند. دولت‌ها و اجتماع در مواجهه با هم از سه طریق بر هم اثر می‌گذارند: «قانون»، «آیین‌ها و مناسک» و «رفتار غیررسمی در حوزه عمومی». همه دولت‌ها از مردم انتظار دارند باور کنند قانونی غیر از قانون دولت وجود ندارد و احساس مردم باید از حق و عدالت در قانون دولت تجلی پیدا کند. وقتی قانون معنای مشترکی میان دولت و جامعه به وجود آورد، به تعبیر دورکهایم «همبستگی اجتماعی» شکل خواهد گرفت و دولت شرایط بقای خودش را تقویت می‌کند. اما همین قانون به واسطه تغییر مردم و درک تازه آنان از خودشان، ضرورت تغییر می‌یابد. این تغییرات اجتماعی، قوانین و مفاهیم حقوقی تازه‌ای را می‌طلبد. این مفاهیم حقوقی جدید به گفته «کاور» تبدیل به متون مقاومت شده و انسجام دولت را تهدید کند. اما اگر این مجموعه قوانین قانون دولت را دگرگون کند، دولت می‌تواند از این تغییر و نوسازی منتفع شود. آیین‌ها و مناسک، عناصری هستند که تصویر دولت بدون آن‌ها مخدوش است.
دولت‌ها با برگزاری مراسم خاص تصویری دلخواه از مردم را منعکس می‌کنند. آیین‌ها و سنت‌ها عناصری بیرونی‌اند که موجب مشروعیت‌بخشی و همدلی ملی می‌شوند. آیین‌ها و مراسمی که «تئاتر سیاست» را به ذهن متبادر می‌کنند. تئاتر سیاست زیربنای ایده سیاسی کنترل‌کننده است و سلسله‌مراتب حاکمان و حکومت‌شوندگان را طبیعی جلوه می‌دهد. دست آخر اثرگذاری و اثرپذیری دولت و اجتماع از یکدیگر در رفتار‌های غیررسمی در حوزه عمومی است. حوزه عمومی یک فضای مساوات گرا است؛ یعنی فضایی که در آن استدلال‌ها تعیین‌کننده تصمیمات هستند و نه جایگاه‌ها و موقعیت. اینجا بزنگاه جامعه دموکراتیک است.
دولت‌ها در رودررویی با این سه حوزه و در برخورد‌های متناسب یا نامناسب با این حوزه‌هاست که به دولت‌های ضعیف و ناکارآمد یا دولت‌های قوی و کارآمد بدل خواهند شد. اگر به شیوه‌ای انضمامی بخواهیم دولت‌های ایران را با این ملاک‌ها ارزیابی کنیم، دولت اصلاحات از این سه حوزه، به دو حوزه آن یعنی قانون و رفتار‌های غیررسمی در حوزه عمومی توجه بیشتری داشت و دولت احمدی‌نژاد بیش از هر چیز در پی آیین‌ها و مناسک بود تا با ایجاد تئاتر سیاست، ایده سیاسی کنترل‌کننده را از طریق نمایش همدلی ملی اجرا کند.
قضاوت درباره دولت روحانی چندان دشوار نیست. دولت دوازدهم در میان این سه حوزه دنده به دنده شده و هیچ ایده‌ای را به کمال نرسانده است. آنچه دولت دوازدهم با آن روی کار آمد و در ادامه آن را از دست داد، توجه به تغییر فردی در میانه تغییر اجتماعی و سیاسی بود. حسن روحانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌های آغازین خود قبل از رسیدن به ریاست نشان می‌داد که از فاصله معرفتی مسئولان دولتی و مردم خبر دارد؛ اما این آگاهی در مسیر تلاطمات سیاسی و اقتصادی گم و به فراموشی سپرده شد و اینک رویکرد دولت به مباحث سیاسی و اقتصادی تفاوت چندانی با دیگر نهاد‌های رسمی ندارد. رویکردی که در دولت‌های پیشین و حتی در دولت احمدی‌نژاد که از سوی نهاد‌های رسمی حمایت می‌شد، بی‌سابقه بود. شاید بی‌جهت نیست که اعتراضات مردمی در آن دوران هم خارج از ساختار نبود. نمونه بارز آن حوادث ۸۸ در دولت احمدی‌نژاد است که به لحاظ ریشه، شیوه و شکل اعتراضات با حوادث دیگر بسیار تفاوت دارد. ریشه اعتراضات اخیر شاید به تغییری بازمی‌گردد که در فرد و به تبع آن در اجتماع رخ داده است و ناکارآمدی دولت روحانی آن را شعله‌ور کرده است.
اگرچه اغلب تحلیلگران خواسته یا ناخواسته منشأ این اعتراضات را اقتصادی می‌دانند و برای توجیه آن به فکت‌های اقتصادی ارجاع می‌دهند، بر کسی پوشیده نیست که طبقات فرودست جامعه همواره در همه دولت‌ها تحت این‌گونه فشار‌های اقتصادی بوده‌اند، گیرم اکنون این فشار از حد توان آن خارج شده باشد.
یقینا این، همه ماجرا نیست. ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت روحانی را به‌علاوه فاصله معرفتی مردم با مسئولان دولتی و نهاد‌های رسمی که رسانه‌های جمعی جهانی آن را عمیق‌تر کرده‌اند، نباید نادیده انگاشت؛ امری که به «شخصیت سیال» افراد منجر شده است. به تعبیر دانیل لرنر، «شخصیت سیال» آینده اجتماعی را قابل دست‌کاری می‌داند، نه امری مقدرشده، این شخصیت‌ها چشم‌انداز‌های شخصی‌شان را دستاورد می‌نگرند، نه میراث.
لرنر اضافه می‌کند، ویژگی اصلی انسان مدرن که شخصیتی سیال دارد «همدلی» است. آنان قادرند خود را در وضعیت دیگران قرار دهند و با تعداد بسیاری از این افراد که قادر به همدلی‌اند، جامعه به سوی شهری‌شدن، صنعتی‌شدن، باسوادشدن و مشارکت گام برمی‌دارد. هریک از این مفاهیم در سیر تحولات اجتماعی معنای خاصی پیدا می‌کنند و تأثیر پیرامونی بسیاری دارند. لرنر معتقد است عناصری که یک فرد سنتی را می‌سازد، به‌راحتی نمی‌تواند با فردی که ذهن مدرن دارد، به همزیستی و سازگاری برسد. چنین همزیستی‌ای تعارضِ تحمل‌ناپذیری در ذهن افراد ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین تغییرات مهم در زندگی سیاسی و اجتماعی هنگامی رخ می‌دهد که به تعداد کافی شخصیت‌های سیال وجود داشته باشد. این شخصیت‌ها زمانی ظهور می‌کنند که مردم به آستانه حساس برسند؛ یعنی جایی که ناسازگاری آن‌ها را مجبور کند به دنبال ابزار جدیدی برای حل مشکلات‌شان باشند. اگر دقیق به این ماجرا نگاه کنیم، انسان معاصر ایران در چند جبهه درگیر تعارضات است. تعارضات خود با خود؛ و تعارضات خود با مسئولان دولتی و نهاد‌های رسمی که با آنان فاصله معرفتی دارد. آخر سر مشکلات اقتصادی که از بیرون به آنان تحمیل شده، وادارشان می‌کند که جنبه‌های متفاوتی از این ناسازگاری را عیان کنند و اوج این مواجهه را می‌توان در اعتراضات خشونت‌بار آبان ۹۸ دید.
این اعتراضات و خشونت‌ها چه با عوامل بیرونی تحریک شده باشند یا نه، آنچه بیش از هر چیز به این خشونت‌ها دامن زد، بی‌عدالتی‌های اقتصادی و فاصله معرفتی است که بین مردم و مسئولان رخ داده است. دولت روحانی به شیو‌ه‌های متفاوتی ازجمله عملکردش بعد از حوادث آبان و انتخابات مجلس و ردصلاحیت‌ها، خواسته یا ناخواسته به این تعارضات بیشتر دامن می‌زند و موجبات ناهمدلی را فراهم می‌آورد. جریان‌های سیاسی اینک بیش از هر چیز با این مسئله مواجه‌اند که با دولت حسن روحانی چه باید کرد؟ /شرق
*برای نوشتن این یادداشت از کتاب «دولت در جامعه» نوشته جوئل میگدال، ترجمه محمدتقی دلفروز، نشر کویر استفاده شده است.
