نظارت استصوابی از کدام مجلس گذشت؟

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، مجلس سوم از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی است؛ سال پایانی جنگ، رحلت امام خمینی (ره)، بازنگری در قانون اساسی، تغییر جایگاه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از ریاست مجلس به ریاست جمهوری. اما انتخابات مجلس سوم از منظر دیگری نیز شایان توجه است و آن اختلاف بین دو نهاد تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی است که هر‌چند در آن مقطع حل می‌شود، اما جنجال‌هایش تا سه دهه بعد ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش شرق، ماجرای اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور از آغاز برگزاری انتخابات سومین مجلس بعد از انقلاب شروع شد و تا پایان آن ادامه داشت. کشور هنوز در گیرودار جنگ بود و جایگاه نهاد‌های نظام تثبیت نشده بود. همین هم بود که شورای نگهبان حق تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها را بر اساس قانون اساسی ذیل وظایف خود تعریف می‌کرد و وزارت کشور نیز به قانون انتخابات استناد می‌کرد و هیئت‌های اجرائی را مسئول تشخیص صلاحیت نامزد‌ها می‌دانست. این اختلاف، اما کهنه‌تر بود. کمی قبل از انتخابات مجلس سوم، دو حزب اصلی کشور، یعنی جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، منحل شده بودند. بعد از این در انتخابات مجلس سوم بود که آرایش نیرو‌های موسم به چپ و نیرو‌های راست شکل گرفت؛ وزارت کشور در اختیار دولت و جناح چپ بود و شورای نگهبان نزدیک به جناح راست به شمار می‌رفت.

نیرو‌های موسم به خط‌امامی در آستانه انتخابات مجلس سوم راه خود را از نیرو‌های راست جدا کردند. مجمع روحانیون مبارز با شعار «اسلام پابرهنگان» که از سخنان امام خمینی (ره) گرفته شده بود، وارد کارزار انتخابات مجلس سوم شد. مجمع درست در آستانه انتخابات با موافقت امام خمینی (ره) از جامعه روحانیت مبارز جدا شده بود. حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها که بعد‌ها به‌عنوان پدر معنوی جناح چپ در جمهوری اسلامی شناخته شد، علت جدایی این تشکل را تفاوت سلیقه در اداره کشور و اختلاف به میزان پایبندی و نحوه اجرای مبانی فقهی امام خمینی دانست. درست دو ماه قبل از انتخابات، حزب جمهوری اسلامی نیز به پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری وقت و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس وقت، منحل شده بود. دو سال قبل هم حجت‌الاسلام حسین راستی‌کاشانی، نماینده امام خمینی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای درخواست انحلال این سازمان را کرد که رهبر انقلاب با آن موافقت کرد. در چنین شرایطی، رقابت در انتخابات مجلس میان مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز شکل می‌گرفت.

اولین جرقه‌های اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، پیش از شروع انتخابات زده شد. این دو نهاد بر سر انتخاب اعضای معتمدان هیئت‌های اجرائی، به‌ویژه در شهر تهران، اختلاف داشتند. پس از اندکی کشمکش، وزارت کشور موضوع را به امام خمینی گزارش داد و ایشان هم حجت‌الاسلام احمد خمینی را مأمور وساطت کردند تا در نهایت ماجرا فیصله پیدا کند. موضوع اینجا بود که ارکان اصلی نظام عزم خود را جزم کرده بودند تا انتخابات سومین مجلس در روز قدس برگزار شود و اختلاف‌ها در حال تبدیل‌شدن به مانعی بر سر راه این هدف بود. از سوی دیگر، جنگ نیز هنوز خاتمه نیافته بود. کمی بعد اختلاف دیگر شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر تشخیص صلاحیت کاندیدا‌ها آشکار شد. شورای نگهبان به ردصلاحیت چهره‌هایی مانند حجت‌الاسلام مرتضوی‌رضوی، آیت‌الله بیات‌زنجانی و فاطمه چهل‌امیرانی، همسر شهید باکری اصرار داشت. با این همه این اختلاف نیز چندان به درازا نکشید و مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت وارد کارزار انتخابات شدند.

فهرست مجمع روحانیون مبارز از ائتلاف گروه‌های کوچک شامل خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی و تحت عنوان ائتلافی به نام «مستضعفین و محرومین» تشکیل می‌شد. در مقابل، جامعه وعاظ تهران، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب (س)، جامعه انجمن اسلامی بازار و اصناف تهران و انجمن اسلامی دانشجویان مجتمع عالی تکنولوژی انقلاب از فهرست جامعه روحانیت مبارز حمایت می‌کردند. بااین‌حال، فهرست نهایی نامزد‌های دو تشکل، فقط در ۱۲ مورد تفاوت داشت.

مرحله اول انتخابات ۱۹ فروردین ۶۷ برگزار شد. کشمکش اصلی بین شورای نگهبان و وزارت کشور نیز درست بعد از انتخابات و در پی اعلام نتایج برخی از حوزه‌ها، به‌ویژه تهران آغاز شد. از فهرست ۳۰ نفره مجمع روحانیون مبارز در تهران، ۲۶ نفر به مجلس راه پیدا کرده بودند و از سوی دیگر، جامعه روحانیت مبارز موافق به کسب ۱۶ کرسی از فهرست خود شده بود. البته ۱۰ نفر از این ۱۶ راه‌یافته به صورت مشترک در فهرست مجمع روحانیون مبارز نیز حضور داشتند.

با‌این‌حال نزدیک یک ماه از برگزاری مرحله اول انتخابات نگذشته بود و وزارت کشور نتایج مرحله نخست را اعلام کرده بود. شورای نگهبان، اما اعلام کرد که فقط نتیجه ۴۵ حوزه انتخاباتی را پذیرفته و دیگر حوزه‌ها باید بازشماری شود. اختلاف آن‌قدر کش‌دار شد تا بار دیگر امام خمینی دستور تشکیل هیئتی برای فیصله آن را بدهد. این هیئت از دو نفر از اعضای شورای نگهبان، دو نفر از اعضای وزارت کشور و یک نماینده امام‌خمینی که حجت‌الاسلام محمدعلی انصاری بود، تشکیل شد. سال‌ها و دهه‌ها بعد دو سوی ماجرا، دو روایت از این واقعه ارائه دادند.

او در مطلبی که تیرماه ۱۳۸۸ در روزنامه ایران با عنوان «دولت موسوی در بازشماری انتخابات اخلال کرد» گفته بود: «در نهایت، حضرت امام را وادار کردند که نامه‌ای برای شورای نگهبان بنویسند و اعلام کنند که انتخابات تهران، صحیح برگزار شده است و صحت آن را اعلام کنید». آیت‌الله مؤمن در جای دیگری هم گفته بود: «در کل حس من این بود که نمی‌بایست کار به صدور پیام امام منجر می‌شد؛ منتهای مراتب به لحاظ اینکه آن بزرگوار هرچه بود، علم غیب نمی‌دانستند، این مسائل اجتناب‌ناپذیر بود. ولی ما از برخی آقایان گله‌مندیم که مطالب را آن‌گونه که شایسته بود، خدمت امام منتقل نمی‌کردند». از سوی دیگر یک سال قبل یعنی در سال ۱۳۸۷ نیز در کتاب آیت‌الله «محمد مؤمن» بخشی از خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی درباره شورای نگهبان به همین موضوع پرداخته شده بود. در این کتاب آمده بود: «مسئله دیگری که در نظام جمهوری اسلامی در دوره عضویت ما در شورای نگهبان به وجود آمد و برای ما مشکل ایجاد کرد، مسئله انتخابات مجلس سوم در تهران و برخی از شهرستان‌ها در زمان وزارت کشور آقای محتشمی بود… وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هایی داشتیم که آرای برخی از کاندیدا‌ها را با آنکه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند. اما در ذهن حضرت امام مسئله به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را بی‌جهت، ابطال کند. ظاهرا یک روز هنگام عصر بود که خدمت حضرت امام رسیدیم.

ایشان فرمودند: «به من گفته‌اند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند». آیت‌الله مهدوی‌کنی گفته بود: «به امام عرض کردم، شورای نگهبان اصلا تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح می‌دانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داریم که دست‌کم احتمال سوء‌نیت بدهیم. نهایتا ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارش‌هایی هم از ناظرین صندوق‌های دیگر (که حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوق‌ها صورت گرفته است…».

به گفته مهدوی‌کنی صندوق‌ها را در اختیار آن‌ها نگذاشتند: «ما حتی برای اینکه صندوق‌ها را تحویل بگیریم، برخی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان همچون دکتر افتخار‌جهرمی را که بیشتر با آقایان وزارت کشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستادیم تا صندوق‌ها را تحویل بگیرند؛ ولی دست‌خالی برگشتند. در نهایت، خدمت حضرت امام گزارش شد که انتخابات سالم است. در این حال امام به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند و در آن آوردند که «انتخابات تهران صحیح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام کنند». این نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، از تریبون مجلس خوانده شد. شورای نگهبان نیز با صدور نامه‌ای اعلام کرد که طبق تأیید حضرت امام، انتخابات تهران صحیح است».

او در بخش دیگری از خاطرات خود درباره نماینده امام خمینی هم گفته بود: «آقای محمدعلی انصاری که نماینده دفتر حضرت امام در مرحله بازشماری آرا شدند، از تریبون رادیو، تلویزیون مطالبی را مطرح کرد که نسبت به شورای نگهبان، توهینِ بسیاری شد و ظاهرا همین امر باعث شد که آیت‌الله آقای صافی هم از شورای نگهبان استعفا کردند. در کل، حس من این بود که نمی‌بایست کار به صدور پیام امام منجر می‌شد؛ منتهای مراتب به لحاظ اینکه آن بزرگوار هرچه بود، علم غیب نمی‌دانستند، این مسائل اجتنا‌ب‌ناپذیر بود. ولی ما از برخی آقایان گله‌مندیم که مطالب را آن‌گونه که شایسته بود، خدمت امام منتقل نمی‌کردند. هرچند شاید مصلحت این بود که چنین شود و در رسانه‌های گروهی عده‌ای به کشور ما و انتخابات برگزار‌شده در آن طعن نزنند».

البته سخنان آیت‌الله مؤمن و خاطرات منتشر‌شده بی‌پاسخ نماند و حجت‌الاسلام محمدعلی انصاری که نماینده امام خمینی در آن هیئت بود، پاسخی تفصیلی منتشر کرد. او وضعیت دو نهاد در آن مقطع را این‌گونه روایت کرد: «در آن زمان هنوز دامنه دیدگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان بر تمامی مراحل انتخابات و تأیید صلاحیت‌ها آن‌گونه که بعد‌ها اتفاق افتاد توسعه نیافته بود، اما آغاز زمزمه‌های آن بود و وزارت کشور در برابر آن ایستادگی می‌کرد و در چنین فضایی بود که وزارت کشور به استناد قانون، در تطبیق مدارک احراز شرایط نمایندگی و بررسی صلاحیت‌ها صرفا با تکیه بر استعلام از مراجع قانونی و نه روش‌هایی که بعدا متداول شد، بر حق قانونی خویش در برگزاری انتخابات و اجرای مراحل مختلف آن البته تحت نظارت شورای نگهبان پا فشاری می‌کرد و اصرار شورای محترم نگهبان در توسعه حق نظارتی خویش در انتخابات موجب اختلاف نظر جدی شده بود تا آنجا که حتی در روز رأی‌گیری نام یکی از نامزد‌ها که اتفاقا در جمع راه‌یافتگان به مرحله دوم انتخابات تهران قرار گرفت در لیست‌های وزارت کشور درج شده بود، درحالی‌که شورای نگهبان مخالف بود…».

اختلاف جدی، اما به‌گفته انصاری «بر سر انتخابات تهران بود که اکثریت کاندیدا‌ها -‌به اصطلاح آن زمان‌- از جبهه چپ و روحانیون مبارز پیروز شدند و شورای نگهبان اعتقاد داشت که در جریان برگزاری انتخابات تهران به‌نوعی اعمال نفوذ شده است و اصرار داشتند که علاوه بر صندوق‌های شکایت‌شده باید صندوق‌هایی که ناظران روی آن‌ها گزارش داشته‌اند بازشماری شود که از مجموع دوهزارو ۵۰۰ صندوق تهران حدود ۶۰۰ صندوق را برای بازشماری می‌خواستند. بدین ترتیب یکی از موارد مناقشه میان وزارت کشور و شورای نگهبان بازشماری صندوق‌هایی بود که ناظران شورای نگهبان فقط روی آن‌ها گزارش داشته‌اند». انصاری توضیح داد که بعد از منصوب‌شدن از سوی امام «به‌سرعت کار خود را آغاز کرده و اولین جلسه را در محل شورای نگهبان و با حضور بعضی از اعضای آن شورا و نمایندگان آنان و نیز نمایندگان وزیر کشور تشکیل دادم، توافق‌های اولیه برای اجرای این دستور هم حاصل شد و علاوه بر اینکه از محل بعضی از صندوق‌ها بازدید کردم محل دیگری که در مجاورت مجلس شورای اسلامی جدید قرار داشت را برای بررسی صندوق‌های مورد شکایت انتخاب کردیم و علاوه بر برگزاری جلسه عمومی برای ناظران شورای نگهبان و سخنرانی درباره ضرورت رسیدگی به انتخابات تهران در محدوده حکم حضرت امام، عصر آن روز کار تحویل صندوق‌های شکایتی را آغاز کردم، برادران شورای نگهبان لیست تعداد زیادی از صندوق‌ها را که حدود یک‌سوم صندوق آرای تهران بود، ارائه دادند که به آن‌ها تحویل دهیم». انصاری گفته بود که «نحوه رسیدگی به صندوق‌های شکایات و حتی بعضی از صندوق گزارش‌ها به‌اندازه‌ای روشن و شفاف بود که من به تعبیر شما از تریبون رادیو و تلویزیون به‌طور مبسوط آن را به اطلاع مردم رساندم».

انصاری در روایت خود تأکید کرده بود که «نهایتا محصول بازشماری و پیگیری اینجانب با همکاری نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور: صحت انتخابات و بی‌تأثیر‌بودن ابهامات و شکایات در نتیجه مرحله اول بود». حجت‌الاسلام انصاری در پاسخ به بخش دیگری از این خاطرات هم خطاب به آیت‌الله مؤمن گفته بود: «جنابعالی گله فرموده‌اید که قبل از اینکه این نامه به شما برسد از تریبون مجلس پخش شده است شاید انتظار داشته‌اید بعد از این همه وقایع و اختلاف نظری که بین وزارت کشور و شورای نگهبان در موضوع دامنه اختیارات هریک، به‌ویژه در موضوع نظارت و تأیید صلاحیت‌ها و اختلافی که بین طرفداران خط و مواضع امام در موضوع حمایت از دولت مهندس موسوی با منتقدان آن وجود داشت -که بازتاب‌های آن را می‌توان در مصاحبه‌ها و مطالب روزنامه‌های آن ایام ملاحظه کرد- مسئله مخفی بماند؟ البته اینجانب اطلاعی ندارم که این نامه چگونه از تریبون مجلس پخش شد ولی احتمال می‌دهم که شاید دستور امام بوده است».
اکنون سه دهه از برگزاری سومین انتخابات مجلس می‌گذرد و جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری یازدهمین دوره مجلس است. پس از آن دوره شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را در اختیار خود گرفت و رفته‌رفته آن را گسترش داد. /شرق