به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.
نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود به قصاص محکوم شده بود و با رضایت اولیای دم بخشیده شد و در جلسه امروز بار دیگر پرونده او از جهت جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در ابتدای جلسه قاضی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک اظهار کرد: تیم پنج نفره کارشناسان با بررسی صحنه جرم به نتایجی رسیده‌اند.
قاضی کشکولی افزود: در جلسه امروز عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پرونده، متهم پرونده محمدعلی نجفی و وکلای او به همراه نماینده دادستان در جلسه حضور دارند.
او با بیان اینکه پس از صدور حکم قصاص و گذشت اولیای دم متهم تقاضای فرجام خواهی کرد، اظهار کرد: دیوان عالی کشور وقت فرجام خواهی را به لحاظ لغو تحقیقات شعبه ۹ در دستور قرار داد و پرونده با ارجاع به هیئت پنج نفره کارشناسی مورد تحقیق قرار گرفت و امروز وقت دادرسی برای پرونده تعیین شده است، اما از آن‌جایی که اولیای دم رضایت خود را اعلام کرده‌اند و به لحاظ استعفای وکلای مقتول خانواده اولیای دم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده‌اند.
در ادامه جلسه محسن اختیاری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مقتول گفت: حسب ماده ۲ آیین دادرسی کیفری باید همه چیز مستند بر قانون باشد و حسب ماده ۳ همین قانون باید حکم بدون هیچ طرفیتی صادر شود و به موجب مواد دیگر آیین دادرسی کیفری جرم می‌تواند جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد که تعقیب مجرم از لحاظ جنبه عممی به عهده دادستان است.
اختیاری با اشاره به پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: پرونده نجفی در موضوع قتل میترا استاد بررسی شد و به دنبال بررسی مجدد اختیاریه‌ای صادر شد که موضوع آن مشخص نیست و رئیس شعبه کپی‌ها را به دادستانی ارائه نکرد و حتی با وساطت رئیس مجتمع قضایی هم رئیس شعبه کپی‌ها و مستندات را به دادستانی ارائه نکرد.
او افزود: حسب اطلاع دادگاه یک تیم پنج نفره کارشناسی که سه تن از آن‌ها کارشناسان سلاح بودند با دو نفر کارشناس پزشکی قانونی به بررسی موضوع پرداختند و از آن‌جایی که اکنون دادستانی مدعی العموم است باید نماینده دادستان در جلسات کارشناسی حضور می‌داشت و از ما دعوت به عمل می‌آمد.
اختیاری بیان کرد: مطابق با ماده ۶۱ آیین دادرسی کیفری مراتب دادرسی و کارشناسی باید به دادستانی ابلاغ می‌شد، اما این اقدام انجام نگرفت و برای دادستانی حق اعتراض وجود دارد.
نماینده دادستان با اشاره به عنوان اتهامی محمدعلی نجفی اظهار کرد: محمدعلی نجفی ۶۶ ساله فرزند احمدعلی صادره از تهران به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است.
او افزود: اتهامات وی به لحاظ مباشرت بر قتل عمدی همسر دوم خود میترا استاد با سلاح گرم نیمه خودکار به لحاظ جنبه عمومی جرم ثانیا حمل و نگهداری سلاح و ثالثا ایراد صدمه عمدی که منجر به فوت شده از طریق شلیک به دست مقتول هستند.
اختیاری درباره جنبه خصوصی جرم اظهار کرد: با توجه به رضایت اولیای دم و گذشت آن‌ها از قصاص، دادستانی از آن‌ها تشکر می‌کند ضمن آن که در روز دوم پس از جنایت دادستانی تلاش کرد تا رضایت خانواده مقتوله را بگیرد که اگر برخی افراد برخی ادعا‌ها را نمی‌کردند اولیای دم همان موقع رضایت می‌دادند.
او درباره وقوع جرم گفت: شلیک گلوله به کف دست چپ مرحومه میترا استاد وارد شده که از پشت دست خارج شده که در فاصله ۸ سانتی متری قسمت قدامی سینه و ۴ سانتی متری زیر ترقوه چپ وارد قفسه سینه شده و پس از آسیب شدید به ریه چپ با ایجاد سوراخی مدور در بطن وارد فضای آبشامه شده و با سوراخ دست وارد فضای شکم شده و با ایجاد آسیب به کبد در پهلوی سمت راست متوقف شده است.
اختیاری تصریح کرد: اینکه وکلای آقای نجفی می‌گویند تیر کمانه کرده است اشتباه است.
نماینده دادستان ادامه داد: در محل وقوع قتل ۵ گلوله شلیک شد که گلوله اول بعد از برخورد به بالشت به صورت معجزه‌آسایی از بین دو پای مقتوله عبور کرد و به لبه وان برخورد کرده است، گلوله دوم به کابینت زیر روشویی برخورد کرده است، گلوله سوم بعد از برخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد کرده و بعد از سوراخ کردن سقف همانجا گیر کرده است، گلوله چهارم بعد از برخورد به دیوار ضلع جنوبی حمام کمانه کرده است و به دیوار ضلع غربی حمام برخورد کرده، گلوله پنجم همان گلوله‌ای است که منجر به قتل شده و بعد از برخورد به کف دست وارد بدن مرحومه شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: برخلاف ادعای وکلای متهم که گفته‌اند ۶ گلوله شلیک شده است باید بگویم اثر ششم گلوله ناشی از کمانه کردن است و در محل وقوع جرم هیچ آثار دیگری قابل مشاهده نیست.
اختیاری گفت: به دلیل پلمپ بودن محل قتل تا به امروز، محل حادثه هیچگونه تغییری نکرده است.
او افزود: با وجود دلایلی که مطرح شد گلوله بعد از برخورد با کف دست و استخوان‌های قفسه سینه دفرمه شده است.
نماینده دادستان تأکید کرد: ادعا‌های برخی از افراد غیر مرتبط در پرونده مبنی بر حضور دو نفر در صحنه قتل و یا ارتکاب قتل توسط فرد دیگر مضحک است و ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی برای دادسرا محرز شده است.
اختیاری ادامه داد: با توجه به اتهام اخلال در نظم و صیانت جامعه و همچنین اخلال در نظم کل کشور و جامعه بین‌المللی در این پرونده از دادگاه درخواست اشد مجازات برای اتهام قتل که ۱۰ سال زندان است را دارم.
او گفت: برای حمل سلاح کمری و مهمات و عدم تمدید مجوز حمل اسلحه بر اساس قانون مصوب سال ۹۰ از دادگاه برای متهم درخواست اشد مجازات که دو سال حبس است را دارم.
اختیاری ادامه داد: برای اتهام ایراد صدمه عمدی به مقتوله که بر اساس اعلام پزشکی قانونی اثری در وقوع قتل نداشته و منجر به صدمه به کف دست و اعضای داخلی بدن مقتوله شده است تقاضای اشد مجازات که ۵ سال حبس است را برای متهم دارم که در این بخش دادگاه اقدام به صدور حکم برائت کرده بود که از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.
نماینده دادستان گفت: با توجه به اتهامات قتل، حمل اسلحه غیر مجاز، ایراد آسیب بدنی بر اساس قانون تعدد جرایم از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات و تقاضای مجازاتی تکمیلی دارم همچنین دادسرا متهم را مستحق هیچگونه تخفیفی نمی‌داند.
در ادامه دادگاه قاضی محمدی کشکولی گفت: با توجه به صحبت‌های نماینده دادستان که حواشی را مطرح کردند که ارتباطی با کیفرخواست نداشت برای روشن شدن افکار عمومی لازم است مواردی را مطرح کنم.
او افزود: افتخار قوه قضاییه حفظ امنیت قضایی شهروندان بر اساس اصول شناخته شده قوانین که در تمام جهان حاکم است و اکثر آن‌ها سبقه شرعی هم دارند است.
قاضی کشکولی افزود: در تمام مراحل رسیدگی پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه وظیفه هیئت قضایی رعایت اصول منصفانه است.
او گفت: افتخار قوه قضاییه این است که جرائمی مانند این پرونده که یک پرونده قتل عمدی خانوادگی است به دلیل مطرح شدن در سطح جامعه به صورت علنی به آن رسیدگی کند، زیرا مردم می‌خواهند فرایند رسیدگی را دنبال کنند.
قاضی کشکولی گفت: نماینده دادستان مطالبی را به عنوان مدعی‌الامور مطرح کردند که طبیعی است، زیرا یک طرف پرونده هستند.
او گفت: همانطور که نماینده دادستان گفتند رعایت اصل بی طرفی، اصل برائت از اصول مهم رسیدگی است.
قاضی کشکولی گفت: در مراحل تحقیقات مقدماتی به دلیل اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار شد با حواشی روبرو شدیم که از حیث رعایت اخلاق در فضای مجازی مردم نیز واکنش‌هایی نشان دادند به همین دلیل پرونده برای تأیید حکم به دیوان عالی کشور رفت.
او ادامه داد: ۴ ایراد به پرونده وارد شده بود که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور یک مورد آن را پذیرفت، یک مورد را قابل طرح ندانست و دو مورد آن را به دلیل نقض در تحقیقات به دادگاه برگرداند.
قاضی کشکولی با بیان اینکه برای حفظ حقوق متهم اتهامات رفع می‌شوند و برای رسیدگی به پرونده آماده شده‌ایم، گفت: قانون در مرحله رسیدگی مشخص کرد که وظیفه هیئت قضایی رعایت قانون است و در مرحله رسیدگی دادگاه مواردی را برای ابلاغ نظر کارشناسی قرار داده و قرار کارشناسی را گذاشته است و سپس کارشناسان نظر خود را اعلام کرده‌اند که نظر آن‌ها کاملا منطبق با تصمیم دادگاه در رأی اولیه خود بود.
او بیان کرد: با توجه به پیچیدگی قتل و نظریات مختلفی که درباره آن ارائه شده‌اند هیئت پنج نفره‌ای موضوع را بررسی کرد و از آن‌جایی که مکلف بودیم به طرفین دعوا این نظر را ابلاغ کنیم این کار انجام شد و وکلای طرفین در مدت ۷ روز این نظریه را مطالعه کردند و وکلای آقای نجفی لایحه‌ای را ارائه کردند.
قاضی کشکولی خطاب به نماینده دادستان گفت: خوشحال هستم که آقای اختیاری قانون را می‌گویند تا مردم با آن آشنا شوند آنچه که اکنون مهم است رعایت اصول منصفانه و تضمین امنیت قضایی حقوق متهم است. من تعجب می‌کنم که چگونه آقای اختیاری می‌گویند این نظریه را ندیده‌اند، اما آن را مطالعه کرده‌اند.
سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از محمدعلی نجفی درخواست کرد تا در جایگاه متهم بایستد.
متهم نجفی گفت: من محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی متولد ۱۳۳۰ فاقد سابقه کیفری و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف هستم.
قاضی کشکولی با اشاره به روند بررسی پرونده گفت: بر اساس شکایت اولیه شکات و تحقیقات مقدماتی از مطلعان مهیار صفری، فرهاد آقازاده، علیرضا ببری، زهرا نجفی و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز و گزارش مرجع رسیدگی کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب و تحویل کلت کمری ۹ میلی متری با ۵ شلیک و همچنین گزارش پزشکی قانونی مبنی بر فوت میترا استاد ناشی از شوک خونریزی و پارگی ریه و اصابت گلوله مستقیم به قلب و ریه مقتوله و همچنین کشف جسد و پوکه‌های به دست آمده و بالشتی که در اثر اصابت گلوله آسیب دیده کشف شده به همراه سیم‌های دوربین مداربسته خانه که خروج آقای نجفی از منزل در ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه صبح را نشان می‌دهند و به همراه اعترافات شما که با مقدمات پرونده سازش داشته است به همراه نظریه رسمی کارشناسان که اتهاماتی وارد است.
او با اشاره به صحنه جرم بیان کرد: با توجه به ضایعات موجود روی بدن مقتول و آثار وارد شده به دیوار‌های داخل حمام محمدعلی نجفی مبادرت به شلیک ۵ تیر فشنگ جنگی با سلاح ۹ میلی‌متری کرده است.
قاضی کشکولی افزود: میترا استاد از ناحیه کف دست چپ مورد اصابت گلوله در فاصله نزدیک قرار گرفته و ضایعه بیضی شکل در ناحیه قدامی قفسه سینه در محل اتصال دنده دوم و شکل ظاهری ایجاد شده روی آن نشان از اصابت تیر می‌دهد.
او با اشاره به اظهارات متهم نجفی بیان کرد: بنابر اظهارات متهم نجفی و بررسی محل حادثه مشخص شد که در اثر درگیری و کشمکشی که بین مقتول و نجفی به وجود آمده مقتول عقب رفته و پس از برخورد با وان به داخل آن افتاده و پس از آن که دست خود را مقابلش قرار داده در معرض شلیک گلوله قرار گرفته است.
قاضی کشکولی افزود: از آن جایی که گلوله موجب شکستگی کف دست و دنده شده دچار تغییر شکل و افت سرعت شده و در پهلوی سمت راست قرار گرفته است.
او بیان کرد: برخورد تیر با دیوار و کمانه کردن آن متصور نیست و گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران درباره کلت ۹ میلی متری و اتهامات وارده به نجفی اعلام شده است.
قاضی کشکولی درباره این اتهامات گفت: اتهامات آقای نجفی یک مباشرت در قتل عمدی میترا استاد به واسطه شلیک گلوله، دو حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز و سه صدمه عمدی و شلیک گلوله مستقیم به کف دست و شلیک گلوله غیرمستقیم به بدن مقتول است.
سپس محمدعلی نجفی به دفاع از خود پرداخت و تصریح کرد: اتهامات انتسابی را قبول ندارم.
او ادامه داد: اولین باری که در این جایگاه قرار گرفتم و صحبت کردم گفتم که هدف اصلی من در بیان مطالب کمک به کشف حقیقت است و اکنون هم با همین نیت اینجا ایستاده‌ام و نیت تبرئه شدن ندارم.
متهم نجفی درباره شواهد و قرائن موجود در پرونده گفت: مجموع قرائن و شواهد پرونده حاکی از این است که از ابتدا پیچیدگی و ابهامات زیادی وجود داشته و هدف همه ما و هیئت قضات رفع ابهامات است.
او ادامه داد: بخشی از پیچیدگی‌های موجود در پرونده برای آن است که بنده به عنوان مسبب نمی‌دانستم که چه اتفاقی رخ داده و کارشناس اسلحه گفت که گلوله به صورت غیرارادی شلیک شده و محل اصابت گلوله گویای همین موضوع است بنده هنگام شلیک گلوله تعادل نداشتم و اصابت ۴ گلوله از ۵ گلوله به دیواره حمام ناشی از همین موضوع است.
متهم نجفی تصریح کرد: بنده پس از وقوع حادثه و هنگام حضور در دادسرا برخی اطلاعات را کسب کردم و در اداره آگاهی متوجه شدم که ۵ گلوله شلیک شده است.
او گفت: پس از آن که گزارش کارشناسی اسلحه آن هم به صورت ناقص به من گفته شد متوجه شدم چگونه گلوله‌ها اصابت کرده و در آن‌جا فهمیدم که دست خانم استاد هم صدمه دیده است من همه موارد را پس از آنچه در دادسرا حاضر شدم و پس از وقوع جرم متوجه شدم و به دلیل همین ابهامات است که دیوان ضمن نقض رأی دادگاه دستور تشکیل هیئت کارشناسی را داده است.
متهم نجفی با اشاره به نظر هیئت کارشناسی گفت: از اعضای هیئت کارشناسی تشکر می‌کنم، اما از نظر من این نظریه ایراداتی دارد و این مدلی که ارائه شده قادر نیست همه شواهد و قرائن را توجیه کند.
او با اشاره به کیفرخواست خوانده شده از سوی نماینده دادستان اظهار کرد: بنده اصل اتهامی که قتل عمد است را رد می‌کنم و نماینده دادستان گفت که بازداشت من به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است، اما این گونه نیست بنده ۶ ماه است که در حبس هستم یک بار دادگاه قرار بازداشت من را به قرار وثیقه تبدیل کرد، اما متأسفانه پس از گذشت ۲۴ ساعت که بیرون از حبس بودم و به دلایل نامشخص در روز تعطیل مرا احضار کرده و به اوین بازگردانده‌اند.
متهم نجفی گفت: نماینده دادستان می‌گوبد بنده مبادرت به شلیک ۵ گلوله کرده‌ام که واژه مبادرت نشان از قصد و نیت است در حالی که بنده قصدی نداشتم و بنده خود متوجه نشدم که تیر به کجا اصابت کرده است، اما نمی‌دانم نماینده دادستان چگونه این موضوع را تشخیص داده است.
نجفی ادامه داد: گلوله اول به دلیل اینکه مرحومه دست‌هایش را بر روی شانه‌های من گذاشته بود به کابینت زیر روشویی برخورد کرده است.
او افزود: ایراد بعدی در کیفرخواست این است که گلوله‌ای که به کف دست مرحومه برخورد کرده است وارد قفسه سینه او نشده و این مورد برای بنده محرز است.
نجفی ادامه داد: بر اساس اعلام گزارش کارشناسی بین کف دست و اسلحه فاصله وجود دارد، اما بر اساس آثار گاز باقی مانده بر روی کف دست نشان می‌دهد که کف دست به اسلحه چسبیده است و گلوله به صورت غیر مستقیم وارد بدن مقتوله شده است.
نجفی گفت: مرحومه بعد از برخورد گلوله به عقب رفته و وارد وان شده است، اما در گزارش کارشناسی آمده است که مرحومه ابتدا به عقب پرت میشود و بعد گلوله به آن برخورد می‌کند که در این صورت باید وان حمام پر از خون می‌شد که این مورد با آثار موجود در صحنه قتل مغایرت دارد.
او افزود: اگر گلوله به صورت قائم با جسمی برخورد کند باید با همان زاویه نیز از جسم خارج شود در صورتی که گلوله زاویه دار وارد بدن مرحومه شده و در پهلوی او گیر کرده است.
نجفی گفت: از نظر علمی هم نمی‌توان اثبات کرد گلوله‌ای که به کف دست برخورد کرده وارد بدن شده زیرا اثر گلوله بر روی قفسه سینه بیضوی شکل است که نشان می‌دهد سرعت آن قبل از برخورد به قفسه سینه گرفته شده و کف دست یک زن جوان قادر به این کار نیست به همین دلیل ما ادعا داریم قتل به صورت عمدی نبوده بلکه شبه عمد است.
او در رابطه با اسلحه گفت: سال ۶۰ زمانی که بنده وزیر فرهنگ در دولت آقایان رجایی و باهنر بودم به خاطر ترور‌های کور خیابانی منافقان اسلحه‌ای به مقامات داده می‌شد همان زمان کلاس‌هایی برای کار با اسلحه برای ما برگزار شد.
نجفی افزود: بنده به طور مرتب مجوز اسلحه را تمدید می‌کردم، در سال‌های آخر اسلحه به همراه کارت مجوز را برای اینکه دست کسی به آن نرسد در جایی مخفی کردم بنده تصور می‌کردم آخرین باری که مجوز را تمدید کردم مانند گواهی راهنمایی و رانندگی ۱۰ سال اعتبار دارد، اما زمانی که قتل رخ داد و قصد داشتم خود را به اداره آگاهی معرفی کنم کارت را دیدم و متوجه شدم که مهلت ان در سال ۹۶ به اتمام رسیده است.
او خطاب به قاضی گفت: بنده از هیئت قضایی درخواست رسیدگی عادلانه و با دقت که لازمه عدالت اسلامی است را دارم فارغ از اینکه به فضاسازی‌های سیاسی و مواردی که در فضای مجازی مطرح است و به بنده آسیب زده است به پرونده رسیدگی شود.
قاضی کشکولی خطاب به نجفی گفت: دادگاه برای شما قرار تامین صادر کرده بود باید بگویم که یکی از عوامل حاشیه سازی شما، وکلا و افرادی که به پرونده علاقه دارند هستند.
قاضی ادامه داد: شما متهم معمولی نیستید و با توجه به جایگاهی که در گذشته داشتید عده‌ای قصد داشتند پرونده را از مسیر اصلی خارج کنند و وظیفه دادگاه حفظ امنیت شما است به همین دلیل رئیس کل دادگستری استان تهران قرار بازداشت شمارا صادر کرد.
او افزود: زمانی که شما آزاد شدید داماد شما با مصاحبه‌هایی که انجام داد حواشی ایجاد کرد، همین دیروز هم فردی که قبلا وکیل شما بوده مواردی را مطرح کرده که نه در واقعیت و نه در خواب قابل تصور نیست.
قاضی افزود: دادگاه یک بار شما را آزاد کرد و برادرزاده شما در زمان کشیک وثیقه را تامین کرد، اما هیئت قضایی تشخیص داد قرار باید فسخ شود ممکن است در آینده هیئت تشخیص دهد و شما مجدد آزاد شوید و یا حتی میزان قرار تشدید شود.
نجفی خطاب به قاضی گفت: در ۲۴ ساعتی که آزاد بودم نه خودم و نه اعضای خانواده ام مصاحبه‌ای انجام ندادیم و خبر آزادی در همان ساعت اول توسط دادستانی منتشر شد. بنده در طول این مدت ۶ ماه گذشته هیچ ارتباطی با فضای مجازی نداشتم.
متهم نجفی اظهار کرد: اینکه قرار وثیقه بنده لغو شد به دلیل برخی از صحبت‌هایی بود که در فضای مجازی زده شد.
قاضی کشکولی پاسخ داد: داماد خود شما در فضای مجازی مصاحبه کردند، دیگران نباید در روند دادرسی دخالتی داشته باشند.
در ادامه دادگاه قاضی از گودرزی وکیل نجفی درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.
گودرزی با اشاره به صحبت‌های نماینده دادستان، اظهار کرد: اینکه نماینده دادستان مواردی را مطرح کرده و گفت که گزارش کارشناسان نشان از آن دارد که تیر به قفسه سینه خورده مطابق با نظر تیم کارشناسی نیست بلکه نظری که آقای اختیاری از آن صحبت کرده‌اند مرتبط با نظر پزشکی قانونی است.
او ادامه داد: نظریه کارشناسی با دفاعیات ما همسان است و درباره افزایش مجازات موکل خود باید بگویم که آقای نجفی ۴۰ سال به این مملکت و آموزش و پرورش خدمت کرده‌اند و برای تعیین مجازات باید خدمات متهم مورد توجه قرار گیرند.
وکیل نجفی با اشاره به صحبت قاضی مبنی بر نزدیک بودن نظریه کارشناسی تیم ۵ نفر با نظر کارشناسی اولیه اظهار کرد: با وجود آنکه شما اینگونه گفته‌اید، اما در بسیاری از جهات نظر کارشناسی تطابق ندارند و ممکن است این صحبت شما حاکی از آن باشد که رأی‌تان همان قبلی است.
گودرزی ادامه داد: کسب رضایت از اولیای دم کار ساده‌ای نبود، اما خانواده خانم استاد رضایت دادند.
او درباره فک قرار وثیقه، گفت: شما به دلیل مواردی که در فضای مجازی مطرح شد، قرار وثیقه موکل مرا فک کرده‌اید در صورتی که نباید فضای مجازی بر تصمیمات دادگاه تأثیرگذار باشد.
قاضی کشکولی اظهار کرد: پس از صدور حکم قرار با وثیقه آقای نجفی فک شد.
گودرزی گفت: عدم رعایت تشریفات در این دادگاه مشخص است، دیوان عالی رای را نقض کرد و شما مراکز را به کارشناسی بردید و ما ظرف ۷ روز نظر خود را باید اعلام می‌کردیم و توقع داشتیم که پاسخ به رویت ما برسد.
او با بیان اینکه ما با کمیسیون کارشناسی روبرو بودیم، اظهار کرد: در این نظریه کارشناسی ابهامات بسیاری وجود دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود در روند دادرسی تأثیرگذار خواهند بود، یکی از ابهامات این است که چرا تیم کارشناسی ۶ نفره نبود و کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه به یک تعداد نبودند.
گودرزی افزود: یکی دیگر از ایرادات این است که دو طرف نظر واحدی را اعلام کرده و همگی آن را امضا کردند که این نشان از آن دارد که تفکیک نظریه و تخصص انجام نشده است.
او تصریح کرد: اگر یک سری از ایرادات رفع نشوند مشکلاتی به وجود می‌آید، ما می‌گوییم گلوله به لب وان خورده ممکن است این گلوله اکنون در زیر وان وجود داشته باشد و در صورت وجود خون و دی‌ان‌ای خانم استاد روی آن تئوری‌ها تغییر می‌کنند.
گودرزی افزود: آقای دادستان گفتند که گودرزی گفته گلوله به سقف خورده، اما من نگفتم که گلوله به سقف خورده بلکه من اظهار کردم گلوله با یک جسم سخت مانند سقف برخورد کرده است.
او با اشاره به نظریه کارشناسی، گفت: در نظریه کارشناسی آمده که محل خروج تیر به مچ دست نزدیک‌تر است، اگر تیر به صورت مستقیم با کف دست برخورد می‌کرد باید از پشت بدن درمی‌آمد.
گودرزی تصریح کرد: دیوان اعلام کرده که کارشناسی مدلل نیست و آثار وارد به کف دست راست اگر وجود داشته باشد احتمال آسیب با گلوله‌های متعدد دیگر هم موجود است، ما می‌گوییم مسیر حرکت گلوله تغییر کرده و کمانه کرده است و در تمام فرهنگ‌های لغت کمانه کردن به معنای تغییر مسیر است، کمااینکه نظریه کارشناسی می‌گوید گلوله با جسم سختی برخورد کرده و افت سرعت پیدا کرده که کارشناسان این جسم سخت را استخوان دست دانسته‌اند.
او تصریح کرد: تغییر مسیر به معنای کمانه کردن است و کمانه کردن مصداق شبه عمد است.
گودرزی با اشاره به اتهام دیگر پرونده، گفت: دیوان صراحتاٌ گفته که امکان آنکه گلوله از دست خارج شده و به سینه برخورد کند تصویر روشنی ندارد که شما هم این موضوع را گفته‌اید، باید پاسخ درستی داده شود.
او ادامه داد: گفته شد که استاد عقب عقب رفته و در وان افتاده و دست چپ خود را به سمت متهم گرفته و به صورت نچسبیده شلیک کرده است.
گودرزی با اشاره به آثار جرم گفت: حتی در کاشی کف وان هم خون وجود ندارد، زیرا گلوله از بالا وارد شده و منجر به خونریزی داخلی شده است. نظر کارشناسان باید منطبق با صحنه جرم باشد.
او ادامه داد: از ۵ گلوله شلیک شده تنها ۲ مورد پیدا شده و نظریه کارشناسان این است که گلوله‌ها تجزیه شده‌اند، اما ضایعه‌ای روی سقف اندازه‌های نیم، یک و یک و نیم سانتی‌متری وجود دارد و نظر من این است که گلوله به لحاظ راویه‌دار بودن نوک آن به سقف نخورده بلکه لیز خورده است.
گودرزی ادامه داد: کارشناس گفته که بین قاتل و مقتول کشمکش رخ داده که کشمکش به معنای عدم اراده است، همچنین کارشناس تشخیص هویت گفته نجفی دستانش آزاد نبوده و هنگام شلیک کردن تعادل نداشته است و تا زمانی که نظر این کارشناس رد نشود ارزش دارد.
در این هنگام وکیل نجفی با نشان دادن عکس میترا استاد در وان حمام به قاضی، گفت: در این عکس می‌بینیم که دست راست خانم استاد در زیر او جمع شده و انگشتان او خون‌آلود است که این نشان از آن دارد گلوله به دست او برخوردار کرده است.
بعد از دفاعیات گودرزی وکیل نجفی، قاضی کشکولی خطاب به حضار دادگاه گفت: اشکال این است که ما با قاضی، رمان نویس سابق و وکیل امروز روبه رو هستیم که می‌خواهد با شیوایی تمام از موکلش دفاع کند.
قاضی اظهار کرد: کارشناسانی برای پرونده انتخاب می‌شوند که صلاحیت آن‌ها محرز شده باشد و در قانون آمده است که کارشناسان باید به قید قرعه انتخاب شوند و تعداد آن‌ها فرد باشد.
وی گفت: ما هم براساس قانون ابتدا ۶ کارشناس انتخاب کردیم که بعد ۵ نفر تایید شدند که ۳ نفر کارشناس اسلحه و ۲ نفر کارشناس پزشکی قانونی و از مسئولان اتاق تشریح هستند انتخاب شدند.
قاضی در مورد ایراد وکیل نجفی به عدم اظهار نظر یکی از کارشناسان بیان کرد: دادگاه از ابتدا ۵ کارشناس انتخاب کرده بود و این ایراد وارد نیست.
قاضی کشکولی گفت: طبق ماده ۱۳۶ آیین دادرسی کیفری باید نظریه کارشناسی ارائه و کارشناسان احرار شوند که ما هم همین کار را کردیم.
وی گفت: در نظریه کارشناسی هیچ صحبتی از کمانه کردن گلوله نشده و هدف گلوله انسان بوده است.
قاضی بیان کرد :به دلیل حساسیت موجود از نظر آقای شهریاری معاون دادستان در امور جنایی و خانم کیان زاده کارشناس اسلحه هم استفاده کردیم.
وی ادامه داد: اولین عکس از صحنه جرم توسط خانم زهرا نجفی دختر متهم گرفته شده است و صحنه جرم توسط دو نفر به هم زده شده است.
در ادامه قاضی کشکولی از زهرا نجفی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و صحنه قتل را تشریح کند.
زهرا نجفی با قرار گیری در جایگاه گفت: با آقای آقا زاده راننده پدرم و همسرم به درب منزل پدرم مراجعه کردیم و هرچه در زدیم کسی پاسخ نداد به همین دلیل با کلید در را باز کردیم و پسر بچه‌ای در داخل خانه دیدیم که ابتدا تصور کردیم این پسر کارگر ساختمان است و بعد آقای آقازاده گفتند که این فرد پسر خانم استاد است./yjc
