مرگ سیـاسی نتانیاهو؟

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، از جمله موارد اتهامی علیه نتانیاهو دادن پیشنهادهای رسمی سودآور به برخی غول‌های رسانه‌ای در راستای پوشش اخبار مربوط به او یا دادن هدایایی به ارزش صدها هزار دلار است. این گزارشگر می‌نویسد چنین حکمی می‌تواند چالش‌های جدیدی برای اسرائیل خلق کند. اویخای مندلبلیت در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد:«منافع مردم می‌طلبد که در جایی زندگی کنیم که در آن هیچ‌کس فراتر از قانون نباشد.» ساعاتی پس از صدور این کیفرخواست، نتانیاهو اعلام کرد که موارد اتهامی علیه او بر مبنای دروغ و بازی‌های سیاسی بوده است. او افزود این «پلیس» و «دادستان‌ها» هستند که باید به محکمه فراخوانده شوند و از اسرائیلی‌ها خواست تا «در مورد بازجویان، تحقیق کنند». او گفت که ما «شاهد یک کودتا هستیم؛ کودتایی برپایه افتراها و تحقیقاتی جانبدارانه». نتانیاهو وعده داد که «اجازه نمی‌دهم دروغ پیروز شود. من همچنان اداره این رژیم را به دست خواهم داشت.»

درحال حاضر که نتانیاهو متهم شده، قانون نمی‌تواند او را ملزم به استعفا کند اما این اتهامات احتمالا رقبایش را به تلاش برای کنار زدن وی تشویق خواهد کرد و احتمالا این اتهامات باعث می‌شود او به حبس برای مدتی طولانی محکوم شود. هرگونه محاکمه‌ای احتمالا به دلیل بحران سیاسی چند ماه به تاخیر بیفتد و نتانیاهو برای دستیابی به مصونیت پارلمانی تلاش خواهد کرد. مشکل این است که از آوریل به این سو دو انتخابات برای تشکیل کابینه برگزار شده و صدور چنین حکمی علیه او می‌تواند حفظ قدرت را دشوارتر سازد.اتهاماتی که اویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم مطرح کرده در نوع خود اولین اتهامات علیه یک نخست‌وزیر محسوب می‌شود و بدترین بحران در کارنامه سیاسی نتانیاهو است. از یک سال پیش مواردی از «رشوه، تقلب و خیانت در امانت» علیه نتانیاهو مطرح بود و قرار بود دادستان کل اسرائیل بعد از انتخابات درباره اعلام جرم احتمالی علیه وی تصمیم بگیرد. به دنبال اعلام جرم دادستانی اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو و ادعای نتانیاهو مبنی بر کودتا علیه وی، بنی گانتس، رئیس ائتلاف آبی-سفید اعلام کرد هیچ کودتایی وجود ندارد. بنی گانتس، رئیس ائتلاف آبی-سفید و رقیب اصلی نتانیاهو در توییتر نوشت: «هیچ کودتایی در اسرائیل وجود ندارد اینها تنها تلاشی برای چنگ زدن به قدرت است.» گزارشگر نیویورک تایمز می‌نویسد، تلاش‌های گانتس هم تا روز چهارشنبه به جایی نرسید و به نظر می‌رسد که احتمالا دور سوم انتخابات برگزار شود. از آنجا که نتانیاهو دارای حمایتی قدرتمند در میان اعضای پایگاه سیاسی خود است اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کیفرخواست مربوطه می‌تواند ذهن‌های بسیاری را نسبت به او تغییر دهد؛ از جمله در میان بسیاری از رای‌دهندگان راست‌گرا. «یوهانان پلنسر»، رئیس موسسه دموکراسی اسرائیل، می‌گوید: «بارها دیده‌ایم که اکثریت مردم، حدود دو‌سوم، قائل به این فکر نیستند که نخست‌وزیر در یک زمان هم بتواند نخست‌وزیر باشد و هم نام خود را از لیست سیاه دادگاه خارج سازد. همچنین نشانه‌هایی از ناآرامی در حزب لیکود (حزب دست راستی متعلق به نتانیاهو) مشاهده می‌شود چرا که «گیدون سار»، قانون‌گذار جوان، روز پنج‌شنبه را روزی حیاتی برای نخست‌وزیر نامید. در هر حال، دریافت رشوه تا ۱۰سال و اختلاس تا سه سال در اسرائیل مجازات دارد. نتانیاهو این اتهامات را با انگیزه‌های سیاسی دانسته و آنها را رد کرده است. اعلام جرم دادستان علیه نتانیاهو تشکیل حکومت جدید را در اسرائیل با دشواری روبه‌رو می‌کند. دولتی که برای تشکیل آن ظرف چند ماه اخیر دو بار انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار شده و آخرین تلاش نیز هفته گذشته با شکست مواجه شده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که خود نتانیاهو، حزب راستگرا و طیف حامی او در ایجاد چنین وضعی مسوول شناخته می‌شوند. او و طرفدارانش فضای سیاسی و اجتماعی اسرائیل را دوقطبی و مسموم کرد‌ه‌اند؛ روزی نیست که نخست‌وزیر اسرائیل یکی از سیاستمداران این کشور را مورد تمسخر و توهین قرار ندهد. برخی روزنامه‌ها می‌نویسند:«او با رفتاری مشابه ترامپ اقشار مختلف جامعه را به جان هم می‌اندازد، چیزی که به شدت موجب خرسندی هوادارانش می‌شود. او هم مانند ترامپ هر انتقاد یا اتهامی را توطئه می‌نامد و با خشونت رد می‌کند. شعار نتانیاهو مدت‌هاست که این است: حکومت من هستم.»

دوران نخست‌وزیری نتانیاهو طولانی‌ترین دوره‌ نخست‌وزیری برای یک سیاستمدار است که این رژیم به خود دیده است. طرفداران نتانیاهو از او به‌عنوان «شاه بی‌بی» و «آقای امنیت» یاد می‌کنند. منتقدان او را متهم می‌کنند که شیفته قدرت، دچار خویشاوندسالاری، نفاق‌گرایی و عوام‌گرایی خطرناکی است که بنیان‌های قانون اساسی اسرائیل را تضعیف می‌کند. پلسنر می‌گوید: حتی اگر نتانیاهو چالش‌های فراحزبی را پشت‌سر بگذارد و ائتلافی منعطف در پارلمان تشکیل دهد، «ریوون ریولین» ممکن است کار تشکیل کابینه را به او واگذارد، در حالی که او همزمان در انتظار محاکمه است.

بر اساس قانون جدید یک وزیر حکومت می‌تواند استعفا بدهد اما تاکنون این قانون برای نخست‌وزیر به‌کار بسته نشده است. تصمیم مندلبلیت برای پیگرد نتانیاهو دو سال بود که در دست‌اندازهای قانونی افتاده بود و هربار به دلیلی به تاخیر می‌افتاد. اقدام او می‌تواند نتانیاهو را به لحاظ سیاسی ضعیف کرده و چپ میانه را تقویت کند. نتانیاهو پنج‌شنبه گفت که به مقامات قضایی احترام می‌گذارد، اما «آدم باید نابینا باشد تا نبیند که چه اتفاق بدی در دفتر پلیس و دادستانی دارد رخ می‌دهد». نتانیاهو ادامه داد: «هدف تحقیقات این بوده که حکومت وی را سرنگون کنند». این اولین‌بار است که در اسرائیل علیه یک سیاستمدار که در راس قدرت است اعلام جرم می‌شود. اتهامات نتانیاهو بسیار سنگین هستند اما لزوما او را مجبور به استعفا نمی‌کنند. کنار گذاشتن او تنها پس از محکوم شدنش امکان‌پذیر است. به نوشته گزارشگر نیویورک‌تایمز، مندلبلیت نسبت به «گفتمان خشن و خصومت‌آمیز علیه ضابطان قانون» هشدار داد و گفت هر گونه اتهام‌زنی به ضابطان قانون «بازی با آتش است». او افزود:«اجرای قانون مساله چپ و راست نیست. مساله سیاست هم نیست.» نتانیاهو هم با توسل به ادبیاتی تحریک‌آمیز به دنبال اظهار همدردی اسرائیلی‌ها با خود است. او گفت:«خون من و همسر و فرزندم در حملاتی ناعادلانه به زمین ریخته شده است.» یایر لاپید، مرد شماره ۲ ائتلاف آبی- سفید، گفت:«اگر نتانیاهو همچنان به اسرائیل علاقه دارد باید یک کار انجام دهد: استعفا.» این موارد اتهامی به تدریج رقبا را در درون لیکود هم جسورتر کرده است. بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی می‌گویند «منطقی نیست که از مردی که دو‌بار نتوانسته کابینه را تشکیل دهد، بخواهیم که با کوله‌باری از موارد اتهامی برای بار سوم مبادرت به تشکیل کابینه کند». به هر روی، گزارشگر نیویورک تایمز می‌افزاید، نتانیاهو انرژی خود را صرف ترغیب هوادارانش می‌کند که این اتهامات با انگیزه سیاسی انجام گرفته است. او به این وسیله می‌خواهد مانع ریزش حامیان خود شود. او به سبک و سیاق ترامپ گفته است چپ‌ها، رسانه‌ها و نهادهای ضابط قانون در حال توطئه چینی برای سقوط او هستند زیرا نتوانسته‌اند او را در صندوق‌های رای شکست دهند. /دنیای اقتصاد