تحریم دارویی از خارج، خیانت در داخل

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری،‌ بازداشت‌ها به وزارت بهداشت هم رسید، روز گذشته وزیر بهداشت از بازداشت سه مدیر سابق این وزارتخانه خبر داد و گفت: این سه نفر از مدیران برکنارشده این وزارتخانه بودند که در هیئت امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه اشتغال داشتند و اتهام آن‌ها تخلفات مالی است. براساس شنیده‌ها «م. ا»، «ع. ح» و «م. م» افرادی هستند که روز دوشنبه به‌دلیل فساد مالی در وزارت بهداشت بازداشت شدند.

فساد و تخلفات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و اسناد و مدارک جدیدی از آن‌ها منتشر می‌شود. هرچند فساد شکل‌گرفته در حوزه سلامت و وزارت بهداشت موضوع تازه‌ای نیست و با رفتن هر مسئول بخشی از فساد‌های شکل گرفته در این حوزه منتشر می‌شود، اما تابستان امسال اخبار بازداشت‌ها و افشاگری‌ها در این حوزه داغ‌تر از همیشه بود.

تیر بود که سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت سه نفر از مسئولان سازمان غذا و دارو به‌دلیل دریافت رشوه خبر داد و گفت: «در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در حوزه تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارز‌های قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است، به‌لحاظ انجام‌ندادن تعهدات و گران‌نمایی دارو‌های وارداتی با صدور فاکتور‌های متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است. در این رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند».

هنوز مدتی از این خبر نگذشته بود که شهریور‌ماه امسال موج جدیدی از بازداشت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبرساز شد؛ اما این‌بار نه در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بلکه در سازمان هلال احمر، سازمانی غیردولتی که همه ما آن را با فعالیت‌های بشردوستانه‌اش می‌شناسیم، خبر‌هایی چند بار منتشر و تکذیب شد، اما در نهایت سخنان سخنگوی قوه قضائیه مهر تأییدی بر بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر بود، چندی پس از آن نیز خبر بازداشت فرد دیگری در سازمان هلال احمر در رسانه‌ها مطرح شد.

سعید نمکی دراین‌باره گفت: این افراد دوشنبه گذشته با دستور مقام قضائی و با حضور ضابطان بازداشت شدند. دو نفر از افراد بازداشت‌شده از اعضای هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت بودند که شرکت آوای سلامت زیرمجموعه این نهاد است و یک نفر دیگر از افراد بازداشت‌شده از مدیران سابق حوزه مالی- اداری وزارت بهداشت است. افراد بازداشت‌شده در زمینه خرید‌های ارزی وزارت بهداشت، تعاونی مسکن و پالایشگاه نفت اصفهان (که مالکیت آن با وزارت بهداشت است) فعالیت‌های اقتصادی داشتند. این افراد ماه‌هاست برکنار شده‌اند و پرونده آن‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده شد و روز دوشنبه بازداشت شدند».

به گفته وزیر بهداشت از میان بازداشت‌شدگان، افرادی از اعضای شرکت آوای سلامت بودند، این شرکت از جمله بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت بود که بار‌ها وزیر بهداشت از آن انتقاد کرده بود و پیش از این درباره آن گفته بود «همان‌طورکه گفتم شرکت‌های آوای سلامت را تعطیل می‌کنم. درحال‌حاضر مشغول حسابرسی به این شرکت‌ها هستیم و بعد از روشن‌شدن وضعیت مالی‌شان آن‌ها را تعطیل می‌کنیم. شرکت‌های آوای سلامت شرکت‌هایی هستند که در کنار وزارت بهداشت موازی کاری می‌کنند و ادامه فعالیتشان به صلاح نیست».

شرکت‌های آوای سلامت در ابتدای وزارت قاضی‌زاده‌هاشمی پا گرفت و عملا به حیاط‌خلوتی برای وزارت بهداشت تبدیل شده بود. سهام‌داری دو هزار میلیاردی درباره نفت و پتروشیمی یکی از زمینه‌های فعالیت این شرکت‌ها بود که تا مدت‌ها بسیاری از کارکنان خود وزارت بهداشت نیز از وجود آن بی‌خبر بودند که بعد‌ها در سال ۹۴ با رسانه‌ای‌شدن موضوع و طریقه هزینه‌کرد سود‌های این سهام‌ها، دستگاه‌های نظارتی به این پرونده ورود کردند و برای آن پرونده قضائی نیز تشکیل شد.

همچنین از میان سه نفر بازداشتی افرادی از اعضای هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت هستند، هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در سال‌های اخیر مسئولیت خرید و واردات برخی تجهیزات بزرگ و مصرفی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی را بر عهده داشته است. البته این اولین‌بار نیست که وزیر بهداشت درباره فساد در حوزه سلامت افشاگری می‌کند.

او پیش‌از‌این از واردات کابل برق به جای استنت قلبی برای بیماران و کشف مقداری داروی بدن‌سازی تاریخ‌مصرف‌گذشته از گمرک و از گم‌شدن یک‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده‌شده به تجهیزات پزشکی خبر داده و دراین‌باره اظهار کرده بود «با یک فساد سازمان‌یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم».

بازداشت افرادی که در فساد‌های مالی دست داشته‌اند؛ اگرچه اخباری خوشایند و امیدوار‌کننده است؛ اما سوی دیگر این ماجرا (در صورت اثبات جرم) حکایت از خیانت‌های کلان، گسترده و سطح بالا در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی دارد که در روزگار تحریم‌های شدید اقتصادی که از آن با عنوان جنگ اقتصادی علیه کشور یاد می‌شود، باید نقش پیشگامان و جنگجویان به نفع منافع و نیاز‌های مردم را بازی کنند.

نگاهی به موقعیت و مسئولیت افراد بازداشت‌شده نشان می‌دهد نه‌فقط برخی از مسئولان رده‌های میانی حاضر در این جنگ ظالمانه‌ای که علیه مردم تدارک دیده شده، به وظایف ابتدایی خود برای کاستن از فشار حملات عمل نمی‌کنند؛ بلکه مشغول خیانت مستقیم در حق مردم تحت تحریم کشور نیز هستند. کسانی که در وزارت بهداشت یا وزارتخانه و سازمان‌های مهم دیگری مثل جهاد کشاورزی و سازمان هلال احمر و… فعالیت می‌کنند و وظیفه مقابله با تحریم بر دوش‌شان گذاشته شده، قرار است در شرایط سخت جنگ اقتصادی، دارو و درمان مردم، غذای مورد نیاز و همچنین کمک‌های امدادی ضروری را از خاکریز‌های تحریم عبور داده و به کشور برسانند.

با‌این‌همه به گواه اخبار منتشر‌شده و دلایل اعلام‌شده برای بازداشت، این افراد به جای انجام وظایف خود، مشغول بهره‌برداری سوءاستفاده‌گرانه از موقعیتی که به خاطر شرایط جنگی در اختیارشان قرار داده شد، بودند. بی‌تردید نوع برخورد و مجازات این افراد باید مشابه برخورد با خیانت در زمان جنگ باشد. همان‌گونه که در همه دنیا افراد خائن به ملت در زمان جنگ به اشد مجازات محکوم می‌شوند، باید کسانی را که در دوره تحریم یا همان جنگ اقتصادی، به مردم تحت محاصره و ستم خیانت کرده و برای منافع شخصی خود دست به فساد و سوءاستفاده می‌زنند، نیز به اشد مجازات محکوم کرد و با آن‌ها مشابه خائنان به مردم و کشور در دوره جنگ برخورد کرد. این افراد از دو جنبه به منافع ملی و انتظارات مردم از کشور آسیب می‌زنند.

اول به این دلیل که با حیف‌و‌میل و عمل به فساد، مانع از دسترسی مردم به نیاز‌های حیاتی خود می‌شوند و باعث می‌شوند گره تحریم‌ها سخت‌تر و پیچیده‌تر شود و دوم به این دلیل که با عمل به فساد باعث می‌شوند برای کشور‌های اعمال‌کننده تحریم و مدافعان‌شان دلایل و توجیهاتی برای تشدید تحریم فراهم کنند تا در سخت‌تر‌گرفتن تحریم‌ها مصرتر شوند.

انتخاب اشد مجازات برای خیانت‌کاران در زمان جنگ، علاوه بر اینکه پاسخی قاطع و درست به خیانت در حساس‌ترین شرایط یک کشور است، این پیام را به دیگر افراد فاسد و خیانت‌کار می‌دهد که در صورت به‌دام‌افتادن با آن‌ها به شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود. همین اتفاق می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تشدید فساد در کشور عمل کند. بدون شک و تردید نباید برخورد با فساد و خیانت به کشور و مردم، در زمانه صلح با دوره جنگ، یکی باشد. حالا چه جنگ توپ و تفنگ باشد و چه جنگ، تحریم و اقتصاد. /شرق