به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان درباره این پرونده، گفت: «ماجرا از این قرار است که در ایام تعطیلات عید فطر، تعدادی زن و مرد که بین شان زن و شوهر هم بوده برای گذراندن تعطیلات به شمال کشور می‌روند و در محلی اسکان می‌کنند.»
وی افزود: «تعدادی از این افراد، با معرفی یکی از اهالی بومی، برای قایق سواری به دریاچه سدلفور می‌روند و یک نفر با دوربین حرفه‌ای از این افراد عکس می‌گیرد و در فضای مجازی منتشر می‌کند و پای مدعی‌العموم به وسط می‌آید.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «نهایتاً در ماجرای سد لفور، برای ۱۷ زن و مرد پرونده تشکیل و این افراد از سوی دادگاه بدوی به اتهام بی‌حجابی و جریحه‌دار کردن عفت عمومی هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاء‌عام محکوم شدند. ضمن اینکه در این پرونده، دادگاه زنان را علاوه بر شلاق، به پرداخت ۵۰ هزار تومان جزای نقدی نیز محکوم کرد.»
این وکیل دادگستری افزود: «به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کردیم زیرا معتقدیم هر چند این افراد ممکن است فعل بی‌حجابی مرتکب شده باشند اما قصدی برای گرفتن و انتشار عکس در فضای مجازی نداشتند و این اقدام توسط افراد غیرمرتبط به این جمع صورت گرفته است. به رغم توضیحات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران توضیحات ما را نپذیرفت و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عیناً تأیید کرد.»
به گفته این وکیل دادگستری، همچنین اخیراً از سوی دادگاه بدوی استان مازندران، دو نفر در ارتباط با این پرونده به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا به سه سال حبس محکوم شدند.
