به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، لایحه‌ای که اسفندماه گذشته در مجلس اعلام وصول شده اما هنوز خبری از آمدنش به دستورکار صحن علنی نیست. سه سال پیش، در آغاز کار مجلس دهم خیلی‌ها امیدوار بودند که بتوانند در همین دوره نقطه پایانی بر هزینه‌های غیرشفاف انتخاباتی بگذارند تا انتخابات دور یازدهم مجلس متفاوت برگزار شود. حالا اما در فاصله ۵ ماه تا انتخابات و ۹ ماه تا پایان مجلس، نه تکلیف طرح مجلس برای این موضوع مشخص است و نه لایحه دولت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور روز پنجشنبه در جریان سفر به قزوین در جمع خبرنگاران درباره نظارت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: «در این زمینه قانون لازم را در لایحه جامعی که به مجلس تقدیم کردیم پیش‌بینی کرده بودیم که همه هزینه‌ها از مبدأ تا مقصد در بحث انتخابات، حتماً باید براساس یک نظام مالی و حسابداری صورت بگیرد که این لایحه هنوز تصویب نشده است ولی امیدواریم اتفاق بیفتد.»
او گفته که «چنانچه گزارشات مستندی از تخلفات داشته باشیم، حتماً گزارش مستند را جمع‌بندی کرده و جهت برخورد به قوه قضائیه ارائه می‌کنیم.» موضوع پیوند پول‌های کثیف و فرآیند انتخابات اول بار با سخنان خود رحمانی فضلی در سال ۹۳ خبرساز شده بود. هر چند او بعداً در جلسه روز ۵ اردیبهشت ماه مجلس گفت منظورش از وجود چنین پیوندی یک هشدار برای آینده بود نه یک وضعیت قطعی، اما در همان جلسه هم گفت که «در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی را کرده بودم تا ارقام و اعدادی که در مجلس ارائه میشود مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.» همین جمله باعث شد تا خیلی‌ها بگویند احتمالاً رحمانی فضلی مصداق‌هایی هم برای سخنان خود داشته اما ملاحظاتی باعث چشم‌پوشی او از بیان علنی آن شده است. رحمانی فضلی البته در ادامه سخنانش سراغ پیوند پول‌های کثیف و فرآیند انتخابات نرفت اما نیمه دوم سال ۹۷، وقتی کار نگارش لایحه جامع انتخابات به پایان رسید معلوم شد که وزارت کشوری‌ها همچنان موضوع «پول‌های کثیف» را یک خطر جدی می‌دانند.
شفافیت منابع مالی در پیچ قانون‌گذاری‌ها
پیش از لایحه دولت اما خود مجلسی‌ها برای شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی آستین بالا زده بودند. هر چند برخی از کارشناسان معتقد بودند که طرح مجلس جامعیت و دقت لایحه دولت را در این بخش ندارد. اما به هر حال این می‌توانست نشانه خوبی باشد بر اینکه خود مجلسی‌ها هم قائل به شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی هستند. چیزی که می‌تواند تهدید ورود پول‌های کثیف به این حوزه را رفع کند. در طرح مصوب مجلس مواردی چون تعیین حداکثر هزینه انتخاباتی هر نامزد، تعیین حساب مشخص توسط نامزدها جهت صرف مخارج تبلیغاتی، انجام تمام کمک‌های نقدی از طریق حساب واحد و الزام نامزدها و لیست‌های انتخاباتی به ارائه گزارش مالی به دستگاه‌های اجرایی انتخابات پیش‌بینی شده بود. بخش‌های زیادی از این طرح اما در پایان اردیبهشت‌ماه توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و یا شرع اعلام شد. اما مهم این است که رفع این ایرادات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و این یعنی آنکه مصوبه مجلسی‌ها به انتخابات اسفندماه نخواهد رسید. لایحه دولت اما جدی‌تر از طرح مجلس به بحث شفافیت منابع مالی نامزدها پرداخته است. هر چند فرآیند کلی شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها تقریباً شبیه آن چیزی است که در طرح مجلس آمده اما این موضوع در لایحه دولت با جزئیات بیشتری مطرح شده، علاوه بر اینکه در این لایحه پیش‌بینی شده که هر نامزد انتخاباتی باید یک نفر را به عنوان ذی حساب ستاد انتخاباتی‌اش به ستاد انتخابات معرفی کند. با توجه به اینکه این لایحه هم هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته، رسیدن آن به موعد برگزاری انتخابات مجلس کاملاً منتفی است. اینها در حالی است که پیش‌تر از اینها در مجلس دهم یک بار هم نمایندگان طرح مستقلی با عنوان «شفاف‌سازی منابع ملی نامزدهای انتخابات» را ارائه کرده بودند که به توصیه هیأت رئیسه مجلس این طرح از دستورکار خارج شد. توصیه هیأت رئیسه ناظر به تهیه لایحه جامع انتخابات در دولت بود. حالا با وضعیتی که ایجاد شده نه تکلیف بررسی لایحه دولت مشخص است و نه دیگر مجلسی‌ها مصوبه دیگری بابت شفافیت منابع مالی نامزدها دارند.
سؤالات بی پاسخ افکار عمومی
اما چیزی که خیلی‌ها را بابت پیوند خوردن پول‌های کثیف با انتخابات مشکوک می‌کند، بحث تناسب مخارج فعلی تبلیغات انتخاباتی و حقوق ماهانه نمایندگان مجلس است. مردادماه امسال طیبه سیاوشی، نماینده تهران گفته بود که «معمولاً نماینده‌ای که برای ورود به مجلس پول‌های زیادی خرج کرده در مدت ۴ سال نمایندگی خود از طرق مختلف تلاش‌های زیادی برای جبران هزینه کردهای پیش از انتخابات می‌کند.» حقوق یک نماینده مجلس به طور متوسط در چهار سال حدود ۵۰۰ میلیون تومان میشود و این در حالی است که بسیاری از ارزیابی‌ها، گمانه‌زنی‌ها و روایت‌های خود نمایندگان از هزینه‌های انتخاباتی حتی در شهرهای کوچک حکایت از مخارج میلیاردی برای تبلیغات انتخاباتی دارد. این سؤال که چطور یک نماینده حاضر میشود برای یک کرسی مجلس تا این اندازه بیش از مجموع حقوق و درآمد ۴ سال آن، هزینه کند سؤال قدیمی است. اما سؤالات و ابهامات جدیدتری هم در یکی دو سال گذشته مطرح شده؛ جایی که پرونده‌های فسادهای اقتصادی یکی از پس از دیگری بازگشایی می‌شوند و تقریباً اکثر متهمان اصلی این پرونده‌ها هم افرادی هستند که یا خود سابقه سیاسی دارند و یا اینکه دارای روابط گسترده و نزدیکی با سیاسیون هستند. چیزی که باعث میشود این پرسش پیش بیاید که آیا امکان هزینه شدن بخشی از مبالغ مندرج در این پرونده‌ها در ستادهای انتخاباتی وجود ندارد؟
نشانه‌های ابهام برانگیز
در نظام انتخاباتی کشور هم اکنون هیچ سازوکار مشخصی برای شفافیت منابع مالی نامزدها وجود ندارد. به همین دلیل هم هنوز هیچ برآورد مشخصی از وضعیت در این زمینه ارائه نشده. از روشن‌ترین نمونه‌هایی که امکان ورود پول‌های شبهه‌دار به عرصه انتخابات را نشان می‌داد بحث پرونده محمدرضا رحیمی بود که بخشی از آن مربوط به توزیع مبالغی میان نامزدهای مجلس هشتم می‌شد. بهمن‌ماه ۹۳ غلامعلی حدادعادل درباره همین مبالغ به «ایسکانیوز» گفته بود: «نمایندگان که خبر نداشتند این پول از کجا آمده، بلکه آنها به عنوان کمک به هزینه‌های انتخاباتی خود این مبلغ را گرفته‌اند و این کاری است که در هر جناحی با نمایندگان موافق صورت می‌گیرد… اینکه این پول منشأ آن کجا بوده را نمایندگان خبری نداشته‌اند. همین افرادی که نسبت به این ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم انتقاد دارند، همان‌ها به نمایندگان طرفدار خودشان در مجلس هشتم حتماً پول داده‌اند و زیاد اصرار کنند آن منابع مالی هم فاش میشود.» محمدرضا باهنر هم مشابه همین حرف‌ها را اسفند ۹۳ مطرح کرد و گفت: «این ١٧٠ نماینده که اسامی‌شان هم هست، می‌توان قاطعانه گفت بالای ٨٠،٩٠ درصدشان نمی‌دانستند پول مال جابر ابدالی است» و «اینکه گفتند ١٧٠ نماینده پنج میلیون تومان از کسی پول گرفته‌اند، به احتمال زیاد ۵٠ میلیون هم از دیگران گرفته‌اند. آن زمان هیچ کدام از صحبت‌هایی که الان درباره منابع کمک مالی رحیمی گفته میشود، مطرح نبود.» این توصیف‌ها هر چند در قامت تبرئه دریافت کنندگان کمک‌های مالی محمدرضا رحیمی به برخی از نمایندگان است اما در واقع اصل ماجرا، یعنی امکان ورود چنین مبالغی به ستادهای انتخاباتی را تأیید می‌کند. موضوعی که در سال‌های اخیر روز به روز نشانه‌های بیشتری از جدی بودن آن پیدا شده اما هنوز قانونی برای ساماندهی وضعیتش وجود ندارد.
کاهش ۳۸ درصدی تجمعات و اعتراضات
وزیر کشور از کاهش ۳۸ درصدی تجمعات و اعتراضات در کشور علی رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان انقلاب و افزایش فشارها بر مردم در برخی حوزه‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم تکریم و معارفه استاندار قزوین گفت: دشمنان ما الان متوجه هستند که در حوزه نظامی، فلسفی، اعتقادی و کلامی، فرهنگی و اخلاقی با ایران نمی‌توانند مقابله کنند بنابراین برای فشار به داخل کشور به سمت انشقاق و نفاق روی آورده‌اند، آنها بر اساس تحلیل غلط خود از وقایع دی‌ماه سال ۹۶ برای ایجاد اختلافات داخلی در ایران تلاش می‌کنند، وظیفه ما این است که با وحدت و انسجام و هماهنگی برای مقابله با آنها تلاش کنیم. رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به مشارکت در فضای انتخابات بیان کرد: دشمنان، سال گذشته برای اتفاقی عظیم در دهه فجر ریل‌گذاری کرده و با تهییج و تحریک مردم، حادثه پشت حادثه را رقم می‌زدند و فضاسازی می‌کردند ولی مردم با درایت و آگاهی، نیروهای امنیتی و نظامی ما درصحنه حضور یافته و با دسیسه‌های آنها مقابله کردند.
وی افزود: در این راستا با همدلی مردم و شناخت دشمنان، اعتراضات و تجمعات در پنج‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است درحالی‌که فشارها و نارضایتی‌ها در برخی حوزه‌ها افزایش پیداکرده اما آگاهی، شعور، همدلی و همراهی مردم سبب شده که بتوانیم فضای آرامی داشته باشیم. وزیر کشور عنوان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به‌زعم خود می‌خواهند فضای انتخابات را زمینه‌ساز و بسترساز اختلافات جامعه کرده و از این شرایط بهره‌برداری کنند، ما اطلاعات پنهان و آشکاری داریم باید انتخابات این دوره مجلس را به مانور قدرت تبدیل و در فضایی آرام و قانونی و با مشارکت بالا برگزار کنیم. /روزنامه ایران
