ننگی که از قانون پاک می‌شود

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، تبصره ماده ۴۸ از زمان تصویب در سال ۹۴ تا اجرا؛ یعنی سال ۹۶ تقریبا هیچ مدافعی نداشته است. رئیس پیشین قوه قضائیه موافق این تبصره نبود و حالا معاون رئیس فعلی دستگاه قضا گفته که «وقتی آقای رئیسی ریاست قوه را پذیرفتند از من خواستند سریع‌تر در‌مورد تبصره ماده ۴۸ اقدام کنم». در این مدت البته مجلس هم بی‌تفاوت نبوده و تبصره مناقشه‌برانگیز را اصلاح کرده است؛ اصلاحی که باید به صحن بیاید و بعد روانه شورای نگهبان شود.

 رانت تبصره ماده ۴۸

طبق آخرین اصلاح تبصره ماده ۴۸ که محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی خبر داده بود، در جرائم خاص امنیتی به تشخیص قاضی می‌توان مانع دسترسی وکیل به پرونده تا حداکثر ۲۰ روز شد. هرچند دایره این جرائم کمی گسترده است، اما در قانون قبلی در جرائم خاص امنیتی متهم باید وکیل خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌کرد. معاون حقوقی قوه قضائیه در مراسم تحلیف ۲۴۵ نفر از کارآموزان وکالت گفته که تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم، تلاش کردم، ولی به ثمر نرسید. به گزارش «ایسنا»، حجت‌الاسلام محمد مصدق افزود: در مرحله بعد خواستند لیست بدهند. گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت، نه برای قضاوت خوب نیست. او ابراز امیدواری کرد که این موضوع به جایگاه خود برگردد.

 کانون وکلا  از  ابتدا مخالف بود

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که عزم دستگاه قضا، مجلس و جامعه حقوقی برای اصلاح این تبصره جزم شده است. عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری که در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت حضور داشته گفت: «آیین دادرسی سال ۹۲ جزء قوانین خوب و مدرن به حساب می‌آمد، اما این تبصره باعث شد تا همه جنبه‌های مثبت قانون تحت‌الشعاع قرار بگیرد. کانون وکلا نیز از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرد که در این دوره شدت آن بیشتر شد». امینی گفت که حتی بعد از تصویب اجرای قانون نیز ایرادات اساسی داشت، چراکه ضوابط اجرا در قانون مشخص نبود و بر همین اساس می‌شد که لیست وکلای مورد تأیید ارائه نشود. امینی افزود این نکته در صحبت‌های معاون قوه قضائیه هم بود. او گفت: «ایشان رأسا و به صورت علمی بر قانون و نحوه اجرای آن نقد کردند. مکان گفتار ایشان هم در نهاد مدنی و کانون وکلای دادگستری مرکز بود. او گفت که از دیدگاه‌های معاون قوه چنین استنباط شده که قوانین نباید محدودکننده باشند و اصول دادرسی کیفری را زیر سؤال ببرند. او نکاتی را هم درباره اصلاح تبصره داشت. لزوم داشتن سقف تعیین‌شده برای منع دسترسی به وکیل اولین موضوعی بود که رئیس کانون وکلا مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر به اعتقاد امینی، در قانون و تعریف جرائم خاص نباید از واژه‌های کلی و مبهم مثل امنیتی استفاده کرد. امینی گفت: «باید از دیدگاه قوه حمایت کنیم تا تبصره اصلاح شود. مرجع مجری این تبصره قوه قضائیه است و وقتی قوه چنین ایرادی به قانون وارد می‌کند، مجلس باید توان دوچندانی برای اصلاح آن داشته باشد»، چراکه به گفته امینی، این تبصره انتخاب وکیل را که حق مردم است، تبدیل به وکیل‌الدوله می‌کند. رئیس کانون وکلا گفت که مجلس و به‌ویژه کمیسیون قضائی می‌‌تواند در این زمینه ارتباط بیشتری با جامعه حقوقی داشته باشد.

 قانون مکانیسم‌های اجرای خود را پیش‌بینی کند

امیر رئیسیان نیز از جمله وکلایی است که با تبصره ماده ۴۸ درگیر بوده. او  گفت که «عقد وکالت مبتنی‌بر رضایت طرفین و انتخاب موکل است. اگر این انتخاب محدود شود، اصل عقد وکالت زیر سؤال می‌رود و این اولین ایرادی است که به این تبصره وارد است». او روایت جالبی هم از منتشرکردن اولین لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه داشت. رئیسیان گفت: «اگرچه قانون سال ۹۴ تصویب شده بود تا بهمن ۹۶ لیستی ارائه نشده بود. وقتی به دادسرا مراجعه می‌کردیم وکالت‌نامه ما پذیرفته و ثبت می‌شد، ولی هربار با بهانه‌هایی اجازه دسترسی به پرونده داده نمی‌شد. این رویه تا بهمن ۹۶ ادامه داشت. زمانی که به دادگاه رفته بودیم و گفتند اجازه دفاع ندارید چون نام شما در لیست نیست، من گفتم، باید لیست را به موکلان بدهید تا انتخاب کنند. به هر ترتیبی بود لیست را گرفتم و منتشر کردم. نکته این بود که تبصره به دادگاه هم تسری داده شده بود». او درباره دیگر ایرادهای این تبصره در مقام اجرا و تجربه اخیر خود چنین ادامه می‌دهد: «ما پرونده‌هایی داریم که متهم اتهامات زیادی دارد که امنیتی نیست، اما یک اتهام امنیتی دارد؛ برای مثال اعلام می‌کنند که خانم نوشین جعفری یک اتهام امنیتی دارد، بنابراین امکان دفاع از ایشان در برابر دیگر اتهامات ایشان که امنیتی نیستند نیز سلب می‌شود. رئیسیان گفت: «حق دسترسی وکیل مطابق اصل ۹۵ قانون اساسی و اسناد متعدد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر باید به ضرورت مطلق مورد پذیرش قرار بگیرد. در قانون آیین دادرسی حق سکوت به رسمیت شناخته شده است. در آنجا دیده شده که متهم حق دارد هیچ سؤالی را پاسخ ندهد. این قانون وقتی تصویب شد تعاریف زیادی از آن شد. اما در عمل می‌بینید که متهم ۵۰ روز بازداشت می‌شود و به انفرادی می‌رود و نه‌تنها در آن فشار حق سکوت ندارد، بلکه از دسترسی به موکل هم محروم می‌شود. حق تفهیم اتهام نیز که طبق قانون باید در مدت ۲۴ ساعت اعلام شود رعایت نمی‌شود». رئیسیان درباره اصلاح تبصره نیز چنین گفت: «یکی از نگرانی‌های دستگاه قضائی یا ضابطان پرونده این است که اسناد محرمانه یا ارتباطات و اطلاعات محرمانه که منجر به فرار متهمان دیگر شود توسط وکیل افشا شود. در همین قانون آیین دادرسی فعلی قرار عدم دسترسی به پرونده را داریم. وکیل می‌تواند کنار موکل باشد و به او مشاوره دهد، اما دسترسی به پرونده نداشته باشد. از سوی دیگر تا به حال مصداقی هم برای این نگرانی نداشته‌ایم». او ادامه داد: «دومین راه‌حل این است که موضوعاتی که وکیل در جریان آن قرار بگیرد محدود به حقوق متهم شود. تمام وکلای دادگستری علاقه‌ای ندارند به موارد محرمانه پرونده دسترسی داشته باشند، اما درعین‌حال همه علاقه دارند در نهایت آزادی و امنیت شغلی خدمات حقوقی را به متهمان بدهند». رئیسیان معتقد است که قانون باید مکانیسم‌های اجرای درست خود را پیش‌بینی کند و این موضوعی است که در اصلاح تبصره باید در نظر گرفته شود.