صف‌آرایی موافقان و مخالفان در برابر نحوه برخورد با ۲ نماینده

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست با اصلاح فوری آیین‌نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند.

بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو که برایشان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است، به مذاق نمایندگان و رئیس مجلس خوش نیامد. تا جایی که رئیس مجلس برای آزادی این دو نماینده اقدام به توصیه کرد؛ عملی که از دید بهارستانی‌ها در راستای حقوق نمایندگان مجلس و مصونیت پارلمانی آن‌ها و از دید مدافعان برخورد قوه قضائیه بدون خط قرمز با مفسدان سوءاستفاده از موضوع مصونیت پارلمانی بود.

احمد توکلی یکی از منتقدان مماشات با دو نماینده مجلس متخلف است که در نامه‌ای به علی لاریجانی به انتقاد از او پرداخته است.

در بخشی از نامه توکلی آمده است: «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس قانونی تشکیل شده است که فلسفه تصویب آن در خود آن ذکر شده است. فلسفه تصویب آن قانون، حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور دوران نمایندگی بود. به این معنا که اگر نماینده‌ای تخلف کرد، با جدا ساختن وی از جمع نمایندگان و اعمال مجازات قانونی درباره وی، شأن و منزلت کل نمایندگان را حفظ کنند؛ نه آنکه برای نمایندگان متهم، شأن و منزلت قائل شوند».

توکلی که هرگونه توصیه در حمایت از دو نماینده متهم به فساد اقتصادی را امری خلاف شأن مجلس دانسته در بخش دیگری از نامه خود آورده است «تذکر جناب‌عالی مبنی‌بر اینکه بازداشت دو نماینده، نباید موجب هتک حرمت همه مجلس شود موضع حقی است، ولی مقدمات و مقارناتی بوده و هست که باعث انتقاد از مجلس شده است. اینکه شما هم وساطت کنید که دو بازداشتی تا رسیدگی قضائی آزاد شوند، حتی اگر تأثیر در مبلغ وثیقه نگذاشته باشد، باز در شأن رئیس مجلس نیست. آیا صلاح است رئیس مجلس برای دو نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلالگر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلالگر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آن‌ها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند».

یکی از مهم‌ترین انتقادات به روند برخورد مجلس با پرونده این دو نماینده مجلس مربوط به عدم تشخیص تخلف توسط اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است، در‌حالی‌که قوه قضائیه طبق مستندات و مدارکی که در پرونده مورد بررسی قرار داده، قرار مجرمیت برای آن‌ها صادر کرده است. توکلی در‌این‌باره نیز نوشته است: «کار هیئت نظارت بر نمایندگان شگفت‌آور بود. نایب‌رئیس محترم هیئت نظارت با اشاره به نامه دادستان وقت تهران به جناب‌عالی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و اعمال نفوذ بازداشت‌شدگان به نفع چند چپاولگر منافع مردم در بازار خودرو بود، قضاوت هیئت نظارت را چنین گزارش می‌کند که «اقدامات آن نمایندگان خارج از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده نشده است!».

توکلی فقط به پرونده خودرویی این دو نماینده اکتفا نکرده و خبر از بخش دیگری از پرونده فساد این دو داده است. در بخش دیگری از نامه آمده است: «مسئله مشارکت دو نماینده بازداشت‌شده در سوداگری طلا نیز مطرح است که دادستان وقت تهران به اطلاع جناب‌عالی رسانده بود. ما مطلع هستیم که جناب‌عالی در حاشیه نامه نوشته‌اید که مسئله روشن‌تر از آن است که نظر هیئت را احتیاج داشته باشد. حق با شما بود، ولی عجیب است که درباره آن دو خائن توصیه کردید و اعضای هیئت نظارت، به آن تشخیص شگفت‌آور رسیدند».

توکلی به روند ادامه فعالیت مدیران و مسئولان مفسد به مسئولیتشان نیز انتقاد کرده و نوشته است «یکی از سنن پسندیده در کشور‌های غربی این است که وقتی مسئولی متهم به فساد مالی می‌شود، بلافاصله استعفا می‌دهد یا وادار به استعفا می‌شود سپس رسیدگی آغاز می‌گردد. کنارگذاشتن فوری متهم از سمتش، لااقل سه نتیجه ارزشمند دارد:

یک) فردی که صلاحیتش زیر سؤال می‌رود، امانتی در دستش باقی نمی‌ماند.

دو) اگر فردی که متهم به خیانت مالی است در موضع قدرت باشد، برای ازبین‌بردن اسناد مربوط یا جعل اسناد تازه یا لابی بین صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن است سیر رسیدگی قضائی را مخدوش سازد.

سه) متهم به محض اتهام واردشدن به او، باید به همان نسبت، مجازات آبرویی ببیند تا همگنانش نیز از موضع تهمت بپرهیزند. متأسفانه اینجا متهم صاحب‌قدرت طلبکار می‌شود و به مجلس بر‌می‌گردد و برای سرنوشت مردم که گاهی با یک رأی این‌ور و آن‌ور می‌شود، رأی می‌دهد! اگرچه آیین‌نامه در‌این‌باره ساکت است؛ ولی جناب‌عالی قدرت فضاسازی برای جلوگیری از این وقاحت را داشته‌اید و‌ای کاش از آن استفاده می‌کردید. حالا با این سیر مسئله‌دار بهتر نیست به جای ملامت منتقدان و حتی مغرضان، زمینه‌های انتقاد و غرض‌ورزی را کاهش دهید؟».

در پایان نامه توکلی به سلب صلاحیت نمایندگان متخلف پرداخته و نوشته است «مشکل از آنجا پیدا شده است که قانون درباره سلب صلاحیت از نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه ساکت است و نظارت به گروهی از خود نمایندگان سپرده شده که دچار تعارض منافع هستند. کار باید به ناظری بیرونی واگذار شود که نه‌فقط اختیار تعلیق عضویت؛ بلکه صلاحیت سلب عضویت نماینده را هم به طور کاملا شفاف، داشته باشد. بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات نیز صراحتا به این نقیصه اشاره دارد. با توجه به اینکه در دوران صدارت جناب‌عالی در سه دوره، بار‌ها اصلاح آیین‌نامه به فوریت انجام شده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند طرح یک‌فوریتی آیین‌نامه را اصلاح فرمایید تا بتوانید متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت باز دارید».

بهارستانی‌ها از نحوه بازداشت و رفتار دستگاه قضا با این دو نماینده دلگیر هستند و خواستار تعامل بیشتر قوه قضائیه با هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شدند. در‌این‌باره سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جلسه تعدادی از اعضای این هیئت با رئیس قوه قضائیه خبر داده و گفته است: تفاهمی در این جلسه صورت گرفت تا قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های مربوط به نمایندگان ارتباط بیشتری با هیئت نظارت داشته باشد. محمدجواد جمالی توضیح داده است: آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس هیئت نظارت به همراه چند عضو هیئت‌رئیسه مجلس جلسه‌ای با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در راستای تفاهم بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌های احتمالی نمایندگان به دنبال موضوعات پیش‌آمده داشتند. در این جلسه تأکید شد که قوانین هیئت نظارت برای قوه قضائیه محترم است؛ بنابراین قرار شد جلسه مشترکی بین هیئت نظارت با هیئت تعیین‌شده از سوی آقای رئیسی برگزار شود. احتمالا این هیئت متشکل از اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، رحیمی معاون پارلمانی قوه و چند نفر دیگر خواهد بود تا اگر موردی از پرونده نمایندگان بود، علاوه بر هیئت نظارت به این هیئت هم داده شود.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اینکه آیا در این جلسه موضوع بازداشت اخیر فریدون احمدی و محمد عزیزی دو نماینده مجلس هم مطرح شد؟ گفت: نظر طرفین در این جلسه این بود که، چون نماینده در دسترس است، می‌شد کار به حبس و زندان کشیده نشود؛ زیرا هنوز حکم قطعی صادر نشده و این‌گونه برخورد‌ها هم روال نبوده است. در چند روز اخیر خبر بازداشت و آزادی با وثیقه ۱۰ میلیاردی فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر موافقان و مخالفانی داشته است که هریک بر درست‌بودن موضع خود تأکید دارند. این در حالی است که دستگاه قضا بار‌ها اعلام کرده تحت تأثیر فشار و جو رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد و هیچ‌گونه خط قرمزی برای برخورد با متخلفان ندارد. /روزنامه شرق