به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، بانک جهانی در تازهترین گزارش خود شواهدی تازه از خطرات نهفته زیرسطوح آبها ارائه و استراتژیهای قابلدرک برای مقابله با آنها معرفی کرده است. تمرکز اصلی این گزارش بر معیارهایی است که «سازمان ملل» در اهداف توسعهپایدار خود برای کیفیت منابع آبی دنبال میکند، معیارهایی نظیر سطح مواد رهاشده، توازن میزان نمک و سلامت کلی محیطزیست منابع آبی. بر اساس یافتههای این گزارش، کشورهای غنی و فقیر بهطور مشابه از کیفیت پایین منابع آبی رنج میبرند که این موضوع نیمه پنهان بحران آبی در جهان است.
تابستان ۱۹۶۹ بود که رودخانه کویاهوگا شروع به سوختن کرد. البته برای اولین بار نبود که رود آلوده واقع در ایالت اوهایو شمالی آمریکا شعلهور میشد، و حتی دهمین بار هم نبود. البته آتش گرفتن این رودخانه به خاطر صدماتی که به بار آورد و حتی مدت سوختن معروف نشد. بلکه این اتفاق جرقهای بود برای ناآرامیهای محیطزیستی که در آن زمان سراسر آمریکا را فرا گرفته بود. بر این اساس در جریان این آتشسوزی ۶ ماه، کنگره آمریکا قانونی را تحت عنوان «قانون ملی سیاستهای محیطزیستی» به تصویب رساند که نتیجه آن تاسیس «سازمان حفاظت محیطزیستی» این کشور بود. یکی از اولین اجرائیات این سازمان «قانون آب پاک سال ۱۹۷۲» بود که بر اساس آن تمام آبراههای این کشور باید تا سال ۱۹۸۳ برای شنای افراد و زیستگاه جانوری پاک و ایمن میشدند.
پس از گذشت ۵۰ سال از آن موضوع، کیفیت آب هنوز نیز یکی از چالشهای اصلی جهانی محسوب میشود. مانند رودخانه کویاهوگا، در حال حاضر بسیاری از رودخانههای جهان در شعلههای آتش میسوزند، همچون رودخانه میو در شرق چین، یا دریاچه بلاندور در هند که خاکستر ناشی از آنها روی ساختمانهای ۶ مایل دورتر نشست. به گزارش «بانک جهانی» عمده این آتشسوزیها ناشی از سوختن مواد بسیار ریز موجود در آب همچون باکتریها، فاضلاب، مواد غذایی و پلاستیک بوده است که با کاهش چشمگیر میزان اکسیژن در آب محیط جهنمی برای انسانها و گونههای جانوری ایجاد کردهاند. فهم این مشکل نه تنها با چالش نبود اطلاعات کافی مواجه بوده، بلکه پیچیدگی این موضوع گاهی فراتر از مرزهای علومی همچون محیطزیستی، سلامت، اقتصاد و منابع آبی قدم نهاده است، علومی که هر یک برداشتهایی متفاوت از این مشکل داشتهاند. در این رابطه «بانکجهانی» در تازهترین گزارش خود شواهدی تازه از خطرات پنهان نهفته زیر سطوح آبها ارائه و استراتژیهای قابلدرک برای مقابله با آنها را معرفی کرده است. تمرکز اصلی این گزارش بر معیارهایی است که «سازمان ملل» در اهداف توسعهپایدار خود برای کیفیت منابع آبی دنبال میکند، معیارهایی نظیر سطح مواد رهاشده، توازن میزان نمک، و سلامت کلی محیطزیست منابع آبی. در این رابطه یافتههای گزارش «بانک جهانی» حاکی از آن است اثرات معیارهایی که در هدف ۶.۳.۲ اهداف توسعه پایدار «سازمان ملل» شناسایی شدهاند به مراتب اثرات عمیقتر، گستردهتر و بزرگتری از آنچه که تاکنون تصور میشد، دارند. بنابراین برنامهریزان باید توجه خود را فراتر از شاخصهای کیفیت منابع آبی مرتبط با سیستمهای آبوفاضلاب متمرکز سازند. در این رابطه فهم ابعاد مختلف مشکل، شناسایی شدت اثرات و بهکارگیری راههایی برای مقابله با آنها برای بهبود سلامت عموم، حفظ اکوسیستمها و رشد اقتصادی باثبات در طول قرن بیستویکم ضروری است.
پیچیدگی موضوع کیفیت آب و پارامترهای متعددی که در رسیدگی به آن دخیل هستند، شاید حداقل دلایلی باشند که تاکنون فعالیتهای مدیریت کیفیت منابع آبی را با چالشهایی مواجه کرده است. در این باره برای روشن شدن موضوع، «بانک جهانی» در گزارش خود از بزرگترین مجموعه دادهای کیفیت آب استفاده کرده است. بر اساس یافتههای این گزارش، کشورهای غنی و فقیر بهطور مشابه از کیفیت پایین منابع آبی رنج میبرند. به عبارتی حتی کشورهای ثروتمند از کیفیت پایین منابع آبی مصون نیستند، یافتهای که در تضاد با نظریه محیطزیستی منحنی کوزنت است که ادعا میکند با افزایش سطح رفاه میزان آلودگی منابع آبی کاهش مییابد. به گزارش «بانک جهانی» نه تنها آلودگی منابع آبی با رشد اقتصادی کاهش نمییابد، بلکه افزایش رفاه جوامع منجر به تشدید تنوع آلودگیها میشود. برای مثال ایالاتمتحده به تنهایی سالانه بیش از ۱۰۰۰ ماده شیمیایی جدید وارد محیطزیست میکند، معادل سه ماده شیمیایی جدید در روز. رسیدگی به چنین مخاطراتی در کشورهای پیشرفته بسیار دشوار است چه به برسد در اقتصادهای در حال توسعه.
اما اهمیت موضوع کجاست؟ هر چند تاکنون تمرکز جوامع بینالمللی بر کمیت منابع آبی بوده، اما آنچه بیش از آن اهمیت دارد کیفیت این منابع است. به گزارش «بانک جهانی» اثراتی که منابع آبی بیکیفیت برای سلامت، کشاورزی و محیطزیست به دنبال دارد، فراتر از آن چیزی است که تاکنون تصور میشد. زمانی که اثرگذاری بر تمام بخشها با هم دیده میشود، میتوان مشاهده کرد که آبهای آلوده و بیکیفیت سهم قابلتوجهی در کاهش رشد اقتصادی کشورها دارند. آلایندههای شناختهشده همچون آلودگیهای ناشی از سیستمهای آبوفاضلاب، در کنار مواد آلاینده جدید نظیر مواد غذایی، پلاستیکها، مواد شیمیایی، آلودگیهای پزشکی و… در حال حاضر اصلیترین اثرگذاری را در این حوزه دارند.
هر چند نیتروژن برای کشت محصولات کشاورزی ضروری است، اما مادهای پرنوسان و بیثبات محسوب میشود. بهطور معمول، بیش از نیمی از کودهای نیتروژن استفاده شده در زمینهای کشاورزی وارد آب و هوا میشوند. ورود این ماده به منابع آبی میتواند منجر به کاهش سطح اکسیژن آب و ایجاد نواحی مرده شود، وضعیتی که برای رسیدگی به آن شاید به قرنها زمان نیاز باشد. در هوا، ورود نیتروژن میتواند به شکلگیری اکسید نیتروژن منجر شود. اکسید نیتروژن نوعی گاز گلخانهای است که بیش از ۳۰۰ برابر نسبت به کربن دیاکسید در تجمع گرما در جو قویتر عمل میکند. به همین خاطر است که بسیاری از محققان معتقدند جهان امروز از مرزهای امن مجاز برای ورود نیتروژن به محیطزیست عبور کرده است. به عقیده آنها نیتروژن با پیشی گرفتن از کربن در حال حاضر بزرگترین آلاینده خارجی جهان محسوب میشود.
بر اساس بررسیها، تبادل سرنوشتسازی میان استفاده از نیتروژن بهعنوان کود وجود دارد، جایی که منافع کشاورزی آن در برابر مخاطراتی که برای سلامت انسانها به همراه دارد قرار میگیرد. البته با یک حساب سرانگشتی میتوان این تبادل را ارزیابی کرد: در سطح جهانی استفاده یک کیلوگرم اضافی از کودهای نیتروژن در هر هکتار افزایش بازدهی ۴ تا ۵ درصدی محصولات کشاورزی را به همراه دارد. با این حال جریان ورود این کودها به محیطزیست و نیتراتی که وارد منابع آبی میشود به اندازهای خطرناک است که احتمال سرکوب رشد کودکان را ۱۱ تا ۱۹ درصد افزایش میدهد، اثرگذاری که در ادامه سالهای زندگی نیز رشد افراد را تا ۲ درصد محدود میسازد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت یارانههایی که به کودهای شیمیایی اعطا میشود، پیش از اینکه منافع کشاورزی ایجاد کند، جان انسانها را به خطر میاندازد. به گزارش «بانک جهانی» نمک نیز بهعنوان اصلیترین عنصر آلاینده از زمان عهد باستان نقشی روزافزون در آلودگیهای خاکی و آبی سراسر مناطق جهان دارد. امروزه منابع آبی و خاکی نمکی در سراسر جهان در حال گسترش هستند، به خصوص در مناطق ساحلی کمعمق، مناطق خشک آبیاریشده و حاشیه شهرها. این روند اثرات ویرانگری برای بازدهی محصولات کشاورزی به همراه دارد. /دنیای اقتصاد