واکنش عباس عبدی به اظهارات اخیر آیت‌الله یزدی
خبرهای فوری: ظاهرا فیلترینگ شورای نگهبان برای مجلس و ریاست‌جمهوری اکنون به خصلت ثانوی تبدیل شده و برای مراجع هم فیلتر می‌خواهند بگذارند. همان‌قدر که از آن فیلترینگ خیر دیدند از این یکی هم خواهند دید
درباره آقای لاریجانی رییس پیشین قوه قضاییه با تندی خطاب می‌کنند و نسبت به تهدید او در رفتن به نجف و نیز ساختن مدرسه علمیه کاخ مانند او و بالاخره بازداشت رییس دفتر [معاون او] به تندی اظهارنظر می‌کند. جالب است که در یک کانال تلگرامی نقل شده که پس از این سخنان یکی از حضار تذکر می‌دهد که تهدید به نجف رفتن از سوی آقای لاریجانی تکذیب شده است و آقای یزدی در پاسخ و به راحتی گفته‌اند که «اگر تکذیب شده است که هیچ.»
اولین نکته این است که ساختن حوزه شبیه به کاخ امروز و دیروز رخ نداده، بلکه سال‌ها طول کشیده اتفاقا شهرداری قم هم نسبت به آن از حیث رعایت عرض خیابان معترض بوده است. ولی چرا تاکنون آقای یزدی هیچ نکته‌ای را نسبت به ایشان و این کاخ حوزوی نمی‌گفتند؟ یا درباره تهدید به رفتن به نجف چرا خبر قطعی را مستند سخن خود قرار نمی‌دهند؟
درباره آقای روحانی اظهار می‌دارد که «اگر نمی‌توانی مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متاسفانه می‌بینیم مجلس هم وضعیت دیگری دارد!»
اول اینکه چرا مشابه این اظهارات را در زمان ریاست آقای لاریجانی در قوه قضاییه علیه ایشان نداشتید؟ به علاوه کسی که عضو شورای نگهبان است از کجا آورده که حوزه باید به رییس‌جمهور بگوید برو کنار؟ حوزه علمیه کیست؟ بنا بر شواهد موجود مراجع طبعا موافق این نظر نیستند. جامعه مدرسین اگر بخواهد بگوید که خودتان هستید. لطفا بگویید. ولی اگر کسی برای دستورتان حسابی باز نکرد چه خواهید کرد؟
دوم و سوم هم هیچ ترتیبی ندارد. دو سازوکار جداگانه برای عزل رییس‌جمهور است. دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تخلفات او از انجام وظایف قانونی است که عزل نیز پس از این جزو اختیارات رهبری است و ربطی به دیوان عالی کشور ندارد. مجلس هم باید استیضاح کند. حتی در این مورد نیز عزل در اختیار رهبری است. جدا از بی‌توجهی ایشان به موارد قانون اساسی، مساله این است که خوب و بد مجلس مربوط به نظارت استصوابی است که فیلتر‌های عجیب و غریبی را برای انتخاب اصلح! تعیین کرده‌اند، حالا به چه چیز این مجلس خویش‌ساخته اعتراض دارند، خدا می‌داند.
نکته سوم در خصوص مرجعیت است که تعریضی به یکی از آقایان قم است. ایشان می‌گوید که «بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسما جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ واقعا در حوزه چه کسی باید با این مساله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هر جا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد؟ اگر کسی توان علمی او محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می‌شوم رسما اعلام کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند؛ چون هیچ جایی توان علمی او را تایید نمی‌کند؟»
در این‌باره باید گفت که این اظهارات آقای یزدی در صورت اجرایی شدن به منزله از میان رفتن استقلال حوزه و مرجعیت است و اعتبار مراجع فعلی و بعدی را مورد پرسش قرار خواهد داد. ظاهرا فیلترینگ شورای نگهبان برای مجلس و ریاست‌جمهوری اکنون به خصلت ثانوی تبدیل شده و برای مراجع هم فیلتر می‌خواهند بگذارند. همان‌قدر که از آن فیلترینگ خیر دیدند از این یکی هم خواهند دید. همان فیلتری که اکنون خواهان برکناری رییس‌جمهورش و نیز حیرت در برابر وضعیت مجلسش شده است!
حوزه قم و سایر حوزه‌ها صد‌ها سال طبق یک سازوکار عادی عمل کرده‌اند و مردم در یک فرآیند معمولی مرجع خود را شناخته و رفتار کرده‌اند، اکنون آقای یزدی یک‌تنه قصد تغییر این فرآیند برای جلوگیری از ورود افراد غیرصالح به مرجعیت را دارند. این سازوکاری است که به جای جلوگیری از ورود افراد ناصالح به مجلس موجب شکل‌گیری مجلسی شده است که خودشان رغبتی به آن ندارند، چه رسد به مردم. حال نتیجه فیلترینگ صاحبان قدرت برای مرجعیت را پیشاپیش می‌توان حدس زد که چیست؟
متاسفانه آقای یزدی سه موضوع بسیار مهم را در یک جلسه طرح می‌کنند که به نسبت غیردقیق و با عصبانیت نیز طرح میشود.
چه کسی گمان می‌کند که این شیوه طرح مسائل می‌تواند به جامعه و حکومت در حل مسائل آن کمک کند؟ پرداختن به عملکرد آقای یزدی نیازمند بحثی طولانی است، ولی‌ای کاش پاسخگوی همان ضربه‌ای بودند که در زمان ایشان به نظام قضایی وارد شد و با تشکیل دادگاه‌های عام و حذف دادسرا، نظام قضایی وارد بدترین دوران خود شد و دیگر نتوانست کمر راست کند و اگرچه چند سال بعد آن نظام ملغی شد ولی آثار سوء آن بر مهم‌ترین قوه کشور همچنان آشکار است. آن تصمیمی بود که اکثریت قاطع قضات و کارشناسان قضایی مخالف آن بودند، ولی آقای یزدی یک‌تنه آن را پیش برد و یک نقطه سیاه در کارنامه مصوبات مجلس چهارم نیز قرار گرفت و چند سال بعد مجبور به لغو این قانون شدند. /روزنامه اعتماد
