ابهامات و سؤالاتی درباره دادگاه متهمان ارزی

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، ۹ متهم این پرونده شامل سالار آقاخانی، احمد عراقچی، رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور هستند و بنابر کیفرخواست قرائت شده در دادگاه  اتهام آنها «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» است.  بر اساس کیفرخواست اعلامی، در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو به صورت پوششی برای کنترل نرخ بازار ارز توسط بانک مرکزی، اتهام مسئولان سابق عنوان شده است. با این حال آنگونه که از سوی برخی کارشناسان حوزه اقتصادی و حقوقدانان تأکید شده، مدیران بانک مرکزی سیاست‌های مصوب را اجرایی کرده‌اند و توزیع ارز توسط بانک مرکزی برای تنظیم بازار سیاستی رایج در طول دهه‌های گذشته بوده و عملی غیر قانونی نبوده است. مضاف بر اینکه ورود بانک مرکزی و توزیع ارزی در نهایت منجر به کاهش روند صعودی نرخ ارز در کشور شده است. بر همین اساس گفته می‌شود نهایت اینکه اگر تخلفاتی هم در بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های اعلامی انجام شده جای بررسی آن در دادگاه مفاسد اقتصادی نیست و تخلف محسوب می‌شود. بخصوص که سید احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی هم هیچ گونه نفع شخصی در اجرای این سیاست نبرده و دلایلی دال بر نیت مجرمانه در عملکرد وی دیده نمی‌شود.

نامه فعالان اقتصادی به رئیس دستگاه قضایی

دیروز در ادامه واکنش‌های مختلف به برگزاری این دادگاه و متن کیفرخواست صادر شده، جمعی از صاحبنظران، فعالان و مدیران اقتصادی کشور در نامه‌ای به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به صحت عملکرد سیداحمد عراقچی معاون ارزی پیشین رئیس کل بانک مرکزی شهادت دادند.
امضاکنندگان این نامه که به گفته خود در سالیان گذشته در مناصب و مسئولیت‌های متفاوت در مقام مشتری، کارفرما، همکار، ناظر یا رقیب از نزدیک با آقای سید احمد عراقچی تعامل داشته‌اند، نوشته‌اند: «اطمینان کامل داریم که ایشان در مسئولیت خود به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی نیز، جز در قالب سیاست‌های مورد قبول دولت و نظام و جز در جهت منافع و مصالح کشور و آحاد ملت عمل نکرده است.» آنها نوشته‌اند: «اینجانبان خود متأثر و صدمه دیده از نوسانات نرخ ارز هستیم و از مطالبات عمومی و ناراحتی جامعه از نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته آگاهیم. همچنین خود بر مبارزه شدید و قاطع با فساد در هر کجا که باشد تأکید داریم. ولی معتقدیم اگر خدای ناکرده صرفاً برای التیام فشارهای روانی و اقتصادی جامعه، افرادی در مسئولیت‌های حساس یا با اسامی شناخته شده مجازات شوند، انصاف و عدالت آسیب خواهد دید و ضربه به انصاف افزایش دهنده فساد است نه از بین برنده آن. اگر درستکاران به این نتیجه برسند که قبول مسئولیت در شرایط بحرانی کشور، صرفنظر از عملکردشان به احتمال زیاد با عواقب ناگوار همراه خواهد بود، یقیناً فساد کاهش نخواهد یافت و مدیران شجاع و باتدبیر از پذیرش مسئولیت‌های حساس شانه خالی خواهند کرد.»

ایرادهای ارگان جناح راست بر کیفرخواست

دیروز همچنین روزنامه رسالت که به لحاظ سیاسی در جرگه منتقدان دولت محسوب می‌شود، در یادداشتی به قلم سردبیر خود برخی ایرادات حقوقی را به کیفرخواست صادر شده وارد دانسته و پرسیده است: «فارغ از استجازه، آیا مطرح‌کردن چنین پرسش‌هایی در چارچوب دادگاه کیفری رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی کار درستی بوده است، یا اینکه بهتر بود برای ابطال تصمیمات بانک مرکزی، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود؟»
در بخشی از این یادداشت آمده است: «در کیفرخواست ذکر شده است که چند برابر شدن قیمت دلار نشان می‌دهد که سیاست بانک مرکزی صحیح نبوده است و متعاقب آن خواستار محکومیت مدیران بانک مرکزی می‌شود. فارغ از اینکه آمارها و مستندات نشان می‌دهد در زمانی که مداخله ارزی مورد بحث انجام شده بود، قیمت ارز تحت کنترل بود و بعد از قطع این مداخله بود که قیمت جهش کرد، این سؤال قابل طرح است که از جهت حقوقی در کدام قانون، بالا رفتن نرخ ارز، دلیلی بر ارتکاب جرم دانسته شده است؟ آیا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که قیمت ارز تقریباً چهار برابر شد، مسئولان بانک مرکزی به اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند؟ آیا پس از برکناری سید احمد عراقچی که قیمت دلار به بالای ۱۹ هزار تومان رسید مسئولان بانک مرکزی محاکمه شدند؟»

نظر یک حقوقدان

صالح نیکبخت حقوقدان هم در بخشی از یادداشتی که دیروز در روزنامه شرق منتشر شد، نوشته: «مستند کیفرخواست صادره علیه مدیران این است که طبق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون پولشویی، هر ارزی که جز از طریق سیستم بانکی و صرافی‌ها توزیع شود، قاچاق است و باید طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۴ عاملان آن محاکمه شوند. در حالی که قانون جدید تعزیرات سال ۱۳۷۴ نسخ شده و قانون جدیدی حاکم بر قاچاق کالا و ارز شده است. از طرف دیگر در ۶۰ سال گذشته یکی از راه‌های مداخله بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، توزیع آن از طریق پوششی بوده و این کار هم نه قاچاق تلقی شده و نه پولشویی بوده است. این روش هم در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ موفقیت آمیز بوده و هم در دوره‌های قبلی. با این تفاوت که در آن سال‌ها ده‌ها میلیارد دلار از طریق پوششی تزریق شده و در سال ۹۶ فقط ۱۸۰ میلیون دلار توزیع شده است. چنان که هم اکنون نیز چنین روشی ادامه دارد و برای اینکه ماجرای اتهام مدیران قبلی بانک مرکزی تکرار نشود، این روش به تصویب سران سه قوه و به تأیید مراجع عالی کشور هم رسیده است.»
خبرآنلاین هم در گزارشی در همین باره نوشته که «در پرونده حاضر، دادگاه فقط متهمان را محاکمه نمی‌کند بلکه گویی سیاست‌های ارزی و بانکی کشور در حال محاکمه است. روشن است که سیاست‌های یادشده به تصویب دولت و مجلس و سایر نهادهای ذیصلاح رسیده و حتی اگر اشتباه باشد، پاسخ‌خواهی درباره آنها در صلاحیت دستگاه قضایی نیست.»
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا هم با بیان ایراداتی نسبت به کیفرخواست در یادداشتی نوشته است: «برخی حقوقدانان می‌گویند مناسب‌ترین تصمیم این است که ریاست محترم دادگاه، با رد اتهام اخلال در بازار ارز، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را رد کند و آن را به دادسرا برگرداند تا با رسیدگی دقیق‌تر توسط ضابطین، مجدداً به جریان بیفتد.»

ریسک تصمیم‌گیری را از مدیران نگیریم

محمدجواد فرهانیان
کارشناس بازار سرمایه
طولانی‌ترین دوره مدیریت در بانک مرکزی امریکا یا همان فدرال رزرو متعلق به «آلن گرینسپن» است؛ کسی که بیش از ۱۸ سال تا فوریه ۲۰۰۶ در این سمت بود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بحران اقتصادی بین‌ سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ امریکا حاصل تصمیماتی بود که او خصوصاً در سال ۲۰۰۱ گرفته بود. بحرانی که نه تنها امریکا بلکه تقریباً کل دنیا را درگیر خود کرد. اما آیا او به خاطر این تصمیمات مورد برخورد قضایی قرار گرفت؟ جواب منفی است؛ چون کار یک مدیر تصمیم‌گیری است و این تصمیم می‌تواند اشتباه باشد، حتی آنقدر بزرگ که دنیا را متأثر از خود کند اما این جزئی طبیعی از مدیریت است. نه در ساختار کشور ما و نه در هیچ ساختار اقتصادی دیگری نمی‌توان آنچنان بدون اشتباه تصمیم گرفت که هیچ نقدی به خروجی کارها وارد نباشد. اساساً اگر چنین بود و ما مدیریتی بدون اشتباه داشتیم هم اکنون در وضعیتی کاملاً متفاوت به سر می‌بردیم. داستان مدیریت و تصمیم‌گیری‌‌های هر کسی در هر سیستمی هم چنین است و افرادی چون متهمان فعلی پرونده «اخلال ارزی» که از مدیران بانک مرکزی بودند هم این گونه‌اند. کما اینکه نگارنده نیز در جای خود و از نظر فنی انتقادات جدی و اساسی به عملکرد این افراد دارد. مسأله اما این است که آیا روا است یک مدیر را به دلیل اشتباهات قبلی‌‌اش در تصمیم‌گیری محاکمه کرد؟ آن هم در شرایطی که قصدی برای اخلال، خیانت یا هر فعل دیگری از این دست وجود نداشته. به فرآیند چنین محاکمه‌ای می‌توان ایراداتی از منظرهای مختلف حقوقی و فنی وارد دانست. اما پیش از هر نکته‌ای این ایراد مطرح است که اگر تصمیم‌گیری‌های اشتباه مستحق محاکمه و مجازات قضایی هستند چرا این روند در نمونه‌های متعدد و مشابه قبلی نظیر تلاطم ارزی سال ۹۰ وجود نداشت؟ مگر ما تصمیمات مدیریتی متعددی در کشور نداشتیم که به دلیل اشتباهات محاسباتی ضررهایی به بخش‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و… وارد کرده‌اند؟
از منظری دیگر باید توجه داشت که اگر تصمیمات اشتباه در دستگاهی چون بانک مرکزی مستحق محاکمه و مجازات است، این تصمیمات صرفاً توسط یک نفر یا جمع متمرکز اتخاذ نمی‌شوند. اگر در مورد تصمیمات بانک مرکزی برخی مدیران مستحق محاکمه هستند تکلیف بخش‌های دیگر فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانند شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصادی دولت چه می‌شود؟ به عبارتی با لحاظ فرآیندهای قانونی تصمیم‌گیری در کشور هم نمی‌توان تمام قصور و اشتباهات تصمیم‌گیری را فقط به یک فرد یا جمع معدود، محدود کرد و امتداد و ادامه آن را ندید.
اما مهم‌ترین مسأله ناظر به این محاکمه جایی است که پیامی بشدت منفی و منفعل کننده به بدنه مدیریتی کشور ارسال می‌شود. پیامی که خصوصاً در دوران تحریم می‌تواند آثاری خطرناک در پی داشته باشد. واقعیت این است که دوران تحریم دوران تصمیمات بزرگ و احتمالاً پر ریسک است. محاکمه مدیران به دلیل تصمیمات اشتباه اولین پیامی که به این طیف می‌دهد آن است که در چنین شرایطی هیچ تصمیمی نگیرند، چون خطر محاکمه و مجازات  وجود دارد. چنین پیامی می‌تواند نقطه آغاز بحران تصمیم‌گیری در کشور باشد؛ بحرانی که یکی از ۴ بحران هلاک کننده در سیستم‌های حاکمیتی است و در شرایطی رخ می‌دهد که سیستم به هر دلیلی قادر به تصمیم‌گیری نباشد، حالا چه تصمیم درست و چه اشتباه. چه اینکه در توضیح و تحلیل تبعات بحران تصمیم‌گیری در سیستم‌ها متوجه می‌شویم که حتی گرفتن تصمیم اشتباه هم بهتر از وا ماندن از تصمیم‌گیری است و برخورد قضایی با تصمیمات ولو اشتباه مدیران  می‌تواند ما را به ورطه این بحران خطرناک بیندازد که تفسیر آن جدا است. /روزنامه ایران