مجلس ۳ میلیارد یورویی که به سقف بودجه اضافه کرده بود را حذف کرد

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و پنجم اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بررسی ایرادات شورا به تبصره یک لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

شورای نگهبان و بند‌هایی از لایحه بودجه به دلیل تورم زا بودن ایراد گرفته بود.

حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در این خصوص گفت: دولت چهار و نیم میلیارد دلار را به بودجه اضافه کرد که در سقف بودجه نیاورد. مجلس ۳ میلیارد یورو اضافه کرده است. شورای نگهبان این افزایش را قبول نمی‌کند و می‌گوید که باید به سقف بودجه اضافه شده و یا حذف شود. مذاکرات رئیس مجلس و رئیس جمهور نیز در این خصوص به نتیجه نرسیده است و این یک گره کور است.

رئیس کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکراتی که بین مجلس و دولت انجام گرفته امکان افزایش سقف بودجه وجود ندارد.

در ادامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: بند‌ی حدود ۴ میلیارد دلار به بودجه اضافه شده است که مربوط به بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و پیشرفت آبادانی است. در بند دیگر نیز ۳ میلیارد یورو بیش از سقف بودجه اضافه شده است. شورای نگهبان مخالف نیست بلکه می‌گوید باید در سقف بودجه ذکر شود.

به گفته قالیباف، مجلس نپذیرفت که سقف بودجه افزایش یابد. دولت هم پیشنهادی برای افزایش سقف بودجه ندارد.

در ادامه ابراهیم عزیزی نسبت به حذف بودجه دفاعی انتقاد کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: تعهد مجلس این است که ۵ درصد برای بنیه دفاعی که حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است پرداخت شود حتماً به بودجه فشار می‌آورد.

بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابالغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیتزدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

در بند ۲ نیز دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی خط آهن و مسیرهای اصلی جادهای، توسعه سواحل مکران، ساماندهی و توسعه سواحل اروندرود، توسعه و فعالسازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هاللاحمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، مهار ریزگردها، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضالب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاهها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوهسازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه‌بندی معلمان تا مبلغ سه میلیارد یورو، از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره۲۲ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

متناسـب با میزان اسـتفاده از سـازوکار این بند معادل چهل درصـد جهت پرداخت سـهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار میگیرد. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند ب این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه داده میشود از محل جزء ۱ این بند مبلغ یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالیش در پالیشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند.  معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار میگیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان به بند «ی» عدم محاسبه ۷.۵ میلیارد یورو در سقف کلی بودجه بود که مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد؛ لذا جزء (۲) بند (ی) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد.