صدای توالت همسایه نقض حقوق بشر است؟

دادگاه عالی ایتالیا به نفع زوجی که شکایت داشتند صدای توالت همسایه‌شان باعث مختل شدن خواب شبانه آنان شده رای داده است.

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، به نقل از واشنگتن پست، دادگاه عالی ایتالیا سرو صدای توالت همسایه را نقض حقوق بشر قلمداد کرده است. این حکم عجیب در حالی صادر شده که مصداق چنین جرمی معمولا مواردی، چون برده داری، شکنجه و گرسنگی دادن اجباری را شامل می‌شود. با این وجود، دادگاه عالی ایتالیا صدای سیفون توالت همسایه در شب که باعث آزار همسایگان دیگر شود را مصداق نقض حقوق بشر قلمداد کرده است.

دادگاه عالی ایتالیا به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در تصمیم گیری در مورد جدال حقوقی ۱۹ساله استناد کرده است زمانی که زوجی در آپارتمانی در نزدیکی لااسپتزیا زندگی می‌کردند و شکایت کرده بودند که توالت تازه همسایه‌شان صدای غیر قابل تحملی دارد و باعث شده آنان مجبور شوند شب‌ها بیدار بمانند.

روزنامه ایتالیایی «ایل جورناله» با انتشار این خبر اشاره کرده که دادگاه بدوی علیه آنان حکم صادر کرد و این زوج پرونده را به دادگاه تجدیدنظر در جنوا در شمال ایتالیا ارجاع دادند. دادگاه دستور انجام تحقیقات را داد تا مشخص شود چرا توالت همسایگان تا این اندازه پر سر و صدا به نظر می‌رسد. نتایج بررسی نشان داد که برادران صاحب آن آپارتمان مخزن آب را در دیواری ۲۲ سانتی متری در فاصله‌ای نه چندان دور از تختخواب این زوج نصب کرده بودند. دادگاه با تلاش این زوج برای دستیابی به خوابی آسوده ابراز همدردی کرده است.

قاضی دادگاه اعلام کرد که صدای شدید سیفون بر اثر استفاده مکرر در شب کیفیت زندگی این زوج را به خطر انداخته و حق استفاده از عادات روزانه که توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده را نقض کرده است.

به دلیل ارتکاب این تخلف، برادران صاحب آپارتمان مجبور شدند مخزن آب را جابجا کرده و از سال نصب دستگاه به این سو به ازای هر سال ۵۶۵ دلار و در مجموع ۱۰۷۶۰ دلار به آن زوج به عنوان جریمه پرداخت کنند.

دادگاه عالی ایتالیا اعلام کرده که دادگاه حقوق بشر اروپا از حق «احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد» حمایت می‌کند. این دادگاه افزوده است که صدای شدید سیفون شبانه و مختل کردن استراحت همسایگان «حق سلامت» تضمین شده در قانون اساسی ایتالیا را نقض کرده است.

طول کشیدن روند بررسی این پرونده در ایتالیا امری غیر معمول نیست. کمیسیون اروپایی در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که ایتالیا کم‌ترین میزان کارآمدی فرایند قضایی را در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا دارد و دادگاه‌های آن کشور به طور میانگین بیش از ۵۰۰ روز طول می‌کشد تا به اولین نتیجه پرونده‌های مدنی و تجاری برسند.

اولین درخواست تجدیدنظر معمولا تقریبا ۸۰۰ روز طول می‌کشد تا مورد رسیدگی قرار گیرد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در دادگاه حدود ۱۳۰۰ روز به طول می‌انجامد. «ماسیمیلیانو پارنته» روزنامه نگار ایتالیایی به کنایه در روزنامه «ایل جورناله» نوشت: «آلبرت انیشتین نظریه نسبت را در مدت زمان کم‌تری در مقایسه با زمان رسیدگی دادگاه‌های ایتالیا به اختلافات میان همسایگان توسعه داد و تکمیل کرد».

او در ادامه نوشته است: «اگر» فرانتس کافکا «شهروندی ایتالیایی در زمانه ما بود نه رمان» محاکمه «بلکه رمانی تحت عنوان» توالت «را برای توصیف عدالت در این کشور می‌نوشت. در سطح قضایی در ایتالیا ما با یک گرفتگی و چالش مشابه مورد توالت مواجه هستیم گرفتگی‌ای عظیم و غول پیکر»./فرارو