به گل نشستن سیاست های اقتصادی واشنگتن در حوزه هند و اقیانوسیه

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، جاشوا ملتزر عضو ارشد موسسه بروکینز، در نوشتار خود افزوده است: پیوستن چین به این پیمان نه تنها ضربه و آسیب قابل ملاحظه ای به مدیریت اقتصادی ایالات متحده به شمار می رود، بلکه موجب تقویت بیشتر رهبری چین در منطقه حوزه اقیانوس هند و آرام خواهد شد.اعلان اخیر تایوان برای پیوستن به این پیمان، نیز صحنه را دشوارتر از پیش کرده است. سی پی تی پی پی بازمانده از پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک (تی پی پی) است که در دوره جرج بوش و باراک اوباما رئیسان جمهوری پیشین آمریکا در اولویت قرار داشت، اما دونالد ترامپ در نخستین هفته حضور در کاخ سفید، کشورش را از آن بیرون برد.
پکن از هنگام برگزاری نشست سران تجاری اپک (پیمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه) در نوامبر سال گذشته (۲۰۲۰)، تمایل خود را برای پیوستن به سی پی تی پی پی آشکار کرده است، هر چند این ابراز تمایل ظاهری، با بدبینی در باره توانایی چین برای اجرای اصلاحات اقتصادی به منظور دستیابی به شرایط و معیارهای دشوار این پیمان، مانند رقابت پذیری بیشتر برای شرکت های دولتی، ایجاد جریان آزادتر داده ها در دو سوی مرزها و کاهش پرداخت یارانه صنعتی در داخل چین، همراه بوده است.
به صورت فزاینده ای آشکار است که درخواست پکن برای پیوستن به سی پی تی پی پی، باید جدی درنظر گرفته شود و شاید حتی زودتر از زمان پیش بینی شده، به اجرا درآید، زیرا بزرگ ترین بازار صادراتی برای ۹ عضو از مجمع ۱۱ کشور عضو این پیمان است و شاید دستیابی چین به بسیاری از معیارهای این پیمان، ساده تر از میزان پیش بینی و تصور شده باشد.
چین می تواند به استثناهای گسترده و فراگیر این پیمان، برای اجرا نکردن شرایط و معیارهای آن استناد کند. در حالی که چین محدودیت های بازرگانی را به دلایل امنیت ملی توجیه می کند، مسائل گسترده ای در حوزه امنیت ملی وجود دارد که پکن می تواند در این مورد به آنها استناد کند. دوم اینکه پیوستن بسیاری از کشورهای در حال رشد مانند ویتنام به این توافقنامه، باید به منظور اجرای کامل شرایط و مقررات آن با توجه به اجرای اصلاحات داخلی در این کشورها به تاخیر افکنده شود که سابقه ای برای چین برجا می گذارد که در مواردی که نمی تواند فورا شرایط و معیارهای این پیمان را برآورده کند، خواستار درنظرگرفته شدن انعطاف پذیری های مشابهی برای خود شده تا تاخیری در عضویت پکن در این توافقنامه ایجاد نشود. پرسش اساسی برای بسیاری از دولت ها این است که آیا می توانند به پایبندی نهایی چین به شرایط سی پی تی پی پی، اعتماد کنند.
شاید ابراز تمایل لندن برای پیوستن به این پیمان در سال جاری (۲۰۲۱)، پیش از پکن، موجب شتاب زدگی چین برای پیوستن به آن شده باشد که بخشی به علت نگرانی از ایجاد مانع احتمالی انگلیس در مسیر عضویت پکن بوده است.  درخواست چند روز پیش تایوان برای عضویت در این پیمان، با توجه به مخالفت پکن به علت تضاد با سیاست چین واحد، نیز روند عضویت پکن را دشوارتر و پیچیده تر خواهد کرد.
ایالات متحده با توجه به آمادگی پکن برای پیوستن به این پیمان و قرار گرفتن واشنگتن بیرون از این حوزه، هم زمان با تردید در باره چگونگی اجرای رهبری اش در حوزه بازرگانی ایندو – پاسفیک، با دشواری روبرو است. در صورت موفقیت چین برای پیوستن به این پیمان، ایالات متحده از پیوستن دوباره به ان، محروم شده و وادار به مذاکره با چین برای پیوستن به این پیمان خواهد شد که بسیار دشوار و غیرقابل تحمل خواهد بود.
افزون بر این، با پیوستن چین به این پیمان، تاثیرهای اقتصادی توافقنامه بازرگانی تازه احتمالی به رهبری آمریکا و بدون چین، به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. در واقع پیوستن پکن به این پیمان، در آینده قابل پیش بینی، اثرگذاری سیاست بازرگانی ایالات متحده را به عنوان ابزار دستیابی به اهداف راهبردی در ارتباط با چین، کاهش خواهد داد.
همان گونه که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ایالات متحده باید  شماری از کشورها را برای رویارویی با چالش های راهبردی چین، رهبری و برای دستیابی به این هدف، به صورت دائم خودنمایی، رهبری و ثبات هدف نشان دهد که لازمه راهبرد تعامل دوباره اقتصادی در حوزه هند و اقیانوسیه است.
با اینکه خروج واشنگتن از این پیمان، پرهزینه بود، تصمیم پکن برای پیوستن به آن، برای آمریکا،  حتی پرهزینه تر خواهد بود. ایالات متحده دیگر از امتیاز هزینه کردن سرمایه پرارزش و گرانبهای سیاسی برای ترغیب دیگر کشورها به پیوستن به یک طرح عمده اقتصادی بین المللی مانند سی پی تی پی پی و سپس تصمیم به خروج از آن برای نیل به اهداف سیاست داخلی، برخوردار نیست. /ایرنا