موافقان و مخالفان طرح صیانت از حقوق کاربران چه گفتند؟

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی طرح مجلس درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دستور قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
« حسن محمدیاری» در مخالفت با این طرح گفت: صیانت یعنی نگهداری و حفظ حقوق کاربران که در قانون معنا و مفهوم آن پیش‌بینی شده است. منظور از کاربران مشترکان و مردم هستند. ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید دغدغه‌های  آنها را لحاظ کنیم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند.
نماینده مردم تالش گفت: امروز با طرحی روبرو هستیم که حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد دارند این طرح باید اساسا و ۱۰۰ درصد تغییر کند. طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده طرح جالب و جامعی نبوده است و این ایراد به آن وارد است.

اگر فضا را ببندیم مردم‌ آسیب می‌بینند/ دود این طرح به چشم مردم و دولت رییسی می‌رسد

وی یادآورشد: طرح، پلتفرم‌هایی را اعلام کرده و گفته اگر ظرف چهار ماه دفاتر آن‌ها در کشور راه نیفتد فیلتر می‌شوند. اگر فیلتر شود و جایگزین نداشته باشد، مردم آسیب خواهند دید.
محمدیاری با بیان اینکه این طرح نیازمند کار کارشناسی است، خاطرنشان کرد: ما با دولت انقلابی مواجه هستیم و نمایندگان باید مرجع تشخیص و مشورت باشند. دغدغه مقام معظم رهبری برای ما در فضای مجازی اصل و خط قرمز است، ایشان فرمودند فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است؛ ما چرا از این فرصت استفاده نکنیم و به صورت سهوی با آن برخورد کنیم؟
محمدیاری تصریح کرد: این موضوع باید در قالب یک لایحه جامع از طرف دولت ارائه شود و اینکه مردم به این دولت امیدوار شده‌اند و امروز با رجای واثقی که ایجاد شده خدای ناکرده طرحی را مصوب کنیم که مردم را ناامید کند و دودش به چشم مردم و ضرر به دولت آقای رئیسی می‌رسد. اگر جلوی این کار را بگیریم و این فضا را ببندیم مردم آسیب می‌بینند.

 چرا بستر خود اشتغالی را از مردم می‌گیریم

نماینده تالش و رضوانشهر بیان داشت: ما مردم شهرستان‌ها با محرومیت بیشتر مواجه هستیم و بیشتر مراجعاتی که در سطح شهرستان داریم، درباره بیکاری است. وقتی نمی‌توانیم کاری برای مردم ایجاد کنیم؛ چرا بستر خوداشتغالی را از آن‌ها بگیریم؟ کار کارشناسی در اختیار و جزو حقوق اولیه نماینده است و نمایندگان حق اظهارنظر دارند و اینکه موضوع را اصل هشتاد و پنجی کنیم و در اختیار کمیسیون خاصی بگذاریم، درست نیست. حق نمایندگان را محفوظ بدانیم و طرح به کمیسیون ارجاع نشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: پلتفرم‌های خارجی و اپراتورها که درآمد زیادی از فضای بی‌قانون مجازی بدون پرداخت مالیات دارند، از مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند.

پیام رسان‌های داخلی قدرت رقابت با پیام رسان‌های خارجی را ندارند

در ادامه جلسه این جلسه «رضا تقی‌پور» به عنوان طراح این طرح، گفت: اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که این انتقادات به پای این طرح نوشته شد. بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: این اعتبار در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه تلگرام برای ایجاد و توسعه‌اش بود. اگر با انصاف قضاوت کنید، می‌بینید که پیام‌رسان‌های داخلی قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را ندارند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت، گفت: در مورد محل منابع این صندوق نیز قانونگذاری دقیقی انجام شده تا منابع مورد نیاز برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد.
وی در ادامه فرصت‌های این طرح برای فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر سال‌ها در رشته‌های مربوط به فضای مجازی تحصیل کردند. این افراد باید در کجا کار کنند؟ باید فضا برای فعالیت آنها باز شود.

 به دنبال فیلتر گوگل و اینستاگرام نیستیم

تقی‌پور با تأکید بر اینکه موضوع این طرح مسدودسازی نیست، گفت: می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند.
وی گفت: این طرح دست مسوولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی درواقع آغاز قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است، اظهار داشت: صاحبان پلتفرم‌ها و اپراتورها و کسانی که دوست ندارند فضای مجازی قانونمند باشد، با این طرح مخالف هستند. پلتفرم‌های خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. چون قانونی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌توانیم این پلتفرم‌ها را وادار به پرداخت مالیات کنیم.
تقی‌پور گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حق‌السهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیت‌های مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرم‌های داخلی است.
همچنین در این نشست، «سید علی یزدی‌خواه» در موافقت با اصل هشتاد و پنج شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، اظهار داشت: تیر سال ۹۹ این طرح جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و نمایندگان حوزه قضایی در بیش از ۱۵۰۰ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سپس ما این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه و حدود سه ماه نیز در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دادیم. از آنجایی که ما در فضای مجازی قانون نداریم، مشخص است که این طرح دارای ایراداتی است اما معتقدیم این طرح باید مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از افراد صاحب نظر هم دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را در این باره مطرح کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: این طرح متشکل از ۳۷ ماده است و قطعاً سه ماه از وقت صحن علنی مجلس را می‌گیرد. بر این اساس تقاضای ما این است که در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه ما شاهد ولنگاری در فضای مجازی هستیم و برای مقابله با این وضعیت و همچنین حمایت از جوانان، نیاز به این طرح داریم و ما باید خودمان یک پلتفرم داخلی طراحی و حتی آن را به سایر کشورها صادر کنیم.
یزدی‌خواه افزود: در این طرح حق مالکیت معنوی افراد کاملاً مورد توجه قرار گرفته، ما به هیچ‌وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم و قرار نیست هیچ شبکه‌ای در فضای مجازی مسدود شود. تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی ما نتوانند با نمونه خارجی رقابت کنند، پلتفرم‌های خارجی به کار خود ادامه خواهند داد و ما به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم.
وی اظهار داشت: برخی از نمایندگان می‌گویند ما باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد درحالی‌که قرار است ۳۰ سال این لایحه به مجلس ارائه شود اما خبری از آن نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: ما آمادگی داریم که از حضور هر نماینده و کارشناسی در جلسات کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح استفاده کنیم. ما هیچ حرف پنهانی و پوشیده‌ای درباره این طرح نداریم و حتی از صدا و سیما هم دعوت می‌کنیم در جلسات ما حضور یابد.
یزدی‌خواه تصریح کرد:  رفتار سخیف اینستاگرام را بارها دیده‌ایم، آنان بارها نام و تصاویر شهید سلیمانی را حذف کردند و ما باید پلتفرم‌ داخلی داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه مطالب خود را در آنجا بارگذاری کنیم.
وی اضافه کرد: در یکی از ادارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ نفر حضور دارند که برای همه تصمیم‌گیری می‌کنند و حتی کلاپ‌هاوس را بدون نظر شورای عالی فضای مجازی و برای اثرگذاری بر انتخابات آوردند تا افکار مردم را تغیر دهند و الان سایت آن هک شده و اطلاعات مردم افشا شده است و ما باید این وضعیت را ساماندهی کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از آذرماه آماده شده بود اما به دلیل اهمیت بررسی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار نگرفت و پس از نوروز ۱۴۰۰ هم قرار شد چنین اقدامی رخ دهد که گفته شد شاید برخی بگویند ما با این طرح می‌خواهیم روی انتخابات تأثیر بگذاریم به همین دلیل باز هم این طرح در دستور کار خارج شد اما الان لازم است که حتماً این طرح تعیین تکلیف شود
تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که پس از اظهارات جدی مخالفان و موافقان این طرح، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تائید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
همچنین در این نشست جلال محمودزاده در مخالفت با بررسی این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طراحان تلاش دارند تا بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند در حالی که طبق اصل ۸۵ فقط در موارد ضروری می‌توان بررسی طرحی را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
نماینده مردم مهاباد اظهار داشت: در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود. کمیسیون فرهنگی هنوز به چارچوب فکری دقیقی در این خصوص دست نیافته است. این طرح در ابتدا ۲۰ ماده پس از آن ۵۰ ماده و امروز با ۳۷ ماده به صحن علنی ارائه شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی با طرح این سوال که چرا باید طرح مهمی در مورد فضای مجازی توسط عده محدودی در کمیسیون فرهنگی مطرح شود، تصریح کرد: طبق مواد این طرح شبکه های خارجی باید ظرف چهار ماه در ایران دفتر ایجاد کنند و اگر این اقدام انجام نشود، پیام رسان های خارجی مسدود خواهند شد.
محمودزاده ادامه داد: به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب و کار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود.
نماینده مردم مهاباد گفت: در شرایطی که به دلیل کرونا اشتغال کشور به شدت کاهش یافته است و کسب و کارها در فضای مجازی گسترش یافته، مردم دچار ضرر اقتصادی خواهند شد. طرح صیانت از فضای مجازی لطمه جبران ناپذیری به مشاغل و کسب و کار خانگی مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: طبق این طرح، تولید، تکثیر، فروش و انتشار vpn جرم بوده و جریمه و حبس دارد. توزیع و انتشار vpn شامل همه افرادی می شود که برای استفاده از تلگرام از vpn استفاده می کنند.
محمود زاده با بیان اینکه نظر دولت در مورد این طرح، اخذ نشده است، گفت: دولت مخالف این طرح است و باید اجازه دهیم دولت جدید شروع به کار کند و نظر دولت جدید در مورد این طرح اخذ شود.
همچنین در این نشست «ابوالفضل ابوترابی» در موافقت با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: نمایندگان به جای اینکه در موضوع بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ صحبت کنند در مورد جزئیات آن بحث کردند.
نماینده مردم نجف آباد در تشریح علل موافقت با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ گفت: در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل ۸۵ بررسی شود بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد ش  دو ایرادات آن برطرف می شود.
ابوترابی بیان داشت: بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی و مشترک موجب خواهد شد کارشناسان و نمایندگان متخصص در این زمینه در کمیسیون مشترک حضور یافته و به صورت دقیق و کارشناسی طرح فوق را بررسی کنند.
وی افزود: اگر نمایندگان با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ موافقت نکنند قانون دائمی در این خصوص تصویب می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی در مجلس قبل با همین مشکل مواجه شد و چهار دوره در مجلس معطل ماند زیرا مجلس حوصله تصویب قوانین تخصصی و مادر را ندارد. با استفاده از اصل ۸۵ می توانیم عمر کوتاه مجلس را پربرکت کنیم.
نماینده مردم نجف آباد بیان داشت: در صورتی که کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح تشکیل شود، خبرنگاران و دوربین های صدا و سیما نیز می توانند در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند مانند کمیسیون برجام. از این طریق اطلاع رسانی دقیق به مردم انجام می شود.
وی  افزود: در کمیسیون مشترک کارشناسان می توانند اظهار نظر کنند اما در صحن علنی مجلس این امکان وجود ندارد./ایرنا