نگاهی به زندگینامه، سوابق و مواضع رییس جدید قوه قضاییه
خبرمهم: مرکز رسانه قوه قضاییه نگاهی به زندگینامه و سوابق قضایی و اجرایی و مواضع محسنی اژه‌ای رییس جدید قوه قضاییه داشته است.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
«رئیس جدید قوه قضاییه متولد ۱۳۳۵ در روستای اژیه واقع در “بخش جلگه” از توابع اصفهان است؛ این روستا در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به شهر می-شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در این روستا در خانه‌ای که پدری کشاورز و مادری خانه‌دار با ۷ فرزند، ۴ دختر و ۳ پسر درآن زندگی می‌کردند، در فضایی آکنده از عشق و ارادت به ائمه اطهار و پایبندی کامل به شعائر دینی، رشد و نمو می‌یابد.
پدر غلامحسین محسنی اژه‌ای معروف به شیخ اسماعیل در کنار کشاورزی، فردی اهل مطالعه، آشنا با علوم اسلامی کتب و نشریات اسلامی و در ارتباط مداوم با روحانیون معتمد مردم، جزو فعالین مجالس مذهبی و اهل بیت علیهم السلام و همچنین سخنران محافل و مجالس مذهبی بود
وی از پیش از انقلاب اسلامی از مقلدین امام خمینی (ره) محسوب می‌شد و در هشت سال دفاع مقدس به دفعات در جبهه‌های دفاع از میهن اسلامی نیز حضور داشت.
زندگی روستایی، از غلامحسین محسنی اژه‌ای شخصیتی فعال و پویا و متکی به نفس و در عین حال ساده و صمیمی می‌سازد؛ بطوری که چنین وجوهی از شخصیت وی، بعدها در دوران عالی‌ترین مسئولیت‌های قضایی، در سادگی و بی‌پیرایگی او در مجالست با همکاران نمود می‌یابد و از یک مدیر عالی قضایی، چهره‌ای صمیمی، مردمی و رسانه‌ای می‌سازد که تبلور آن در مقام سخنگویی دستگاه قضایی و ارتباط و معاشرت با اهالی رسانه و طیف‌های مختلف از جمله دانشجویان متجلی میشود.
غلامحسین در حالی که دوران نوجوانی را سپری میکند در سن ۱۶ سالگی به تشویق پدر که ارادتی تام به ساحت ائمه معصومین (ع) داشت و همینطور توصیه خاص حجت الاسلام و المسلمین سید حسن بهشتی نژاد امام جمعه موقت اصفهان، به تحصیل علوم دینی روی می‌آورد و در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول میشود.
حجت الاسلام و المسلمین بهشتی نژاد در ۲۱ رمضان سال ۱۴۰۰ قمری (سوم مرداد سال ۶۰) توسط تروریست‌های گروهک منافقین به همراه فرزند ۱۰ ساله اش در منزل مسکونی خود ترور و به شهادت رسید.
غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از مدتی برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم می‌رود و در مدرسه حقانی که یکی از پایگاه‌های مهم مبارزه با رژیم طاغوت و مورد توجه شهید بهشتی بوده است، به علم اندوزی می‌پردازد و در این مسیر با چهره‌های شاخص انقلاب از جمله معمار نظام قضایی انقلاب اسلامی، “شهید قدوسی” آشنا میشود.
حضور وی در کانون مبارزات روحانیت علیه رژیم سمتشاهی در دوران طلبگی ادامه دارد؛ بطوریکه در زمان یکی از حملات رژیم ستمشاهی به مدرسه فیضیه در سال ۵۴، وی که طلبه‌ای جوان و انقلابی است، در این مدرسه حضور دارد و آن صحنه‌های خوفناک و جنایت‌بار را از نزدیک مشاهده میکند، و در همین سال یک بار هم دستگیر میشود.
در ۲۰ سالگی و در عنفوان جوانی، وقتی او هنوز دوران طلبگی را طی میکند، دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با دختری که در خانواده‌ای روحانی رشد و نمو یافته بود، ازدواج میکند که حاصل آن ۴ فرزند، یک دختر و ۳ پسر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی غلامحسین محسنی اژه‌ای در اواخر سال ۵۸ به توصیه و دعوت شهید قدوسی به تهران می‌آید و در دادگاه انقلاب اسلامی مشغول به کار میشود.
اقدامات موثر و دقیق قضائی اژه‌ای در این سال‌ها باعث شد وی در سال ۶۴ به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات معرفی شود که جایگاهی مهم و حساس محسوب میشود.
در روند فعالیت‌های قضایی، غلامحسین محسنی اژه‌ای پرونده‌های سنگین وپیچیده‌ای از صاحب منصبان و دانه درشت‌ها را پیگیری کرده که از آن جمله می‌توان به پرونده فاضل خداد، غلامحسین کرباسچی و مهدی هاشمی اشاره کرد.
رسیدگی و مدیریت به همه جوانب و اطراف پرونده‌ها در کنار توجه و تدبیر ویژه در مبانی حقوقی از ویژگی‌های رسیدگی‌های قضایی قاضی القضات کشور است.
وی در سال ۱۳۶۵ عهده‌دار پرونده سنگین”مهدی هاشمی” میشود که علاوه بر طولانی بودن جریان رسیدگی و پیچیدگی پرونده، فشارهای سنگین سیاسی از سوی دفتر آقای منتظری که در آن هنگام منصب قائم مقام رهبری را داشته نیز بر او کارساز نمی‌شود و روند رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
پرونده فاضل خداداد، عرصه دیگری از فعالیت‌های قضایی رئیس جدید قوه قضاییه در دهه ۷۰ است. این پرونده به دلیل آنکه در زمان خودش بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی محسوب میشده و بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارد و از سوی دیگر بدلیل آنکه جریان دادگاه آن از رسانه ملی نیز پخش میشود حساسیت بالایی دارد و با صدور شجاعانه اولین حکم قاطع برای یک مفسد رانت‌خوار اقتصادی، وجهه مبارزه با فساد را به کارنامه غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌افزاید.
پرونده کرباسچی، شهردار اسبق تهران نیز از جمله پرونده‌های بسیار سنگین محول شده به اژه‌ای است که بدلیل فعال نبودن دادسراها در آن مقطع و فقدان کیفرخواست، نقش قاضی در آن بسیار پررنگ بوده است.
پخش سراسری جریان آن دادگاه از رسانه ملی، علاوه بر صفت ضد فساد بودن، چهره یک قاضیِ مسلط، دقیق، خوش‌بیان و آگاه از غلامحسین محسنی اژه‌ای را در اذهان عمومی شکل می‌دهد مدیریت و قضاوت در مورد ده‌ها پرونده مهم و کلان حساس ملی در امتداد اقدامات قاضی القضات کشور قرار داشته است.
محسنی اژه‌ای در دولت نهم به عنوان وزیر اطلاعات انجام وظیفه میکند که نهایتا پس از اختلاف نظر با رییس جمهور وقت بر سر موضوع اطاعت از ولایت و همچنین یکی از نزدیکان رئیس جمهور، به این مسئولیت پایان داده میشود.
سمت‌های مختلفی همچون مسئولیت دادسرای امور اقتصادی تهران، مسئولیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، دادستان کل ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه رئیس جدید قوه قضاییه دیده میشود.
گفتنی است رئیس جدید قوه قضاییه سال‌ها به عنوان دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات که مجتهد بودن لازمه داشتن مسوولیت در این مناصب است فعالیت داشته است
وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل نیز هست تا این دو درجه علمی از وی شخصیتی ویژه در علوم حوزوی و دانشگاهی بسازد.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای از سال ۸۵ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
همچنین تحصیلات دانشگاهی و توجه ویژه به اهمیت افکار عمومی و نخبگانی جامعه باعث شده که اژه‌ای حضور در مجامع و نشست‌های ویژه دانشجویان را در هر فرصتی مغتنم شمرده و ارتباطی گسترده و وثیق با بدنه دانشگاهی و دانشجویی کشور داشته باشد.
بیان رئیس جدید قوه قضاییه در تبیین مسائل، رویکردها و رخدادهای قضایی برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور، آن هم در دورانی که قوه قضاییه بوسیله رسانه‌های معاند در معرض اتهامات واهی قرار گرفته و کمتر کسی تن به حضور در مجامع دانشجویی میداد، دانشجویانی که در نشست‌های وی حضور داشته‌اند، وی را از جنس خود و همدل و همداستان با دغدغه‌های عدالت خواهانه خویش توصیف می‌کنند.
بصیرت، دانش عمیق حقوقی در ابعاد حوزوی و دانشگاهی، تجربه طولانی در دستگاه قضائی و شناخت کامل از ساختار و نقاط قوت و ضعف این مجموعه، بیان گویا و رسا، شناخت دقیق جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور و روحیه مردمی و اجتماعی غلامحسین محسنی اژه‌ای وی را در قامت رئیسی تحول خواه و مدیری جهادی برای قوه قضاییه مطرح کرده که قادر خواهد بود مسیر اصلاحات قضائی را با قوت ادامه دهد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر مخاطبین با افکار و اندیشه‌های رئیس جدید قوه قضائیه به برخی از مواضع و اظهارات او طی سال‌های اخیر پیرامون موضوعات مختلف و مهم قضائی از جمله مقابله با فساد، حفظ حقوق متهمین و محکومین، کاهش جمعیت کیفری، علنی برگزار کردن دادگاه‌ها و… اشاره می‌کنیم:
در رابطه مبارزه با فساد باید بدون ملاحظه و تبعیض بود و اگر چنین نباشد کار رها میشود و جلو نخواهد رفت.
اولویت اصلی قوه قضاییه گسترش چتر حمایتی از تولید است.
استفاده از ظرفیت داوری، میانجی گری و صلح و سازش، یک مبنای کاملا عقلایی دارد و تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح و سازش، داوری و میانجی گری انجام میشود آثار مثبت تری دارد. خیر و برکتی که ممکن است در این روش‌ها باشد، چه بسا در حکم قاضی نباشد.
سند تحول سندی نیست که قائم به شخص باشد، بلکه از افکار نیروها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای آینده و درازمدت در نظر گرفته شده است.
هنر قوه قضاییه آن است که حق فرد و جامعه و محکوم له و محکوم علیه را جمع کند، اگر یک سویه حرکت کنیم امکان دارد حقی ضایع شود.
به دنبال این هستیم که از ورود افراد به زندان‌ها جلوگیری کنیم و لازمه این کار این است که فرد مرتکب جرم نشود و اگر هم شد الزاما به زندان نرود.
حتماً باید با مفسدین داخل حکومت، قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر برخورد سخت‌تر و شدیدتری انجام شود.
در نظام جمهوری اسلامی، باید کمترین میزان زندانی را داشته و بهترین زندانبان باشیم. اصل بر آن است که زندان برای زندانیان دانشگاه باشد.
باید به خانواده زندانی توجه داشته باشیم؛ مخصوصا خانواده‌هایی که بی بضاعت هستند.
باید از ورود کسانی که ضرورتی ندارد به صورت موقت وارد زندان شوند، جلوگیری کنیم.
یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است.
کسانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتما باید پاک باشند.
اگر گلوگاه‌ها و بسترها را نشناختیم و با آن‌ها مبارزه نکردیم موفق نخواهیم شد.
به کسی که گاهی اوقات از روی یک گرفتاری دچار یک جرم و حسادت شده باید کمک کرد.
من شخصاً از برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار عمومی تمامی مفاد و جزئیات این دادگاه‌ها، (به استثنای بخش‌هایی از دادگاه که حاوی مضامین مغایر با قانون اساسی است) دفاع می‌کنم. برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار عمومی مفاد آن، مزایای زیادی دارد؛ از جمله آنکه در جامعه ایجاد بازدارندگی میکند و همچنین بر علم و اطلاع مردم نیز می‌افزاید؛ علاوه بر اینها، موجب اتخاذ مواضع و آرای متقن‌تر از سوی هیئت قضات در جریان جلسه محاکمه میشود.
باید زنجیره هوشمندسازی فرآیندها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد.
زندانی در داخل زندان نباید مورد ظلم قرار بگیرد و نباید کسی حقوق او را در زندان را زیر پا بگذارد.
کسانیکه مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آن‌ها را به اشد وجه مجازات کرد.
برای کشف و پیگیری مسئله، موضوع نباید توجیه شود و به کار غیر شرعی نباید دست زد. حریم‌ها باید رعایت شود تا از مسیرهایی که صحیح و مشروع است، وارد شد و نه از هر طریقی که ممکن است.
اگر دستگاه قضایی حرمت وکالت، وکیل، کارشناسی و کارشناس را رعایت نکند به خود دستگاه قضایی لطمه می‌خورد.
لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده زیست بودن، بی تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد کردن و از همه مهمتر خودسازی است.
دادگاه‌هایی که علنی برگزار شود و قابل انتشار باشد، می‌تواند بازدارندگی داشته باشد.
بارها گفته ام محاکمات باید علنی برگزار شود و پخش نیز بشود. این موضوع به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جاهایی حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوتِ قاضی از سوی مردم نیز قضاوت میشود.
هنگامی که قاضی در یک جلسه علنی قضاوت میکند از آنجایی که دیگران ناظر او هستند، در رسیدگی‌ها و صدور رای دقت بیشتری میکند؛ از طرفی این دادگاه‌ها فوق العاده بازدارندگی دارند.
من از طرفداران برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار موارد مطرح شده در آن‌ها هستم.
باید آزادی‌های مشروط، عفو و مرخصی مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد و فرصت به محکومان واجد شرایط داده شود و این امر، دست قاضی و زندانبان را باز میکند.
ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ شود که به هیچ وجه زندانی در داخل زندان مور ظلم قرار نگیرد و حقوق آن‌ها زایل نشود.
من با بسیاری از اهالی رسانه دوست و رفیق هستم و به مناسبت‌های مختلف به یکدیگر پیامک می‌دهیم.
چه بسا افرادی که همه¬ی مجازات نسبت به آن‌ها اعمال شود و شرایط اجتماعی‌شان در جامعه سخت شود؛ لذا در این خصوص پیش بینی شد تا فرصتی به اینگونه افراد داده شود تا به زندگی معمولی خود بازگردند و بتوانند برای جامعه مفید باشند.
کار را باید به جوانان سپرد و تجربیات را به آن‌ها انتقال بدهیم. بنده از خلاقیت و ابتکار جوانان استقبال می‌کنم.
من اعتقاد دارم که اگر فردی شناخته شده است و همه او را می‌شناسند، وقتی دستگیر می‌َشود، اگر رسانه‌ها درباره او سوالی کردند، باید پاسخ دهیم و مسخره است که ما بگوییم الف ب ج ح دستگیر شده یا نشده است. چون کسی که دستگیر شده است را همه می‌شناسند.
به قضات توصیه می‌کنم تا جایی که امکان دارد مجازات‌های جایگزین حبس را در احکام خود جایگزین کنند.
شناسایی و برخورد با افراد متخلف داخل دستگاه قضا عیب نیست بلکه حسن است، چون موجب میشود بقیه افرادی که پاک هستند از سوءظن تبرئه شوند.
شکنجه شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع است و اگر هر کسی چنین ادعایی داشته و یا بعد از این داشته باشد، حتما به فوریت رسیدگی میشود و با اشدّ وجه هم با آن برخورد خواهد شد.
گاه این طور تلقی میشود که اگر فردی می‌خواهد با مفسد اقتصادی برخورد کند، امنیت اقتصادی از بین می‌رود، در حالی که این مسأله برعکس است و اگر با مفسد اقتصادی برخورد کنیم، در واقع زمینه را برای رشد افراد صالح و کار صالح به وجود می‌آوریم.» /ایسنا
