مذاکرات در غیاب ژنرال‌های اقتصادی
خبرمهم: یکی از سوالاتی که در وضعیت کنونی و همزمان با مذاکرات بازگشت به برجام باید بپرسیم این است که چرا دولت با همان فرمانی در حال حرکت است که در گذشته نتیجه آن را مشاهده کرده است؟ امروز آثار اقتصادی تحریم‌ها بیش از آثار سیاسی آن متوجه کشور است، اما معلوم نیست چرا در ترکیب مذاکره‌کنندگان ایرانی شاهد حضور افراد اقتصادی نیستیم و تنها سیاستمداران در این مذاکرات حضور پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که این افراد چندان به مفاهیم و بنیان‌های اقتصادی آگاه نیستند و حتی اگر تفاهمی نیز برای بازگشت مجدد به برجام ایجاد شود این تفاهم با وزن بالایی در حوزه اقتصادی روبه‌رو نیست.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، تجربه ثابت کرده در حوزه تجارت و اقتصاد، وزارت امور خارجه موفق عمل نکرده و در عین حال شرایط همواره به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد همیشه افراد خاص و ثابتی در تیم مذاکرات حضور دارند؛ درصورتی که فرصت بسیار خوبی برای حضور یک تیم اقتصادی در کنار تیم سیاسی وجود دارد که می‌تواند به صورت مستدل و قانونمند و حقوقی مباحث مرتبط با موضوع اقتصاد را دنبال کند تا ابعاد فاجعه بار تحریم‌ها که بخش اصلی و بار اصلی آن بر دوش اقتصاد است روشن شود.تحریم جنگ تجاری است نه سیاسی؛ بنابراین حضور ژنرال‌های اقتصادی در تیم مذاکره‌کننده بسیار مهم و ضروری است و این سیگنال را به فعالان اقتصادی کشور می‌دهد که نتیجه این مذاکرات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا در شرایط کنونی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بار دیگر با بلاتکلیفی روبه‌رو شده است و این مساله می‌توانست با حضور یک تیم اقتصادی قوی در هیات مذاکره‌کننده تا حدی برطرف شود.
باید گفت موضوع تجارت را نمی‌توان با این فرآیند اداره کرد، زیرا توقف چرخه تجارت حتی برای یک هفته به هر دلیلی اعم از روشن شدن وضعیت تصمیم‌های تجاری یا سیاسی یا مشخص شدن نتایج یک مذاکره خاص هزینه‌های بسیار بالایی را در بردارد و می‌تواند به جایگزینی بازار توسط رقبا منتهی شود و ماه‌ها و گاهی سال‌ها طول خواهد کشید تا بتوان یک بازار را که از دست رفته بار دیگر به دست آورد و متاسفانه این موضوع در خلال همه سال‌های گذشته بارها و به دلایل مختلف رخ داده است.
در دوره پیشین مذاکرات هسته‌ای توقف فعالیت‌های اقتصادی و کند شدن روند تجاری برای یک دوره نسبتا طولانی ضربات جبران‌ناپذیری به حوزه اقتصادی و بازار وارد کرد و به نظر می‌رسد همچنان در حال تجربه مجدد همان روند هستیم. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در حوزه تجارت وجود دارد عدم حمایت دولت از موضوعات تجاری و محدودیت‌های مختلفی است که به‌صورت قوانین و بخشنامه‌های محدودیت‌زا در دوره‌های مختلف ایجاد شده است که همه این موضوعات لطمات زیادی بر تولید و صادرات بر جای نهاده است؛ با این حال انتظار می‌رود در شرایطی مانند مذاکرات، بخش خصوصی یا فعالان اقتصادی که در خط مقدم جبهه تحریم‌ها قرار داشته‌اند، حضوری پررنگ‌تر پیدا کنند. با این حال به نظر می‌رسد دولت در مذاکرات نیز مانند سایر امور نیاز چندانی به مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نمی‌بیند. /دنیای اقتصاد
