طرح مجلس برای تعیین رئیس جمهور

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم،  طی روزهای اخیر مجلس در حال تصویب ماده هایی از طرح «اصلاح انتخابات ریاست جمهوری» است؛ اما به نظر می رسد بیش از اینکه این اصلاح برای رسیدن به قانونی جامع و کامل باشد، به دنبال تصویب قانونی است که کارکردش در انتخابات ۱۴۰۰ است و نه بیشتر!
روز چهارشنبه در جریان تصویب این مواد، پیشنهادهای عجیب و غریبی هم در مجلس داده شد؛ از «گرفتن تست پزشکی و روانی» تا « کاهش سوابق اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴سال» ولی آنچه بیش از همه به چشم می آمد شروطی است که در این قانون گذاشته شده است یا در روزهای آینده گذاشته می شود و محدوده هایی را تعیین می کند یا آزمونهایی را برای کاندیداها پیش بینی می کند که هر کدام می تواند تعدادی از کاندیداهای بالقوه انتخابات را از مدار خارج می کند. جالب اینجاست که هیچ کدام از این محدوده ها ربطی به محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس پیدا نمی کند که از سال ۱۳۸۴ همه تلاش خود را برای رسیدن به قوه مجریه به کار برده اما همواره ناکام بوده است. به این ترتیب این سوال شکل می گیرد که این قانونگذاری برای انتخابات است یا برای انتخاب شدن محمدباقر قالیباف؟!
این سوال منجر به واکنش های بسیاری در فضای رسانه ای  شد. عباس عبدی در واکنش به این قانون گذاری عجیب، حکایتی را در فضای مجازی منتشر کرد. این زورنامه نگار برجسته اصلاح طلب نوشت: سه نفر را بردند برای آزمون تائید صلاحیت یک پست مهم. به اولی گفتند شهر برن سوئیس چند نفر کودک زیر پنج سال دارد؟ نتوانست و رد شد. از بعدی پرسیدند: فاصله زمینی باکو تا پکن چند کیلومتر است؟ او هم طبعا رد شد. به سومی گفتند: نام کشور عزیزمان ایران چیست؟ مدتی فکر کرد و گفت: تهران! مجری گفت: راهنمایی می کنم. تهران پایتخت آن است، نام کشور چیست؟ می خواست بگوید: این سوال سخته، تا گفت: ای… مجری گفت: آفرین ایران! حالا حکایت تعیین شرط برای بعضی پست ها است!
محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا هم در توئیتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس نوشت: مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد. رئیس جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و ۲ معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس نمیفهمد منظورتان قالیباف است!
سعید حجاریان نیز در مطلبی به ظاهر بسیار جدی، شروط مورد نظر خودش را برای کاندیداهای ریاست جمهور اعلام کرد که از بعضی از این شرط ها عبارت است از:
– نامزدهای ریاست جمهوری در زمان ثبت‌نام باید اموال منقول، ضیاع و عقار، عرصه و اعیان و از این قبیل موارد را تقویم کنند و به این پرسش مشخص پاسخ دهند که سازوکار انباشت ثروت خود، همسر و فرزندان و نیز اقربای درجه اول‌شان چگونه بوده است. طبعاً شرط «از کجا آورده‌ای؟» از مجرای پرینت حساب و کاغذ چریک‌نویس چند سطری! نخواهد گذشت و جامعه و کنش‌گران مستقل ضدفساد نیز باید نسبت به موضوع، دست‌کم در سطح جمع‌آوری اطلاعات، اعلام نظر کنند.
– نامزدهای ریاست جمهوری باید پیش از ورود به انتخابات در معرض آزمون‌های‌ روان‌شناسی و روان‌کاوی قرار بگیرند. بدین معنا که گروهی از روان‌شناسان و روان‌کاوان مستقل، سلامت روانی رئیس‌جمهور آینده، هوش هیجانی و دیگر پارامترهای مؤثر بر تصمیم‌گیری را ارزیابی کنند تا از ورود افرادی که فاقد حداقل‌ها هستند، جلوگیری شود. بدین معنا که نامزدها باید از عقل سلیم      (common sense) برخوردار بوده تا افعال و گفتارشان مورد مذمت عقلا قرار نگیرد.
– نامزدهای ریاست جمهوری، که در صورت انتخاب، دست‌کم به‌عنوان نفر دوم کشور در سطح بین‌المللی مطرح خواهند شد باید در آزمون زبان خارجه، دست‌کم انگلیسی،‌ شرکت کنند؛ طبعاً این آزمون توسط زبان‌آموختگان و خبرگان این امر صورت خواهد گرفت و نظر کارشناسی دانشوران زبان درون نهادهای حکومتی فاقد اعتبار خواهد بود! گمان می‌کنم مناسب‌ترین آزمون، ارائه چکیده برنامه کشورداری به زبان انگلیسی و حضور در جلسه پرسش و پاسخ به همان زبان باشد. از این گذشته، پیشینه فرد مورد نظر باید بررسی شود تا نام وی در هیچ فهرست سیاه بین‌المللی قرار نگرفته نباشد.
یاشار سلطانی روزنامه نگاری که با افشای املاک نجومی شناخته می شود هم در توئیتی نوشت: مجلس ۱۱ درصدی برای رئیس جمهور کردن سردار خلبان، اختیارات مردم در قاننون اساسی را هم محدود می کند. پیشنهاد می کنم برای صرفه جویی در وقت و هزینه با طرح ۳ فوریتی دکتر خلبان را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند.
از سوی دیگر شاید به علت همین شائبه ها بود که سخنگوی شورای نگهبان هم مجبور به واکنش شد و اعلام کرد که « البته اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهار نظر رسمی داشته باشم. بنابراین باید منتظر بود و دید که تکلیف این طرح در مجلس چه می‌شود و این احتمال نیز وجود دارد که  ایرادات آن در زمان بررسی در صحن مرتفع شود اما آنچه که مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رای مردم را محدود کند، رای مثبت نخواهد داد.» /مردم سالاری