مواد فروشی در حیاط خلوت قانون!
به گزارش بخش حوادث سایت خبرمهم، پلیس می گوید قانون، دستش را برای مقابله با خرده فروشان موادمخدر بسته اما عضو کمیسیون حقوقی معتقد است تغییر قانون باعث افزایش زندانیان می شود
اختلاف نظر بر سر نحوه برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر است؛ پلیس می‌گوید قانون بدون زندان برای مبارزه با خرده‌فروشان کافی نیست اما کمیسیون قضایی مجلس، قانون فعلی را کامل می‌داند و در مقابل، برنامه‌های پلیس را نیازمند تقویت.
۳ سال قبل و یک مصوبه مهم
مهرماه سال ۹۶ بود که مجلس شورای اسلامی الحاقیه‌ای به قانون مبارزه با موادمخدر اضافه کرد که طبق آن، مجازات اعدام یا حبس ابد بسیاری از زندانیان موادمخدر حذف و حکم جایگزین برای آن در نظر گرفته شد. طبق این الحاقیه، اعدام‌های مرتبط با میزان موادمخدر کشف‌شده از مجرمان، حذف و اعدام فقط برای موارد خاص در نظر گرفته شد، از جمله استفاده از سلاح حین ارتکاب جرم، سرکردگی گروه‌های سازمان‌یافته یا به‌کارگیری اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال برای ارتکاب جرم. این مصوبه‌ای بود که به گفته سخنگوی وقت کمیسیون قضایی مجلس، سبب شد حدود۴ هزار حکم اعدام مجرمان موادمخدر لغو شود و رویکرد قانون به این متهمان تغییر کند.
و حالا یک اختلاف نظر
اما حالا با گذشت ۳ سال از آن اصلاح مهم در قانون مبارزه با موادمخدر، برخی مقامات انتظامی نقدهایی به کلیت قانون وارد می‌دانند که البته ارتباطی به حذف حکم اعدام ندارد، اما جان کلامشان این است که میزان مجازات‌های فعلی در قانون بازدارنده نیست و کار پلیس را دشوار کرده است. «سردار مومنی» دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از جمله مسئولان عالی‌رتبه منتقد قانون فعلی است که در نشست خبری تیرماه خود در این‌باره گفت: «قانون مبارزه با موادمخدر یک ضرورت است؛ اما بهترین قانون هم با مرور زمان باید روزآمد شود، با این قانون موجود جز هدردادن منابع، اتفاق دیگری رخ نمی‌دهد». اما تازه‌ترین اظهارنظر درباره این موضوع را «سرهنگ عبدالوهاب حسنوند» رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت مطرح کرده و مجازات‌های تعیین‌شده برای برخورد با خرده‌فروشان را ناکافی دانسته است.
خلأهای قانونی به روایت پلیس
سرهنگ حسنوند در گفت‌وگو با مهر برای این موضوع، استدلال‌هایی هم آورده که مستند به قانون مبارزه با موادمخدر است. بخشی از صحبت‌های رئیس پلیس پایتخت به این شرح است:طبق ماده ۴ قانون مبارزه با موادمخدر، قاچاق ماده مخدره تریاک تا نیم‌کیلو برای بار اول و دوم، زندانی ندارد و یک فروشنده می‌تواند با شگردهای مختلف تا کمتر از نیم‌کیلو تریاک را در سطح شهر جابه‌جا کند و ترسی از زندان رفتن نداشته باشد.
طبق ماده ۸ قانون مبارزه با موادمخدر که مربوط به موادمخدر شیشه و هروئین است، تا مقدار خاص برای بار اول و بار دوم، زندانی ندارد. حتی در بحث فروش شاهدانه و خشخاش تا بار چهارم فقط جریمه دارد و هیچ مجازات زندانی در نظر گرفته نشده است.
برابر مواد ۲۸ و ۳۰ قانون مبارزه با موادمخدر، اگر خودرویی از فروشندگان موادمخدر کشف شود که دارای جاساز باشد یا به‌اصطلاح موادمخدر در آن مخفی شده باشد، آن خودرو به نفع دولت مصادره میشود اما چنین قانونی درباره خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان محلی وجود ندارد؛ یعنی طبق قانون فقط می‌توان به اموال سرشاخه‌های اصلی ضربه زد؛ نه فروشندگان خرد. علاوه بر آن اگر اموالی از همان فروشندگان اصلی یا سرشاخه‌ها هم کشف شود، پلیس و افراد دیگر باید بتوانند در محکمه ثابت کنند که این مال حاصل فروش موادمخدر است.چنین خلأهای قانونی، دست پلیس را برای برخورد جدی با خرده‌فروشان موادمخدر بسته است.
کمیسیون قضایی مجلس؛ هم مخالف اعدام ، هم مخالف حبس طولانی
اما کمیسیون قضایی مجلس، نظری مخالف نظر پلیس دارد. «حسن نوروزی» که در کمیسیون‌های قضایی مجلس هشتم و دهم نیز حضور داشته و حالا در مجلس یازدهم هم نایب رئیس همین کمیسیون است، در گفت‌وگو با خراسان اظهار می‌کند: «ما به‌طور کلی در برخورد با جرایم موادمخدر، هم با اعدام مخالفیم، هم با حبس طولانی و معتقدیم این مجازات‌ها فقط باید برای مجرمانی که در الحاقیه مصوب مجلس تعیین شده، اجرا شود».
از نوروزی درباره دلایل این قاطعیت رای می‌پرسم و او چنین پاسخ می‌دهد: «ما دو مسئله داریم؛ اول مسئله شرعی است و اگر می‌خواهیم قانونی وضع کنیم باید طبق شرع مقدس اسلام باشد. در قرآن و حدیث موارد اعدام مشخص است و در هیچ‌جایی نیامده است که فردی به‌خاطر موادمخدر اعدام شود. اگر هم اعدام در شرع مطهر آمده، برای موارد خاص از جمله محاربه است. بر همین اساس اگر مجرمی مسلح بود حکم اعدام دارد، آن هم در شرایطی که از سلاح استفاده کند نه مجرمی که مثلا در صندوق عقب ماشینش سلاح داشته باشد». نماینده مردم استان تهران درباره مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای خرده‌فروشان هم توضیحاتی دارد: «طبق آن‌چه در قانون مصوب شده، خرده‌فروش را باید در ملأعام شلاق زد. از طرف دیگر هم باید محدودیت‌های اجتماعی برای او ایجاد کرد، مثلا این‌که امکان خروج از کشور نداشته باشد. اما درست نیست بخواهیم خرده‌فروشان را حتما حبس کنیم و به زندان بفرستیم».
نوروزی: پلیس به فکر کلان‌فروشان باشد
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌افزاید: باید جلوی کلان‌فروشان موادمخدر گرفته شود، پلیس هم توانایی خود را برای این کار تقویت کند و از دیگر قوا کمک بگیرد تا موادمخدر وارد کشور نشود. نکته اساسی در مبارزه با موادمخدر، برخورد با قاچاقچیان کلان است که باید با تجهیزات به‌روز مانند دوربین و ماهواره، آن‌ها را رصد کنیم و جلوی فعالیتشان را بگیریم. وقتی این کار انجام شد، خرده‌فروشان هم خودبهخود حذف خواهند شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر و سردار مومنی هم لطف بفرمایند تمرکز کارشان را روی شناسایی قاچاقچیان کلان داخل و خارج بگذارند».
زندانی کردن چه سودی دارد؟
نوروزی که در کارنامه کاری خود، ریاست دادگاه انقلاب را هم دارد، مخالف زندانی‌کردن خرده‌فروشان موادمخدر است و می‌گوید: «هدف ما این است که حتی مجازات‌های ۱۰ سال زندان و امثال آن را هم در قانون کاهش دهیم، چراکه معتقدیم این مجازات‌ها جوابگو نبوده است. تلاش ما این است که حدود ۲۴۰ هزار زندانی کشور را کم کنیم و به ۵۰ هزار زندانی برسانیم زیرا باور داریم زندان فقط جای مجرمان و بزهکاران خطرناک است، نه این‌که خیلی‌ها را به زندان بفرستیم و از آن طرف هم به فکر حمایت از زندانیان و گلریزان باشیم».
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر باید برنامه‌ریزی کنیم که پول‌های صرفه‌جویی‌شده در کاهش تعداد زندانیان را به سمت تقویت مبارزه با قاچاقچیان‌کلان هدایت و بخشی از این پول را هم برای ایجاد کارگاه حرفه‌آموزی زندانیان و حمایت تحصیلی آن‌ها هزینه کنیم».
هدف مشابه، نگاه متفاوت
در صحبت‌های رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دو نکته واضح است؛ نکته اول این‌که هدف مشترک هر دو حذف آسیب موادمخدر و حفاظت از جامعه در برابر این بلای خانمان‌سوز است. اما تفاوت مشهودی هم در این گفته‌ها دیده میشود. پلیس خواهان تشدید قانون برای برخورد با گروه‌هایی همچون خرده‌فروشان و زندانی‌کردن آن‌هاست، اما کمیسیون قضایی مجلس حبس این مجرمان را راهکار نمی‌داند و معتقد است باید برخوردها به سمت و سوی قاچاقچیان‌کلان هدایت شود تا خرده‌فروشان هم خودبهخود حذف شوند. این‌که دقیقا کدام نگاه درست‌تر است، مشخص نیست اما آن‌چه مشخص است این‌که، در صورت نبود تفاهم و همراهی در این راه، احتمالا روزبه‌روز به آمار رسمی ۲میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور افزوده خواهد شد./خراسان
