این داروها چه ملیتی دارند؟

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم،  به دنبال انتشار خبر توقیف ۱۹ کامیون حاوی داروهای قاچاق توسط ارتش عراق در استان «دیاله» و اعلام عبور غیرقانونی این کامیون‌ها از مرز ایران و شکل گرفتن فرضیاتی درباره ایرانی بودن داروهای مکشوفه، سازمان غذا و دارو و گمرکات کشور با صدور بیانیه‌ها و اظهاراتی، خروج غیرقانونی این داروها از محل تولیدات داخل کشور را تکذیب و نظر نهایی را به بررسی مشخصات داروهای توقیفی موکول کردند.

این تکذیب‌ها توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و گمرکات کشور در حالی منتشر شد که روز پنجشنبه، شبکه تلویزیونی «الشرقیه» در وب‌سایت خود و در کنار خبر توقیف این محموله، عکسی هم از یکی از ماموران اداره اطلاعات ارتش عراق در کنار بسته‌بندی‌های حجیم داروهای توقیف شده منتشر کرده بود و رسانه‌های عراقی روز پنجشنبه  در گزارش‌های تکمیلی و بدون اشاره به منشأ داروها، اعلام کردند که بنا به اعلام اداره اطلاعات ارتش عراق، این محموله حجیم، با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین (هم‌مرز با استان کرمانشاه ایران) به استان دیاله وارد شده  بود.
به دنبال انتشار این اخبار، سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه‌ای، منشأ داخلی داروهای توقیف شده را تکذیب و اعلام کرد که این داروها، متعلق به کشور ترکیه بوده که برای ترانزیت به عراق  از مسیر ایران منتقل شده  است.
در اطلاعیه این سازمان آمده است: «داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و  وارد عراق شده  است.»
حیدر محمدی، مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم در این باره به ایرنا گفت که هنوز هیچ سند و مدرکی دال بر ایرانی بودن داروهای مکشوفه توسط مقامات عراقی ارایه نشده و لازم است مقامات امنیتی ایران با همکاری مقامات امنیتی عراق نمونه‌های داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی شود که چه داروهایی بوده و از کجا قاچاق شده که در صورت ایرانی بودن داروها، حتما قابل ردیابی است اما تا زمان انجام بررسی لازم در مورد داروها  در ایران، هیچ  نظر قطعی ممکن نیست.
به دنبال این اظهارات، مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرکات کشور هم ضمن تکذیب هرگونه صادرات داروی ایرانی از مرزهای رسمی کشور به عراق گفت: «صادرات کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از کشور ممنوع است و داروهای مکشوفه نیز ایرانی  نبودند.»

فرضیاتی در انتظار پاسخ

صرف‌نظر از تکذیب مسوولان حوزه سلامت درباره منشأ داخلی محموله دارویی توقیف شده در خاک عراق، خبر کشف این محموله حجیم، آن هم در شرایطی که دولت با کمبود قابل توجه ارز برای واردات کالاهای اساسی و از جمله دارو مواجه است، فرضیاتی را شکل می‌دهد که شاید ظرف روزهای آینده، پاسخ این فرضیات از زبان مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد، امکان بیشتری برای تحلیل این اتفاق و خبر فراهم کند. اما حالا، ضمن احترام به تکذیب شتابزده مسوولان حوزه سلامت و گمرک درباره ایرانی بودن داروهای قاچاق توقیفی در خاک عراق، می‌شود دو فرضیه مطرح کرد:
۱- اگر داروهای توقیف شده در خاک عراق، ایرانی باشد، نمونه‌ای از پدیده «قاچاق معکوس» است؛ اتفاقی که ظرف دو دهه گذشته، تابع نوسانات قیمت ارز بوده و تازگی هم ندارد. در این سال‌ها، هر زمان قیمت ارز غیرقابل کنترل شده و به عددهایی رسیده که جمعیت عمومی کشور را به تعبیر «درآمدزایی پنهان برای دولت» مشکوک کرده، قاچاق معکوس انواع و اقسام کالاها هم به کشورهای همسایه رونق بیشتری گرفته است. دام زنده، گوجه فرنگی، لیموترش، دارو، گردو، تخم مرغ و… اینها بعضی اقلام است که شبکه دلالی در بزنگاه نابسامانی قیمت دلار، آنها را در گونی خود بار می‌زند و پیاده و سواره، راهی عراق و افغانستان می‌شود و به ازای تهاتر ریال با دلار، از سود چند برابر قیمت واقعی کالا منتفع می‌شود . دارو هم، از دو دهه قبل در فهرست «قاچاق معکوس» قرار گرفت. از ابتدای دهه ۸۰ این هشدار مطرح بود که داروی ارزان ایرانی، قابلیت سوءاستفاده شبکه قاچاق را دارد آن هم در آن زمان که قیمت دلار، سامان داشت و هنوز از تحریم‌ها خبری نبود ولی در سال‌های اولیه دهه ۸۰ هم قاچاق معکوس داروی ایرانی به خارج از کشور  بعید و منتفی نبود . حالا که قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده و قیمت یک ورق قرص مسکن تولید ایران، ۴۰۰۰ تومان است، قاچاق معکوس به عراق اصلا بعید نیست چون حتی یک فرد عادی و نابلد هم اگر یک بسته ۱۰۰ ورقی قرص مسکن از داروخانه بخرد و راهی شهرهای مرزی ایران و عراق شود و از مرز بگذرد و در اولین روستا، به همان روستاییان فلک زده هم که بفروشد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های سفرش تا مرز جبران خواهد شد. البته اینها فقط فرضیات است و قرار است داروهای مکشوفه بازبینی شود و اتفاقا همین باعث تعجب است که مسوولان سازمان غذا و دارو و گمرک که به گفته خودشان، هنوز هیچ سند و مدرکی دال بر ایرانی بودن داروها از کشور عراق دریافت نکرده‌اند، چرا با قطعیت و با این شتابزدگی، خط ابطال بر فرض ایرانی بودن داروهای قاچاق شده به عراق می‌کشند ؟ آیا واقعا شبکه قاچاق باید با اعلام قبلی کار کند که مسوولان گمرک می‌گویند هیچ محموله دارویی راهی عراق نشده؟ مسیرهای قاچاق داروی ایرانی، نشت ازبرخی مراکز توزیع و دسترسی داخل کشور است. طرف عراقی قرار نیست به ما ثابت کند که مراکز توزیع ما  نشتی دارد. مسوولان حوزه غذا و دارو و گمرک باید نشتی‌های نظارتی‌شان را کنترل کنند و ببینند مثل تمام این سال‌ها که در مرز «تایباد» و «دوغارون» و «سردشت»، محموله دارویی ممهور به مهر «ساخت ایران» و عازم عراق و افغانستان را توقیف کردند، حالا  هم  با  شرایط  مشابه مواجهند یا  خیر؟
۲- ابهامی در اظهارات مسوولان هر دو کشور وجود دارد. مسوولان گمرک ایران می‌گویند این محموله، متعلق به کشور ترکیه  و از مسیر ترانزیتی ایران عازم عراق بوده است. مسوولان ارتش عراق می‌گویند این محموله در خانقین کشف شده است. قطعا شبکه قاچاق اگر تبعه غیرایرانی و با ردپای خارج از ایران باشد، با انتخاب این مسیر ترانزیت نشان داد که چیزی جز یک دلال تازه‌کار نیست که باید شغل دیگری برای خود انتخاب کند. دلالی که مرز ۳۷۰ کیلومتری ترکیه و عراق را رها کرده و ۱۹ کامیون را به سمت مرز ۵۵۰ کیلومتری ایران و ترکیه کشانده تا از یک مسیر کوهستانی و صعب‌العبور آن هم بعد از پشت سر گذاشتن استان آذربایجان غربی تا استان کرمانشاه و زیر نگاه هزار ناظر و شبکه پلیسی، خود را به خانقین عراق برساند، این آدم به درد دلالی و قاچاق نمی‌خورد. با توجه به حجم محموله، فقط باید این فرض را مطرح کرد که یا این «دلال»، تازه‌کار و ناشی بوده که این‌طور مال را حرام کرده یا هر دو طرف؛ مسوولان ایرانی و عراقی، اطلاعات اشتباه دارند یا  اطلاعات  اشتباه  می‌دهند.
اینها فرضیات است و هیچ کدام هنوز جوابی نگرفته است. منتظر اولین جواب مستند از مسوولان ایران درباره ترک بودن ملیت دلال‌ها و خاستگاه داروهای مکشوفه در خاک عراق  هستیم./اعتماد