خودی علیه خودی
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، مقابله با فساد و فسادستیزی کنار شفافیت در رای و محدودسازی اختیارات رییس مجلس و جلوگیری از اقدامات خودسرانه او از جمله وعده‌های اصولگرایانی بود که در «انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی» حاضر شده و مجبور به رقابت درون‌گروهی شده بودند. رقابتی که برنده آن درنهایت اصولگرایان بودند و این یعنی یک‌دستی قابل پیش‌بینی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان. یک‌دستی که البته برخلاف اصلاح‌طلبان برای اصولگرایان هرگز خوش‌یمن نبوده و از مجلس هفتم، هشتم و نهم گرفته تا همین مجلس یازدهم هر بار موجبات اختلافات درون‌جریانی میان آنان را فراهم آورده است. رقابتی که این بار و در مجلس یازدهم چنان تشدید شده که نه تنها یک‌طرف، طیف مقابل خود را به فساد متهم می‌کند بلکه علنا این مهم را ابراز می‌کند تا شاید بدین شیوه برای خود اعتباری میان بدنه اجتماعی اصولگرایان بخرد؛ اقدامی که روزهای گذشته از احمد توکلی پا به سن گذاشته و با‌سابقه گرفته تا مجتبی توانگر که به تازگی قدم در پارلمان گذاشته، بدان توسل جسته‌اند تا خبر از تداوم کشمکش‌ها در جریانی دهد که از هم‌اکنون خود را پیروز انتخابات ۱۴۰۰ می‌داند و اصلاح‌طلبان را فراموش شده می‌خواند. ماجرای نامه‌ها را احمد توکلی آغاز کرد. آنجا که پس از انتقادات به کمیسیون برنامه و بودجه و انتخاب مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده به عنوان گزینه‌های نهایی ریاست دیوان محاسبات، اصولگرایان نیز به جرگه معترضان پیوستند و یکی پس از دیگری به انتقاد از این کمیسیون پرداختند. این انتقادات البته تنها در بدنه اجتماعی این جریان و به صورت محدود در جریان بود که توکلی طی نامه‌ای تند و تیز به قالیباف، انتخاب بذرپاش را «بدعت» خواند و از فرآیند غیرقانونی که منجر به انتخاب او شده به تندی گلایه کرد؛ گلایه‌ای که ثمرش، نشست ۳ ساعته توکلی، قالیباف و حمیدرضا حاجی‌بابایی در قامت رییس کمیسیون برنامه و بودجه بود ولی مانع انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نشد. انتخابی که انتقادات را از توکلی و بدنه اجتماعی اصولگرایان فراتر برد و کار را به مجلس و اهالی‌اش رساند تا ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان و یارانش، مخالفانی را مقابل چشم خود ببینند که آن‌قدر خودی بوده‌اند که تا همین چندی پیش برای ریاست قالیباف بر پارلمان سینه سپر می‌کردند.
قانونی یا غیرقانونی؟
پس از آنکه قالیباف و بذرپاش در اظهاراتی مشابه اما لحنی متفاوت، انتخاب رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی را «قانونی» خواندند و مخالفت‌ها را «سیاسی» دانستند، انتقادها چنان از چپ و راست افزایش یافت تا اینکه محمدسعید احدیان، مشاور رییس قوه مقننه را بر آن داشت تا در توییتر خود صراحتا خواستار پاسخگویی حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شود. نقش حاجی‌بابایی از آن جهت در فرآیند انتخاب بذرپاش قابل تامل است که او به واسطه رفاقت دیرینه خود با بذرپاش، کنار ۵ عضوی که هیات رییسه مجلس با ۴۱ مصوبه‌اش به کمیسیون برنامه و بودجه وارد کرد، بیشترین نقش را در انتخاب او به عنوان رییس دیوان محاسبات داشتند. همین نقش و البته افزایش انتقادات سبب شد تا حاجی‌بابایی بالاخره در توییتر خود به انتقادات پاسخ داده و بنویسد که «فرآیند انتخاب رییس و دادستان دیوان محاسبات براساس ماده ۵۱ آیین‌نامه داخلی مجلس و آیین‌نامه روش انتخاب، مصوب ۲۴ تیر ماه کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده است.» این توییت حاجی‌بابایی و انداختن توپ در زمین کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس اما نه تنها باعث فروکش کردن اعتراضات نشد بلکه موجبات موضع‌گیری نمایندگان مجلس را نیز فراهم آورد تا جایی که مجتبی توانگر، نماینده اصولگرای تهران در مجلس که به لحاظ طیف‌بندی‌های داخلی اصولگرایان نزدیکی بیشتری به عدالتخواهان دارد در واکنش به گفته‌های رییس کمیسیون برنامه و بودجه صراحتا از کوتاهی این کمیسیون در اجرای قانون و به تعبیری تخلف این کمیسیون سخن گفت و تاکید کرد:«کمیسیون بودجه در فرآیند انتخاب رییس دیوان محاسبات نسبت به وظایف قانونی خود کوتاهی کرده و بدون استعلام و دقت مدارک را تایید کرده است.» او همچنین در توییتر خود نوشت که «با توجه به نظر رییس مجلس در چارچوب قانون، کمیسیون بودجه باید پاسخگو و جهت اصلاح حرکت کند. دیوان برای شروعی کارآمد نیازمند رفع این شبهه‌هاست.» شبهاتی که از قرار معلوم علی‌اکبر رائفی‌پور نیز خواستار رفع آن است؛ چنانکه او نیز در توییتر خود در همین راستا به وظایف کمیسیون اصل ۹۰ پارلمان اشاره کرده و نوشته است:«کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فارغ از صحت و سقم و یا رد قیل و قال‌های روزهای اخیر باید به ادعاهای مطرح شده درباره آقای بذرپاش رسیدگی دقیق و مراتب را در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم برساند.»
تخلف بود
در این میان و اگرچه توانگر و رائفی‌پور تلاش کرده‌اند از لزوم بررسی دوباره مسائل و مباحث مطروحه بگویند، الیاس نادران که یکی از گزینه‌های ریاست کمیسیون برنامه و بودجه بود ولی با‌توجه به انصراف حاجی‌بابایی به سود ریاست قالیباف از نیل به این مهم همچون ریاست مرکز پژوهش‌ها بازماند در نامه‌ای خطاب به قالیباف گفته‌های او مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب بذرپاش را رسما رد کرد و با تخلف خواندن این اقدام نوشت که «برخلاف ادعای آقای رییس مجلس فرآیندهای قانونی طی نشده و با توجه به رونمایی از اسنادی در این خصوص راستی‌آزمایی ادعاهای آقای مهرداد بذرپاش در سوابق شغلی، مقالات علمی و… معلوم شد که دغدغه دلسوزان برای رعایت شأن منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است. نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص ظاهر آیین‌نامه هم رعایت شده باشد به دلیل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعایت آیین‌نامه ابلاغی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع ذی‌صلاح، لازم است کمیسیون‌های ذی‌ربط تحقیقات جامعی را در این رابطه انجام و نتیجه بررسی‌های خود را برای حفظ حیثیت کلیت مجلس منتشر کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته بازسازی شود.» این نماینده مجلس همچنین به ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی اشاره کرده که در آن فرآیند عزل و برکناری رییس دیوان محاسبات و وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه در این راستا ذکر شده است.
و باز هم توکلی
اگر توکلی درباره ماجرای بذرپاش به انتقاد از قالیباف پرداخته بود و در نقش سردمدار مخالفان رییس فعلی مجلس ظاهر شده بود، روز گذشته اما کوشید دوباره علاقه خود به این نماینده مجلس را نشان دهد و طی نامه‌ای به انتقاد از مصطفی میرسلیمی پرداخت که این روزها تلاش کرده با اظهاراتش رییس قوه مقننه را به واسطه سوابق و اقداماتش در شهرداری تهران به چالش بکشد. میرسلیم در دو گفت‌وگوی جداگانه که هر دوی آنها توسط خبرگزاری برنا منتشر شد یک مرتبه از رشوه ۶۵ میلیاردی برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران قالیباف در مجلس دهم گفت و مرتبه بعد از تحویل مدارک خود به قوه قضاییه خبر داد. اظهاراتی که از سوی مشاور قالیباف «تلاشی برای دیده شدن» توصیف شد. توکلی اما حداقل تلاش کرده ظاهر ماجرا را حفظ کرده و خود ادعاهای میرسلیم را رد نکرده بلکه به نوعی بر وجه فسادستیزانه خود و سازمان مردم‌نهاد تحت مدیریتش موسوم به «دیده‌بان شفافیت و عدالت» تاکید کرده و نوشته که «درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را به این سازمان مردم‌نهاد ارایه فرمایید.»
بدین ترتیب و با نامه توکلی، برخلاف ماجرای انتصاب بذرپاش که قالیباف و حاجی‌بابایی پای‌شان وسط است، درباره ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران توپ در زمین میرسلیم است و اوست که باید با ارایه مدارک خود، اتهامات مطروحه علیه خویش را رفع و رجوع کند. اقدامی که می‌تواند برای اندکی هم که شده، موجبات آرامش خاطر رییس مجلس را فراهم آورد./اعتماد
