از پلاسکو تا سینامهر هیچ‌چیز عوض نشد | بررسی آتش‌سوزی کلینیک سینامهر در شورای شهر تهران

به گزارش بخش حوادث سایت خبرمهم،  روز گذشته در شورای شهر تهران، روز کلینیک سینامهر بود؛ کلینیکی که در آتش سوخت و درپی آن ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند. شهردار تهران و رئیس سازمان آتش نشانی در شورای شهر حاضر شدند و به ارائه گزارشی پرداختند تا ابعاد این فاجعه مشخص شود. فاجعه ای که شاید در نوع خودش پلاسکوی کوچکی بود و اعضای شورای شهر که بارها و بارها این حادثه را به عنوان بی تدبیری شهردار و شورای شهر پیشین مثال می زدند، حالا در این دوره نیز بلایی مشابه گریبان گیر خودشان شد. مسئله ای که باعث شد اولین جلسه پس از این آتش سوزی کلا به بررسی آن سپری شود و دستور جلسه شورای شهر را تغییر دهد. در ابتدای جلسه روز گذشته، محسن هاشمی، ریاست شورای شهر، درباره این کلینیک به خبرنگاران گفت: «وزارت کار، شهرداری و وزارت بهداشت در این باره مسئول هستند و قرار است نتایج پیگیری آنها امروز به صحن اعلام شود. بعد از پلاسکو پایش زیادی از ساختمان ها در تهران انجام شد و حدود ۳۳ هزار ملک ناایمن تشخیص داده شد که تاکنون تنها ۲۲۰ ملک ایمن شده و سه هزارو ۲۰۰ ملک در حال ایمن سازی هستند و درباره نزدیک به سه هزار ملک اقدام خاصی نکرده اند». هاشمی با بیان اینکه ما در شورای شهر ضابط قضائی نداریم و زمانی می توانیم اقدام کنیم که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گیری شود، تصریح کرد: «ضوابط قضائی دراین موارد با وزارت بهداشت و وزارت کار است و ما گزارش ناایمنی را هم به وزارت بهداشت و وزارت کار می دهیم. همه ما باید قصور خود را در این حادثه قبول کنیم و بهتر است از همین جا از مردم عذرخواهی کنیم و لازم است اقداماتی انجام دهیم تا مجددا حادثه این چنینی در پایتخت رخ ندهد». رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ۳۳ هزار ساختمان ناایمنی در تهران شناسایی شده که تنها ۲۲۰ مورد ایمن سازی شده اند، گفت: «شهرداری به اندازه کافی اختیارات و قدرت ندارد و لازم است دست کم برای شهرداری های کلان شهرها در دولت و مجلس رایزنی کنیم تا اختیارات آنها برای برخورد با ساختمان های ناایمن افزایش یابد. لازم است که طرحی در شورای شهر مطرح شود تا بر اساس آن ساختمان ها شناسنامه ایمنی دریافت کنند و به ساختمان های دارای ایمنی کامل نشان طلا، به ساختمان های دارای ۷۰ درصد ایمنی نشان نقره و به ساختمان های دارای کمتر ایمنی نشان برنز دهیم و این ساختمان ها نیز به اطلاع مردم برسد. ابعاد حادثه زیاد است و کارگروه باید جلسات زیادی بگذارد و زمانی که گزارش آماده شد، آن را به سمع و نظر مردم می رسانیم».

انتقاد از  بهره برداری درمانی از ملک مسکونی

در ابتدای جلسه روز گذشته، رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در تشریح جزئیات حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر شمیران به بهره برداری درمانی از ملک مسکونی انتقاد کرد. زهرا صدراعظم نوری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی جزئیات حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر گفت: «سازمان آتش نشانی از ۳۳ هزار ساختمان پر خطر و میان خطر بازدید داشته و اخطاریه های لازم را صادر کرده است. ۲۶ درصد حریق ها مربوط به ساختمان است و ۵۴ درصد حریق های ساختمانی مربوط به کاربری های مسکونی است. ساختمان ۵ طبقه کلینیک سینامهر کاربری مسکونی داشته و به دلیل تغییر کاربری مطابق با رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک مکلف به بهره برداری مجاز از ملک بوده است». او در توضیح تخلفات ملک کلینیک سینا مهر گفت: «مسقف کردن حیاط جنوبی با پروفیل سبک و سقف غیر اساسی به منظور ایجاد سایه بان، تبدیل ۴۰۵ متر مربع مسکونی به مرکز بهداشتی و درمانی در زیر زمین به مساحت ۷ متر مربع و آسانسور بهداشتی و درمانی به مساحت ۷ متر مربع و تبدیل ملک مسکونی به اداری در طبقات همکف، اول، دوم به مساحت ۶۱۵ متر و ۷۵ متر راه پله اداری به عنوان خلاف مازاد تراکم از جمله تخلفات ساختمانی این کلینیک است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تعطیلی یا قلع مستحدثات زاید و اعاده به وضعیت مجاز تا دو ماه و همچنین تخریب و جمع آوری پروفیل سبک و سقف غیر اساسی داده است». نوری در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح اقدامات سازمان آتش نشانی نیز گفت: «بازدید و صدور دستور العمل ایمنی در سال ۹۴، صدور نامه استنکاف از اجرای دستور العمل در سال ۹۶، بازدید مجدد در سال ۹۷ و صدور اخطاریه در سال ۹۷ از جمله اقدامات این سازمان برای جلوگیری از وقوع حادثه بوده است. مالک مدعی شده که گزارش فوق با واقعیت تطابق ندارد و براساس تجربیاتش و نه اصول سازمان آتش نشانی درباره ایجاد دو دستگاه شلنگ آب آتش نشانی با پمپ فشار قوی و چندین کپسول اقدام کرده است. ساعت ۲۰:۴۶ آتش سوزی گسترده در مرکز سینا به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام می شود، در نخستین مرحله آتش نشانان ۴ ایستگاه ۶، ۶۴، ۸۸ و ۱۰۵ را به محل حادثه اعزام می کنند. برابر مستندات موجود نخستین تیم آتش نشانی حدود پنج دقیقه بعد از اعلام به محل رسیده و عملیات خود را آغاز می کنند». این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به دلیل انفجارهای پی در پی در محل جنوبی ساختمان دسترسی آتش نشانان سخت و از طریق پشت بام و نورگیر طبقه سوم اقدام به ورود می کنند، افزود: «آتش نشانان پس از حدود ۴۵ دقیقه به افراد مسدودشده دسترسی پیدا کرده و از طریق پشت بام این افراد را به بیرون انتقال یافتند، ۲۰ نفر از این افراد نجات یافته و متاسفانه ۱۹ نفر فوت شدند. بهره برداری غیر اصولی از حیاط، دپوی نامناسب سیلندرهای اکسیژن و نیتروژن، نبود پله فرار اضطراری، تصرف پشت بام با ایجاد کاربری دفتر اداری و دپوی مواد اشتعال پذیر، حذف نورگیر در طبقات و ایزوله کردن اتاق های عمل در طبقه آخر، حوزه بندی نکردن حریق در سقف کاذب در طبقات که در نتیجه هنگام حریق دود به طبقات نفوذ می کند، طراحی نامناسب سیستم اعلام اطفای حریق و غیر فعال بودن آن هنگام وقوع حادثه، قرار گرفتن جعبه حدود ۱۰ کولر گازی، نصب غیر اصولی کولر آبی بر روی سقف انبار فلزی غیر مجاز، اجرای دیواره های جدا کننده و بازسازی فضای داخلی مجموعه با مصالح اشتعال پذیر، سیم کشی غیر اصولی در مجموعه و قرار گرفتن تابلوی برق در راه پله از جمله موارد نا ایمنی موجود در این ساختمان بوده است». در ابتدای این جلسه و در جریان بررسی این حادثه نماینده وزارت کار در تشریح جزئیات این حادثه گفت: «آنچه در چنین حوادثی رخ می دهد، یک زنگ خطر و تجربه برای همه ما در دستگاه های مختلف است. نگاه ما به ایمنی، سلامت و حفظ جان مردم و کارگران باید نگاهی همه جانبه باشد. اقدامات همه دستگاه ها هنگام بروز حادثه به گونه ای است که تمام توان خود را می گذارند؛ اما به دلیل نقض دستورالعمل ها زنجیره اقدامات کامل نمی شود. نماینده وزارت کار تاکید کرد: علت ۸۸ درصد حوادث اقدام ناایمن افراد و ۱۰ درصد شرایط ناایمن است؛ بنابراین تلاش ما ارتقای کارگران و کارفرمایان از طریق آموزش است. بی تردید برای علت وقوع حوادث می توان زنجیره ای از علت ها را معرفی کرد و تنها یک علت موجب بروز حادثه نیست. پس در بررسی حوادث نیز باید زنجیره علت ها بررسی شود. اگر دستگاه هایی وظیفه دارند، باید هریک در مرتفع کردن این علت ها بکوشند تا از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری شود. کارفرما بر اساس قانون مکلف است قبل از بهره برداری نقشه های ساختمانی را به اطلاع وزارت کار برای بررسی برساند. بخشی از نهادهای دولتی همانند وزارت ارشاد، وزارت جهاد کشاورزی و… این استعلام ها را از وزارت کار دریافت می کنند و مکاتبات رسمی دارند؛ بنابراین ما نیز پس از بررسی موارد ایمنی بلامانع بودن فعالیت کارفرما را اعلام می کنیم که گاهی در همین بررسی ها به سختگیری موارد ایمنی متهم می شویم». این کارشناس وزارت کار با اشاره به اینکه کلینیک سینا مهر شمیران جزء کارگاه های پرخطر به حساب نمی آید و دستگاهی نیز این ساختمان را به عنوان ساختمان پرخطر اعلام نکرده است و گفت: «اگر گزارشی در این باره به ما ارسال می شد، بلافاصله برای رفع خطر اقدام می کردیم و اگر امکان پذیر نبود، برای اعلام به مراجع قضائی  اقدام می کردیم».

شناسایی ۳۳ هزار پلاک پرخطر در تهران

پیروز حناچی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی حادثه  آتش سوزی کلینیک سینامهر  گفت: «در همان ساعات اولیه وقوع حادثه که از آن اطلاع پیدا کردم، به محل حادثه رفتم. در این هنگام اقدامات اولیه اطفای حریق شروع شده بود و اعلام شد در طبقه چهارم و پنجم ساختمان متاسفانه تعدادی از کادر درمان فوت شده اند. حادثه تلخی که اگر از آن درس نگرفته باشیم، جای تاسف دارد. در حادثه پلاسکو نیز با چنین شرایطی مواجه بودیم؛ به شکلی که ساختمانی که برای کار دیگری طراحی شده بود، از آن استفاده دیگری می شد و تغییر کاربری در بسیاری از واحدهای آن اتفاق افتاده و واحدها به انبار و تولیدی لباس تبدیل شده بودند. بر اساس این آتش نشانی نه اطلاعات کاملی از ساختمان داشت و نه تجهیزات کافی داشت. امروز شرایط فرق کرده، تجهیزات سنگین و سبک آتش نشانی با آن روز قابل مقایسه نیست و حدود ۳۳ هزار پلاک پرخطر در تهران شناسایی شده که در حقیقت مهم ترین ساختمان های پر خطر شهر هستند». شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۶ اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور اجباری شده است، افزود: «اما یک خلا وجود دارد که ریشه در قانون دارد؛ به شکلی که در سال ۱۳۳۴ و در قانون شهرداری ها به مطب پزشکان اجازه حضور در فضاهای مسکونی داده شده. این در حالی است که در آن هنگام اکثر خانه ها در تهران ویلایی بوده؛ بنابراین اجازه تبدیل یک اتاق به مطب پزشکی داده شده است، بعدها اجازه داده می شود در پلاک های مسکونی کلینیک ها شکل بگیرند که این ساختمان نیز از همین موارد است که در سال ۱۳۷۹ پایان کار مسکونی دریافت می کند و بعد به یک کلینیک سپرده می شود و در ادامه بسیاری از فضاها مانند بام این ساختمان تغییر کرده است. ۴۰ درصد پلاک های موجود در شهر تهران پس از انقلاب نوسازی شدند و بخش عمده ای از آنها اگر به درستی استفاده شوند، جای نگرانی وجود ندارد؛ اما در قوانین تعارضاتی دیده می شود که به استفاده غیر متناسب از ساختمان های مسکونی می توان اشاره کرد…». حناچی با اشاره به اینکه درباره کلینیک سینا مهر شمیران اخطار  از سوی شهرداری داده شده بود و سیستم قضائی نیز اجازه اعمال را داده؛ اما اجازه پلمب وجود نداشته است، افزود: «در شرایط موجود شاید سیستم اجباری بیمه برای این ساختمان ها موثر باشد. در تمام دنیا اگر آتش نشانی به ساختمانی اخطار بدهد و مورد توجه قرار نگیرد، در هنگام ورود حادثه بیمه خسارتی پرداخت نمی کند و باید با حضور بیمه و کنترل ساختمان حلقه مفقوده چنین حوادثی را مرتفع کنیم. این حادثه در ساعتی به وقوع پیوست که جمعیت اصلی از ساختمان خارج شده بودند. در کنار این حادثه تلخ اتفاق خوب از سوی یک جوان رامهرمزی روی داد که ۱۰ تا ۱۲ نفر با کمک او از طریق پشت بام از محل حادثه سالم خارج شدند». پیروز حناچی ظهر روز گذشته پس از ترک جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایعاتی وجود دارد که شما به جلسه هیئت دولت نمی روید، گفت: «من دعوت نامه های حضور در جلسات را دریافت کرده ام و امروز نیز از طریق پیامک مطلع شدم. شاید در اجرای برخی موضوعات اختلاف نظرهایی باشد؛ اما قطعا هدف ما و دولت اجرای قوانین است. سازمان آتش نشانی سه اخطاریه از نظر ایمنی به مالک ابلاغ کرده است و یک اخطاریه نیز درباره ماده ۱۰۰ این ساختمان بوده است». شهردار تهران با بیان اینکه ما شاهد خلا قانونی هستیم، گفت: «بر اساس قانون از بافت مسکونی می توان برای مطب استفاده کرد؛ اما آیا می توان از این بافت مسکونی استفاده تجاری پزشکی کرد؟ این خلا قانونی به طور قطع وجود دارد که یک لایحه در دولت مطرح است تا این حادثه تبدیل به اصلاح قانون شود. یک راه، بیمه اجباری برای ساختمان های حساس است؛ چرا که اگر ساختمانی بیمه شود، مقررات ملی آن کنترل شده و در صورت بروز حادثه، بیمه آن را پرداخت می کند؛ اما در حال حاضر مشکل اصلی ما این است که ما موارد ناایمن را ابلاغ می کنیم؛ اما اگر مالک برای اصلاح آن اقدامی انجام ندهد، نمی توانیم در قانون پیگیری کنیم و مسئولیت دستگاه های نظارتی و بهره برداران برابر نیست». همچنین زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، درباره این حادثه با طرح سوال از شهردار تهران اظهار کرد: «من از شهرداری تهران دو سوال مشخص دارم؛ یکی آنکه ملک کاربری مسکونی داشته و بر مبنای آن فرم تخلف ماده ۱۰۰ تهیه و حکم قطعی آن نیز صادر شده؛ ولی این حکم اجرا نشده است. دلیل اجرا نشدن حکم چیست؟ چرا اخطارهای داده شده پیگیری نشده است. این دو سوال از شهرداری مطرح است که چرا پیگیری نکرده تا حکم قلع و قمع بگیرد؟ چرا احکام ماده ۱۰۰ را اجرا نکرده است؟». در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه حادثه کلینیک سینا یک فاجعه است، از سکوت وزارت بهداشت و وزیر در مقابل فوت شهروندان و کادر درمان در این حادثه انتقاد کرد. محمدجواد حق شناس در جریان بررسی حادثه کلینیک سینا مهر شمیران در تذکری گفت:  «۱۹ همشهری و هم وطن ما در این حادثه جان خود را از دست دادند. بعد از حادثه پلاسکو در حوزه شهری، این حادثه بیشترین تلفات را داشته؛ در حالی که ساختمان پلاسکو بزرگ تر بود و این ساختمان از ابعاد بسیار کوچک تری برخوردار بوده است. حفظ جان آدم ها در چنین حوادثی و به صورتی کلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر از آن بگذریم، می توانیم به سمت توجیه حرکت کنیم. بسیاری دستگاه ها ممکن است دست به توجیه بزنند؛ اما ما به عنوان نمایندگان مردم باید صدای آنها باشیم. درباره تمام دستگاه های مسئول بی طرف هستیم؛ ولی باید سهم هر یک از آنها مشخص شود. ما بی طرفانه و بدون پیش فرض باید درباره این حادثه قضاوت داشته باشیم. بر اساس این نیاز است زمانی مشخص شود تا بررسی و اعلام نتیجه بررسی ها انجام شود».

۲۰هزار ساختمان ناایمن در تهران

اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش شهردار پایتخت درباره ابعاد حریق کلینیک سینا مهر شمیران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه، با اشاره به مرگ ۱۹ نفر در این حادثه گفت: «حدود ۲۰ هزار ساختمان در تهران تذکر دریافت کردند و در هر کدام از این ساختمان ها می تواند حادثه ای مشابه کلینیک سینامهر رخ دهد. ما از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که با وضع قوانینی جلوی فعالیت این گونه واحدها گرفته شود؛ اما متاسفانه وزارت بهداشت در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده و لازم است که مسئولان وزارت بهداشت نیز توضیح دهند که چگونه بر عملکرد این واحدها نظارت می کنند؟». احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون فرهنگی، نیز با اشاره به گزارش حادثه پلاسکو در شورا گفت: «همان زمانی که ما حادثه پلاسکو را بررسی می کردیم، اعلام شد که ۳۰ هزار ساختمان اخطاریه گرفتند و همان زمان هم اعلام کردیم که آتش نشانی ابزار قانونی لازم را ندارد؛ اما چه اتفاقی افتاد. هیچ اتفاقی نیفتاد و حالا با رخ دادن حریق دیگر ما مجددا حرف های تکراری قبل را عنوان می کنیم. درست است که آتش نشانی ضابطه و اختیار ندارد و نمی تواند پلمب کند؛ اما آخرش چه؟ شهروندان تا چه زمانی تاوان مدیریت ناهماهنگ را می پردازند؟ چرا در طول این مدت اقدام قانونی انجام ندادیم؟»/شرق