به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در جلسه شورای امنیت برای بررسی نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد که در صورت تعلل شورای امنیت در قبال مسوولیت‌هایش شاهد یک عقبگرد نسلی در چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون خواهیم بود. او امریکا را بزرگ‌ترین حامی تروریسم در منطقه و پشتیبان جنایات جنگی در یمن معرفی و تاکید کرد که اقدام هر کشوری به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، نقض کامل تمامیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواهد بود. ظریف بعد از سخنرانی ۱۵ عضو شورای امنیت و دو گزارش اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد که همگی به جز وزیر خارجه امریکا نسبت به عملکرد امریکا در قبال ایران و نقض تعهدات امریکا در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اظهار تاسف و نگرانی کردند. ظریف در سخنرانی خود با اشاره به سخنان شش دهه پیش نخست‌وزیر ایران، دکتر محمد مصدق، به اعضای شورای امنیت هشدار داد که ایران زیر بار زور نخواهد رفت. متن تخلیص شده سخنرانی ظریف را در ادامه مطالعه کنید.
مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست‌وزیر مصدق ۵۹ سال پیش در این شورا به کار برد. «شورای امنیت تأسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک به‌طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند. شورا نمی‌تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد… مگر اینکه قدرت‌های بزرگ به اصولی که شورا برای محقق کردن آنها ایجاد شده احترام بگذارند.» دو سال بعد، وی در کودتای سیا برکنار شد.
چنانچه بار دیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود. همه ما طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که چگونه یکجانبه‌گرایی بدخواهانه ایالات‌متحده به‌صورت هدفمند به نهادها و همکاری‌های بین‌المللی هجمه کرده است. تلاش موازی برای جایگزین کردن حقوق داخلی ایالات متحده با حقوق بین‌الملل، مستقیما صلح و امنیت جهانی را خدشه‌دار کرده است. متاسفانه، خودکامگی است که این بی‌پروایی را ایجاد و ترغیب کرده است. در واقع، خودکامگی دلیل ریشه‌ای نشست امروز است. از ۸ مه ۲۰۱۸ به بعد، ایران و سایر اعضای جامعه بین‌المللی، شاهد بوده‌اند که دولت ایالات متحده – که از جمله بانیان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود- به‌طور مداوم قطعنامه را نقض کرده و در عین حال سایر کشورها را برای پیوستن به خودش در نقض متنی که خود ارایه داده بود، تشویق می‌کند. از این خطرناک‌تر، و برای اولین‌بار در تاریخ سازمان ملل متحد، یک عضو دایم شورای امنیت به مجازات دولت‌های قانون‌مدار و اشخاص خصوصی به اتهام عدم نقض قطعنامه شورا می‌پردازد، قطعنامه‌ای که بر «ارتقا و تسهیل توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری عادی و همکاری با ایران» تاکید می‌کند. با این حال، حتی یک جلسه شورا برای نکوهش دولت امریکا یا حداقل برای بررسی نقض‌های مکرر آن تشکیل نشده است. در عوض، برخی از اعضای اروپایی شورا در فکر تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند، در حالی که نسبت به تعهدات خود در مورد برجام پایبند نیستند.
برای سرپوش گذاشتن بر این مساله، ایالات متحده – با برخی از عمال خود- به دبیرخانه فشار آورد تا یک خوانش گمراه‌کننده از قطعنامه ۲۲۳۱ را اتخاذ کند، که این نقطه خلاف تصدیق آشکار شورای امنیت است «که تفاهم برجام نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت است». رویکردی که از جانب سه دولت طرف برجام رد شده‌است. ایالات متحده – به همراه همدستان خود در جنایات جنگی در یمن- پا را فراتر گذاشته و کارزار وقیحانه‌ای جهت ارعاب نهادهای بین‌المللی ایجاد کرده است. اخیرا، آنها دبیرخانه را وادار به اتکا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای تهیه یک گزارش کاملا غیرحرفه‌ای در خارج از محدوده اختیارات آن ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ می‌کنند. جای تعجب نیست که دبیرخانه – همزمان – ائتلاف سعودی را از کشتار کودکان در یمن که کاملا مستند است، مبرا دانست. این وضع موجود نه قابل قبول و نه پایدار است. جامعه بین‌المللی به‌طور کلی – و شورای امنیت ملل متحد به‌طور خاص- با تصمیم مهمی روبه‌رو هستند: آیا ما حاکمیت قانون را حفظ می‌کنیم، یا با تسلیم در برابر هوس‌های یک متخلف، به قانون جنگل باز می‌گردیم؟ متاسفانه، نه تنها پاسخ سه دولت اروپایی به «خویشتنداری راهبردی» ما، تناسبی با ادعای بلندپروازانه «استقلال راهبردی» اروپا نداشت، بلکه پاسخ آنها پایبندی بیش از حد به «فشار حداکثری» امریکا بود که همه ایرانیان را هدف قرار داده است. در ۶ نوامبر ۲۰۱۸، من ذیل بند ۳۶ برجام آخرین اتمام حجت را با هماهنگ‌کننده و طرف‌های باقیمانده برجام به عمل آوردم. طی نامه‌ای بیان کردم که «ایالات متحده اکنون تمام تحریم‌های مندرج در برجام و ضمیمه دو آن را مجددا اعمال کرده است و همانطور که در بالا توضیح داده شد، هیچ اقدام جبرانی توسط باقی طرف‌های برجام اجرا نشده است. اکثر آنها به‌طور موثر به اقدامات محدودکننده علیه ایران پیوسته‌اند… یا EU/E3+2 که مکرر بر تبعات امنیتی و راهبردی برجام تاکید کرده‌اند – باید با تحقق تعهدات خود در بیانیه‌های ۶ جولای و ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ منافع مشروع ایران را به‌نحوی واقعی و عملیاتی بدون تاخیری بیش از این تضمین کنند؛ یا ایران گزینه‌ای نخواهد داشت جز اینکه حدی از توازن را برقرار کند، من رسما درخواست تشکیل یک جلسه وزیران ذیل کمیسیون مشترک را اعلام کردم، هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد و هیچ یک از طرف‌های اروپایی برجام حتی تا شش ماه بعد، زحمت نگارش یک پاسخ را نیز متحمل نشدند.
حتی گزارش مناقشه‌‌برانگیز اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۵ ژوئن سال ۲۰۲۰ بیان می‌دارد که: «آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای و مکان‌های خارج از تاسیسات که به‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند (LOFs) و از سوی ایران در چارچوب موافقتنامه پادمان‌های آن اظهار شده، ادامه می‌دهد». آژانس باید در برابر فشار خارجی برای دخالت در دستورکار خود، مقاومت کند. هدف اعلام شده سوابق اسناد جعلی نزد آژانس، نابودی همیشگی برجام است. از این‌رو خاتمه نظارت سخت‌گیرانه آژانس بر فعالیت‌های جاری در ایران با احیای پرونده‌ای با قدمت ۱۷ سال و بدون هیچ خطر اشاعه‌ای که در سال ۲۰۱۵ به‌طور کامل توسط شورای حکام بررسی و مختومه اعلام شده، به نفع آژانس نیست.
مواردی مانند توانایی‌های دفاعی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران که با توافق متقابل از حوزه برجام خارج است، به نحو مخرب از جانب دولت امریکا مطرح شده و توسط تعداد انگشت‌شماری از متحدان و عمالش طوطی‌وار تکرار میشود. در اینجا، باید تاکید کرد که توافقی که در برجام صورت گرفت، با درک کامل اختلاف نظر ما با اعضای غربی گروه ۱ + ۵ در مورد موضوعات خاص بود. فریب نخورید: ما متقابلا توافق کردیم که به این مسائل رسیدگی نکنیم؛ مهم‌تر از همه به این دلیل که ایالات متحده، آماده – یا احتمالا حتی قادر به- پاسخگویی نگرانی‌های جدی ما راجع به سطح غیرقابل قبول فروش اسلحه و ساخت آنها در همسایگی ما و رفتار بدخواهانه و مداخلات مداومش که منطقه‌‌مان را به ویرانی کشیده، نبودند. ایالات متحده موارد متعددی از خشونت نظامی علیه ایران و همسایگانش مرتکب شده، طی سه دهه گذشته سه مرتبه به همسایگان ما هجوم برده و منابع منطقه را از طریق فروش تسلیحات بی‌ثبات‌کننده دوشیده است، حامی سیستماتیک تروریست‌ها و پشتیبان اصلی جنایات علیه بشریت در یمن بوده است. مردم منطقه ما به اندازه کافی حضور بدخواهانه ایالات متحده را تجربه کرده‌اند و خواستار خاتمه آن هستند. طنز تلخ ماجرا این است که اکثر مردم امریکا نیز خواهان بازگشت سربازان خود به خانه، همان‌جایی که به آن تعلق دارند، هستند. این رژیم به‌طور احمقانه ایران را به مداخله در منطقه خود محکوم می‌کند؛ بله، البته ما خواستار تعامل با تمام همسایگان خود هستیم تا منطقه‌ای قدرتمند که مانع ظهور بلندپروازی‌های هژمونیک، توسط هر قدرت منطقه‌ای یا جهانی باشد، ایجاد شود. یک منطقه قوی مستلزم ثبات سیاسی و سرزمینی برآمده از درون منطقه است. منطقه‌ای قوی که نیازمند اعمال خویشتنداری راهبردی از طرف همه همسایگان است. به همین منظور، رییس‌جمهوری اسلامی ایران ابتکار صلح هرمز، موسوم به امید را معرفی کرده است و ما بدون مداخله ایالات متحده از ۶۰۰۰ مایل دورتر می‌توانیم این را محقق کنیم. دیوان بین‌المللی دادگستری به وضوح در نظر مشورتی خود در سال ۱۹۷۱ در قضیه نامیبیا اشاره کرد و من نقل قول می‌کنم: «یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل که ایجاد شده، این است که طرفی که بدعهدی می‌کند یا به تعهدات خود عمل نمی‌کند، نمی‌تواند به عنوان مستحق به برخورداری از حقوق ناشی از آن روابط شناخته شود». پس از اعلام توقف رسمی و صریح مشارکت در برجام توسط ایالات متحده در بالاترین سطح و نقض هر یک از تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، آن دولت نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه حقی برای خود ذیل آن قطعنامه قائل شود. همچنین عمالش نیز نمی‌توانند سعی کنند وجهه‌اش را از طریق به اصطلاح راه‌حل‌های میانه حفظ نمایند. چارچوب زمانی رفع محدودیت‌های تسلیحاتی که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده، بخش لاینفک از تفاهم سخت به دست آمده است که طرف‌های برجام را قادر ساخت تا در نهایت در مورد بسته کلی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کنند. قطعنامه آشکارا و مصرانه خواستار «اجرای کامل چارچوب زمانبندی‌اش است». هرتلاشی برای تغییر یا تعدیل زمانبندی پذیرفته شده به معنای لطمه تمامیت قطعنامه ۲۲۳۱ است. شورا نباید اجازه دهد که تنها یک دولت این فرایند را مورد سوءاستفاده قرار دهد.
در پایان، بگذارید دوباره از سخنان نخست‌وزیر مصدق در شورای امنیت در سال ۱۹۵۱ استفاده کنم که گفت: «این شورا نخواهد توانست، در توجه به استدلال‌های مستحکم ما به قانون، قصور ورزد. بااین حال، این شورا یک نهاد حقوقی نیست، بلکه در درجه اول یک نهاد سیاسی است که بالاترین مسوولیت‌های سیاسی را بر عهده دارد. بنابراین بی‌تردید درک خواهد کرد که ما به فشار چه از جانب دولت‌های خارجی و چه از جانب نهادهای بین‌المللی تن در نمی‌دهیم.»
تمدید تحریم‌های تسلیحاتی نقض تمام مواد قطعنامه ۲۲۳۱ است
این وضع موجود نه قابل قبول و نه پایدار است
امریکا حامی سیتماتیک تروریست‌ها و پشتیبان اصلی جنایات علیه بشریت در یمن است
«خویشتنداری راهبردی» ما، تناسبی با ادعای «استقلال راهبردی» اروپا نداشت
شورای امنیت باید انتخاب کند حاکمیت قانون یا بازگشت به قانون جنگل؟/اعتماد
