به گزارش بخش ورزشی سایت خبرمهم، اطرافیان زنوزی در باشگاه تراکتور، با نوشتن نامهای نسبتا طولانی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پرده از روابط این دو نفر با چند وکیل سوئیسی برداشتهاند که در صورت درستبودن چنین ادعاهایی، میتوان منتظر یک جنجال تازه در فوتبال ایران بود.
بااینحال و قبل از پرداختن به بخشی از متون نامه، بهتر است به محل این اختلافنظرات برگشت؛ چندی پیش، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، بهشدت به علی خطیر و هوشنگ نصیرزاده تاخت و آنها را متهم به تبانی و بیدانشی کرد. داستان از این قرار بود که به عقیده او، این دو نفر کاری کردهاند تا «به عمد» تراکتور در پروندههای مفتوحش در فیفا بابت شکایت بازیکنان خارجی شکست بخورد و در نتیجه هزینه زیادی بپردازد. اما اصل داستان جنبه دیگری هم داشت؛ درواقع باشگاه تراکتور به دنبال یافتن وکیلی حاذق میرود تا بتواند با استناد به دفاعیات قابلقبول در فیفا برنده شود. ازاینرو، هوشنگ نصیرزاده به مالک باشگاه تراکتور میگوید میتواند از علی خطیر، معاون سابق باشگاه استقلال کمک بگیرد. علی خطیر هم وکیلی را به این دو معرفی میکند که به زعم زنوزی، حتی نتوانسته سادهترین دفاعیات را از طرف ایرانی انجام دهد. به عقیده زنوزی، این وکیل بیش از آنکه طرف باشگاه ایرانی را بگیرد، طرف شاکی را گرفته تا تیم ایرانی در این زمینه شکست بخورد.
زنوزی حالا این افراد را متهم کرده که با وکلای ضعیف در ارتباط هستند و احتمالا با هم دستشان در یک کاسه است. او البته کدهای قابلتأملی هم میدهد تا ادعاهایش را توجیه کند. زنوزی اشارهای به شکستهای متعدد باشگاههای ایرانی در پروندههای فیفا میکند و مدعی است این پروندهها به طرز عجیبی فقط به دست چند وکیل خاص در سوئیس میرسند که در ایران با یکسری افراد در ارتباط هستند. اینجا باشگاه تراکتور مشخصا نام علی خطیر را میآورد و به زعم آنها، خطیر با معرفی این وکلا به باشگاههای ایرانی سعی در مغلوبکردن طرف ایرانی و از طرفی حیفشدن بسیاری از پول بیتالمال دارد.
این ادعا پیشتر به صورت گنگتر از سوی محمدرضا زنوزی مطرح شد و بلافاصله با واکنش شدید علی خطیر مواجه شد؛ خطیر هم علاوهبر اینکه گفت حتما از زنوزی شکایت خواهد کرد، خطاب به او آن جمله معروف «فکر نکن پول داری، میتوانی هر کاری کنی» را به زبان آورد.
نزدیک به یک هفته بعد از آن جنجال، حالا باشگاه تراکتور نامهای تقریبا طولانی خطاب به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نوشته و مجددا با نامبردن از علی خطیر بهعنوان طرف ایرانی این پروندههای مشکوک، از این کمیته خواسته رسیدگی لازم را انجام دهد. در بخشی از این نامه که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، اینطور آمده است: «با توجه به مدارک و مستندات موجود، متأسفانه وکالت اکثر پروندههای باشگاههای ایرانی به صورت کاملا هدایتشدهای به تعداد خاصی از وکلای ورزشی اعطا میگردد که متأسفانه در اکثر پروندههایی که این وکلای خاص قبول مسئولیت میکنند، نتیجهای بهجز شکستهای پیدرپی حاصل نگردیده است. متأسفانه دایره نفوذ این گروه خاص که به محوریت کشور سوئیس در حال فعالیت هستند، به حدی گسترده شده که بزرگترین پرونده مالی تاریخ فدراسیون ایران، پرونده مارک ویلموتس، نیز به این وکیل خاص اعطا گردیده است.
حال جای سؤال است، پس از شکستهای تعمدی و پیدرپی این وکیل «لودویچ دلشات» در پروندههای بینالمللی باشگاه تراکتور و ماشینسازی که به تأیید چندین وکیل بینالمللی و داخلی لایحه دفاعیه بسیار ضعیفی نگارش شده است، چه کسانی باعث معرفی و انعقاد قرارداد فدراسیون با آقای لودویچ دلشات شدهاند؟ حال که فوتبال ایران در باتلاق فساد و زدوبند این افراد معلومالحال گرفتار شده، میخواهیم با اسناد و مدارک کافی پرده از این فساد سیستماتیک برداریم تا توانسته باشیم با یاری خداوند و کمک نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و ورود کمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال قدمی محکم در راه پاکسازی فوتبال از چنگال این زالوصفتان برداریم. فردی با نام علی احمدیخطیر که سابق بر این سابقه فعالیت کوتاهمدتی در قامت معاونت باشگاه استقلال تهران داشته که دوران مدیریت ایشان همراه با حواشی بسیار زیاد و ایجاد پروندههای متعدد مالی در محاکم قضائی فیفا شده است، طی ماههای گذشته اقدام به برقراری ارتباط توسط آقای هوشنگ نصیرزاده (مدیرعامل سابق باشگاه ماشینسازی تبریز) با مدیریت باشگاه تراکتورسازی داشته که منجر به برگزاری جلساتی جهت آشنایی و معرفی وکیل آقای لودویچ دلشات گردیده، نتیجه معرفی این وکیل دفاعیات بسیار ضعیف و عدم ارائه کامل مستندات موجود به اتاق حل اختلاف فیفا بود که متأسفانه سرانجامی جز شکستهای سنگین در این پروندهها نداشت. مستندات بسیاری در مورد ارتباط نزدیک آقای علی خطیر با این وکیل، ردوبدلشدن چک و وجه نقد و موارد بسیاری از این قبیل در اختیار داریم که کمک شایانی به روشنترشدن زوایای این موضوع میکند. از کمیته محترم اخلاق درخواست داریم با تشکیل جلسه اضطراری و بررسی مستندات موجود اقدام به پیگیری موارد مطرحگشته بکند».
ادعای تازه باشگاه تراکتور اینبار به قول خودشان با سند و مدرک همراه است؛ مدارکی که مهمترین آنها ردوبدلشدن چک و پول نقد بین علی خطیر و فرد سوئیسی عنوان شده است.
اگر ادعای تراکتوریها در این زمینه صحت داشته باشد، به نظر میرسد کمیته اخلاق باید هرچه سریعتر به این پرونده ورود کند تا مانع از اتفاقات تلخ دیگری شود؛ اتفاقاتی که میتواند منجر به ورشکستهشدن فدراسیون فوتبال ایران هم بشود! درواقع همین دلشات که در این پرونده متهم به ضعف و شکستخوردن در پروندههای متعدد باشگاههای ایرانی است، وکیل فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس هم هست؛ پروندهای که در آن ویلموتس ادعای خسارت ششمیلیونیورویی کرده است! اگر ضعف این وکیل سوئیسی مشهود باشد، پس باید کار را تمامشده و ویلموتس را برنده این پرونده جنجالی دانست. بااینحال با سرعتبخشیدن به پرونده جدیدی که محمدرضا زنوزی گشوده، میشود جلوی بخشی از فاجعه را گرفت. پیشتر فدراسیون فوتبال و بهویژه کمیتههای اخلاق و انضباطیاش در رسیدگی به پروندههای فساد چندان سرعتعمل به خرج ندادهاند، ولی اینبار با توجه به خطری که فوتبال ایران را تهدید میکند، شایسته است سریعتر به ادعاهای مربوطه رسیدگی کرده و با بررسی اسناد مانع از رخدادن یک فاجعه ورزشی شوند. /شرق