به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری،دادستان کل کشور بخشنامهای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایتهای قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را خطاب به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کرد. متن بخشنامه حجتالاسلام منتظری در این باره به این شرح است:
«احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راهاندازی سایتهای قمار و نیز سایتهای پیشبینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیشبینی نتیجه مسابقات مینمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را بهطور صحیح پیشبینی کردهاند پرداخت میشود اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجهیم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نمودهاند که قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانستهاند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید. بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسیهای انجامشده موارد ذیل اعلام میگردد:
۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایتهای قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راهاندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
۳. شرطبندی روی نتایج مسابقات حرام است؛ لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرطبندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستانهای محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیتها صادر کردهاند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود». خلاصه ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری هم به شرح زیر است: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادرشده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد میتواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد.» ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز میگوید: «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده نماید، یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود، یا بهطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد». در چند سال اخیر موضوع شرطبندی در فوتبال و بهطور کل ورزش ایران از مباحث جنجالبرانگیز بوده است. با وجود اینکه شرطبندی در ایران غیرقانونی و حتی حرام است، اما کمتر کسی است که شواهد آن را در گوشه و کنار ورزش نبیند. در فوتبال ایران، شرطبندی از سطح لیگ برتر تا سطوح پایه جریان دارد. سایتهای شرطبندی، دیدارهای دسته دوم فوتبال ایران را هم پوشش میدهند. برای پوشش مسابقات نیاز است که حداقل یک کارشناس دیدار را از نزدیک تماشا کند و اطلاعات مربوط به بازی را به صورت آنلاین آپدیت کند و این بدین معنی است که این سایتها و قمارخانهها در ایران نمایندگانی دارند. برنامه ۹۰ در هفتههای منتهی به تعطیلیاش بارها قصد داشت تا آیتمی از شرطبندی در فوتبال ایران پخش کند اما هر بار به دلایلی نامعلوم پخش این آیتم به تعویق میافتاد و در نهایت هرگز پخش نشد. یکی از مربیان فوتبال پایه شاغل در خوزستان در گفتوگو با خبرنگار اعتماد درباره وضعیت اسفناک شرطبندی و فساد حتی در سطح لیگ استانی نونهالان سخن گفت و از آینده کودکانی که قربانی این تصمیمات عجیب میشوند ابراز نگرانی کرد. این مربی که نخواست نامش فاش شود، میگوید مدیران تیمها به این دلیل که درآمدزایی مشخصی ندارند، برای حفظ باشگاههایشان نتایج را با تبانی و شرطبندی تعیین میکنند تا از این راه سودی عایدشان شود. این موضوع مربی، سرپرست، بچهها و حتی خانوادههای آنها را هم دخیل میکند و مشخص نیست کودکانی که با این وضعیت در فوتبال رشد میکنند چه آیندهای در انتظارشان است. رصد کردن بازیهای تیمهای میانه جدولی و حتی سقوط کرده در هفتههای پایانی لیگ آزادگان هر ناظری را مطمئن میکند که اتفاقاتی که در بازی میافتد فوتبالی نیست؛ به خصوص تعداد بسیار زیاد کرنرها به خوبی نشان میدهد که عواملی غیرفوتبالی در رقم خوردن اتفاقات بازی نقش دارد. امید است با جدی گرفتن تبانی در فوتبال ایران، امری که ربط عمیقی به شرطبندیها دارد، این معضل بزرگ به صورت ریشهای حل و فصل و فوتبال ایران از این ناپاکی پاک شود. هرچه قوانین واضحتر و روشنتر به این مساله بپردازند، شانس حل شدن این معضل بیشتر میشود. /روزنامه اعتماد