به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، دانشجویان عدالتخواه رفسنجان از صبح روز مورد نظر در منطقه ای که پروژه ویران سازی آلونک‌ها کلید خورد، حضور پیدا کرده و متوجه شدند که این تخریب بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی بالاتر صورت گرفته است. خانه تخریب شده، محل زندگی ۵ نفر بوده که بدون اطلاع قبلی آوار شده و اعضای خانواده بعد از بازگشت به محل متوجه اتفاق می‌شوند.
با این حال بخشدار منطقه خبر از بی اطلاعی می‌دهد. به گفته وی این تخریب بدون اطلاع قبلی با شورا‌ها و بخشداری رخ داده است. یکی از دانشجویان عدالتخواه رفسنجان در خصوص این ماجرا می‌گوید: خانه‌ای که صبح روز چهارشنبه خراب شد هیچ شباهتی به خانه نداشت، اما محل زندگی ۵ انسان بود که از صبح تا به شب تمامی شان مشغول درآوردن پولی برای گذران زندگی هستند.
خلیفه می‌گوید: مادر خانواده با زحمت توانسته بود این آلونک را با تمام کاستی هایش بسازد. حکم تخریب از طرف یگان گشت منابع طبیعی بوده، با تماس‌هایی که با افراد مطلع برقرار کردیم به لحاظ حقوقی به این نتیجه رسیدیم که بر اساس ماده ۶۰ قانون اساسی حتی اگر تصرف اراضی صورت گرفته، باید صورت جلسه به مراجع قضایی فرستاده و این مرجع تصمیم گیرنده نهایی باشد.
افراد بومی و اهالی روستا می‌گویند که این منطقه به دلیل دور افتاده بودن از مرکز توجه ها به حیات خلوت مسئولین تبدیل شده؛ چرا که شهرستان جیرفت آب و هوای گرمی دارد، ولی روستایی که در نزدیکی این شهرستان قرار دارد خوش آب و هوا بوده و راه را برای جولان گری مسئولین شهری و شورای شهری‌ها باز کرده. حدود ۱۵ روز پیش پرونده این زمین خواری‌ها به جریان افتاده، اما مسئولین منابع طبیعی به آلونک خانواده‌ای که از سر ناچاری در آن مستقر شده اند، دست بردند.
به گفته خلیفه، حتی اگر این تخریب ظاهری قانون‌مند به خودش بگیرد، مصداق بارز تبعیض است؛ در همان حوالی ویلاسازی‌هایی به همت تعدادی از مسئولین صورت گرفته که حتی با تهدید منابع طبیعی استان کرمان مواجه نشده، اما با این حال خانه‌های نیازمندان را روی سرشان خراب کردند. به لحاظ مختصات جغرافیایی این آلونک‌ها بعد از ویلاهای مسئولین واقع شده و یگان‌های گشت ویژه منابع طبیعی در مسیر رفت و آمد حتما با چشم خود این بی قانونی را مشاهده کرده اند.
ویلا‌هایی که به گفته افراد مطلع حتی سندی ندارند. احمدی، رئیس منابع طبیعی استان کرمان در تماس تلفنی با یکی از دانشجویان مستقر در محل این اتفاق تاکید به این داشت مامورین ضابط قوانین هستند و هرجا که اتفاقی خلاف قانون رخ بدهد مجوز ورود و تخریب را دارند.
به لحاظ مختصات جغرافیایی این آلونک‌ها بعد از ویلاهای مسئولین واقع شده و یگان‌های گشت ویژه منابع طبیعی در مسیر رفت و آمد حتما با چشم خود این بی قانونی را مشاهده کرده اند. ویلا‌هایی که به گفته افراد مطلع حتی سندی ندارند.
به گفته احمدی، پرونده خانه‌های ساخته شده به شورای تامین شهرستان و کمیسیون اصل ۱۰۰ شهرداری منتقل میشود. اینگونه اراضی که مسکنی هم نبوده کارش به عهده یگان ویژه است. اما با پرس و جویی که دانشجویان از وکلای استان کرمان داشتند متوجه شدند که استناد و صحبت‌های احمدی درست نبوده و حتی اگر آلونکی در کار است باید مراجع قانونی تصمیم گیرنده باشد و صورت جلسه‌ای تشکیل و صاحب خانه از اتفاق مطلع شده باشد.
رئیس منابع طبیعی کرمان در گفتگو با عدالتخواهان رفسنجانی اصرار بر رسانه‌ای نشدن این ماجرا دارد و دلیل آن را موج سواری رسانه‌های معاند می‌داند. با این حال رویکرد رهبر انقلاب در مواجهه با این مسائل به شکل دیگریست؛ بنابراین دانشجویان با ورود به فصل تازه‌ای از مطالبه گری نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا اتفاقاتی از این دست باز هم پیش بیاید. دانشجویان از صبح چهارشنبه از سمت بخشدار، مدیریت منابع طبیعی و دیگر مسئولین استانی با فشار مواجه شدند تا دست از مطالبه گری و رسانه‌ای شدن این اتفاق بردارند./خبرگزاری دانشجو
