به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، یک عضو مجلس خبرگان می‌گوید قصاص نشدن پدر به دلیل قتل فرزند، از احکام اولیه و تغییرناپذیر است و مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس در صورتی که سخت‌گیری‌های لازم انجام شود، کافی است؛ اما یک استاد فقه و حقوق می‌گوید افزایش مجازات تعزیری می‌تواند در قالب مجازات اسلامی از مسیر لایحه قضایی یا ورود مستقیم نمایندگان انجام شود.
حکم قتل عمد در کشور ما بر اساس فقه و قانون، قصاص است، البته این حکم استثنا‌هایی هم دارد. یکی از آن‌ها این است که قاتل، پدر مقتول یا از اجداد پدری وی نباشد. در چنین صورتی بر اساس قانون، قاضی مخیر است مجرم را به حبس بین ۳ تا ۱۰ سال بر اساس شدت جرم محکوم کند.
پس از قتل هولناک رومینا توسط پدرش، بسیاری از افراد جامعه معتقدند معافیت پدر رومینا از قصاص و تنها حبس وی به مدت ۳ تا ۱۰ سال نمی‌تواند عادلانه باشند و خواهان آن‌اند که پدر این دختر ۱۳ ساله به اشد مجازات محکوم شود. این خواسته گاه از سوی کسانی نیز مطرح میشود که پیشتر معتقد بودند مجازات قصاص یا همان اعدام باید به‌طور کامل ملغی شود. با این حال، بسیاری از وکلا و حقوقدانان معتقدند مجازات درنظر گرفته شده برای این جرم، تناسب و سنخیتی با جرم ندارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌دهند راهکاری فقهی برای تشدید مجازات پدرانی که فرزند خود را می‌کشند پیدا شود و اگر این کار ممکن نبود، حداقل مجازات تعزیری تعیین شده افزایش یافته و با نوع جرم سنخیت پیدا کند و به عاملی بازدارنده برای چنین قتل‌هایی تبدیل شود. با این حال، کارشناسانی هم وجود دارند که معتقدند حکم فقهی این مسئله تغییر ناپذیر است و از سوی دیگر، مجازت تعزیری ۳ تا ۱۰ سال نیز در صورتی که به‌صورت کامل انجام شود برای مجرم کفایت می‌کند.
حکم قصاص نشدن پدر از احکام اولیه و تغییرناپذیر است
آیت‌الله محمدحسین احمدی شاهرودی عضو مجلس خبرگان و معاون پیشین دیوان عالی کشور در گفتگو با ایرناپلاس با اشاره به اینکه حکم قصاص نفس در صورتی انجام میشود که قاتل پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد، می‌گوید: این، یک حکم شرعی اولیه بوده و تغییر ناپذیر است و نه‌فقط در فقه شیعه، بلکه علمای اهل سنت هم به این حکم رأی داده‌اند که پدر و جد پدری به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شوند و اهل سنت حتی مادر را هم در قتل فرزند مستحق قصاص نمی‌دانند.
احمدی شاهرودی ادامه می‌دهد: جدا از اجماعی که در مورد عدم قصاص پدر در قتل فرزندش وجود دارد، ما روایات معتبر و صحیح داریم که این موضوع را تأیید می‌کنند. ازجمله روایتی در کتاب جواهر یا روایاتی که آیت‌الله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج ذکر کرده است. همچنین روایات صحیحی از امام علی (ع)، امام صادق (ع) و امام محمد باقر (ع) در رابطه با این حکم وجود دارد؛ بنابراین این حکم از احکام ثانویه نیست که بر حسب شرایط مکان و زمان تغییر کند و آنچه از واجبات و محرمات احکام اولیه اسلام است، قابل تغییر نیست.
۳ تا ۱۰ سال حبس، کم نیست
احمدی شاهرودی از جمله کسانی است که معتقد است حبس بین ۳ تا ۱۰ سال پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است، کافی بوده و بازدارندگی لازم را دارد. وی درباره قتل رومینا توسط پدرش می‌افزاید: این حادثه قتل فجیعی بوده است. مجازات این پدر بر اساس قانون ۳ تا ۱۰ سال حبس است. در واقع اگر قتل فجیع باشد، قاضی می‌تواند حکم ۱۰ سال را بدهد و اینکه این فرد مورد عفو قرار نگیرد. این ۱۰ سال اگر درست اجرا شود، مجازات کمی نیست. علاوه بر این، ما مجازات تکمیلی داریم که می‌توانند مجرم را بعد از تحمل حبس، تبعید کنند. این‌ها مجازات سنگینی هستند که کفایت می‌کند.
احمدی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که آیا در اسلام درباره حکم تعزیر پدری که فرزند خود را قتل رسانده احکامی وجود دارد، می‌افزاید: در بیان آیت‌الله خویی آمده است چنانچه پدری، فرزند خود اعم از دختر یا پسر را به قتل رساند، باید هم تعزیر شود و هم دیه پرداخت کند. در روایات جابر از امام باقر (ع) هم آمده است که پدری فرزندش را کشت و بر اساس احکام قصاص نشد، اما او را به‌سختی زدند و از شهر خود تبعید کردند تا در سختی قرار بگیرد.
آزادی مشروط برای افرادی است که در زندان اصلاح شده‌اند
وی در پاسخ به این نکته که معمولاً در اجرای کامل این احکام، سخت‌گیری کامل انجام نمی‌شود و معمولاً حداقل مجازات برای مجرم در نظر گرفته میشود و حتی مجرم معمولاً پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت خود مورد عفو قرار گرفته یا آزادی مشروط می‌گیرد، می‌گوید: این موارد الزامی نیست که این مجرم بعد از طی بخشی از دوران محکومیت خود آزاد شود و قضات می‌توانند به دلیل فجیع بودن قتل، حکم آزادی مشروط را ندهند، عفو هم که در اختیار رهبری است. آزادی مشروط برای افرادی است که در زندان اصلاح شده‌اند و شامل هر کسی نمی‌شود.
وی همچنین درباره بازدارندگی مجازات بین ۳ تا ۱۰ سال می‌گوید: بله، از نظر من این مدت بازدارندگی دارد. آن‌هایی که زندان نرفته و طعم زندان را نچشیده‌اند، فکر می‌کنند که ۱۰ سال زندان چیزی نیست. خود من یک ماه پیش از انقلاب در زندان بودم و از زندگی سیر شده بودم. به نظر من این مجازات متناسب است. از طرفی، خیلی از افراد دچار پشیمانی و عذاب وجدان می‌شوند که این بدتر از هر مجازاتی است.
وی ادامه می‌دهد: در بعضی روایات تحلیلی آورده شده است که چرا پدر نباید در صورت قتل فرزند خود قصاص شود. دلیل هم این است که پدر سبب وجود فرزند است و فرزند نمی‌تواند سبب عدم پدر شود. همه علما و فقها این حکم را پذیرفته‌اند و همه حکم به تعزیر، دیه و کفاره داده‌اند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است.
اما آیت الله محقق دادماد نظر متفاوتی دارد. وی می‌گوید: به نظر می‌رسد در مباحث مجازات‌ها، مادام که در اجتهاد شیعی بازاندیشی فقهی صورت نگیرد این گونه جنایات را، آن هم به نام «غیرت دینی» به نحو مکرر مشاهده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نقطه اصلی کلام مالکیان این است که برای اجرای قصاص رکن اصلی، وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند، می‌گوید: با توجه به وجود عاطفه شدید پدر نسبت به فرزند، اصل قضایی در این مورد عدم وجود عمد است. افزون آنکه همواره فرزند مشمول تأدیب پدر است. پدر تلاش می‌کند که فرزندش را تأدیب کند و امکان عادی این مطلب وجود دارد که در حال غضب دستش به خطا برود و منجر به قتل وی شود و لذا مادام که احتمال عدم وجود قصد قتل، جدّی است، قصاص جاری نمی‌گردد و قتل، شبه عمد و یا خطا تلقی میشود. اما در مواردی که نحوه انجام قتل بر وجود قصد و پیش‌بینی قبلی و سبق تصمیم دلالت دارد، قصاص جاری می‌گردد.
محقق داماد با اشاره به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مورخ ۱۳۹۲، در مورد قتل عمد مقرر که: «هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود». می‌گوید: به نظر می‌رسد از نظر فقهی این حکم قابل خدشه است، زیرا مقنن قصد ارتکاب جنایت را لازم ندانسته و چنین به نظر می‌رسد که در این نوع قتل احرازقصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست، در حالی که احراز قصد قتل همه جا لازم است.
به گفته این فقیه و اندیشمند حقوق اسلامی، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و می‌توان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند. در وضع فعلیِ ماده تنظیم شده در قانون، به هیچ وجه اجازه صدور حکم قصاص به قضات داده نشده است و لذا در کشورمان موارد دلخراشی از جنایات پدران نسبت به فرزندان خردسالشان دیده میشود که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند.
مذهب مالکی نظر متفاوتی دارد
اما حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت می‌گوید که به لحاظ قصاص حکم همان چیزی است که در مذاهب مختلف فقهی اسلام پذیرفته شده است. به‌جز مذهب مالکی بقیه مذاهب بر این امر اتفاق‌نظر دارند در صورتی که پدر فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی‌شود. البته مالکی‌ها هم تفسیری در مسئله دارند نه اینکه مخالف آن باشند. مالکی‌ها معتقدند شفقت و عطوفتی که در برخورد‌های بین پدر و فرزند وجود دارد سبب میشود امکان احراز عنصر عمد در قتل با مشکل مواجه شود؛ بنابراین مالکی‌ها ادعا می‌کنند علی‌الاصول این قتل عمد نیست، مگر اینکه دلالتی وجود داشته باشد که پدر به‌صورت تصادفی و بدون سوءنیت این کار را نکرده، بلکه با نقشه قبلی فرزند خود را کشته است که در این صورت قصاص ثابت است.
بیاتی با اشاره به اینکه مشخصاً ما تابع مذهب مالکی نیستیم، می‌افزاید: از طرفی، روایات مختلفی وجود دارد که مورد اجماع قرار گرفته و اجماع این حکم هم اجماع مدرکی است و کسی با این حکم مخالفت نکرده و حتی برخی از فقها، مادر را هم به این حکم ملحق می‌کنند. یعنی اگر مادر هم چنین جنایت بزرگی را در حق فرزند خود انجام دهد، او از قصاص مستثنی است و برخی هم فقط به پدر اکتفا کرده‌اند؛ بنابراین به لحاظ فقهی راهکاری وجود ندارد که بتوانیم مجازات قصاص پدر را ثابت بدانیم.
نقش قانون و قانون‌گذاری در بازدارنگی نقش صد درصدی نیست
رئیس دانشگاه عدالت می‌افزاید: البته در روایات داریم پدری که قصاص نمی‌شود، این‌طور نیست که رها شود، بلکه باید تبعید و تعزیر شود و فقط قصاص منتفی است؛ بنابراین در مورد قصاص نمی‌شود کاری کرد، چراکه ما در مسائل فقهی تابع شریعت هستیم و راهکاری نیست. اما در مجازات‌های تعزیری که هدفش هم بازدارندگی است، مجازات باید طوری طراحی شود که بعد از این شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. البته ذکر این نکته ضروری است که نقش قانون و قانون‌گذاری در بازدارندگی نقش صد درصدی نیست. مباحث اصلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی است و باید ریشه این اتفاقات را در فرهنگ و اجتماع جست‌وجو کرد.
به گفته وی، در مورد قتل عمد هم به رغم ضمانت اجرایی حداکثری آن که همان اعدام است، بازدارندگی وجود ندارد و این مجازات نتوانسته قتل عمد را کاهش دهد. به نظر می‌رسد تا زمانی که زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اصلاح نشود، قانون برش چندانی در بازدارندگی نداشته باشد.
بیاتی می‌افزاید: در روایت صحیحی آمده است که عده‌ای از اصحاب پیامبر با یکی از صحابه پیامبر به نام سعد بن عباده شوخی می‌کردند که اگر وارد منزل شوی و ببینی که با همسرت اعمال خلاف عفت انجام میشود چه کار می‌کنی؟ وی گفت همسرم را می‌کشم. در همین لحظه پیامبر وارد شدند و ماجرا را پرسیدند و آن‌ها ماجرا را خدمت ایشان عرض کردند. خود سعد عرض کرد که من گفتم همسرم را می‌کشم و به این حرف خود افتخار می‌کرد و فکر می‌کرد غیرت خود را نشان می‌دهد که رسول خدا فرمود چه خبر است؟ آهسته برو. آن وقت چطور می‌خواهی برای این دعوا شاهد اقامه کنی؟ سعد گفت من خودم دیده‌ام. در این زمان حضرت قاعده‌ای را فرمودند که ما امروز خیلی از آن فاصله داریم. ایشان فرمودند: خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده است و اگر کسی این حد و مرز را رعایت نکند، خود مستحق عقوبت است. یعنی کسانی که اظهار غیرت می‌کنند اگر در چارچوب دین و قانون نتوانند آن را ثابت کنند، خود باید قصاص شوند. بله غیرت یک ارزش دینی و انسانی است، اما اگر قرار باشد از چارچوب خود خارج شود، ضد ارزش میشود.
مجازات تعزیری باید با شدت جرم سنخیت داشته باشد
وی درباره افزایش میزان مجازات تعزیری می‌گوید: اصل شدت در مجازات‌های تعزیری در اختیار حاکمیت اسلامی است و مجازات تعزیری ضوابطی دارد که حاکم اسلامی در قالب آن ضوابط اسلامی می‌تواند مجازات را تعیین کند. حکمت مجازات تعزیری هم تربیت و بازدارندگی و همچنین کمک کردن به جامعه و خود فرد مجرم است تا دوباره به این جرم برنگردد. اگر مجازات در قبال جرایم سنگین خفیف باشد، کمکی نخواهد کرد و چه بسا مجرم را جری‌تر کند.
به گفته وی، بنابراین موضوع افزایش مجازات تعزیری می‌تواند در قالب مجازات اسلامی از مجرای خود از مسیر لایحه قضایی یا ورود مستقیم نمایندگان مجلس انجام شود تا مجازات تعزیری شدیدتر با بازدارندگی بیشتری وضع شود. اما با این حال به نظر من نقطه امید اصلی همان اصلاح ذهنیت‌ها و فرهنگ‌سازی است./فرارو
