به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو” ؛ این مهم ترین خبری بود که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای کرد.در این باره نکاتی چند قابل تأمل است:
۱ – درست در روزهایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده و به ناکجا می رود، انتشار چنین خبری از سوی قوه قضائیه، اندکی از دردهای مردم نگران ایران را التیام می بخشد؛ هر چند که هنوز زخم بسیار است و مرهم اندک.
۲ – بی مناسبت نیست به بهانه این پرونده به سه اصل در علم جرم شناسی اشاره کنم:
الف) در جرم شناسی اصلی وجود دارد که می گوید هر چه مجازات قطعی تر باشد، بازدارندگی اش بیشتر است. به بیان دیگر اگر فردی بداند که عمل مجرمانه ای قطعاً یا با احتمال بسیار بالا با مجازات مواجه می شود، ترجیح می دهد آن را مرتکب نشود.
متاسفانه از هم پاشیدگی نظم و نسق دستگاه های عمومی و نیز گسترش فساد در لایه های مختلف باعث شده است هر کسی به خود اجازه انواع فسادهای اقتصادی را بدهد و تقریباً مطمئن باشد که مجازات نخواهد شد.
در همین پرونده نیز قطعاً زمانی که محکومین فعلی بر مسند مدیریت و نمایندگی و ریاست بودند، با این باور که می دزدند و می برند و کسی هم متعرض شان نمی شود، به اقدامات مجرمانه دست زده اند.
شکست این باور، یکی از مهم ترین کارکردهای دستگاه قضایی است. برخوردهای قاطع با مجرمان فعلی این پیام را به مجرمان بالقوه می دهد که “مجازات قطعی است” و بهتر است از ارتکاب جرم اجتناب کنند.
ب) اصل دیگر در جرم شناسی، تناسب جرم و مجازات است. تبهکاران، به ویژه در جرائم مالی همواره درگیر محاسبه سود و زیان جرم خود هستند. اگر مجازات به حدی سنگین باشد که ارتکاب جرم اصطلاحاً صرف نکند، میزان ارتکاب نیز کاهش می یابد.
ج) سرعت در مجازات نیز اصل مهم دیگری است که عدم توجه به آن، باعث تقویت مجرمین می شود. اگر ساز و کارهای قضایی به سمتی پیش بروند که پروند ها در عین دقت، با سرعت رسیدگی شوند، قدرت بازدارندگی قانون، افزایش می یابد.
به نظر می رسد در این پرونده، قوه قضائیه توانسته است هر سه اصل را تا حد زیادی رعایت کند. این پرونده می توانست سال های سال طول بکشد و مشمول مرور زمان شود و متهمان سر از کانادا در بیاورند و در نهایت با احکام سبکی مانند انفصال و حبس های کوتاه مدت و … قضیه فیصله یاید. اما خوشبختانه چنین نشد و در زمانی مناسب، احکامی سنگین علیه متهمان صادر شد. هر چند شخصاً با حکم اعدام به ویژه در پرونده های مالی موافق نیستم ولی معتقدم که در پرونده های این چنینی که علاوه بر اموال عمومی با افکار عمومی نیز مرتبط است، باید مجازات شدیدی را برای مجرمین در نظر گرفت؛ “ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان”.
۳ – وجود یک زن و شوهر در این پرونده که هر دو نیز به اعدام محکوم شده اند، از نکات توجه برانگیز ماجراست. زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته اند ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان حیف و میل کرده اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده های بانکی و خودروها و … تنها در خانه شان ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۰۰ کیلو طلا وجود داشته است.
در پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص ۶۷۰۰ خودرو پرداخته اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و … شده اند.
حال این پرسش متصور است که آیا این همه جرم، تنها در تعامل با مدیر عامل و معاون بازاریابی وقت سایپا میسر شده است یا افراد ذی نفوذ دیگری نیز بوده اند که از این زوج حمایت کرده و تحت نام آنها به ارتکاب اعمال خلاف مبادرت ورزیده اند؟ این رسم “تبهکاران یقه سفید” در تمام دنیاست که خود رأساً مبادرت به کار خلاف نمی کنند بلکه افرادی گمنام و طمعکار را ویترین کار قرار می دهند تا اگر روزی هم برخورد قانونی شد، ردی از اصل کاری ها در میان نباشد.
۴ – محکومیت دو نماینده مجلس در این پرونده نیز جالب توجه است، خاصه آن که یکی از این دو – محمد عزیزی – عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان بالادستی خودرو سازی (ایدرو) بوده است و هر چه در آن زمان نوشتیم که مگر قحطی نماینده است که متهم بازار خودرو را عضو هیات تحقیق از خودرو کرده اید، توجهی نشد و اکنون خبر رسیده که هم او و هم فریدون احمدی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس محکوم شده اند به ۶۱ ماه حبس.
۵ – قوه قضاییه در دوران جدید، شروع خوبی در عرصه مبارزه با فسادهای مالی داشته است. روزی که مقام ذی نفوذ سابق در قوه قضائیه (اکبر طبری) دستگیر شد، این امید به وجود آمد که مبارزه با فساد دانه درشت ها آغاز شده است؛ امروز نیز که مدیر عامل وقت سایپا و دو نماینده فعلی مجلس به مجازات قانونی محکوم شده اند، این امید بیشتر شده است اما هنوز در آغاز راه هستیم و قوه قضائیه برای بازیابی اعتبار خود نزد افکار عمومی، نیازمند استمرار برخورد با دانه درشت ها و دانه درشت تر هاست.
هزینه سوء استفاده از بیت المال باید به حدی سنگین شود که چرتکه مجرمان آن را برنتابد و جرم، از صرفه بیفتد./عصرایران
