به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، «هر جا که بحث انتقال و پرداخت آنلاین پول در میان باشد، حتماً راهزنانی مجازی هم در کمین نشسته‌اند. هر چند فعالیت این افراد در فضای مجازی موضوع تازه‌ای نیست اما نیاز به چنین امکانی در اوج فاصله اجتماعی از یک سو و احساس همدردی و همدلی آدم‌ها با توجه به شرایط کرونایی از سوی دیگر، فرصت مناسبی برای جولان مجرمان سایبری و هکرها و کلاهبرداران مجازی فراهم می‌آورد.
ناگفته پیداست که کرونا وضعیت مشابهی در همه جای جهان پدید آورده و به تبع آن جرایم مجازی هم تقریباً مشابه هم هستند؛ از تبلیغ کارهایی همانند تولید محتوا، پشتیبانی سایت، پاسخگویی در بخش فروش سایت و … در منزل با درآمد عالی، وعده فروش پلاسمای افراد بهبود یافته از بیماری کرونا، فروش کیت‌های جعلی تشخیص و حتی واکسن تقلبی کرونا به قیمت هزار دلار و … . جالب است بدانید در برخی کشورها جرایمی مثل تهدید به خاموش کردن برق بیمارستان و غیر فعال کردن دستگاه‌های پزشکی نیز گزارش شده است و همین طور تهدید افراد ساده‌دل با ابتلای آنها به کرونا برای در اختیار قرار دادن رمز عبور رایانه یا رمز عبور کارت‌های بانکی‌شان.
در یک برآورد کلی آمارها حاکی از آن است که با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه در شهرهای جهان ۳۸ هزار سایت کلاهبرداری جدید فعال شده و این جرایم به طور کل ۳۰۰درصد افزایش داشته است.
در ایران نیز بر اساس گزارش‌های رسمی با افزایش ۹۵ درصدی جرایم سایبری از ابتدای سال تاکنون مواجه بوده‌ایم که حدود ۸۰ درصد آن در حوزه مالی و اقتصادی و شامل کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیر مجاز بوده است.
نبی غلامی، وکیل دادگستری و کارشناس مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه در این باره می‌گوید: «آثاری را که این ویروس بر جرایم ارتکابی دارد می‌توان از دو منظر کاهشی و افزایشی آن مورد بررسی قرار داد. یعنی از یک سو با کاهش تردد شهروندان در سطح شهر، افزایش حضور آنان در منزل و استفاده از خدمات آنلاین می‌توان انتظار کاهش میزان وقوع جرایمی نظیر سرقت از منازل، ضرب و جرح و … را داشت و از سوی دیگر به دلیل افزایش میزان استفاده از فضای مجازی و خدمات رایانه‌ای، افزایش وقوع جرایم در این حوزه امری محتمل است.»
وی عنوان می‌کند: «افزایش استفاده از خدمات آنلاین یا برخط در کنار بالا رفتن میزان بیکاری مشاغلی که صاحبان آنها نیاز به حضور فیزیکی در جامعه دارند، باعث شده تا بزهکاران فضای مجازی در پوشش ارائه شغل در حوزه خدماتی مثل تولید محتوا، پشتیبانی سایت، پاسخگویی در بخش فروش اینترنتی و … اقدام به جذب شهروندان و دریافت اطلاعات حساب بانکی آنها کنند. به رغم این که قبل از شیوع کرونا نیز مجرمان سایبری مرتکب جرایم مشابه می‌شدند با این حال و با در نظر گرفتن این که بخشی از مجرمان سنتی نیز لاجرم و شاید برای امرار معاش، به سمت ارتکاب جرایم سایبری می‌روند، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه این روند، به زودی شاهد افزایش قابل توجه نرخ جرایم سایبری و به طور خاص کلاهبرداری رایانه‌ای باشیم.»
در مقایسه رشد آمار جرایم رایانه‌ای ایران با معدل کل جهانی این جرایم، کاملاً پیداست که اوضاع ما چندان هم بد نیست اما از این دلخوشی کوچک که بگذریم، به این پرسش می‌رسیم که آیا همه مشکلات در رویکرد بیش از پیش شهروندان به استفاده از سرویس‌های آنلاین و درنتیجه تبدیل جرایم سنتی به جرایم مجازی نهفته است؟ بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی استان تهران با بیان این موضوع معتقد است: «بسیاری از مردم در خصوص امنیت فضای مجازی و فناوری‌های جدید از توجه و هوشیاری کافی برخوردار نیستند. از سوی دیگر بدون آن که متوجه عواقب و آسیب‌پذیری آن شوند تمایل دارند هر فناوری و ابزار جدیدی را امتحان کنند بخصوص اگر به بحث اقتصادی مرتبط باشد. بنابراین بلافاصله هر نرم‌افزاری را بر روی گوشی‌شان نصب می‌کنند و به همین سادگی جرایم مجازی افزایش پیدا می‌کند. بحث امنیت در فضای مجازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این موضوع نیاز به مراقبت و اطلاع رسانی مستمر دارد که متأسفانه در کشور ما به میزان لازم این اتفاق نمی‌افتد.»
وی اعتقاد دارد همکاری بخش خصوصی با دولت، تعریف مصادیق جرم و قانونگذاری دقیق در این زمینه، آموزش شهروندان بویژه آموزش کودکان از همان مقطع ابتدایی و اطلاع رسانی دقیق به مردم، می‌تواند در پیشگیری از چنین جرایمی مؤثر باشد: «اگرچه این نوع جرایم قابل پیگیری هستند اما باید توجه داشته باشیم همان طور که یک سارق یا قاتل سعی می‌کند ردپایی از خود در صحنه جرم باقی نگذارد، در فضای مجازی هم مجرمان سعی می‌کنند آثاری از خود برجا نگذارند. بنابراین قوانین کشور باید به گونه‌ای باشد که با فرد مجرم برخوردی سریع با تنبیهات شدید در نظر گرفته شود. در حال حاضر در پلیس فتا پرونده‌هایی وجود دارد که برای رسیدگی به آنها باید پروسه‌ای طولانی طی شود. پس از آن هم به اعتقاد من جزایی که بازدارندگی کافی داشته باشد برای مجرم در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع ضرری که فرد می‌کند با جزا مطابقت ندارد. در حالی که امروزه اطلاعات جزو ارزشمندترین دارایی‌ها محسوب میشود و حریم شخصی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که یک مجرم مجازی به هر دو حوزه دست درازی می‌کند.»
احمد بخارایی که معتقد است جرایم سایبری نوعی راهزنی مجازی است، این مسأله را از دریچه تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌کند و می‌گوید: « تاب‌آوری اجتماعی، یکی از عوامل تاب‌آوری اقتصادی است. یعنی وقتی تحت شرایط خاص، پدیده‌هایی رخ می‌دهد که باعث پایین آمدن تاب‌آوری اقتصادی و کم شدن آستانه تحمل افراد میشود، آنهایی که گرفتار مشکلات هستند برای رسیدن به منافع فردی خودشان دست به انواع جرایم می‌زنند.»
این جامعه شناس می‌گوید: «از آنجایی که کشور ما با مشکلات عدیده و مسائل خاصی روبه‌رو است هر روز شاهد بروز پدیده‌هایی هستیم که به التهابات گسست اجتماعی و فقر دامن می‌زند و باعث میشود افراد سودجو با قرار دادن پا بر دوش دیگران و له کردن آنها خودشان را ارتقا دهند که این همان گسست اجتماعی است. واقعیت قضیه این است که ما آن همبستگی لازم اجتماعی را نداریم یا این همبستگی و دیگرخواهی خیلی کمرنگ است. اگر توجه داشته باشید بیش از ۹۰ درصد زندانیان اقتصادی کشور محکوم و قربانی شرایط بیرونی هستند که آنها را به این سمت سوق داده و به اجبار مرتکب اینگونه جرایم شده‌اند. بنابراین در تحلیل و درمان این مشکل زاویه دید ما بسیار مهم است که یکی از این راه‌حل‌ها مداخله روانشناسان اجتماعی برای تغییر منش افراد خودخواه به دیگرخواه است.»
کرونا هنرهای عجیب و غریبی دارد و یکی از آنها جمع کردن جرایم خیابانی، نزاع و درگیری در محیط‌های اجتماعی و سرقت از منازل و کیف‌قاپی در پیاده‌روهاست اما این ویروس هوشمند، در مقابل توانسته سرقت از فاصله دور را رواج دهد و آن را جایگزین بقیه جرایم کند. حالا در میان سارقان هم برد با آنهایی است که بیش از دیگران با دانش و ابزار روز آشنایی دارند و این شاید به بالا بردن دانش شهروندان نیز بینجامد؛ به هر حال فضای مجازی دیگر خیابان نیست که کیفت را سمت دیوار بگیری یا پولت را چند جا بگذاری و چیزهایی از این دست. اینجا باید بلد باشی از اطلاعات شخصی‌ات محافظت کنی و اگر تا حالا یاد نگرفته‌ای، کرونا مجبورت می‌کند که یاد بگیری.»/ایران
