به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، جمعی از معلمان پیمانی “ماده ۲۸” که از مهر ۹۸ به استخدام آموزش‌وپرورش درآمده‌اند در پیام‌های مختلفی با عنوان “افزاش عادلانه حقوق معلمان ماده ۲۸ ورودی ۹۸” خواستار بررسی چرایی عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جدیدشان شدند.
معلمان چه می‌گویند؟
” سرانجام پس از یک سال آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶ هزار نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی پرنشاط در مدرسه‌ها و کلاس‌های درس شروع به‌کار کردند.
مع‌الاسف بی‌مهری‌ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولتی‌ها به اجرای قانون مصوب مجلس این بار باید در احکام ما هویدا شود؛ با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام‌شدگان متوجه شدند که احکام آنها با احکام همکارانی که از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند بیش از ۴۰۰ هزار تومان تفاوت دارد.
در اعتراض به این موضوع، متوجه به عدم اجرای بند “ش و ص” احکام، توسط وزارت آموزش‌وپرورش شدیم که به واسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است.
در راستای توجیه این عمل مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش استناد به بخشنامه‌ای می‌کنند که خود آن نیز باید بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظیم می‌شده و متاسفانه از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری داشتن حکم در سال گذشته قرار داده‌اند که خود بر خلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سال‌های متمادی است چرا که افزایش حقوق همواره با توجه به تورم سالانه تعیین و شامل حال تمام کارکنان دولت میشود.
برای اثبات تفسیر نادرست این موضوع به بیان چند دلیل می‌پردازیم:
۱. قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحیت به هر گونه بخشنامه‌های داخلی دولت دارد.
۲.در بند “ی تبصره ۱۲” قانون بودجه کشور سال ۹۸ بیان شده است، افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی به دو روش انجام میشود. یک افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و علاوه بر آن ضریب ریالی سالیانه تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به زبان ساده در این قانون معیار افزایش حقوق شاغلان در جایگاه شغلی را نه شاغل بودن در سال گذشته بیان کرده است و نه شرط دیگری بر آن قرار داده است چون بیان اینگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری (نظام پرداخت کارمندان) است.
۳.طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرای دولت ملزم به رعایت عدالت در استفاده کارمندان از تسهیلات و امتیازات و حقوق هستند که اختلاف حقوق ۴۰۰ هزار تومانی معلمان ورودی مهر ۹۸ با معلمان ورودی مهر ۹۷ با جایگاه و طبقه شغلی مشابه بر خلاف این قانون است.
۴.در بخشنامه مورد نظر مسئولان، بیان نشده کسانی که حکم ندارند شامل دریافت افزایش حقوق نمی‌شوند بلکه مصوبه هیئت محترم وزیران درصدد ارائه روند اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ جهت افزایش حقوق کارکنان را دارند لذا بخشنامه مزبور در شأن بحث راجع تعلق یا عدم تعلق مبلغ مورد نظر به افراد نیست و مسئولان عزیز این موضوع را مصادره به مطلوب کرده‌اند.
مکرراً لازم به ذکر است افزایش حقوق سالیانه به نفرات تعلق نمی‌گیرد بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری، حقوق و همچنین افزایش آن به عوامل و جایگاه شغل تعلق می‌گیرد.
۵. در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صریحا اعلام شده است، حداقل افزایش حقوق ۴۴۰ هزارتومان نسبت به سال ۹۷ است ولی مسئولین عزیز به این بند هیچ عنایتی نمی‌کنند.
۶. در حال حاضر حکم یک معلم با مدرک لیسانس مجرد در منطقه شهری با طبقه ۵ در حدود ۱۵۷۴تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اینکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان است، حقوق نفراتی که زیر لیسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟!
ضمن اینکه موضوع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولی مشمول استخدام‌شدگان سال ۹۷ نشده است.
تمام این تناقض‌ها دال بر این دارد که این تفسیر هم بر خلاف بند “ی” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸و هم برخلاف بند “الف” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس است پس قانوناً باید بند “ش ” افزایش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند “ی تبصره ۱۲ ” قانون بودجه سال ۹۸ کشور و بند “ص” افزایش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور
همانند سایر کارمندان دولت برای معلمان استخدامی ورودی مهر ۹۸ نیز اعمال شود./تسنیم
