به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، گزارش‌های مراجع رسمی نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از حوادث کار روبه افزایش است به طوری که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان سازمان پزشکی قانونی کشور بیانگر آن است مرگ و میر کارگران در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایش ۸.۵ درصدی داشته است. این درحالی است که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند نه تنها نرخ تعداد مرگ و میر کارگران در هنگام کار افزایش نیافته بلکه ۱.۵ درصد هم کاهش داشته است! در شرایطی که در بسیاری از کشورهای جهان تلاش میشود با اقدامات پیشگیرانه از افزایش مرگ و میر کارگران در هنگام کار جلوگیری کنند در کشور ما هنوز بر سر آمارهای این حوادث اتفاق نظر وجود ندارد.
در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ تعداد معاینات مربوط به مصدومین حوادث کار ۲۱۸۹۶ نفر بوده است که از میان آنها ۲۰۸۵۱ نفر مرد و ۱۰۴۵ نفر زن هستند. این آمار در سال گذشته در زمان مشابه ۲۱۶۴۹ نفر بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد در سال‌جاری با افزایش ۱.۱ درصدی مواجه شده‌ایم.
دکتر نائیجی با اشاره به عمده‌ترین علت مرگ و میر کارگران می‌گوید: سقوط از بلندی مهم‌ترین علت فوت کارگران به حساب می‌آید که توانسته جان ۵۶۰ کارگر که همگی مرد هستند را بگیرد. پس‌از آن اصابت جسم سخت با ۳۴۶ قربانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده که در میان آنها ۳۴۴ مرد و ۲ نفر زن دیده میشود. در نهایت، رتبه سوم مربوط به مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی است که ۲۰۳ قربانی داشته است.
مدیر کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه در رده‌بندی استان‌ها از نظر بیشترین تعداد مرگ و میر، تهران رتبه اول را دارد می‌افزاید: تهران با ۳۳۹ قربانی رتبه نخست و مازندران با ۸۲ نفر و خراسان رضوی با ۷۷ نفررتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
به‌گفته وی، چهار محال بختیاری با ۴ مورد مرگ و کهگیلویه و بویر احمد با ۸ مورد و خراسان جنوبی با ۱۱ مورد مرگ و میر کارگران خود را در فهرست استان‌هایی قرار داده‌اند که کم‌ترین میزان تلفات کارگران را به ثبت رسانده‌اند.
این درحالی است که دکتر علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دیگری را ارائه می‌دهد. وی در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: در ۹ ماهه نخست سال‌جاری نرخ حوادث منجر به فوت ۱.۵ درصد کاهش یافته، همچنین آمارها نشان می‌دهد نرخ آسیب‌های شغلی نیز ۱۱ درصد کاهش داشته است.
وی دلیل این تفاوت را تفاوت در شاخص‌های ارزیابی حوادث هنگام کار اعلام می‌کند و می‌افزاید: برای ارزیابی و به‌دست آوردن آمار حوادث هنگام کار نیازمند تعاریف آماری مشخص و استفاده از شاخص‌های استاندارد معینی هستیم. سازمان بین‌المللی کار، این شاخص‌ها را اعلام کرده و همه کشورهای عضو، موظفند از این شاخص‌ها برای پایش آمار حوادث استفاده کنند.
او با تأکید بر اینکه ضریب تکرار و شدت حادثه و همچنین ضریب وقوع یا شیوع حادثه، شاخص‌های ارزیابی به شمار می‌آیند، ادامه می‌دهد: ضرب تعداد کل حوادث در مدت زمان معین در عدد ۱۰۰۰۰۰ تقسیم بر تعداد کل کارگران، وضعیت شیوع حوادث در کشور را نشان می‌دهد. در واقع برای به‌دست آوردن آمار دقیق باید رابطه کارگری و کارفرمایی در هنگام حادثه مدنظر قرار گیرد و در صورت عدم وجود این ارتباط نباید جزو آمار محاسبه شود.
دکتر مظفری با بیان اینکه آنچه در سازمان پزشکی قانونی اعلام میشود عدد مطلق است می‌گوید: طبق آمار سازمان بین المللی کار، ۲۷۸۰۰۰۰ نفر در سال به‌دلیل مشکلات ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد ۲۴۰۰۰۰۰ نفر صرفاً به‌دلیل بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند.
صرفنظر از تفاوت آمارها توجه به این نکته مهم است که حتی یک مورد مرگ انسان ناشی از حوادث کار آسیب رسان است دکتر مظفری در پاسخ به این سؤال که برای کاهش این آمارها چه باید کرد اظهارمی دارد: برای کاهش تلفات هنگام کار نیازمند یک زنجیره برای ارتقای ایمنی هستیم. وجود تجهیزات استاندارد مهم‌ترین رکن ایمنی به شمار می‌آید. کشور ما در این زمینه نیازمند نوساز ی و بازسازی است. رکن بعدی نظارت است البته اگر نتوانیم از تجهیزات به روز، استاندارد و ایمن استفاده کنیم به‌دلیل اینکه ذات فرآیند کار ایمن نیست قوی‌ترین نظارت‌ها هم مانع بروز خطر نخواهد شد.
وی توضیح می‌دهد: سالانه بیش از ۴۰۰ هزار بازرسی ادواری از سطح کارگاه‌های کشور انجام میشود البته کارگاه‌های پرمخاطره بیش از سایر کارگاه‌ها رصد می‌شوند. طبق ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار، کارفرما مکلف به ایجاد ایمنی در محیط کار است. از این‌رو بازرس‌ها در بررسی‌های ادواری اگر با موردی خلاف قانون مواجه شوند کارفرما را برای اجرای قانون ۱۷۶ قانون کار معرفی می‌کنند.
علی خدایی، نماینده کارگران درشورای عالی کار هم در واکنش به افزایش آمار تلفات کارگری می‌گوید: متأسفانه این آمار بشدت نگران‌کننده است اما از آن بدتر این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را نمی‌پذیرد و همواره و در همه دوره‌ها با تأکید بر اینکه آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران درحال کاهش است، آماری به مراتب کمتر را اعلام می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید می‌کند: وزارت کار که باید حامی حقوق کارگران باشد با انکار این واقعیت اعلام می‌کند آمار مرگ و میر کارگران ما در این حوزه بسیار پایین‌تر از استاندارد آسیا است. در حقیقت ریشه این مشکل و ناتوانی در حل آن همین دیدگاه و نپذیرفتن واقعیت‌ها است.
وی اضافه می‌کند: من به‌عنوان فعال این حوزه، معتقدم که حتی یک حادثه هم نباید اتفاق بیفتد. برخی از کارگران به دلیل نبود ایمنی در کارگاه ها جانشان را کف دستشان گرفته اند. لذا معتقدم حتی اگر تعداد مرگ و میر ما در این حوزه در محدوده استاندارد باشد بازهم باید تلاش کنیم که حتی از بروز یک حادثه هم پیشگیری کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدم توجه جدی از طرف مسئولان مهم‌ترین عامل افزایش تعداد مرگ و میر کارگران به شمار می‌آید اظهار می‌کند: اگر از سوی مسئولان توجه کافی صورت بگیرد به‌دلیل وجود بودجه و امکانات کافی می‌توان راهکارهایی را در نظر گرفت تا میزان شیوع این دسته از حوادث کاهش یابد.
خدایی می‌افزاید: از میان دیگر عوامل مهم، می‌توان به نبود ابزار و لوازم مناسب برای مشاغل ساختمانی و معدنی و همچنین ضعف بازرسی و نداشتن نظارت دقیق اشاره کرد. دومین دلیل، پایین بودن دستمزد به‌صورت خاص است. در واقع در برخی مشاغل سخت و خطرناک، استفاده از نیروی کار به جای ماشین‌آلات به‌دلیل مقرون به صرفه بودن بیشتر مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرد این درحالی است که باید برای حفظ امنیت جان کارگران از ماشین‌آلات و ابرازهای صنعتی هرچند گران استفاده کرد.
خدایی با تأکید بر اهمیت آموزش می‌افزاید: نبود آموزش کافی و ساماندهی نیروی کار عامل مهم دیگر در مرگ و میر کارگران است. متأسفانه در مشاغل تخصصی که بروز حادثه به وفور وجود دارد نیروی کار بدون آموزش به کار گرفته میشود که این امر به افزایش نرخ مرگ منجر میشود./ایران
