به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: در خصوص حق فنی داروخانه‌ها به موجب ماده ۸ قانون بیمه همگانی، آنچه که به دولت اختیار داده شده مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است و دیوان عدالت اداری اعتقاد دارد موضوع حق فنی داروخانه‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی نیست.
غلامرضا مولابیگی افزود: به استناد بند ۱۵ ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت؛ خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی بیان شده است و اگر خدمات دارویی جزو خدمات تشخیصی و درمانی بود، قانونگذار آن را بعنوان یک بند جداگانه بیان نمی‌کرد و وقتی به عنوان بند جداگانه بیان کرده است حکایت از این دارد که تشخیصی و درمانی جدا هستند و دارویی هم جداست.
غلامرضا مولابیگی افزود: ماده ۸ قانون بیمه همگانی فقط تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را بیان کرده است و نسبت به امور دارویی صحبتی نمی‌کند و اینکه اجازه داده شود وجوهی از مردم بابت خدمتی که ارائه میشود، دریافت شود باید مبنای قانونی داشته باشد که در اینجا ندارد.
وی گفت: بر همین اساس دیوان عدالت اداری در آرای متعددی نسبت به این موضوع ورود کرد و چندین سال این موضوع در دیوان ابطال شد و وزارت بهداشت هم دوباره مصوب می‌کرد و بازهم به دیوان شکایت شد که دیوان هم ابطال کرد.
مولابیگی افزود: بر همین اساس مبلغی که داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی دریافت می‌کردند، مبنای قانونی نداشت و بعد از این داروخانه‌ها تغییر عنوان دادند که تغییر عنوان حق فنی به عنوان خدمات سرپایی دارویی موضوع را عوض نمی‌کند و ماهیت را تغییر نمی‌دهد و وقتی مبنای پرداخت و دریافت وجود ندارد با تغییر عنوان، مجوز قانونی درست نمی‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین تغییر عنوان مدخلیتی ندارد و بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری همه مراجع مکلفند آرای دیوان را در تصمیم ها و مصوبه های بعدی خود رعایت کنند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: نباید دوباره با تغییر عنوان بر خلاف رای دیوان عدالت اداری مصوبه ای گذرانده شود.
