به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، در این بین بحث جبران خسارت از آسیب‌دیدگان مطرح شده است؛ امری مطلوب که حداقل می‌تواند آماری دقیق از صدمات وارده را به همراه داشته باشد و اگر موضوع پرداخت دیه نیز جدی گرفته شود، آمار کشته‌شدگان در این حوادث نیز مشخص خواهد شد.
از سوی دیگر وزارت کشور و معاونت حقوقی دولت به دنبال تعیین میزان صدمات و نحوه جبران خسارت هستند؛ امری که با وجود اهمیت، به کندی در حال انجام است. هرچند لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، درباره «مسئولیت رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی و دستور پیگیری حوادث آبان‌ماه با ارائه گزارش» گفته است: حدود دو هفته گذشته پیشنهاد پیگیری این موضوع را معاونت حقوقی به صورت مکتوب به دفتر رئیس‌جمهور داده است، ولی نظر رئیس‌جمهور بر این بود که چون وزارت کشور از طریق یکی از معاونان خود شروع به بررسی این موضوع کرده، منتظر بمانیم تا اول گزارش وزارت کشور تهیه و ارائه شود و پس از دریافت گزارش اولیه وزارت کشور، هیئتی که رئیس‌جمهور تعیین کرده است، تشکیل جلسه دهد.
او در ادامه توضیح داده است: اولین جلسه این هیئت در هفته جاری تشکیل و ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن بررسی میشود، ولی جنبه‌های امنیتی و انتظامی آن به معاونت حقوقی ارتباطی ندارد و باید بخش‌های مربوطه پیگیر آن باشند. در پیگیری‌های خود از کارشناسان مختلف اظهارنظر می‌کنیم و خسارت‌دیدگان و نحوه جبران خسارت را هم مورد بررسی قرار می‌دهیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرده است: وزارت کشور از همان ابتدا پیگیر این موضوع بود. گزارشی که در دست وزارت کشور است مراحل پایانی خود را طی می‌کند. در این هفته هیئت تعیین‌شده از جانب رئیس‌جمهور حتما اولین جلسه را برگزار می‌کند. به دلیل اینکه افرادی هم در این بین حرف‌های مدنی داشته‌اند، از همان ابتدا معاونت حقوقی به صورت جداگانه موضوع خسارت‌ها را پیگیری و گزارشی را برای انواع خسارت‌ها و کارهایی که می‌توان انجام داد، تهیه کرده است. این گزارش فقط داخلی و حقوقی است و مسائل مربوط به آسیب‌ها را دربر می‌گیرد. ان‌شاءالله چارچوب‌های آن مشخص شود. گزارش را به داخل هیئتی که رئیس‌جمهور تعیین کرده، می‌بریم. در صورتی که هیئت تأیید کند، چارچوب را تهیه و به عموم
اعلام می‌کنیم.
زمان نهایی‌شدن گزارش‌ها از خسارات وارده و نحوه جبران آنها همچنان مشخص نیست، اما مسئله مهم این است که معترضان بسیاری مورد آسیب جسمی و روحی قرار گرفته‌اند، درحالی‌که یک خواسته مدنی را فریاد زده و دخالتی در اعمال خشونت‌آمیز نداشته‌اند. حال یک بخش کار قضائی و در دست قوه قضائیه است و بخشی دیگر وزارت کشور و معاونت حقوقی که همچنان مشخص نیست نگاه به جبران خسارت چگونه خواهد بود. همچنین مشخص نیست خانواده‌های کشته‌شدگان در حوادث آبان‌ماه اقدام به شکایتی از قاتلان و ضاربان در دستگاه قضا ثبت کرده‌اند یا نه؟ یا تمایلی برای انجام این شکایت کیفری دارند یا خیر؟ زیرا مسئله شناسایی قاتلان و مجازات آنها بخشی از جبران خسارت معنوی وارده بر این خانواده‌هاست و پرداخت دیه در مرحله بعدی قرار دارد که می‌تواند بخشی از دلجویی دولت از این خانواده‌ها باشد. /شرق
