به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، الیاس حضرتی، پروانه سلحشوری، علی مطهری، عبدالکریم حسین‌زاده، بهرام پارسایی، محمد کاظمی، عبدالرضا هاشم‌زایی، مهدی شیخ و چند نماینده اصلاح‌طلب دیگر مجلس خواستار تشکیل کمیسیونی ویژه در مجلس برای بررسی حوادث پس از گرانی بنزین شده‌اند. اقدام جدید پارلمان در پی اعتراض‌های مردمی دهه سوم آبان‌ماه امسال در دستورکار پارلمان قرار گرفته تا به ابعاد این حوادث که پس از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین بنا بر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، در بیش از یکصد شهر در اقصی نقاط کشور به‌وقوع پیوست، به دقت رسیدگی شود.
در روزهای سپری شده پس از اعتراض‌های بنزینی، نمایندگان به شیوه‌های مختلف سعی در پیگیری این ماجرا داشتند اما حالا به نظر می‌رسد شیوه‌ای که مورد اجماع این گروه از نمایندگان مجلس که عمدتا از جمع اصلاح‌طلبان پارلمان هستند، قرار گرفته، تشکیل کمیسیون ویژه بنا بر ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس است. نمایندگانی که پیش از این از شیوه‌هایی همچون تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و بررسی ابعاد حادثه با استفاده از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص و همچنین استیضاح وزیر کشور سخن گفته و پا پیش گذاشته بودند تا مگر به این روش‌ها وظیفه نظارتی خود را اعمال کنند؛ آن هم در شرایطی که بیش از ۲۰ روز از زمان آغاز اعتراض‌ها گذشته و در این مدت، هنوز بسیاری از جزییات و ابعاد این اعتراض‌ها و حوادث پس از آن، ناگفته و نامکشوف مانده است. جزییاتی که البته در برخی موارد، بیش از آنچه بتوان از تعبیر «جزییات» استفاده کرد، حایز اهمیتند. چنانکه تاکنون هیچ آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان این اعتراض‌ها منتشر نشده و عجیب‌تر آنکه وقتی چهارم آذرماه، مسوولان عالی امنیتی و نظامی کشور برای ارایه توضیحات از همین جزییات به پارلمان رفته و میهمان جلسه مشترک دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور در مجلس بودند، درنهایت حتی از ارایه آمار و ارقام تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان خودداری کرده و چنانکه محمد محمودی‌شاه‌نشین، نماینده اصلاح‌طلب عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همان روز به «اعتماد» خبر داد، مسوولان با این توجیه که هنوز به آمار جمع‌بندی‌شده دسترسی ندارند، از ارایه آمار اولیه نیز خودداری کرده و ارایه این آمار را به برگزاری جلسات بعد و گزارش‌های تکمیلی در آینده موکول کردند.
حالا به نظر می‌رسد همین بی‌خبری شهروندان و البته وکلای‌شان در «خانه ملت» موجب شده تا نمایندگان یا به تعبیر دقیق‌تر اصلاح‌طلبان پارلمان آستین‌ها را بالا زده و دست به کار تشکیل کمیسیونی ویژه به این منظور شوند. نمایندگانی که در توضیح چرایی تشکیل این کمیسیون ویژه نوشته‌اند: «نظر به اینکه اعتراضات مردمی بعد از اعلام افزایش قیمت بنزین در بیش از ۱۰۰ شهر کشور حوادث تلخی را به بار آورد و متاسفانه تعدادی از هموطنان ما جان خود را در این حوادث از دست داده‌اند، از طرفی تاکنون از سوی مقامات مسوول اطلاعاتی امنیتی و سیاسی کشور هیچ‌گونه گزارش شفاهی از جزییات امر به نمایندگان ملت و به مردم عزیز و شریف ایران ارایه نشده است. ناچارا اطلاعات و اخبار نادرست و غیرصحیح و بعضا مغرضانه ملاک قضاوت مردم قرار می‌گیرد. از آنجا که نمایندگان ملت، موظف و مسوولند در امور مهم ورود پیدا کنند و در نتیجه با دقت حوادث مورد بررسی قرار گرفته و گزارش دقیق و صحیحی به اطلاع موکلان و مردم صبور ایران برسانند؛ فلذا مستندات به ماده ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان برای عزیمت به نقاط وقوع حادثه انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه اخذ توضیحات از مسوولان مربوط و نهایتا ارایه گزارش خود در صحن علنی مجلس را درخواست می‌کند.»
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رییس فراکسیون امید، رییس فراکسیون حقوق شهروندی و البته ازجمله نمایندگان متقاضی تشکیل این کمیسیون ویژه که معتقد است «متاسفانه عادت کرده‌ایم به جای حل مشکل‌ها، آنها را روی یکدیگر تلنبار کنیم»، بی‌توجهی در رسیدگی و حل مورد به مورد این مشکل‌ها را زمینه‌ساز بروز معضل‌هایی جدی‌تر می‌داند که به باور او درنهایت در ۳ شکل ظهور و بروز می‌یابد: «یا هر کدام از این مسائلی که زیر فرش پنهان کرده‌ایم، در آینده مجددا به نحوی دیگر ظاهر می‌شوند، یا چنان روی یکدیگر تلنبار می‌شوند که همراه با چند معضل و مصیبت دیگر در قامت معضلی به مراتب جدی‌تر نمایان می‌شوند یا خودمان ناچار می‌شویم در شرایطی نامناسب سراغ‌شان رفته و در حالی برای درمان تلاش کنیم که ممکن است تلاش‌مان در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد و اگر هم علاج‌مان نتیجه‌بخش باشد، این درمان توام با درد و آسیبی بیشتر خواهد بود.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس که می‌گوید در جریان حل مشکل قیمت بنزین از سومین روش که پرهزینه‌ترین و دردناک‌ترین روش است، استفاده شده، تاکید دارد که اگر با هر مشکل در زمان خود مواجه شویم، با حداقل آسیب، قادر به رفع آن خواهیم بود.
حسین‌زاده به «اعتماد» گفته است: «متاسفانه بعضی خود را پشت مفاهیم و شعارهای نظام‌دوستی و ولایتمداری پنهان می‌کنند و صرفا به پاک کردن صورت‌مساله می‌اندیشند، در حالی که به‌واقع دلسوز کشور و مردم نیستند.» او معتقد است: «اوج خدمت به کشور و حرکت در مسیر نظام، پرداختن به اصل مشکل‌ها و شهامت روبه‌رو شدن با آن است. اینکه بخواهیم با نادیده گرفتن اعتراض‌ها، عملا صورت‌مساله را پاک کنیم و بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده و اگر هم تشنجی بوده، صرفا ناشی از موج‌سواری بیگانگان بوده، گره از کار کشور و ملت باز نمی‌کند.» او با انتقاد ازکسانی که هر مشکل کوچکی را به عنوان «خط قرمز نظام» جا زده و می‌کوشند مانع از آسیب‌شناسی دقیق مشکل‌ها شوند، می‌گوید: «خط قرمز واقعی نپرداختن به این مصایب است؛ حال آنکه تنها اکسیر نجات‌بخش، صداقت در گفتار و رفتار با شهروندان است.»نایب‌رییس فراکسیون امید مجلس تاکید کرد که حرف او، حرف دیگر امضاکنندگان و دغدغه همه آنهاست: «ما می‌گوییم نباید صرفا به دنبال بستن پرونده باشیم. رویکرد دستگاه‌های امنیتی، نظامی، قضایی و حتی دستگاه‌های سیاسی و اداری و اجرایی باید معطوف به حل مساله باشد، نه بستن پرونده.» رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با بیان اینکه «نمی‌توان روی دردها و آلام ملت سرپوش گذاشت»، معتقد است: «این سرپوش‌ها شاید به‌طور مقطعی، مشکل‌ها را سرکوب کند، اما این معضل‌ها و زخم‌های ناشی از آن، دوباره سر باز زده و شاید در نوبت بعد و نوبت‌های بعد با درد و رنجی مضاعف در جان ملت و همین‌طور کشور و نظام سیاسی حاکم رخنه کند؛ بنابراین کسی که دوستدار نظام، کشور و ملت است، باید دست به کار آسیب‌شناسی و رفع آسیب‌ها شده و مسوولیت این جراحی سخت را بپذیرد. مشکل‌ها خودبه‌خود مرتفع نمی‌شوند، بلکه نیازمند درمان است.»
نایب‌رییس فراکسیون امید همچنین با استقبال از گزارش‌ها و پژوهش‌های عاقلانه و عالمانه وزارت اطلاعات در دوره اخیر گفت: «خروجی این گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه به لحاظ روحی و روانی آسیب دیده و این مساله مهمی است که باید آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی شود.» او با اشاره به ادعای برخی کنشگران و ناظران سیاسی مبنی بر اینکه جرقه نخست اعتراض‌ها به خاطر افزایش قیمت بنزین بوده اما ادامه اعتراض‌ها از صدر تا ذیل ناشی از موج‌سواری بیگانگان بوده است، می‌گوید که بر فرض صحت این مدعا، باز هم نمی‌توان صورت‌مساله را پاک کرد و مشکل را نادیده انگاشت؛ بلکه باید موضوع بررسی و رفع و رجوع شود. حسین‌زاده تاکید دارد که ارزیابی‌های حکومتی در مجلس، دولت و دیگر نهادها نباید صرفا درپی اقناع خود مسوولان باشد، بلکه اقناع افکار عمومی هدف اصلی است و این شهروندانند که باید پاسخی درخور دریافت کنند.
رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس همچنین در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبنی بر علت انتخاب شیوه خاص تشکیل کمیسیون ویژه ۱۵ نفره، به جای دیگر روش‌های نظارتی پارلمان توضیح می‌دهد: «تحقیق و تفحص زمانبر است و سابقه استفاده از این ابزار نظارتی نشان می‌دهد که از حدود ۳۰۰ فقره، تنها یکی، دو مورد به خروجی رسیده که آن هم لزوما توام با نتیجه نبوده است. پیگیری مساله از طریق کمیسیون اصل ۹۰ هم چندان روش مناسبی نیست؛ چراکه در گذشته تجربه چندان موفقی را شاهد نبودیم. با این حساب به نظر می‌رسد بهترین روش همین درخواست تشکیل کمیسیون ویژه است تا با حضور نمایندگان مختلف، موضوع را در اسرع وقت بررسی کنیم و از جزییات و دستاوردهای خود به مجلس و ملت گزارش دهیم.»
حسین‌زاده البته یک ملاحظه جدی دیگر نیز دارد، او می‌گوید: «همه باید توجه داشته باشند که ما به دنبال مچ‌گیری، کار جناحی، فعالیت علیه نظام و مسائلی از این دست که بعضا به آن متهم می‌شویم، نبوده و نیستیم. هدف ما کمک به کشور است و خدمت به ملت.» /اعتماد
