سقوط اخلاق در سطل زباله
خبرهای فوری: این تصویر، صدای شکستن ستون فقرات جامعه ما است. انداختن کودک کار در سطل زباله تنها آزار یک کودک بی پناه نیست بلکه نیشخند گرسنگان و فروریختن اخلاق و فرهنگ جامعه ایرانی است.
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، جامعه ای که هر روز شکاف میان فقیران و ثروتمندانش بیشتر میشود و بر شمار کودکان کارش افزونتر. کودکانی که خود قربانیان خشونت اقتصادیاند. با این حال اما از خشونتها و آزارهای جنسی و روانی نیز بینصیب نمیمانند. خشونتی که عموما از سوی سرپرست کودکان کار به مراجع قانونی گزارش نمیشود چراکه در خلوت کودکان باقی میماند. چرا که فرد مورد اعتمادی وجود ندارد که کودک به او مراجعه کند. در بسیاری موارد، کودکان خیابانی از سوی سرپرستان یا افرادی که او با آنها زندگی میکنند مورد آزار و اذیت و بهره کشی قرار میگیرند و اینجا است که پای قانون به میان میآید. گرچه قوانین کنونی ایران در رابطه با کار کودکان با ابهامات بسیاری روبه رو است، اما وجود خلاهای قانونی برای حمایت از کودکان خیابانی و حتی اجرایی نشدن مواد قانونی که در حمایت از حقوق کودکان در قانون فعلی وجود دارد، قوانین موجود را بیش از پیش ناکارآمد کرده است. جلیل مالکی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هییٔت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران به «ابتکار» میگوید: «در قوانین فعلی خلاهای بسیاری درخصوص حمایت از کودکان کار و خیابان وجود دارد. مگر اینکه از قوانین کیفری موجود استفاده کنیم که جلوی آزار و بهره کشی از کودکان کار و خیابان گرفته شود.» مالکی درباره فیلم منتشر شده از آزار و توهین به کودک کار در فضای مجازی میگوید: «صرفنظر از اینکه انسان از دیدن این تصاویر و فروریختن فرهنگ و اخلاق در جامعه ایران متاثر میشود، درباره ابعاد حقوقی کودکآزاری باید باز هم تاسف خورد که در چنین شرایطی لایحه حمایت از حقوق کودکان همچنان در کش و قوس دعواهای مسیولان و در پیچ و خم راهروهای کمیسیونهای مجلس کماکان معوق و معطل باقی مانده است. قانونی که در آن حمایتهای لازم از کودکان کار و خیابان به عمل میآید و ضمانتهای اجرایی قوی را برای حمایت از این اقشار و کودکان آسیبپذیر در نظر گرفته است. لایحه ای که سالها از تهیه آن میگذرد و هنوز به تصویب نرسیده است.»
در نبود قانون حمایتی چگونه میتوان از کودکان آسیبدیده حمایت کرد؟
اما حالا در نبود قانون حمایتی از کودکان چه باید کرد؟ این وکیل پایه یک دادگستری میگوید که تنها راه باقی مانده برای حمایت از این کودکان پناه بردن به قوانین عمومی در ایران است. به گفته او، در حوزه قوانین عمومی طبیعتا باید به مقررات مربوطه مثل قوانین کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. مالکی میگوید: «در مواردی که اسناد آزار کودکان کار و خیابان به صورت عمومی و در فضای مجازی منتشر میشود، صرف نظر از جنبه خصوصی جرم که طبیعتا خود کودک یا ولی قهری او درصورتی که کودک صغیر باشد و به سن بلوغ و رشد نرسیده باشد به عنوان شاکی خصوصی میتواند تحت عنوان اذیت و آزار در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت کنند، دادستان و مدعی العموم شهری که این اتفاق در آن رخ داده است، باید به این جرم ورود کند و بلافاصله پرونده تشکیل شود و شخص متجری که احساسات عمومی مردم را جریحهدار کرده، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. به نظر میرسد در خلا وجود لایحه حقوق کودکان تنها راه ورود مدعی العموم است.»
این وکیل دادگستری به تجربه پیشین ورود دادستان به عنوان مدعیالعموم به ماجرای وقوع یک جرم اشاره میکند و میگوید: «فراموش نکرده ایم همین چند ماه پیش دادستان با انتشار تصاویری در شبکه های مجازی که از عقد یک جوان با دختر بچهای در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمیٔی در استان
کهگیلویه و بویراحمد خبر میداد، در این ماجرا مداخله کرد و جلوی این ازدواج گرفته شد. ازدواجی که پیامدهای منفی برای کودک به همراه داشت.»
لایحه ای که باید به قانون بدل شود
در شرایطی که تنها راه برای احقاق حقوق کودکان آسیب دیده، ورود مدعی العموم است، لایحهای در مجلس خاک میخورد که به گفته مالکی، حقوق حمایتی برای کودکان خیابان و کار و نیز و ضمانت اجرایی برای جلوگیری از نقض این حقوق در آن در نظر گرفته شده است. لایحه ای که در آن، مقررات بازدارنده درخصوص بهره کشی و ورود صدمات به این کودکان در جامعه نیازمند شکایت شاکی نیست و به نوعی مدعی العموم و دادستانی را موظف میکند که در این حوزه ورود کنند. به گفته این وکیل دادگستری، در لایحه حمایت از کودکان پیشبینی شده که چه سازمانها و نهادهایی متولی حمایت از کودکان به ویژه کودکان کار هستند و درصورت وقوع یا مشاهده نقض حقوق کودکان این اجازه به این سازمانها و نهادها داده شده که ورود کنند و طرح شکایت کنند و متولی پیگیری این شکایت در مراجع قضایی شوند. اتفاقی که در قوانین فعلی نمیافتد و موسسات و نهادهایی چون بنیاد کودک به تنهایی نمیتواند برای احقاق حقوق کودکی ورود کند.
به دنبال مرد کودک آزار در فضای مجازی
این بار هم مدعی العموم به موضوع ورود کرده است. ورودی که درپی انتشار و دست به دست شدن ویدیٔوی آزار کودک زباله گرد و واکنشهای کاربران شبکههای مجازی رخ داده است. ریٔیس سازمان بهزیستی اعلام کرد که این سازمان به این موضوع ورود کرده و تا حصول نتیجه پیگیریهای خود را ادامه خواهد داد. وحید قبادیدانا در گفتوگویی که روز گذشته و تا لحظه نگارش این گزارش با ایسنا داشته، گفته است: «متاسفانه این ویدیٔوی ناراحت کننده را بنده هم دیدم و بلافاصله دستور پیگیری دادم و تاکید کردم که بررسی شود که این ویدیٔو چه زمانی رخ داده و مربوط به کدام شهر است تا ما بتوانیم از این طریق و با پیگیریهای قضایی با عاملان این اقدام برخورد کنیم.» قبادیدانا درمورد انتشار این فیلم نیز گفته است: «اگر مشخص شود که انتشار این فیلم به قصد آزار این فرد بوده حتما ًبا سازندگان فیلم نیز برخورد خواهد شد.» گرچه ریٔیس سازمان بهزیستی در ساعات اولیه انتشار این فیلم از آغاز پیگیریها برای یافتن این فرد خبر داد اما دقایقی بعد، اسدالله حیدری مدیرکل بهزیستی استان البرز در گفتوگو با تسنیم، ضمن تاسف از اقدام فرد جوانی که در یک ویدیویٔی، کودک زبالهگردی را به داخل سطل زباله اندخته بود، گفت: «بعد از انتشار این فیلم هنوز مشخص نبود که این اتفاق در کدام شهر و یا شهرستان صورت گرفته است. خوشبختانه دقایقی پس از انتشار این فیلم در فضای مجازی دادستانی البرز خبر از دستگیری و بازداشت فرد اشاره شده داد و هم اکنون نیز این جوان دستگیر شده است.» مدیرکل بهزیستی استان البرز در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بهزیستی از این جوان شکایت خواهد کرد یا خیر، گفت: «با توجه به این که دادستانی به عنوان مدعیالعموم ورود پیدا کرده است، دیگر نیازی به شکایت سازمان نیست و با توجه به شرایطی که این کودک زبالهگرد داشته است وی روز دوشنبه برای سپری کردن مداخلات روانی به سازمان بهزیستی تحویل داده میشود.» با این حال اما این مورد یکی از صدها مورد از کودکآزاری است که در ایران اتفاق میافتد. آزاری که بخش قابل توجهی از آن را کودکان کار و خیابان تجربه میکنند اما نه تصویری از آنها ضبط میشود، نه کسی آن را به مراجع قانونی گزارش میکند و نه بنیادها و موسسات و انجیاوهای حامی کودکان میتوانند به دلیل ضعفهای قانونی به صورت مستقیم به آن ورود کنند.
