به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، گرانی بنزین که اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر کشور رقم زد، نه‌تن‌ها برای دولت نان نداشت، برای خانواده‌های بسیاری آه حسرت از‌دست‌دادن عزیزانشان را هم به‌همراه داشت. آتشی که برپا شد، تروخشک را با هم سوزاند و شناخت سره از ناسره را چنان سخت کرد که جز دادخواهی راهی برای یافتن و دانستن حقیقت وجود ندارد. از این‌رو خانواده‌های داغدار و قربانیان حوادث اخیر فارغ از شایعات و اخبار منفی رسانه‌های خارجی می‌توانند شکایت خود را به دستگاه عدالت ببرند و خواستار آغاز تحقیقات راجع به نحوه قتل عزیزانشان یا آسیب‌های وارده بر خود و اموالشان باشند؛ امری که قانونا و شرعا قابل پیگیری است و دستگاه قضا نیز از آن استقبال خواهد کرد و بعد از انجام تحقیقات لازم و تهیه گزارش‌های دقیق از حادثه و دریافت نظرات کارشناسی از سازمان‌های ذی‌صلاح، عدالت را مطابق قوانین کیفری جاری خواهد کرد.
هرچند آمار‌های متفاوتی از تعداد کشته‌شدگان منتشر شده است، اما دادستان کل کشور درباره انتشار برخی آمار‌های کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها گفته است: «۳۰۰ کشته و هفت هزار بازداشتی را تأیید نمی‌کنم. افراد خارج از کشور هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات و آمار ندارند؛ به همین دلیل آنها آمار‌های مختلفی می‌دهند که هیچ‌کدام از آنها اعتبار ندارد».
حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظری توضیح داده است: «آخرین آمار را ندارم، اما می‌دانم تعداد زیادی از بازداشتی‌ها آزاد شده‌اند و آن‌هایی که دستگیر شدند، کسانی هستند که در صحنه جرم مجرم شناخته شدند که این هم مبتنی بر دلایل و مدارک بوده است». با توجه به اهمیت تحقیقات قضائی در پرونده‌های مربوط به حوادث اخیر و تأکید منتظری بر ادامه تحقیقات و بازجویی‌ها انتظار می‌رود شکایت خانواده‌های قربانیان با سرعت بیشتری نسبت به سابق رسیدگی و منتج به نتیجه شود.
در‌این‌باره پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که «آیا خانواده‌های قربانیان حوادث اخیر بدون ترس و نگرانی و ناامیدی از به ثمر رسیدن شکایتشان، می‌توانند به دنبال دادخواهی عزیزانشان باشند؟»، توضیح داد: در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه دایر بر لزوم شفافیت عملکرد دستگاه‌های نظارتی امنیتی، ظابطین دادگستری و قوه قضائیه که در قوانین مصوب مجلس نیز در قالب قانون ارتقای سلامت اداری، قانون آزادی انتشار اطلاعات و… تأکید و تصریح شده است و همچنین قاعده فقهی مورد نظر معصومین علیهم‌السلام دایر بر اینکه حق گرفتنی است و به جهت جلوگیری از تبلیغات مسموم برخی از رسانه‌های معاند در نحوه کشته‌شدن برخی از معترضین یا عابرین و ناظرین درگیری‌ها در روز‌های بعد از افزایش نرخ بنزین، شرعا و قانونا خانواده افرادی که در این راهپیمایی‌ها و تظاهرات کشته یا مفقود یا مجروح شده‌اند، تکلیف دارند قوه قضائیه را مأمن و پناهگاه خود بدانند. این حقوق‌دان ادامه داد: خانواده‌های کشته‌شدگان درباره عزیزان خود و رخداد‌های احتمالی که بر آنها واقع شده است، به دادسرا‌ها و مراجع صلاحیت‌دار قضائی دادخواهی و تظلم‌خواهی کنند.
او افزود: به‌ویژه خانواده‌هایی که سرپرستشان یا فرزندشان در این جریانات کشته شده‌اند، باید برای شفافیت نحوه قتل عزیزانشان با اعتماد و اطمینان داشتن به دادستان‌های مناطق مربوطه شکایت خود را به‌عنوان اولیای دم کشته‌شدگان تقدیم کنند. با توجه به عملکرد مثبت دستگاه قضا در چند ماه اخیر، امید داشته باشند رسیدگی به پرونده با سرعت و دقت انجام خواهد شد. عطار در پاسخ به این سؤال که با توجه به شلوغی‌ها، امکان تشخیص مقصرین وجود دارد یا خیر؟ نیز گفت: با ثبت شکایت، تحقیقات در این راستا با قضات باتجربه رسیدگی خواهد شد تا بتوانند مقصرین این کشته‌ها را شناسایی کنند.
برای مثال مقصر در یک قتل اگر مأموری باشد که رعایت مقررات قانونی را نکرده باشد، برابر مقررات قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص یا پرداخت دیه فرد مسلمان خواهد شد. یا چنانچه در راستای وظایف قانونی خود ناگزیر از وقوع قتل یا جرح شهروندان بوده است و تقصیری متوجه شخص مأمور نباشد، دیه قتل یا ضرب‌و‌جرح برابر مقررات شرع اسلام و مبحث دیات از کتاب قانون مجازات اسلامی توسط بیت‌المال و خزانه دولت در حق خانواده و اولیای دم پرداخت و تأمین خواهد شد.
او در ادامه تأکید کرد: فرضیه دیگری هم در رابطه با قتلهای رخ‌داده مطرح است که بسیاری از کشته‌شدگان توسط ضابطین دادگستری یا مأمورین دیگر مورد آسیب یا قتل قرار نگرفته باشند، بلکه توسط افراد اغتشاشگر و آشوبگر که دارای سلاح گرم یا سلاح سرد (آلت قتاله) بودند، مورد تعرض و احیانا قتل یا جراحت واقع شده باشند که در این صورت نیز به‌منظور شفافیت امر بزه‌دیدگان یا اولیای دم باید از طریق طرح شکایت و تشکیل پرونده و شناسایی این افراد آنان را تحت تعقیب و مجازات و جبران خسارت و دیه قرار دهند….
او ادامه داد: حالت دیگری هم وجود دارد و آن اینکه در صورت عدم شناسایی مقصران نیز از باب قاعده فقهی حرمت خون مسلمان، دیه کشته‌شدگان و مجروحان (در صورت عدم شناسایی مقصر) از خزانه دولت و بیت‌المال به خانواده آنان پرداخت شده و از سوی مسئولان ذی‌ربط از خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان جانی و مالی از باب قاعده لاضرر و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی دلجویی و جبران ضرر‌و‌زیان مادی و معنوی انجام میشود.
این حقوق‌دان درباره این نگرانی که شناسایی ضاربین ممکن است در بسیاری از موارد سخت یا ناممکن باشد، آیا در چنین مواردی هم می‌توان دادخواهی به دستگاه قضا برد؟ توضیح داد: در مواردی که به علت شلوغی و تجمع، شخص یا اشخاصی مورد جراحت و آسیب بدنی قرار گرفته یا سلب حیات شده باشند، به‌گونه‌ای که برای خانواده شخص آسیب‌دیده یا کشته‌شده و حاکمیت امکان شناسایی مقصر وجود نداشته باشد، این حق و تکلیف شرعی و قانونی برای بزه‌دیدگان و دادستان به نمایندگی از جامعه به‌منظور اعاده آسایش عمومی و امنیت و جبران خسارت وجود دارد که بدون معرفی مظنون یا متهم صرفا با شکایت شخص بزه‌دیده یا خانواده وی مراحل تعقیب یا دادرسی را انجام دهند. /شرق
