به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، ۸ روز از افزایش نرخ بنزین و موج اعتراض‌ها به آن می‌گذرد. از اعتراض‌ها اندکی فرو کاسته شده، ناآرامی‌ها در اغلب شهرها و شهرستان‌ها فروکش کرده و اتصال اینترنت در بعضی نقاط شهری، به تدریج در حال برقراری است. با این حال واکنش‌ها به این اصلاح اقتصادی مهم و تاثیرگذار همچنان ادامه دارد. اغلب مقامات و مسوولان موافقت خود را با اصل تصمیم «اصلاح نرخ بنزین» دست‌کم پس از اعلام نظر رهبری بیان کرده‌اند، اما حرف و حدیث با محوریت «تبعات حاصل از این اصلاح اقتصادی» به پایان نرسیده است. برخی از اعتراض و شیوه‌های آن گفته‌اند، از کمی و کاستی‌های قانونی و حقوقی و به رسمیت شناختن این اصل مهم. برخی بر مرزبندی میان معترضان با کسانی که در جریان اعتراض‌ها دست به اقدامات خشونت‌بار زده‌اند، تاکید دارند. گروهی همچنان به اطلاع‌رسانی دولت نقد دارند و از اقناع افکار عمومی با رعایت ملاحظات امنیتی صحبت کرده‌اند و عده‌ای نیز توجه دولت و همه دستگاه‌های نظارتی را به اقدامات پساگرانی بنزین جلب کرده‌اند تا مبادا فساد یا عدم نظارت موج جدیدی از اعتراض‌ها را شکل دهد. با این حال آنچه به صورت مشترک از همه تریبون‌ها شنیده میشود به رسمیت شناختن حق اعتراض است، حقی که از مردم تا سیاست‌ورزان به دنبال راه‌هایی برای احقاق آن هستند.
چالش حق اعتراض
بار دیگر اصل ۲۷ قانون اساسی در جای‌جای اظهارات کنشگران سیاسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض در صحبت‌های مقامات مسوول به وفور دیده میشود. چه آنکه روز چهارشنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت از اعتراض این معاونت به دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه تعیین مکان‌هایی برای اعتراض به «اعتماد» خبر داد. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد تنها دولت نیست که پیگیر راهی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در امنیت و آرامش و نظم است؛ چراکه حتی ابوالفضل ابوترابی، عضو اصولگرای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس دهم نیز روز گذشته از احتمال بررسی طرح تعیین مکان برای برگزاری تجمعات در جلسات این هفته مجلس خبر داده است؛ طرحی که او و احمد مازنی اصلاح‌طلب هر یک به‌طور جداگانه برای اصلاح بندی از قانون اساسی ارایه کرده و همزمان ۳ مصوبه نیز از سوی شورای شهر تهران، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی در این رابطه ارایه شده است. ابوترابی اما در مورد پیشنهاد تعیین مکان‌هایی برای اعتراض به ایسنا گفته: «قطعا در اعتراض‌های اخیر، اگر مکان خاصی برای تجمع وجود داشت، به راحتی می‌توانستیم بین افرادی که طبق خواسته قانونی‌شان می‌خواستند تجمع کرده تا صدای‌شان را به گوش مسوولان برسانند با کسانی که از این بستر آشوبگری کرده و سوار موج شدند، تفکیک قائل شویم؛ به هر حال امیدواریم اولویت بررسی این طرح را هفته آینده در دستورکار قرار دهیم.»
محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید نیز در گفت‌وگویی کوتاه با جماران تاکید کرده که «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است و باید از ظرفیت قانون اساسی در این زمینه به نحو احسن استفاده کرد.» او همچنین اذعان داشته که «شایسته نیست مردمی که اعتراض‌های بحقی به برخی تصمیمات دارند، مجال اعلامنظر پیدا نکنند. باید صف معترضان را از تخریبکنندگان اموال عمومی و اغتشاشگران وابستگان به نیروهای بیگانه و دشمن جدا کرد.»
محمود میرلوحی از اعضای شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا اذعان داشته که شرایط در منطقه به گونه‌ای است که باید به سمت نقش بیشتر مردم در اداره جامعه پیش برویم و «راه‌حل مشکلات امروز اعتراضات مدنی و قانونی مردم است.» او همچنین با یادآوری تاکید رهبری و سران ۳ قوه بر به رسمیت شناختن حق اعتراض تاکید کرد: «ما همچنان به دولت محترم اصرار می‌کنیم که اماکنی را برای بیان اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایجاد کند. متاسفانه این مسیر را مسدود کرده‌ایم. وقتی این مسیر بسته میشود افراد ناشناس در صف اغتشاشگران به معترضان واقعی صدمه می‌زنند.»
فائزه هاشمی اما حق اعتراض را که این روزها مدام بر آن تاکید میشود، به چالش کشیده و به خواسته رییس‌جمهوری برای شناسایی کسانی که اتومبیل‌های‌شان را به نشانه اعتراض خاموش کرده‌اند، واکنش نشان داده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته است: «آقای روحانی می‌گوید اعتراض حق مردم است. لااقل بگوید مردم چگونه می‌توانند از این حق خود استفاده کنند؟ در حالی که در قانون اساسی آمده که تجمعات نیاز به اخذ مجوز ندارد، ولی متاسفانه این موضوع مانند برخی دیگر از موارد قانونی دچار استحاله شده و به شیوه دیگری در قبال آن عمل میشود.» او همچنین تاکید کرده «باید شرایطی را برای مردم فراهم کرد تا آنها بتوانند اعتراض خود را مطرح کنند». مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز در همین راستا با جماران گفت‌وگو کرده و معتقد است: «بهترین کار برای اینکه اعتراض و اغتشاش از هم تفکیک شوند و حتی برای اغتشاشگران بستری فراهم نشود، این است که شرایط برای اعلام و بروز نارضایتی‌ها به صورت مدنی هموار شود.»
به هر روی در شرایطی که مصوبه دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و طرح‌های مجلسی‌ها در این زمینه به سرانجام مشخصی نرسیده سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور دیروز به برخی مطالب منتشر شده در خصوص عدم امکان تجمع با استفاده از شیوه‌های قانونی واکنش نشان داده و گفته است: «در یک‌سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی با استفاده از این سازوکار در سراسر کشور برگزار شده است.» سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده: «درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی مشتمل بر اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و اسامی سخنرانان به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارایه میشود. رسیدگی به این درخواست‌ها بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با ترکیب نمایندگان قوای سه‌گانه و منتخبان احزاب سراسر کشور است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و به صورت خارج از نوبت در اولین جلسه فوق‌العاده اعلام نظر خواهد کرد.»
مراجع تقلید؛ اعتراض و سپس هشدار
برخی مراجع تقلید پس از گرانی بنزین و موج اعتراض‌های مردمی به این تصمیم اقتصادی واکنش نشان دادند. مشخصا آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی، آیت‌الله محمدعلی علوی‌گرگانی و آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در بیانیه‌های جداگانه خواستار تجدیدنظر سران قوا در مورد این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی مردم شدند. با این حال پس از اینکه رهبر انقلاب نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفتند در این حوزه کارشناس نیستند اما با نتیجه بحث و بررسی سه قوه موافقت کرده‌اند، آیات عظام نیز بیش از هر چیز بر مراقبت از درست اجرا شدن این تصمیم و نظارت برای جلوگیری از افزایش تورم تاکید کردند. با شدت گرفتن اعتراض‌ها و اقدامات خشونت‌بار اما بار دیگر برخی روحانیون تراز اول به این روند واکنش نشان دادند.
آیت‌الله حسین نوری‌همدانی، از مراجع تقلید شیعه در مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی تلویحا به این ناآرامی‌ها اشاره کرد و گفت: «دشمنان مسلمانان را نشناخته‌اند، آنها پول‌های فراوانی خرج کرده‌اند تا بتوانند شورش‌هایی را در ایران ترتیب دهند، اما به مرور مشت آنها باز شد. دشمن نقشه‌های زیادی برای مقابله با آرمان‌های انقلاب اسلامی کشیده است، مشت آنها باز شده و هدف آنها مشخص است، ولی مردم همواره حامی انقلاب اسلامی هستند.» همچنین آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی در دیدار آیت‌الله سیدمحمد سعیدی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قم و جمعی از ائمه جمعه نیز هشدار داد که «دشمن ضربه به مراکز حساس را در برنامه خود دارد و ما باید اتاق فکر دشمنان را شناسایی کرده و توطئه‌های آنها را خنثی کنیم.»
اعلام یا اقناع؟!
علاوه بر تاکید بر حق اعتراض، آنچه این روزها به چالشی برای دولت تبدیل شده، شیوه اطلاع‌رسانی است که «اعتماد» نیز روز چهارشنبه در گزارشی تحت عنوان «تدبیر امنیتی و اقناع افکار عمومی» به آن پرداخت. با این حال مخالفان و موافقان دولت معتقدند که کمیته‌های اطلاع‌رسانی می‌توانستند در این زمینه بهتر عمل کنند اما برخی مخالفان دولت در این زمین فراهم شده، به سهم خود مشغول بازی سیاسی هستند. روح‌الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نامه‌نیوز گفته: اقدام دولت نوعی بی‌اعتنایی به مردم بوده و این تصمیم باید از چند ماه پیش اعلام می‌شد. این در حالی است که پیش از این با انتشار خبر جعلی افزایش نرخ بنزین تبعات امنیتی را شاهد بودیم. او البته در اظهارنظری دو مناسبت مذهبی را به این تصمیم اقتصادی گره زده و مطرح کرده: «بچه‌های مذهبی از این اقدام دولت به دلیل آنکه شب تولد پیامبر معظم اسلام(ص) و امام صادق(ع) صورت گرفت، ناراحت هستند.» حمیدرضا ترقی از اعضای موتلفه نیز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین از شیوه اجرای دولت گلایه کرده که «دولت در شیوه اجرا ناپختگی دارد».
در این حال محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت محمود احمدی‌نژاد به خبرآنلاین گفته: «دولت نمی‌تواند بگوید از هفته بعد قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند». او توضیح داد: «این رویه‌ای است که در همه دولت‌ها وجود داشته است. در هیچ کشوری هم این کار را نمی‌کنند؛ زیرا همه چیز به هم می‌ریزد، البته دولت می‌توانست در این زمینه اطلاع‌رسانی کلی انجام دهد اما در برخی مصاحبه‌ها افزایش قیمت بنزین انکار شد که همین موضوع به اعتماد مردم آسیب زد.»
«نظارت» در صدر فهرست توصیه‌ها
«نظارت» بر قیمت‌ها و کنترل تورم شاید یکی از عوامل مهم برای موفقیت در اجرای این طرح و بازگشت آرامش به کشور باشد. مساله‌ای که بیش از هر چیز پارلمان‌نشینان و دستگاه‌های نظارتی توصیه کرده‌اند. مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ جدید بنزین و مجموعه عواملی که می‌تواند باعث ایجاد فشار کمتر برای اقشار جامعه شود، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «شرایط جدید کشور ایجاب می‌کند تا بیشتر مبلغ تخصیص یافته برای پرداخت یارانه‌ها به دست افراد کم برخوردارتر جامعه برسد. بنده و کسانی که درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان داریم نباید از یارانه اختصاص یافته به کالا‌هایی مانند بنزین، برق، آب و گاز بهره ببریم؛ چراکه این یارانه حق اقشار ضعیف جامعه است.» نایب‌رییس مجلس همچنین خبر داد که رییس مجلس به کمیسیون اقتصادی دستور داده تا اجازه ندهد فشار اقتصادی به مردم وارد شود و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت نیز اهتمام دارد تا کمترین لطمه را مردم متحمل شوند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین خطاب به مقامات دولتی گفته: قیمت خدمات و کالاها را افزایش ندهید و از ابزارها برای کنترل نرخ کالاها استفاده کنید. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به اعتمادآنلاین گفته: دستگاه‌های نظارتی حتما می‌توانند مانع افزایش قیمت کالاها شوند. /روزنامه اعتماد
