به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در ایران نیازمند نقد‌های جدی و بنیادین است. بخش مهمی از مشکلات مربوط به سستی و کم‌اثری قانون در ایران، از لایحه‌نویسی‌ها و طرح‌نویسی‌های ضعیف و ناپخته دولت و برخی نمایندگان محترم و در نهایت فرایند تصویب آنها در مجلس ناشی میشود. متونی که عمدتا براساس سلیقه‌های شخصی و بدون توجه به تجربه اجتماعی و نیاز‌های عمومی تهیه شده و گاهی نیز در پی جلب منافع برای گروه‌های کوچک ولی قدرتمند هستند و بیش از آنکه کمکی به نظم و جامعه کنند، موجب بی‌نظمی و سردرگمی مردم و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر دوش دولت و ملت می‌شوند.
آخرین و شاید یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این نوع طرح‌ها و لوایح، طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» است که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.
این طرح برنامه‌ریزی درسی و برنامه‌ریزی آموزشی را به حوزه قانون‌گذاری کشانده است. تلقی نانوشته طراحان محترم این است که مجلس می‌تواند به برنامه‌ریزی درسی و آموزشی هم وارد شود. با چنین منطقی اگر قوانینی درباره مثلا کم و زیاد شدن مبحث انتگرال یا تاریخ فلان دوره و جغرافیای فلان قسمت دنیا یا آوردن نام فلان شاعر و بهمان نویسنده در کتاب‌های درسی یا انواع ورزش برای زنگ ورزش، یا تعیین موضوعات برای انشای دانش‌آموزان و… وضع شوند، نباید تعجب کرد. برنامه‌ریزی درسی و آموزشی امری کارشناسی و سیال است که اصولا خارج از قلمرو قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. واردشدن قوه تقنینی کشور به چنین موضوعی از پایه مغایر با شأن قانون‌گذار و شئون قانون‌گذاری است. «مجلس می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند» (اصل هفتادم قانون اساسی) ولی این اختیار محدود به حدود تقسیم کار عمومی و حقوق اساسی ملت و امور اجرائی است. توجه به جزئیات پرتعارض، غیرواقع‌بینانه و غیرکارشناسی این طرح نیز از این جهت خالی از فایده نیست که تذکری باشد برای لزوم دقت و توجه بیشتر در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری که سرنوشت مردم را تعیین می‌کند. از تاریخ تصویب این قانون، آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت.
این قانون از تاریخ تصویب باید اجرا شود (ماده ۱). یک سلیقه چندنفره تا چه اندازه برای تصمیم‌گیری در چنین موضوع مهم و کارشناسانه‌ای اعتبار دارد؟ علاوه بر این اگر فرض کنیم این قانون در مثلا بهمن‌ماه تصویب شود، وزارت آموزش و پرورش باید فورا کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در پایه‌های مختلف تحصیلی را اختیاری کرده و زبان‌های دیگر را هم جانشین آن کند. آیا در اجرا امکان چنین تغییر بزرگی وجود دارد؟ دانش‌آموزی که اکنون در حال گذراندن درس زبان انگلیسی است، برای آینده‌اش باید چه کند؟ معلوم نیست. معلمی که به تدریس زبان انگلیسی اشتغال دارد، چه خواهد کرد؟ شغل و آینده شغلی و درآمد مختصر زندگی‌اش چه میشود؟ دانشگاه‌های کشور موظف‌اند با مراکز علمی کشور‌های دیگر برای آموزش زبان‌های آنها در مدارس ایران (ماده ۲)تفاهم‌نامه و قرارداد منعقد کنند. چنین کاری تا چه حد ممکن است؟ چقدر طول می‌کشد؟ چقدر مفید است؟ چقدر زمان می‌برد که نتایج این مثلا تفاهم‌نامه‌ها به کلاس‌های درس منتهی شود؟ در این مدت نظام آموزشی کشور و وضعیت دانش‌آموزان و مدارس چه خواهد شد؟ از تاریخ تصویب این قانون آموزش‌وپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبان‌های موضوع این قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفا از طریـق آموزشگاه‌های آزاد ارائه کند. (ماده ۳) کدام منطق بر این نوع تعیین تکلیف قانونی حاکم است؟ این قانون است یا بازارسازی برای آموزشگاه‌های آزاد؟ درحالی‌که سال‌هاست کارشناسان برجسته آموزشی و متخصصان اقتصاد آموزش و پرورش سیطره آموزشگاه‌های آزاد و کنکور بر نظام آموزشی را از موجبات کاهش کیفیت آموزش و گاهی فساد می‌دانند، چرا باید آموزش زبان انگلیسی و زبان‌های خارجی دیگر از مدارس رسمی به آموزشگاه‌های آزاد منتقل شود؟ قانون باید متضمن نفع عمومی باشد. چه نفع عمومی در این مقررات وجود دارد؟
گذشته از این‌ها درحال‌حاضر چه تعداد آموزشگاه زبان در ایران فعال است؟ چه تعداد دانش‌آموز باید به این آموزشگاه‌ها فرستاده شوند؟ آیا درحال‌حاضر آموزشگاه‌های آزاد فعال توان جذب ناگهانی این همه دانش‌آموز را دارند؟ هزینه‌ای که از این طریق بر مردم تحمیل میشود، چقدر است و چه خانوار‌هایی توان تحمل چنین هزینه‌هایی را دارند؟ قانون‌نویس نمی‌تواند بدون دقیق‌ترین پاسخ به چنین جزئیاتی قانون بنویسد. جالب‌تر از همه اینکه طراحان این طرح از مجلس تقاضای یک‌فوریت نیز کرده بودند. این همه شتاب چه علتی دارد؟ اگر قرار به برقراری و تثبیت و تحکیم نظم در جامعه است، این شیوه قانون‌نویسی گره نمی‌گشاید، گره می‌افکند. /شرق
