به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، طرح حذف انحصار آموزش زبان انگلیسی از نظام آموزشی کشور و مصوبه حذف تنوع مدارس که هر دو توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شد، از این دست اقدامات و تصمیم‌هاست که حتما بعدها بیشتر درباره‌شان خواهیم گفت و شنید، اما عجالتا نوشتن از آنها جزء وظایف و رسالت‌هاست. در ارتباط با اولی یعنی حذف انحصار زبان انگلیسی دو، سه روز پیش نوشتیم، اما در ارتباط با دومی در ادامه خواهیم نوشت و لازمه نوشتن از آن هم ترسیم دو فضای آموزشی است، یکی فضای آموزشی موجود و فضایی که دولت آن را ساخته و تشدید می‌کند، دومی فضای ایده‌آل و مبتنی‌بر اصل ۳۰ قانون اساسی است. با اجرای مصوبه حذف تنوع از مدارس، نه سمپادی می‌ماند، نه نمونه‌دولتی و هیات‌امنایی و شاهد و بزرگسالان و… پس برای بررسی آن در فضای آموزشی اول، یعنی فضای موجود و مطلوب دولت باید قاطعانه از این تنوع حمایت کرد، چراکه این تنوع در مدارس دولتی خصوصا استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی و… تنها دستاویز دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌برخوردار برای دستیابی به آموزش مطلوب و رسیدن به موفقیت است و حذف آنها به معنی گرایش دانش‌آموزان به سمت مدارس دولتی با این کیفیت پایین موجود نیست، بلکه پروپیمان‌تر شدن سبد آموزش پولی و سنگین شدن هزینه‌های خانوار و سبک شدن هزینه دولت در حوزه آموزش است. اما در فضای دوم، یعنی فضای ایده‌آل آموزشی مبتنی‌بر اصل ۳۰ قانون اساسی باید قویا از حذف تنوع حمایت کرد و از این تنوع به‌عنوان یکی از علل اصلی بی‌عدالتی آموزشی نام برد. بنابراین پیش از خواندن سیاهه زیر، درکی از دو فضای ترسیم شده در ذهن نگارنده داشته باشید.
روزهای پرخبر کمیسیون آموزش مجلس
در همین دو، سه هفته اخیر، دو تصمیم مهم حداقل در حوزه آموزش و پرورش کشور آن هم از سوی خانه ملت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شده که پرداختن به آن از ملزومات رسالت خبری و دغدغه‌های شخصی است. اولین اقدام جالب‌توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها کمیسیون آموزش، طرح حذف انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس بود که البته با واکنش‌ها و حواشی بسیاری همراه بود. البته کمی دیر به آن پرداخته شد اما حساسیت برخی مسئولان و کارشناسان این حوزه در کنار گزارش‌های متعدد مجازی و رسمی، زوایای مختلف این طرح را هویدا کرد و آسیب‌شناسی مناسبی نسبت به آن صورت گرفت. «فرهیختگان» هم به صورت بسیط و گسترده نسبت به این طرح عجیب مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. خیلی اما از این طرح نمی‌گذشت که یکشنبه گذشته، یعنی ۲۱ مهر ۹۸، نمایندگان مجلس ذیل تصویب طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که براساس ماده ۵ آن سهم سه‌درصدی برای شهرداری‌ها در پرداخت عوارض شهری به آموزش و پرورش به جای سهم «تا ۵ درصد» در نظر گرفته شد، با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی‌لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم موافقت کردند. براساس پیشنهاد این نماینده، دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت‌مدیریت را منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. این پیشنهاد تبصره‌ای هم دارد که براساس آن، تاسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات‌دولت می‌رسد. این پیشنهاد درنهایت با ۱۱۷ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی مورد موافقت قرار گرفت.
روزهای پرخبر کمیسیون آموزش مجلس
در همین دو، سه هفته اخیر، دو تصمیم مهم حداقل در حوزه آموزش و پرورش کشور آن هم از سوی خانه ملت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شده که پرداختن به آن از ملزومات رسالت خبری و دغدغه‌های شخصی است. اولین اقدام جالب‌توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها کمیسیون آموزش، طرح حذف انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس بود که البته با واکنش‌ها و حواشی بسیاری همراه بود. البته کمی دیر به آن پرداخته شد اما حساسیت برخی مسئولان و کارشناسان این حوزه در کنار گزارش‌های متعدد مجازی و رسمی، زوایای مختلف این طرح را هویدا کرد و آسیب‌شناسی مناسبی نسبت به آن صورت گرفت. «فرهیختگان» هم به صورت بسیط و گسترده نسبت به این طرح عجیب مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. خیلی اما از این طرح نمی‌گذشت که یکشنبه گذشته، یعنی ۲۱ مهر ۹۸، نمایندگان مجلس ذیل تصویب طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که براساس ماده ۵ آن سهم سه‌درصدی برای شهرداری‌ها در پرداخت عوارض شهری به آموزش و پرورش به جای سهم «تا ۵ درصد» در نظر گرفته شد، با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی‌لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم موافقت کردند. براساس پیشنهاد این نماینده، دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت‌مدیریت را منحصرا به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. این پیشنهاد تبصره‌ای هم دارد که براساس آن، تاسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات‌دولت می‌رسد. این پیشنهاد درنهایت با ۱۱۷ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی مورد موافقت قرار گرفت.
مغایرت با اسناد بالادستی
با خواندن دوباره مصوبه مذکور و با اجرای این مصوبه باید تمامی مدارس هیات‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه‌دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی حذف شوند. از گذشته و سال‌های پیش تا همین امروز همواره مساله وجود تنوع مدارس به‌عنوان یکی از عوامل بی‌عدالتی آموزشی و… مطرح بوده و می‌شده است. اما مصوبه اخیر که حداقل در کلام موافقان آن به‌منظور ایجاد عدالت آموزشی طرح شده است، ایرادات اساسی دارد که باید قبل از اجراشدن و هر اقدام دیگری، آنها را برطرف و در این‌باره شفاف‌سازی کرد. از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌ها خصوصا در حوزه آموزش کم‌کردن بار هزینه‌ها از دوش دولت عنوان شده و میشود، حذف تنوع از مدارس مغایر با همین ایده خواهد بود. بارها دیده و شنیده‌ایم که هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان مجلس به طرق مختلف درصدد اعمال قانون یا اقدامی بوده‌اند تا هزینه‌های آموزشی دولت کاهش یابد. رشد و توسعه آموزش غیردولتی هم دقیقا در همین پازل قرار می‌گیرد و چشم‌اندازهایی هم که از رشد مدارس پولی ترسیم میشود موید همین میل به کاهش هزینه‌هاست. اما براساس طرح حذف تنوع از مدارس، این اتفاق هم نمی‌افتد، چراکه در برخی از این مدارس ازجمله مدارس شاهد، استعدادهای درخشان، هیات امنایی و نمونه‌دولتی، بخشی از هزینه (با نسبتی به مراتب کمتر از مدارس غیردولتی) از خانواده‌ها دریافت و بخش قابل‌توجه دیگری هم توسط سازمان‌های متولی ازجمله بنیاد شهید و… پرداخت می‌شد و اقشار کم‌برخوردار هم امکان بهره‌مندی از آموزش مطلوب را داشتند. اما حالا با حذف این تنوع، با تکیه بر اصل ۳۰ قانون اساسی و وظیفه دولت برای تقبل هزینه‌های آموزشی، این ماجرا بیشتر بر هزینه‌های آموزشی دولت خواهد افزود. مبتنی‌بر اصل ۷۵ قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابلطرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» مضاف بر اصل ۷۵ قانون اساسی، حذف تنوع مدارس، خصوصا حذف مدارسی ازجمله استعدادهای درخشان، در اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری هم نهی شده بود. مقام معظم در دیدار سال ۹۸ با معلمان و فرهنگیان فرمودند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نباید تضعیف بشود، هرچه می‌توانید اینها را تقویت کنید.» مضاف بر این، در بهمن ۱۳۹۶، شورای عالی آموزش‌وپرورش طی مصوبه‌ای به حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی در مقطع متوسطه اول حکم داد. درنهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی با این حکم مخالفت کرد و مانع اجرایی شدن آن شد.
ابهاماتی در متن مصوبه حذف تنوع مدارس
مضاف بر ماجرای مغایرت مصوبه حذف تنوع مدارس با اسناد بالادستی، ایراد بعدی وارد به آن ابهاماتی است که در اصل متن مصوبه وجود دارد. برای مثال در آن آمده است که تمام واحدهای آموزشی منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره شوند، درحال حاضر هم از نظر مدیریت و اداره مدارس به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند و نوع سومی متصور نیست. پس اگر تغییر دیگری مدنظر است باید شفاف شود. در ادامه عنوان میشود جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد. خب اول اینکه ملاکی برای این عنوان تنوع تصریح نشده است، علاوه‌بر این بهتر این است که عبارت «تنوع در کشور» به «تنوع در مدارس دولتی» تغییر کند، چراکه تمام این تنوع‌ها معطوف به مدارس دولتی است و اما نکته قابل‌توجه دیگر در متن مصوبه ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی، تناسب فاصله محل سکونت با مدرسه است. اگر تنها ملاک این مساله است پس نمی‌شود ملاک دیگری ازجمله جنسیت و سن و… را متصور بود، اما اگر یکی از ملاک‌هاست که البته اشاره نشده، این ملاک درحال حاضر هم به حد مطلوبی در حال اجراست.
آسیب‌های جدی در حوزه اجرای مصوبه
همانطور که گفتیم، اجرای این مصوبه با شتاب و بدون بررسی و آسیب‌شناسی ایرادات جدی را به دنبال خواهد داشت. مدارس اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت‌های مذهبی، مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزی با هدف پاسخ‌دهی به نیاز دانش‌آموزان مناطق کمتر توسعه‌یافته، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، برای آموزش فرزندان اتباع سایر کشورها در ایران، مدارس نمونه‌دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم و مدارس بزرگسالان نیز برای افرادی که در سنین متداول آموزش عمومی موفق به طی دوره آموزش عمومی نشده‌اند، تاسیس شده و فعالیت می‌کنند. حذف این تنوع و عنوان تناسب فاصله از مدرسه ثبت‌نامی به‌عنوان تنها ملاک در متن قانون، اجرای این مصوبه و جامعه درگیر با انواع مدارس را دچار مشکل جدی خواهد کرد و عملا مدارس عنوان‌شده با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهند شد. مضاف بر مشکل در اجرا، لطمه به عدالت آموزشی ماجرای جدی‌تری است که با اجرای مصوبه حذف تنوع مدارس آن هم در نظام آموزشی فعلی رخ خواهد داد. بر کسی پوشیده نیست که دانش‌آموزان مستعد خانواده‌های کم‌برخوردار در مناطق مختلف کشور و همچنین دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم تنها راه نیل به آرمان تحصیلی و موفقیت را تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی یافته‌اند و با حذف این تنوع، ضربه سختی به عدالت آموزشی در نظام آموزشی فعلی خواهد خورد و پاس گل مناسبی به مدارس غیردولتی و منتفعان آن داده خواهد شد، چراکه این دانش‌آموزان با این سطح از کیفیت حتما به سمت مدارس دولتی سوق داده نخواهند شد و خانواده با هر مشقتی سهم بیشتری از درآمدش را برای تحصیل و آموزش فرزندان هزینه خواهد کرد و این سوای داغ‌کردن تنور غیردولتی‌ها، مسیر خصوصی‌سازی بیشتر در حوزه آموزش را هموار می‌کند.
حذف تنوع به معنی تبدیل به غیردولتی نباشد
یک نکته قابل‌تامل دیگر در پس طرح و تصویب این مصوبه تقارن زمانی آن با ابلاغ اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» یا همان سمپاد است. شرح و نقد متن اساسنامه سمپاد بماند برای بعد، اما در ادامه بررسی مصوبه حذف تنوع مدارس، با عادل برکم، کارشناس آموزشی و فعال حوزه آموزش و پرورش گفت‌وگو کردیم که او در ادامه به «فرهیختگان» گفت: «این طرح از نظر من طرح خوبی است، از این جهت که باعث میشود دانش‌آموزان تک‌بعدی بزرگ نشوند و کیفیت آموزش بالا برود. سند تحول هم آنجایی که ساحت‌های شش‌گانه آموزش را عنوان می‌کند، دنبال این است که دانش‌آموزان چند‌بعدی پرورش پیدا کنند و تنوع مدارس و جدا شدن آنها توسط گزینش ما را به این سند نزدیک نمی‌کند. این طرح در شرایط ایده‌آل حرکت به سمت عدالت آموزشی را تسریع می‌کند اما با توجه به یک‌سری شروط، مثل اینکه مدارسی که ذیل این مصوبه به مدارس دولتی عادی تبدیل می‌شوند، امکانات و ظرفیت‌هایشان به بهانه‌های مختلف خدایی‌نکرده در اختیار غیردولتی‌ها قرار نگیرد و این حذف تنوع به معنای تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی نباشد. مضاف بر این دولت هم طوری فعالیت کند که ما با این مصوبه شاهد روند رشد غیردولتی‌ها نباشیم.»
پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی مغفول واقع شدند
برکم با انتقاد از روند فعالیت مدارس سمپاد ادامه داد: «اینکه ما استعدادها و المپیادی‌ها را به سمپاد گره بزنیم نوعی فرافکنی و اشتباه است. چون اگر استعداد خاصی وجود دارد درصد خاصی است و عدد زیادی را شامل نمی‌شود. یعنی این‌طور نیست که ما مدارس متعدد و زیادی صرفا برای استعدادهای خاص داشته باشیم، چون این مقدار استعداد خاص نداریم. تجربیات هم نشان داده است جداسازی دانش‌آموزان به پرورش استعدادها کمک نمی‌کند. حتما نیاز نیست برای پرورش استعداد جداسازی اتفاق بیفتد، اگر ما استعداد خاصی داریم و هدف ما المپیاد یا پرورش این استعداد است، می‌تواند از طریق برنامه‌های غنی‌سازی دنبال شود نه جداسازی، غنی‌سازی به این صورت که دانش‌آموزانی که از لحاظ استعدادی ویژه‌تر هستند، ساعات خارج از مدرسه، در پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی شامل برنامه‌های خاص شوند و پرورش یابند. در سند تحول هم که مورد تاکید و قبول همه جریانات و اشخاص است، اتفاقا به این مساله توجه شده است که پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی تقویت شوند اما متاسفانه کسی اسم اینها را هم نشنیده است. پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی وجود دارند اما چون یک‌سری مدارسی را تحت‌عنوان سمپاد ایجاد کرده‌ایم و تمرکز توجهات به این مدارس است، از آن مغفول مانده‌ایم و یک‌سری دانش‌آموز دیگر که ممکن است استعداد هم داشته باشند و مورد توجه هم نیستند، مورد ظلم واقع می‌شوند.»
روش ایده‌آل غنی‌سازی فرآیند آموزشی است
این کارشناس آموزشی در پایان به ارائه راهکار نزدیک به عدالت آموزشی پرداخت و گفت: «ما وقتی استعدادها را محدود می‌کنیم و همه استعدادها را پوشش نمی‌دهیم، عملا استعدادیابی‌مان زیرسوال می‌رود. گزینش مناسبی نداریم. زمانی که سوالات تستی بود گفتند این آزمون‌ها ایراد دارد و باعث گسترش مافیای آموزشی میشود، آزمون‌های هوش را جایگزین کردند و این آزمون‌ها هم باعث ایجاد موسساتی مثل کلاس هوش و… شدند که این نشان می‌دهد این روشی که ما پیش گرفتیم هم روش درستی نیست. سوای این دانش‌آموزان ما برای اینکه سمپادی شوند و تیزهوش تلقی شوند، فرصت برابری ندارند. یعنی رقابتی وجود دارد تا دانش‌آموز سمپادی شود، از پایه اول ابتدایی هم استعدادیابی نمی‌شود، در پایه هفتم اتفاق می‌افتد، این یعنی ۶ سال دانش‌آموز در شرایط نابرابر بوده و حالا در رقابت ناعادلانه قرار گرفته است. اگر قرار است دانش‌آموزانی استعداد برتر باشند و از امکانات برتر بهره‌مند شوند باید در شرایط عادلانه و یک رقابت سالم انتخاب شوند. اینها سوای گزینش غیرعلمی و گسترش و نفوذ مافیای آموزشی است. پس روش ایده‌آل همان راهکار غنی‌سازی فرآیند آموزشی است و همه دنیا هم به این سمت حرکت می‌کنند. ما ناخواسته در آموزش و پرورش برچسب می‌زنیم، یک عده باهوش هستند یک عده کم‌هوش، یک‌سری معلم تیزهوش هستند، یک‌سری معلم معمولی، روند شناسایی ایراد دارد و اشتباه است.»
مخالفت کارشناسان با مصوبه
فریده حمیدی، روانشناس و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید رجایی نفر بعدی‌ای بود که به سوالات ما در ارتباط با مصوبه حذف تنوع مدارس پاسخ داد. به هرحال همانطور که در ابتدای گزارش نوشتم، برای بررسی این مصوبه باید در دو فضا تصمیم‌گیری کرد و به بررسی نشست و سوای این، آنچه تحت‌عنوان مصوبه حذف تنوع مدارس ارائه شده است، ابهامات زیادی دارد؛ مقدمه‌ای که این کارشناس آموزشی هم با آن موافق بود و با تایید همین موضوع سخنانش را آغاز کرد و گفت: «این طرح و مصوبه هنوز شفاف نیست و کاملا کلی عنوان شده و جزئیات آن دارای ابهام بسیار است. اما اگر هدف این باشد که توجه بیشتری به مدارس دولتی شود و تمام سوبسید‌ها و تجهیزاتی که تاکنون مدارس نمونه‌دولتی، نمونه‌مردمی و سمپاد و… در اختیار داشتند به مدارس دولتی منتقل شود و دانش‌آموزان بتوانند با توان‌های متفاوت خودشان، یعنی تکثری که در آنها وجود دارد و انواع هوش‌های چندگانه و نه‌فقط iq مثلا استعداد ورزش و ریاضی و زبان و ادبیات فارسی و… در مدارسی که به آنها رسیدگی کند جذب شوند، این طرح، طرح خوبی است اما من شخصا به آن خوشبین نیستم و دلیلش این است که ما تاکنون گام‌هایی برداشته‌ایم که طبقه‌بندی‌های لفظی ایجاد کرده است و در واقعیت چیزی که اتفاق افتاده با ایده‌آل فاصله زیادی داشته است. تاکنون هدف عدالت آموزشی نبوده و به همین دلیل است که همچنان معلوم نیست در آینده چه خواهد شد، از یک طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه مدارس سمپاد را ارائه و آن را از مرکز سمپاد به سازمان تبدیل می‌کند یعنی به این تکثر پرو‌بال می‌دهد؛ تکثری که برتری‌اش بر نخبگی نیست بلکه بر کلاس‌های بیشتر است، از طرف دیگر مجلس مصوبه حذف تنوع مدارس را ارائه می‌کند، درست همزمان با اتفاق اول و البته مغایر با آن. این امر نشان می‌دهد نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در راستای یکدیگر عمل نمی‌کنند و تصمیم‌گیری در سطوح بالای کشور هماهنگ نیست و نمی‌شود این اعتماد را در مردم به وجود آورد که قرار است یک اتفاق خوب در مدارس دولتی بیفتد و شاخص‌هایی که مربوط به کیفیت آموزشی است، ارتقا یابد. به همین دلیل شخصا به این ماجرا خوشبین نیستم.»
باید مراکز دولتی وجود داشته باشد که معلمان نخبگان را به آنها معرفی کنند
حمیدی با اشاره به ایرادات موجود در روند فعلی مدارس نخبگانی کشور گفت: «ما اصلی را داریم که استعداد و نبوغ در ابعاد مختلف انسان اتفاق می‌افتد، نه فقط در بعد شناختی آن. اتفاقی که در سمپاد می‌افتد این است که iq و قابلیت‌های شناختی آن هم نه در بخش تجزیه و تحلیل بلکه در بخش دانش تایید میشود و به همین دلیل است که بسیاری از بازارهایی که به دنبال افزایش رقابت‌های کاذب برای ورود به سمپادند در اینجا به دنبال ایجاد شرایط دوپینگی هستند. بچه‌هایی که در سمپاد هستند وقتی به خروجی می‌رسند درنهایت وارد دانشگاه‌هایی می‌شوند که باقی دانش‌آموزان از سایر مراکز آموزشی هم آنجا وارد می‌شوند. اگر بحث سر این است که این مدارس خروجی خاصی داشته باشند، چرا تاکنون رخ نداده است. به‌عنوان کسی که داور جشنواره‌های خوارزمی بودم می‌گویم، عملا ما خیلی تفاوت خاصی بین این دانش‌آموزان و… نمی‌دیدیم، مثلا ما اگر ثبت اختراعی داریم، بچه‌های هنرستان به دلیل اینکه این توان را داشتند که کاربردی‌تر یک‌سری دانش‌ها را مورد محک قرار دهند تولیدات بهتر و علمی‌تری داشتند. دلیلش را هم عرض کردم که ما اگر از نخبگی حرف می‌زنیم، نخبگی تک‌بعدی نیست و آموزش و پرورش همچنان درحال طی‌کردن روال قدیمی خودش است. شناسایی نخبگان در ابعاد مختلف باید در سنین کودکی حتی قبل از پیش‌دبستانی اتفاق بیفتد و در ادامه به غنی‌سازی محتوای درسی نخبگان اقدام شود. یعنی اینکه اگر من معلم از هزار دانش‌آموز یک دانش‌آموز با توانایی‌های متفاوت در ابعاد گوناگون دارم آن را شناسایی کنم تا به مراکزی در بیرون از مدارس که دولتی هستند ارجاع دهم. یعنی اگر هدف واقعا این است که به نخبگان توجه شود باید مجموعه مراکزی باشند که درجه‌های نخبگی را در همه ابعاد پرورش دهند و این مراکز به همه مدارس اعلام شود، نه اینکه ما جداسازی کنیم و به نام مدارس نخبگان بیشتر به دانش محافظه‌ای بپردازیم.» /فرهیختگان
