«همدلی» برخورد دوگانه با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را بررسی می‌کند آزادی تجمعات برای همه یا آنها؟

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری،‌ این اصل می‌گوید که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اخیرا هم دیوان عدالت اداری با استناد به همین اصل مصوبه دولت درباره تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات را لغو کرد. این اصل فرصتی برای بیان اعتراضات و برگزاری تجمع‌های مردمی است.
۱۶مهر عده‌ای که خود را «امت حزب‌الله» و «ستاد مردمی آمران به معروف و ناهیان از منکر» خوانده بودند، در پی فراخوان روزهای گذشته، روبه‌روی مجلس تجمعی در اعتراض به حضور زنان در ورزشگاه‌ها برگزار کردند. رسانه‌ها شمار آنان را حدود ۵۰ نفر نوشتند و گزارشی هم از اینکه کسی یا نهاد و گروهی برای تجمع آنان مشکلی ایجاد کرده باشد، منتشر نشد. آنان آزادانه تجمع خود را برگزار و اعتراض و نظر خود را بیان کردند. پیش از این هم گروه‌های دیگری برای مخالفت با برجام یا تصویب لوایح موسوم به FATF در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند اما کسی کاری به آنها نداشت. تاکنون گزارش نشده در تجمع‌هایی که علیه دولت برگزار می‌شود، کسی بازداشت و یا با آن‌ها برخوردی شده باشد. طیف کسانی که در این تجمع‌های که از حمایت اصل ۲۷ قانون اساسی برخوردار هستند؛ مشخص است. اما این چتر حمایتی اصل ۲۷ آن قدر هم فراگیر نیست یا شاید بهتر است بگوییم نمی‌گذارند فراگیر باشد. معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است.
برای مثال درست همان روز، شماری از کارگران هفت‌تپه که ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند، برای رساندن صدای‌شان به مجلس و بنا به دعوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، راهی تهران بودند؛ اما در بین راه در خرم‌آباد دستگیر شدند. در همان روز تجمع عده‌ای بدون دغدغه و نگرانی برگزار شد و علی‌رغم پخش گسترده تراکت‌ها و تبلیغات در فضای شهری، تعداد محدودی را در برگرفت. حاضران در این مراسم پس از سر دادن شعارهایی علیه برخی نهادهای رسمی کشور، کار خود را با صدور بیانیه‌ای خاتمه دادند. در این بیانیه بر لزوم برخورد با کسانی که شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم آورده‌اند تاکید شد. لازم به ذکر است این تجمع ۵۰ نفره در حالی برگزار شد که برای تماشای بازی تیم ملی ایران و کامبوج نزدیک به پنج هزار نفر از زنان بلیت تهیه کرده‌‌ بودند.

واکنش معاون حقوقی رئیس‌جمهوری

از دیگر سو ۲۶ شهریورماه سال جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه بیستم خردادماه ۱۳۹۷ هیات دولت را که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود ، ابطال کرد و دلیل این ابطال را شکایت سه شهروند از این مصوبه و تناقض آن با اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان کرد. در واکنش به این موضوع، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، به خبرگزاری پانا گفته: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.» البته این تصمیم دیوان عدالت اداری و استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی خود مهر تاییدی بر این نکته است که برگزاری تجمع در کشور آزاد است و نیاز به گرفتن مجوز یا محدودیت مکانی نیست

برگزاری قانونی تجمعات ضرورت است

چند روز پیش ناصر ایمانی فعال سیاسی اصول‌گرا هم در این زمینه به ایرنا گفت: «دیوان عدالت اداری معتقد است نباید مکان خاصی را برای تجمعات مشخص کرد چون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات به طور عمومی در همه جا داده شده نه یک مکان خاص. دیوان عدالت اداری می‌گوید اصلاً چرا مکان مشخص شود این تجمعات باید در همه جا آزاد باشد؛ دلیل ابطال مصوبه دولت هم همین موضوع بوده و نباید تصور کرد که دیوان عدالت اداری با اصل صریح قانون اساسی مخالفت کرده است.» او معتقد است: «نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اصل مساله برگزاری تجمعات بسیار ضروری است. ما در نقاط مختلف کشور تجمعاتی داریم که مجوزی از سوی مقامات ذیربط برای برگزاری آن داده نشده و تلقی غیرقانونی بودن آن وجود دارد. این تجمعات برگزار می‌شود و حتی مسئولان ذیربط هم با تجمع کنندگان همکاری می‌کنند مانند تجمعات مالباختگان صندوق‌های قرض‌الحسنه.» این فعال سیاسی افرود: «اینکه تجمعات قانونی نیست نقطه ضعف بزرگی است و باید به سمت برگزاری تجمعات قانونی حرکت کنیم و مسئولان مربوطه در وزارت کشور و استانداری و دیگران را ترغیب کنیم برای دادن مجوز به تجمعات قانونی سختگیری کمتری داشته باشند.» وی خاطرنشان کرد:«هر قدر تجمعات قانونی بیشتری داشته باشیم برای اعتراض‌های مردمی مفید است و اگر این مجوز‌ها داده نشود تجمعات به شکل غیرقانونی برگزار شده و ممکن است به خشونت کشیده شود و کسی هم مسئولیت آن را به عهده نگیرد.»

رفع تحدیدها علیه آزادی‌های مصرح در قانون اساسی

به نظر می‌رسید حرکت دولت، یک گام ابتدایی برای استیفای حقوق مردم در مقابل بهانه‌جویی‌ها بوده است. موضوعی که علی تاجرنیا درباره آن به ایرنا توضیح داده:‌«پیشنهاد دولت، یک اقدام ابتدایی و اولیه برای پیاده کردن اصل آزادی تجمعات است. براساس قانون اساسی، اصل تجمعات آزاد است و تعیین برخی مکان‎ها برای تجمعات، برای ساماندهی تجمعات و همچنین جلوگیری از تجمعاتی است که غیرقابل کنترل‎اند و معترضان، شناسنامه‎دار نیستند.» او در ادامه تصریح می‎کند: «این رفتار دیوان، جای تعجب دارد. در شرایطی که با تغییرات قوه قضاییه، امیدوار به رفع تحدیدها علیه آزادی‌های مصرح در قانون اساسی هستیم، چنین آرایی می‌تواند خلاف روند مورد انتظار تلقی شود.»
به نظر می‌رسد این «این ۵۰ نفر»، نشانه خوبی از کسانی است که مدام از سوی «مردم ایران» و «امت حزب‌الله» و… سخن می‌گویند.‌ های‌وهوی‌شان زیاد است، اما نه نماینده مردم‌اند، نه نماینده حتی اکثر حزب‌اللهی‌ها؛ فقط تریبون دارند و قدرت. با تریبون آشکارا و آزادانه اعلام می‌کنند و با قدرت پیش می‌برند. آنان که همیشه با سخنانی همچون «مردم ما خواهان برخورد با فلان پدیده هستند» یا «مردم مسلمان ما فلان چیز را نمی‌پذیرند» و… را به زبان می‌آورند، هیچگاه نتوانستند نشان بدهند از زبان کدام مردم و چند درصدشان این سخنان را می‌گویند.
در سال اخیر مسئله تجمع تبدیل به چالشی برای دولت شده است. این درحالی است که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» به نظر می‌رسد اصل ۲۷ قانون اساسی بیش از هر اصل دیگری قربانی تفسیر و استانداردهای دوگانه‌ای شده که یک جا، اخذ مجوز برای راهپیمایی را محدودکننده آزادی نمی‌داند و جایی دیگر تعیین مکان برای تجمع را محدودکننده این حق می‌خواند. با این حال، لازم است دولت با پافشاری بر این مصوبه در جهت استیفای این حق و گسترش آزادی‌‌های اجتماعی گامی استوار بردارد.