به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، همواره از کودکان به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه یاد شده است که برای دستیابی به رشد و شکوفایی مناسب نیازمند حمایت‌های خاص هستند. طبیعی است هنگامی که کودکان به‌علل مختلف در شرایط نامناسب خانوادگی یا اجتماعی به سر می‌برند و یا از سلامت جسمی و روحی مطلوبی برخوردار نیستند، به حمایت‌های بیشتری نیاز خواهند داشت. اهمیت حمایت از کودکان بویژه کودکان خاص به اندازه‌ای است که امروزه در سطح جهان موضوع حقوق کودکان به‌عنوان یک بحث ویژه در مجموعه قوانین حقوق بشر پیگیری میشود. حقیقت این است که قانون حمایت از حقوق کودکان طیف وسیعی از نیازهای آنها از تغذیه و سلامت جسمی و روحی تا آموزش، تأمین اجتماعی و حتی شادی و خلاقیت را در بر می‌گیرد. در کشور ما اما قوانین انگشت شماری برای حمایت حقوق کودکان وجود دارد. قوانینی که نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز نمی‌توانند در برداشتن گام‌های مثبت برای حمایت از یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های انسانی جامعه مؤثر باشند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از همین قوانینی است که در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما ضعف‌های موجود در آن و ناتوانی از حمایت شایسته و بایسته از کودکان و نوجوانان، مسئولان را بر آن داشت داشت لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق کودکان تدوین کنند. لایحه‌ای که نزدیک به دو دهه است که میان قوه مجریه و مقننه دست به دست شده اما همچنان سرگردان در انتظار تأیید شورای نگهبان مانده است.
لایحه حمایت از کودک؛ یک گام به جلو
سام بوربور فعال حوزه کودک نوع نگاه مسئولان دولت‌های گذشته به موضوع حقوق کودک را دلیل تأخیر در تصویب این لایحه می‌داند و می‌گوید: هنگامی که به وضعیت کودکان توجه می‌کنیم کاستی‌ها یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند. تأخیر در تصویب و ابلاغ قانونی مهم آن هم در شرایطی که کاستی‌های بسیار در حوزه کودکان وجود دارد تنها نشانه یک موضوع است و آن اینکه متأسفانه حمایت از کودک در اولویت سیاست‌های برخی نبوده که اگر بود تصویب یک لایحه ۲ دهه زمان نمی‌برد.
وی می‌افزاید: هنگامی که یک نماینده مردم در مجلس می‌گوید وضع کودکان ما آنقدر‌ها هم بد نیست که لایحه را با فوریت تصویب کنیم. از سوی دیگر می‌توان گفت اگر موضوع حمایت از کودک در اولویت بود ما نزدیک به دو دهه در انتظار تصویب یک لایحه قانونی نمی‌ماندیم.
بوربور با تأکید بر اهمیت وجود ضمانت اجرایی برای قوانینی از این دست، تصریح می‌کند: بررسی قوانین پیشین در زمینه احقاق حقوق کودک، نشان می‌دهد که حتی اگر این قوانین هم بدرستی اجرا می‌شد می‌توانست بازدارنده باشد. به این معنا که با اجرای درست قانون می‌توانستیم از بروز بسیاری از جرایم مانند کودک آزاری پیشگیری کنیم. اما متأسفانه به‌دلیل وجود نداشتن ضمانت اجرایی کافی این قوانین نیز ناکارآمد بود.
وی با بیان اینکه هر قانون برای زمان خاص خود نوشته میشود اضافه می‌کند: این قانون در دهه ۸۰ و با توجه به نیاز آن روزها نوشته شده است، به همین دلیل بسیاری ازکاستی‌ها که امروز از نظر ما محسوس است در آن دوره دیده نشده است. این موضوع نیاز به بازبینی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به ما گوشزد می‌کند.
این فعال حوزه کودکان تأکید می‌کند: یکی از نواقص این قانون این است که در آن از سن ازدواج کودک و قوانین کودک همسری چیزی گفته نشده یا موضوع کار کودک عادی جلوه داده شده است. در واقع هنگامی که می‌گوییم باید شرایط از نظر بهداشتی برای کار کودک مهیا شود یا باید به‌دنبال نظارت بر کارگاه‌های زیرزمینی باشیم که البته بستر آن هم فراهم نیست یعنی اینکه ما با کار کودک مشکلی نداریم و می‌خواهیم ابزار آن را فراهم کنیم. چنین مواردی نشان می‌دهد که حتی لایحه هم ایرادات بسیار دارد اما با همه این احوال باید بگویم که لایحه حمایت از حقوق کودک یک قدم به جلو و نیاز جامعه امروز ماست.
وی ادامه می‌دهد: موضوع مهم دیگر، تخصیص بودجه و امکانات لازم برای اجرای قوانینی است که برای حمایت از کودکان تصویب میشود. در حال حاضر بهزیستی اصلی‌ترین نهاد حمایت از کودکان محسوب میشود اما این نهاد هم بدون بستر‌سازی و فراهم کردن امکانات و بودجه کافی هرگز توانایی حمایت بیشتر یا خاص‌تر از کودکان را ندارد. افزایش این حمایت نیازمند بستر‌سازی مناسب و آموزش جامعه است.
ضرورت تطبیق عرف و شرع در قانون
مظفر الوندی، فعال حوزه کودکان از چالش‌هایی که درحوزه حقوق کودک با آن مواجه هستیم، می‌گوید: در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای ارتقای حقوق کودکان انجام شده است که قابل تقدیر است اما هنوز از نظر فرهنگی، قانونی و دیدگاهی درحوزه حقوق کودکان با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم.
وی تصریح می‌کند: ریشه بسیاری از این مشکلات و چالش‌ها در عدم تطبق عرف با احکام شرع در قوانین جاری کشور دارد. برای مثال در معضل کودک همسری، این عدم تطبیق در سن کودک دیده میشود. در مورد صدور حکم قصاص در نوجوانان بالای ۱۵ سال هم چنین مشکلی داریم. در مورد این نوجوانان حکم قصاص در همان دوران نوجوانی صادر میشود اما اجرای آن به بعد از ۱۸ سالگی یعنی سن قانونی موکول میشود. این موضوع مشکل بزرگی است و ما ناگزیر هستیم که قوانینی از این دست را با معاهدات بین‌المللی تطبیق دهیم، هرچند از نظر عرفی هم در این موضوع مشکل داریم.
البته برای ایجاد این تطبیق اقداماتی صورت گرفته اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. یکی از این اقدامات تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که متأسفانه بعد از حدود هفت یا هشت سال هنوز به تصویب نرسیده است. الوندی نیز مانند بسیاری از فعالان حوزه کودک معتقد است که اگر این قانون زودتر به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد می‌توانستیم از کودکان در برابر بسیاری از مخاطراتی که هر روزه آنها را تهدید می‌کند محافظت کنیم. این فعال حوزه کودک در ادامه به بحث آموزش اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع آموزش حق مسلم کودکان است که متأسفانه هنوز نتوانستیم در احقاق آن موفق باشیم. گرچه در این حوزه اقدامات مفیدی صورت گرفته اما همچنان در این حوزه بخصوص در زمینه آموزش دختران در مناطق محروم و حتی مرزی با چالش‌های جدی مواجه هستیم.
الوندی اما در ادامه از حقی می‌گوید که بسیاری از ما گمان می‌کنیم با تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به صاحبانش بازگشته است. حق داشتن هویت که هنوز با وجود تصویب این قانون در بسیاری از مناطق محروم و کم برخوردار محقق نشده و همچنان در این مناطق با کودکانی مواجه هستیم که نه تنها کودکی نکرده‌اند بلکه از حق داشتن هویت هم محروم هستند. این فعال حوزه کودک می‌افزاید: در مورد هویت کودکان در مناطق محروم و نقاط مرزی نیز مشکلاتی اساسی وجود دارد. کودکانی که هنوز شناسنامه ندارند و به‌دنبال نداشتن اوراق هویتی از بسیاری از حقوق خود محروم شده‌اند موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح می‌کند: با وجود همه اقدامات مثبتی که در حوزه حقوق کودکان انجام شده هنوز در این حوزه با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه هستیم به همین دلیل وجود نهاد ملی حقوق کودکان که کمتر جنبه دولتی داشته باشد بشدت احساس میشود. نهاد ملی حقوق کودکان به‌عنوان یک نهاد نظارتی در کشور می‌تواند با نظارت کامل بر اجرای قوانین در این زمینه از بروز مشکلات و تبدیل آنها به معضل پیشگیری کند.
راه‌اندازی شورای عالی کودک
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بر این باور است که راه‌اندازی شورای عالی کودک می‌تواند در احقاق حق کودکان بسیار مؤثر باشد. مسعودی فرید می‌گوید: یکی از مهم‌ترین نیازهای ما در حوزه کودک نگاه کلان به این حوزه است. به‌گونه‌ای که علاوه بر تدوین سیاست‌های کلان در این زمینه ردپای قوانین حوزه کودکان را در برنامه توسعه نیز ببینیم. راه‌اندازی شورای عالی کودک به‌عنوان جایی که از کودکان در همه عرصه‌ها حمایت می‌کند بسیار راهگشا به‌نظر می‌رسد. وی ادامه می‌دهد: مداخله همه جانبه برای رفع مشکلات کودکان دارای نیازهای ویژه از کودکان دارای معلولیت تا کودکان کار و خیابان و کودکان خانواده‌های فقیر یا بدسرپرست یکی دیگر از اولویت‌های این حوزه است که نیازمند منابع مالی و نیروی متخصص و کارآمد است. البته در حال حاضر هم بسیاری از این مداخلات از سوی بهزیستی انجام میشود اما اگر همه اقدامات در قالب یک بسته خدمتی با رویکرد فعال برای کودکان بخصوص کودکان سه دهک پایین جامعه و گروه‌های محروم انجام شود کسی از آن محروم نخواهد ماند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید: ارتقای سلامت اجتماعی کودکان و تجمیع خدمات اجتماعی مصوبه شورای اجتماعی بوده که هم‌اکنون به‌صورت پایلوت در اسلام شهر انجام میشود. این تجمیع خدمات منجر به ارائه خدمات جامع‌تر و بهتر شده است. مسعودی فرید با اشاره به اینکه در همه جای دنیا کودکان زیر سن دبستان مورد توجه ویژه قرار دارند، تصریح می‌کند: در بسیاری از کشورهای جهان ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان صرف میشود اما در کشور ما این رقم کمتر از ۱ درصد است. این درحالی است که ما برای دستیابی به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران نیازمند سرمایه‌گذاری روی کودکان زیر سن دبستان هستیم. در حقیقت دستیابی به اقتصاد بدون نفت در سایه رشد و تکامل همه جانبه کودکان امکانپذیر است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار می‌کند: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فرم توسعه یافته قانون قبلی است و می‌تواند در رفع بسیاری از چالش‌ها مؤثر باشد. البته اجرای قانون و اطلاع‌رسانی در مورد آن هم بسیار مهم است. در واقع همزمان با تصویب قانون باید اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی صورت بگیرد تا بتوانیم به‌سمت پیشگیری از آسیب کودکان قدم برداریم. آموزش خانواده‌ها و مدیران و مسئولان مراکز تحصیلی و مراکزی که از کودکان نگهداری می‌کنند در شناسایی بموقع مواردی مانند کودک آزاری بسیار اهمیت دارد. شناسایی بموقع و اطلاع‌رسانی به مراکز مربوط به مداخلات بموقع و کاهش آسیب‌ها منجر میشود. وی با تأکید بر اینکه ۹۰ در صد اقدامات در حوزه کودکان باید در مسیر پیشگری باشد تصریح می‌کند: همه جوامع در حال تغییر هستند و این تغییر باعث شده قانونی که سال‌ها پیش نوشته شده همه نیازهای جامعه امروز را در بر نگیرد. اما نباید به این بهانه قانون را معطل نگه داشت باید همین قانون تصویب شود بعد مواردی که لازم است به آن اضافه شود. چرا که این قانون فضایی را ایجاد می‌کند که محکم‌تر و قوی‌تر در راستای احقاق حق کودکان قدم برداریم. /روزنامه ایران
