به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، در حالیکه چندی پیش وزیر جدید آموزش و پرورش گفته بود که “نمی توانیم کنکور را برداریم”، او روز گذشته موضع متفاوتی گرفت و اظهار کرد: «کنکور باید از سر راه دانش آموزان برداشته شود و این کار را خواهیم کرد.» البته این وعده وزیر با شرط و شروط بود. بحث کنکور به یک چالش بدل شده، مخصوصا اینکه نتایج کنکور امسال از سوی ناظران نمادی از “بی عدالتی آموزشی” ارزیابی شده است.
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش کنکور را نمونه‌ای از چالش‌های نظام آموزش و پرورش کشور دانست که همه دستگاه‌ها برای حل آن باید پای کار بیایند. او آزمون کنکور را ” انهدام نظام آموزشی و به گروگان گرفتن کل اهداف آموزشی کشور” دانست.
او با تاکید بر اینکه کنکور برداشته خواهد شد گفت: «از همه دستگاه‌ها انتظار داریم پای کار بیایند و فرصت‌های شغلی حوزه‌های خود را به دانش آموزان نشان دهند.»
وزیر آمورش و پرورش به چرخه اقتصادی ۱۰ هزار میلیاردی کنکور در کشور اشاره کرد و گفت: «اگر همین رقم اعتبار را به سمت مهارت آموزی دانش آموزان بیاوریم، تحولی بزرگ در نظام آموزشی کشور رخ می‌دهد.»
این سخنان حاجی میرزایی با اظهارات اواخر شهریور ماه او در نشست مجلس دانش آموزی تناقض دارد. در آنجا حاجی میرزایی گفته بود: «نمی‌توانیم کنکور را برداریم» اما در کنار آن باید “راهکار‌های دیگری بگذاریم که نسبت به آلام مردم احساس مسئولیت کرده و جهت گیری را به سمت خودش ببرد. “
حدف کنکور رویای حداقل سه دولت مختلف بوده، اما هیچ کدام نتوانسته اند به این رویا رنگ واقعیت دهند. هر وزیر آموزش و پرورشی که آمده وعده حذف کنکور داده است، اما در عمل کنکور همچنان سر جایش قرار دارد. کنکور، تنها بخش نظام آموزشی ایران که هیچ تغییر جدی و اساسی در آن صورت نگرفته است.
مسئله مهم این است که کنکور هیچ بدیلی ندارد و تاکنون دولت‌ها نتوانسته اند جایگزینی برای آن معرفی کنند. تفاوتی هم میان دولت‌ها وجود ندارد، نه دولت اصلاحات توانسته در این راه قدم بردارد، نه دولت احمدی نژاد با وزرای اصولگرایش در مسیر اقدامی انجام داد و نه دولت روحانی موفقیت ویژه‌ای کسب کرده است. موضع متناقض وزیر تازه از راه رسیده، هم نشان می‌دهد او نیز هیچ برنامه دقیقی در این باره ندارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد باید بپذیریم هنوز کنکور به سبک و سیاق کنونی ادامه دارد.
نماد بی‌عدالتی!
ماجرای کنکور در سال جاری بیش از همیشه بحث برانگیز شده است. در همه حال صحبت از حذف کنکور با این استدلال همراه بوده که کنکور فشار سنگینی به دانش آموزان وارد می‌کنند، از طرف دیگر آزمونی فراگیر برای سنجش توانایی آن‌ها نیست و نهایتا اینکه خانواده‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اما بحثی که در سال جاری بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده، بحث “بی عدالتی” عریان و افسار گسیخته در کنکور است. این در حالی است که کنکور اساسا برای برقراری عدالت و رقابت سالم برپا شده است.
نگاهی گذرا به آمار کنکور موضوع را روشنتر کند.
سازمان سنجش ۱۵ مردادماه اعلام کرد که از میان یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب شرکت در کنکور امسال، یک میلیون و ۱۸ هزار نفر در جلسات آزمون سراسری حاضر بوده‌اند. این تعداد ۶۵ هزار نفر بیشتر از آزمون سال ۹۷ بوده و ۵۸ درصد آنان را داوطلبان زن و ۴۲ درصد را داوطلبان مرد تشکیل می‌دادند.
همچنین اعلام شد که از مجموع یک میلیون و ۱۸ هزار نفر حاضر در جلسه آزمون، ۸۳۲ هزار و ۲۸۹ نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.
بخش تکان دهنده مربوط به آماری است که جواد حسینی سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش که مدتی پیش کلید وزارتخانه را حاجی میرزایی داد، گفته بود تنها پنج تا شش استان بیش از ۸۰ درصد قبولی‌های کنکور را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، نفرات برتر کنکور سال ۹۸ از مدارس خاص و غیردولتی هستند و جای دانش‌آموزان مدارس دولتی در میان نفرات برتر خالی است.
به گفته حسینی “استان تهران ۴۶ درصد، استان‌های آذربایجان شرقی و فارس ۱۰ درصد، استان اصفهان ۷ درصد، استان خراسان رضوی ۹ درصد و استان‌های خوزستان و مازندران ۲.۴ درصد از قبولی‌های کنکور امسال را به خود اختصاص داده‌اند. “
سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: “۸۰ درصد موفقیت کنکور و المپیاد در ۲۰ درصد مدارس بیشتر تحقق پیدا می‌کند. “
همچنین آماری دیگر که در برخی منابع مربوط به آموزش و پرورش دیده میشود این است که “سهم دانش‌آموزان مدارس سمپاد در نفرات برتر کنکور امسال ۷۳ درصد، دانش‌اموزان مدارس نمونه دولتی ۱۳ درصد، غیرانتفاعی ۱۴ درصد و سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی در نفرات برتر آزمون سراسری صفر درصد بوده است.”
این آمار‌ها نشان دهنده تفاوت عمیق میان سطح آموزش در شهر‌های بزرگ و کوچک و شکاف پر نشدنی میان کیفیت آموزش در مدارس مختلف است.
این اختلاف آماری نشان دهنده “بی عدالتی” محض است. در کنار این بی عدالتی بحث سهمیه ها هم همیشه بحثی داغ بوده است.
یکی از راه کار‌هایی وزارت آموزش و پرورش برای رفع بی عدالتی کاستن از “تنوع مدارس” است. تلاش برای یکدست سازی آموزش مقوله‌ای است که چند دهه است که در ایران دنبال میشود، اما عملا به نتیجه نرسیده است.
به نظر می‌رسد این برنامه حالا هم به نتیجه مطلوب نرسد. چرا که مسئله این است آموزش و پرورش دولتی نقاط ضعف جدی دارد و جامعه می‌خواهد در فضای رقابتی دست به انتخاب بهترین راه و سیستم آموزشی، بهترین معلمان و مدیران و بهترین فضای آموزشی بزند.
کنکور و چالش فساد
خواست والدین برای فراهم کردن بهترین امکانات در راستای موفقیت فرزندانشان، رقابتی سنگینی ایجاد کرده و به شکاف طبقاتی در حوزه آموزش میان طبقات مرفه و غیر مرفه منجر شده است. فعالیت‌های گسترده و بدون محدودیت موسسات کنکور نیز به این وضعیت دامن زده است.
به نوعی کنکور تبدیل به پدیده فساد زا هم شده است.
برخی ناظران معتقدند اساسا گردش مالی کنکور مانع بزرگ حذف و یا سروسامان دادن به آن است. فرهاد رهبر، رئیس پیشین دانشگاه آزاد، آذرماه سال ۹۶ گفته بود که کنکور “هشت هزار میلیاد تومان” گردش مالی دارد و به همین دلیل نیز “برخی ذینفعان اجازه حذف” آن را نمی‌دهند.
در همین حال سخن از پدیده دیگری نیز مطرح است و آن “صندلی فروشی” در دانشگاه هاست. روایت‌هایی شنیده میشود که برخی افراد متمول با وجود اینکه در کنکور موفقیتی کسب نکرده اند، اما در بهترین رشته‌های دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند. خرید صندلی دانشگاه با پول چندی پیش موضوع بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی بود.
هر چند که وزارت علوم و نهاد‌های مسئول رایج بودن این پدیده را تائید نمی‌کنند، اما روایت‌های زیادی در این باره مطرح شده است.
در همین راستا اواخر شهریور ماه خبر بازداشت دختر جوانی منتشر شد که او را دانشجوی قلابی خوانده بودند. برخی از رسانه‌ها گفتند که او خود را دانشجو جا زده بوده و در کلاس‌های رشته دندانپزشکی شرکت کرده است. او بعد از آن با انتشار ویدیویی گفت که دانشجوی قلابی نبوده و به خاطر داشتن سوابق درخشان علمی توانسته از یکی از مسئولان دانشگاه مجوز افتخاری بگیرد.
این فرد حتی توانسته بود که به عنوان دانشجوی نخبه و رتبه برتر کنکور به تلویزیون هم راه یابد.
در جریان همین ماجرا بود که روابط عمومی وزارت بهداشت از شناسایی و معرفی ۲۱۱ نفر که در جریان انتقال دانشجویان گروه پزشکی از خارج به داخل کشور با تخلف و مدارک جعلی وارد دانشگاه‌های این کشور شده‌اند خبر داد و اعلام کرد به غیر از این افراد ۳۸ دلال، یک آژانس مسافرتی، ۵ مدرسه و سه کارمند متخلف وزارت بهداشت هم به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
مهر ماه سال گذشت نیز ۷ نفر از روسا و معاونان دانشگاه آزاد به علت تخلف در پذیرش دانشجویان علوم پزشکی قلابی از کار برکنار شدند.
تمایل به تحصیل در رشته‌های پزشکی به فساد در این حوزه دامن زده است؛ که این مسئله نیز ناشی از بحران در فضای کار و بی کاری گسترده در کشور است./فرارو
