به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، اول یک فیلم کوتاه معمولی بود که دست به دست می چرخید، تصاویری عادی از دست زدن و شادی کردن گروهی که مقابل یک دخترک کم سن و سال حدودا ۱۰ ساله می رقصیدند و کنار دخترک هم جوانی رعنا با ریش سیاه، نشسته بود و می خندید، انگار جشن تولدی معمولی باشد. بعد، در شبکه های اجتماعی پیچید که این فیلم ازدواج دختری ۱۰ ساله با پسری ۲۲ ساله در شهرستان بهمئی از استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غرب ایران است. همه ناگهان حساس شدند. آیا باز هم ماجرای دیگری از کودک همسری رقم خورده است؟
کم کم طوفان اظهارنظرهای مردم در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی آنقدر بالا گرفت که دیگر کسی نمی توانست بگوید این خبر را نشنیده و طبعا، موقع اظهار نظر دستگاه های رسمی و قضایی بود. ولی سکوت، همچنان ادامه داشت و مردم، نسبت به این ازدواج، معترض بودند.
با این وجود مسئولان محلی ترجیح می دادند قصه مکتوم بماند و کسی از ماجرا سردرنیاورد. واکنش عجیب فرماندار شهرستان بهمئی به عقد دخترک ۹ ساله با پسر ۲۲ ساله، نمونه گویای سیاست ابتدایی برخورد با پیامدهای رسانه ای این ازدواج بود. حکمت الله سنایی، فرماندار شهرستان بمهئی، گفت: من هم این فیلم را در فضای مجازی مشاهده کرده‌ام اما از جزئیات بی خبر هستم. وی با بیان اینکه این مساله اتفاق تلخی است، اظهارکرد: به دلایلی ترجیح می دهم در این خصوص صبحت نکنم.
ولی بالاخره فشار افکار عمومی بود که باعث شد نهادهای دولتی و غیر دولتی روایت خود را از این ازدواج بیان کرده و نسبت به این ماجرا واکنش نشان دهند. رئیس اورژانس اجتماعی هم درخواست کرد قوه قضاییه به این عقد ورود کند و اجازه ندهد کودک همسری اتفاق بیفتد. رضا جعفری درباره انتشار فیلمی در فضای مجازی که مربوط به ازدواج موقت یک دختر ۹ساله بود، گفت: ما از مسئولان بهزیستی در استان خواستیم تا گزارشی در خصوص این اتفاق تهیه کرده و به دادگستری و دادستانی استان ارسال کنند و حتما نتیجه را پیگیری می‌کنیم. همچنین مشاوران بهزیستی نیز مشاوره‌هایی در این خصوص به خانواده‌های پسر و دختر ارائه خواهند کرد.
این ماجرا حتی باعث شد آوایی وزیر دادگستری هم درباره مسایل مربوط به کودک همسری، واکنش نشان دهد و بگوید:چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی، خشونت علیه کودکان و… جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد. منظور ما از حمایت و مراقب از کودکان، نگاه پیشگیرانه بوده تا با آموزش و هماهنگی و برنامه‌ریزی بتوانیم، جلوی بزه دیدگی یا رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم، در این رابطه نیز آمادگی داریم تا با تمامی ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشیم.
البته در مقابل این واکنش ها، امام جمعه شهر محل این عروسی گفت که ماجرا فقط یک رسم محلی به نام نشانه بندان بوده است و ازدواجی صورت نگرفته. محمد یوسف افروغی، امام جمعه لیکک از توابع شهرستان بهمئی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره ازدواج یک دختر بچه در شهرستان بهمئی چیست، گفت: هزاران اتفاق ممکن است در هر کشوری بیفتد اما دشمن و برخی رسانه‌های نادان برای بردن آبروی یک طایفه یا یک قوم از یک موضوع استفاده می‌کنند. باید به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر تنها مشکل شهرستان و کشور ما آیا همین موضوع است؟ این مسئله یک موضوع خانوادگی است که انشاالله باید حل شود.
برخی حقوقدانان از جمله یک قاضی عالی رتبه دستگاه قضایی هم در مصاحبه با رسانه ها گفتند این کار درستی نبوده است. از جمله قاضی حشمت رستمی درون کلا یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به خبرآنلاین گفت پدر دختر، عاقد و داماد، بر خلاف مصالح عالیه دخترک عمل کردند و مردم باید چنین تخلفاتی را به مراجع قضایی گزارش دهند.
او در این باره توضیح داد: ما پرونده هایی از این دست را می بینیم که دخترخانم پس از اینکه چند سال از این عقد می گذرد، دچار مشکلاتی مانند بیماریهای جسمی و روحی، بارداری، مخارج نگهداری کودک و دور افتادن از تحصیل و نظایر آن می شود. در فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی با توجه به اینکه دختر سن و سال کمی دارد و به نظر می رسد کمتر از ۱۱ سال داشته باشد و با توجه به اینکه قانون مدنی در ماده ۱۰۴۱، حداقل سن عقد را برای دختربچه ها با نظر دادگاه و رضایت ولی او، ۱۳ سال تعیین کرده، ممکن است این دختر دو روز دیگر باردار شود و بحث فرزند آوری زودهنگام برای او مطرح شود، در حالی که خود این دختر، هنوز کودک است و نیاز به مراقبت از جنبه های روحی و جسمی دارد و اصلا آمادگی ندارد که صاحب فرزند شود.
فشار افکار عمومی و شبکه های اجتماعی آنقدر بالا گرفت که بالاخره دادگستری شهرستان بهمئی هم وارد شد و اعلام کرد عقد موقت این دختر و پسر، منحل شده است و آنها دیگر به همدیگر محرم نیستند. به گفته رئیس دادگستری شهرستان، این مسئله با رضایت طرفین عقد و بذل مدت و بخشش مهریه از طرف عروس و داماد پرسر و صدا صورت گرفت.
علی سعیدی در این باره اعلام کرد عقد موقت این زوج با حضور او به اتمام رسیده است. او توضیح داد: با پیگیری‌های صورت گرفته و آوردن عاقد، داماد و اولیای دختر ۱۰ ساله متوجه شدیم که داماد ۲۲ سال سن دارد و به رسم طایفه‌ای و عشیره‌ای و رسومات محلی که در شهرستان بهمئی رایج است دختر را برای پسر نامگذاری کرده‌اند تا بعد از گذشت ۶ سال که دختر به سن قانونی برای همسر داری برسد، ازدواج کنند.
سعیدی با بیان اینکه خانواده دختر وپسر در اظهارات خود گفته‌اند که برای اینکه دختر و پسر از نظر قانونی و شرعی به همدیگر محرم باشند اقدام به چنین عملی کرده‌اند، بیان کرد: هرپدری که در سن کوچک دختر خود را مجبور به ازدواج کند مجرم است و این جرم برای عاقد و داماد هم منصوب میشود.
رئیس دادگستری شهرستان بهمئی به ابطال عقد موقت دختر ۱۰ ساله اشاره کرد و افزود: با راهنمایی و ارشاد پدر و داماد توسط مشاورین دادگاه طبق ماده ۵۰ حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بزل مدت از طرف داماد عقد این دختر ده ساله و پسر ۲۲ ساله با رضایت هر دو خانواده ابطال شد.
پس لرزه های ابطال این عقد همچنان ادامه دارد. قصه حذف دو پست انتهایی اینستاگرام داماد بداقبال این ازدواج، خود حدیث دیگری است که نشان می دهد او با لحن تندی یکی از خبرنگاران خارج از کشور را خطاب قرار داده است. این موضوع با خبر تایید نشده بازداشت متهمان پرونده یعنی عاقد، زوج و پدر دخترک، هنوز اخبار این ازدواج را در کانون توجه مردم قرار داده است.
از طرف دیگر به پایان رسیدن قصه وصلت پرماجرای این زوج، انتهای ماجرا نبود. نمایندگان مجلس، فرصت را مغتنم شمردند تا درباره طرح قانونی بر زمین مانده منع کودک همسری، فعالیت کنند. طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس، در یادداشتی از امنیت برای کودک با تصویب طرح منع کودک همسری سخن گفت و نوشت: علی رغم اینکه منع قانونی برای این ازدواج‌ها وجود ندارد اما این مسائل مورد قبول جامعه نیست و به شدت با آن برخورد می‌کنند. خود دستگاه‌های متولی از جمله وزارت دادگستری هم به این موارد ورود پیدا می‌کنند که با وجود اینکه این آداب قبیله‌ای و عشیره‌ای هنوز در جامعه ما وجود دارد، تلاش میشود تا این موضوع را تا سن ۱۳ سالگی که تا به حال با اما و اگر در قانون بوده، منع کنیم تا کودکان از کودکی‌شان و سیستم آموزشی کشور استفاده کنند. اینکه بتوان این موضوع را از سن ۱۳ تا ۱۶ ارتقا بدهیم که با اجازه پدر باشد یا تشخیص دادگاه صالحه، می‌تواند کودک را تا مدتی در سایه امن قانون و متولیان این امر مثل وزارت دادگستری حفظ کند.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم درباره ازدواج پرسر و صدای دخترک، موضعگیری کرد و گفت: رئیس جمهور خودش ۳ دختر دارد و مخالف کودک همسری است. او ضمن اعلام موضع نسبت به طرح کودک همسری توضیح داد: لایحه‌ای درباره کودک‌همسری تدوین کرده‌ایم که با طرح کودک‌همسری در مجلس شباهت و هم پوشانی دارد، اما این لایحه کامل‌تر است. موضوع آن این است که ازدواج زیر ۱۳ سال را کاملا ممنوع می‌کند . سن ۱۳ تا ۱۵ سال را هم با اجازه قاضی در شرایط لازم مجاز می‌داند. رئیس جمهور نگاه خوبی درباره این لایحه و موضوع کودک‌همسری دارند. چون خودشان حقوق خوانده‌اند و از خیلی از مسائل اجتماعی آگاهی دارند.
