به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، عصر روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها از آزادی محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران خبر دادند. نجفی به خاطر قتل میترا استاد محکوم به قصاص شده بود، اما چندی پیش با گذشت خانواده میترا استاد از اعدام رهایی یافت.
روز چهارشنبه، ششم شهریورماه، وکیل نجفی اعلام کرد که او با وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شده است.
حمیدرضا گودرزی، گفت که پس از گذشت خانواده میترا استاد و منتفی شدن مجازات قصاص، قرار بازداشت موقت موکلش به قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تبدیل شده است.
او اضافه کرد: «به لحاظ گذشت اولیای دم، عرف قضایی این است که در پرونده قتل عمدی زمانی که قصاص منتفی میشود، دادگاه می‌تواند برای مساعدت حال متهم قرار را فک کرده و به قرار مناسب‌تری تبدیل کند و به لحاظ کسالتی که موکلم داشت و گذشت اولیای دم از قصاص، قرار موکلم فک و به وثیقه تبدیل شد و آقای نجفی هم با سپردن سند و تشریفات قانونی از زندان آزاد شد.»
گودرزی همچنین درباره جنبه عمومی جرمی نیز گفت: «به حکم صادره اعتراض کردیم و قتل را عمد نمی‌دانیم، ما قتل را شبه عمد می‌دانیم و جنبه عمومی جرم هنوز باقی است و باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود که احتمالا هفته آینده به دیوان ارسال می گردد.»
البته این آزادی فقط تا زمانی است که حکم دادگاه درباره جنبه عمومی جرم صادر شود. دادگاه درباره جنبه عمومی جرم قتل، می‌تواند نجفی را به سه تا ده سال زندان محکوم کند. نجفی جز قتل عمد به اتهام نگهداری «اسلحه غیرمجاز» نیز به دو سال حبس محکوم شده است. حکم دو سال زندان غیرقطعی و قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
دادگاه شهردار پیشین تهران روز دوشنبه، ۳۱ تیر پس از چند جلسه جنجالی و پر حاشیه پایان یافت و حالا او تنها پس از سه ماه ماندن در زندان آزاد شده است. خبر قتل میترا استاد روز هفتم خردادماه منتشر شد و خود نجفی نیز همان زمان بازداشت شد.
۲۳ مرداد ماه مسعود استاد برادر میترا استاد در پستی اینستاگرامی اعلام کرد که خانواده اش محمد علی نجفی را بخشیده اند و از خون عزیزشان گذشته اند. مسعود استاد تاکید کرد در این راه هیچ معامله صورت نگرفته است.
واکنش‌ها
اما انتشار خبر آزادی محمدعلی نجفی در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شد. این اتفاق با واکنش‌های فراوانی روبه رو گردید.
بسیاری از آزادی نجفی شگفت زده شده اند و آن را مغایر با عدالت دانستند.
برخی معتقدند که آزادی نجفی به خاطر این است که او از مقامات سابق کشور بوده و اگر فرد دیگری در این شرایط قرار داشت به این سرعت از زندان آزاد نمی‌شد. از سوی دیگر عده‌ای می‌گویند نجفی با پول توانسته خود را نجات دهد.
کاربری در این باره نوشته است: “داستان نجفی باز هم نشون داد با پول میشه همه کار کرد و پول حلال مشکلاته! قتل انجام بدی و بعد با پرداخت مبلغی هنگفت از خانواده مقتول رضایت بگیری و در نهایت با وثیقه میلیاردی از زندان آزاد بشی.”
یکی از کاربران فرارو نیز در این باره معتقد است: «یعنی چی، حداقل بخاطر اذهان عمومی‌ی چند ماهی نگهش می‌داشتن، این اقدامات تالی فاسد دارد، این پیام رو میده که بزن بکش بعدشم با پول قصاص رو بخر و اخرش هم آزادشو! چرا، چون قدرت داری، چون شهرت داری، چون ثروت نامشروع داری، یا اینکه، چون یک زن رو کشتی. ی پستی هم بهش بدید خجالت نکشید.»
از اینگونه اظهار نظر‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده میشود.
در این بین مقایسه‌های هم صورت گرفته است. عده‌ای معتقدند که اگر نجفی میخواست همسرش را طلاق دهد احتمال سختی بیشتری متحمل می‌شد.
سیامک قاسمی اقتصاددان و از فعالان پر طرفدار فضای مجازی در این باره نوشته است: «نجفی دقیقا سه ماه بعد از قتل همسر سابقش میترا استاد با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد! حتما اگر میخواست طلاقش بدهد هنوز داشت در دادگاه خانواد‌ها از این اتاق به اون اتاق تمبر باطل می‌کرد! کاری نکنیم که برای دور زدن بروکراسی، پاک کردن صورت مساله راه کوتاه تری باشد!»
مانند همه مسائل بحث برانگیز عده‌ای نیز با زبان طنز در این باره اظهار نظر کرده اند. کاربری گفته است: “حالا که نجفی آزاد شده و وزارت گردشگری هم داره شکل میگیره به نظرم بهترین گزینه خودشه!”
و مانند همه بحث‌های جدی تحلیل عجیب و غریب و هم کم نیست، حاج حیدر از کاربران پر مخاطب توئیتر معتقد است: «یه نکته فنی! چون خانواده مقتول بعداز صدور حکم قصاص نجفی رضایت دادند بابت جنبه عمومی جرم، نهایتا به ۳سال زندان محکوم شده؛ ولی اگرقبل از قصاص رضایت میدادند به ده سال زندان محکوم می‌شد! حالا باتوجه به آزادی نجفی، به انتخابات مجلس دراسفندماه که شاید، ولی برای انتخابات ۱۴۰۰ حتما میرسد.»
با وجود حجم بالای انتقادات از آزادی نجفی، اما کارشناسان حقوق و برخی ناظران این اتفاق را قانونی و رویه‌ای عادی در سیستم قضایی کشور می‌دانند. مرجان لقایی گزارشگر حوادث روزنامه ایران در چند توئیت به موارد متعدد از صدور قرار وثیقه برای یک محکوم به قصاص پس از گذشت خانواده مقتول اشاره کرده است.
او در یکی از این توئیت‌ها نوشته است: “سال ۸۳ محمدرضا متهم به قتل دوست پسر سابق نامزدش در شهرک غرب شد بعد از محاکمه در شعبه ۷۴سابق (۴ فعلی) به قصاص محکوم شد. اولیای دم اعلام رضایت کردند با وثیقه ازاد شد. سال ۸۵ شعبه ۷۱ (۲فعلی) راحله متهم به شوهرکشی در مرحله دادسرا رضایت گرفت و در حالی که با وثیقه آزاد بود محاکمه شد.”
در همین حال کارشناسان حقوق نیز می‌گویند آزادی نجفی کاملا با قانون مطابقت دارد. محمد منصوری در این باره نوشته است: «آن زمان که همه حقوق‌دان‌ها از سرعت بی‌دلیل محاکمه نجفی تا صدور حکم بدوی گلایه می‌کردند و خلاف موازین دادرسی می‌دانستندش ساکت بودید، این هم نتیجه دیگری از آن سرعت است. هیچ ویژه‌خواری اتفاق نیافتاده، آزادی با قید نجفی تا صدور حکم قطعی کاملاً قانونی، عادلانه و وفق موازین دادرسی است.» /فرارو
