این عضو اصولگرای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح جزییات نشست «غیررسمی» دیروز پارلمان که‌پیش از آغاز جلسه علنی، با هدف بررسی موضوع بازداشت عزیزی و احمدی برگزار شد، گفته که «لاریجانی قبل از جلسه علنی در صحبت‌هایی تاکیدشان بر این بود که اجازه دهید دستگاه قضایی رسیدگی‌هایش را انجام دهد ولی جنجال صورت نگیرد، اجازه دهید دستگاه قضایی به وظیفه خود در فضایی بدون تنش عمل کند. رییس مجلس این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با رییسی صورت گرفته و از قرار معلوم آقای رییسی با بازداشت موافق نبودند.»
اگر این اظهارات احمد علیرضابیگی صحت داشته باشد، سوال اینجاست که چطور رییس قوه‌قضاییه با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده ولی اقدامی در جهت کاهش قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آنان نکرده است؟! ممکن است بتوان برای پاسخ به این پرسش به موضوع استقلال قضات در سیستم قضایی ایران اشاره کرد.
مسعود پزشکیان، نایب‌رییس اول مجلس درکنار احمد علیرضابیگی دیگر نماینده‌ای است که جزییاتی را از این نشست ارایه داده است. او که خود را در زمره مخالفان بازداشت این دو نماینده به اتهام اخلال در بازار ارز نام برده، به فارس گفته که «رییس مجلس به ما گفته است که با رییس قوه قضاییه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او داده‌اند من خبر ندارم.» بنابراین سوال اینجاست که چرا نماینده نزدیک به جبهه پایداری مردم تبریز در بهارستان از زبان لاریجانی، از مخالفت رییس قوه‌قضاییه سخن به میان آورده است.
رد پای نفر سوم
پاسخی قطعی به این سوال وجود ندارد ولی بررسی کم و کیف اتفاقات رخ‌داده در جلسه روز گذشته مجلس، تصویری کامل‌تر از این پازل را ارایه می‌کند. محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که در روزهای اخیر و به واسطه شکایت‌های مختلف از نمایندگان مدام در سطح اخبار حاضر است، روز گذشته ضمن ارایه توضیحاتی درباره جزییات بازداشت عزیزی و احمدی، از وجود نفری سوم در این پرونده خبر داد. او گفته که «در شکایت مربوط به شهریور سال ۹۷ گفته شده که حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند البته این نمایندگان می‌گویند که این قرارداد قبل از این بسته شده بنابراین آنها باید بگویند که چرا به این قرارداد عمل نمی‌شود.»
جمالی حاضر نشده نامی از نفر سوم دخیل در این پرونده به میان آورد ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که سومین حلقه این پرونده، همان کسی است که از مخالفت رییسی با موضوع بازداشت دو نماینده مجلس سخن به میان آورده است؛ موضوعی که علیرضابیگی خود منکر آن شده و گفته که «چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.»
نکته قابل توجه اینجاست که علیرضابیگی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر معرفی او ازسوی عزیزی و احمدی به عنوان معرف خریدار خودرو تاکید کرده که «مراجعات زیادی به ما میشود آن هم ازسوی افرادی که در بخش‌های مختلف دچار مشکل هستند تا مشکلات‌شان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخش‌های مختلف ارجاع می‌دهیم که اگر حقی ضایع شده، رسیدگی شود و اگر نه، پاسخ لازم را بدهند که در این باره همچنین اتفاقی افتاده است» و این یعنی، علیرضابیگی نه‌تنها حاضر به رد شایعه معرفی خود به عنوان معرف خریدار خودرو نشده، بلکه تلویحا این موضوع را تایید کرده است.
بدین‌ترتیب و با وجود تکذیب علیرضا بیگی که حدفاصل سال‌های ۸۷ تا ۹۲ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان استاندار آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت بوده، بتوان ادعا کرد که نام او نیز به عنوان سومین فرد این پرونده مطرح است ولی اینکه چرا او در میان بازداشت‌شدگان نیست، موضوعی است که نیازمند روشنگری هم ازسوی قوه‌قضاییه است و هم هیات عالی نظارت بر رفتار نمایندگان؛ دو ارگانی که تا این لحظه از قرار تصمیم به سکوت گرفته‌اند. /اعتماد
