به گزارش بخش
اجتماعی سایت
خبرهای فوری، نفس تابستان به شماره افتاده و این یعنی پایان تعطیلات تابستانی بیش از یک میلیون دانشآموز تهرانی، از این تعداد اما همین حالا حدود ۸۰۰۰ نفر بلاتکلیف دعوای آموزش و پرورش و بنیاد شهید هستند. دلیل این کار هم پرداخت نشدن اجارهبهای این املاک از سوی وزارت آموزش و پرورش عنوان شده است. برای نمونه در غائله اخیر تعطیلی دو واحد
مدرسه به تنهایی به سرگردانی بیش از ۶۰۰ دانشآموز میانجامید و به همین دلیل بود که جلسهای با حضور نمایندگانی از دو طرف به اضافه انوشیروان محسنیبندپی به عنوان استاندار تهران برگزار شد و خروجی این جلسه «امضای تفاهمنامهای» میان این دو نهاد عنوان شد، اما عمر این تفاهمنامه هم به عمر پایان تابستان نکشید، چرا که همین چند روز پیش دوباره بنیاد شهید این بار آگهی فروش مدارس را چاپ کرده و معتقد است «نسبت به تخلیه مدارسی که رأی قطعی دارند تا اول مهر اقدام میکند!» البته این موضوع به تنها دو مدرسه پلمب شده محدود نمیشود، چرا که این موضوع برای ۱۱ مدرسه دیگر همچنان محتمل است. بدیهی است که اقدام بنیاد شهید برای بازپسگیری املاک خود قانونی است و برای همین که این بنیاد با حکم قضایی به این مساله ورود پیدا کرده، اما شبهات بسیاری هم در این میان وجود دارد، یکی اینکه درست در تب و تاب ثبتنام دانشآموزان در این مدارس این اتفاق افتاده تا احتمالا به نوعی وزارت آموزش و پرورش تحت فشار مضاعفی از سوی خانواده دانشآموزان برای حل مساله قرار گیرد و دیگری آغاز این اقدام بنیاد شهید با دو مدرسه در منطقه ۳ تهران به عنوان یکی از گرانترین مناطق پایتخت بوده است.
در کشاکش اختلاف میان بنیاد شهید و آموزشوپرورش و پلمب دو مدرسه پایتخت، مسؤولان آموزشوپرورش از جمله جواد حسینی، سرپرست این وزارتخانه و در طرف مقابل حجتالاسلام شهیدی، رئیس بنیاد شهید از برگزاری جلسه مشترک و توافق برای حل مشکل خبر دادند. آنطور که عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در باره این جلسه به تسنیم گفته، قرار شده آموزش و پرورش به مدت یک سال بهصورت ماهانه برای ۲۴ مدرسه مطابق رقمی که کارشناسان تعیین کردند، به بنیاد شهید اجاره پرداخت کند. ضمن اینکه بعد از تعیین قیمت کارشناسان، اعتبار مالی مورد نیاز برای خرید مدارس به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران اعلام میشود تا در بودجه سال ۹۹ لحاظ شده و سال آینده، خریداری مدارس انجام شود. خلاصه آنچه در این جلسه مشترک گذشته همین است که اجاره یکساله ۲۴ مدارس پرداخت شود و بعد از آن هم دولت در بودجه مد نظر خود مدارس را از بنیاد شهید بخرد تا غائله ختم به خیر شود. اما حالا حرفهای دو طرف متناقض یکدیگر است. بنیاد شهید میگوید «آموزش و پرورش به تعهدات جلسه پایبند نبوده» و از سوی دیگر بهروشنی در حرفهای مدیرکل آموزش و پرورش تهران حرف از تعیین کارشناسی در شهریور است و به این مفهوم که هنوز فرصت تحقق وعدهها از سوی آموزش و پرورش تمام نشده است.
تهاتر؛ پیشنهاد بنیاد به آموزش و پرورش
این که در تب و تاب ثبتنام دانشآموزان برای مهر امسال امنیت روانی دانشآموزان و خانوادهها چه میشود و اینکه در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی حداقل ۸۰۰۰ دانشآموز سرگردانند بماند، سوال این است که قصد بنیاد شهید برای این اقدام در این برهه زمانی چیست؟ برخلاف اینکه حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس میگوید، این مساله با گفتوگو حل میشود، مسؤولان بنیاد شهید بهروشنی اعلام کردهاند این موضوع فراتر از گفتوگو است. معاون حقوقی سازمان اموال و املاک کوثر که مسؤول مستقیم این مساله در بنیاد شهید است از آمادگی این سازمان برای هر نوع همکاری با آموزش و پرورش برای حل مساله مدارس متعلق به این سازمان از جمله تهاتر با املاک غیرآموزشی وزارت آموزش و پرورش در سطح شهر تهران خبر داده است.
آموزشی یا مسکونی، مساله این است
اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید محدود به دو مدرسه پلمبشده در منطقه ۳ تهران نیست، حتی محدود به ۱۱ مدرسه مورد اشاره بنیاد شهید هم نیست. موضوع اختلافها آنطور که از شواهد برمیآید زیرمجموعههای دیگری هم دارد و یکی از آنها «کاربری آموزشی یا مسکونی» بودن املاک است. در این میان شهرداری تهران اعلام کرده است این املاک آموزشی هستند و باید آموزشی قیمتگذاری شوند؛ با این حال امینی، نماینده حقوقی مالکان در یکی از بخشهای خبری اعلام کرده است توافقی برای خرید املاک انجام نشده و درباره ۱۱ مورد از املاک با آموزشوپرورش اختلاف داشتیم که برای شش مورد کاربری آموزشی تعیین شد و پنج مورد را باید کاربری مسکونی بپذیرند!
حتی اگر موارد مورد اختلاف بین بنیاد شهید و
وزارت آموزش و پرورش هم حل شود این وزارت باید فکری به حال این چالش داشته باشد، در میانه وضعیت معیشتی معلمان، کمبود معلم در آستانه سال تحصیلی و وزارتخانه بیوزیر حالا مشکل مدارس هم که خانوادههای بسیاری را درگیر خود کرده است آوار بر مشکلات دیگر آموزش و پرورش است؛ چرا که طبق آمار آموزش و پرورش شهر تهران، در پایتخت بالغ بر ۴۰۰۰ مدرسه وجود دارد که در حال حاضر حدود ۴۷ مدرسه با مالک حقیقی و ۲۳ مدرسه با مالک حقوقی در معرض قلع و قمع هستند که در صورت اجرای احکام این مدارس نیز تعداد بیشتری از دانشآموزان تهران سرگردان میشوند.
افزایش عجیب مدارس استیجاری
جستوجو درباره وضعیت مدارس استیجاری به آمار جالب توجهی میرسد. در حالی ۷۰ مدرسه با مالک حقیقی و حقوقی در معرض قلع و قمع هستند که در سال ۹۴ این تعداد ۳۵ باب مدرسه بوده است. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهرتهران دیروز به ما گفت ترجیح میدهد دراین باره اظهارنظر نکند و گفتوگو در این زمنیه را به زمانی که تحقیقاتشان دراین خصوص تکمیل شود، موکول کرد. این درحالی است که ثقفی چهار سال پیش در این باره به جامجم گفته بود: از ۱۵ سال پیش تا کنون ۵۳ مدرسه حکم قلع و قمع گرفتهاند که رضایت ۱۸ مالک چه برای فروش زمین، چه تمدید قرارداد
اجاره و چه برای تهاتر آن با ملکی دیگر به نتیجه رسیده اما هنوز ۳۵ مدرسه دیگر باقی مانده است. مشکل مدارس استیجاری مشکل تازهای نیست و از همان آغاز هم سعی بر آن بوده است که این تعداد کاهش پیدا کند، این که این تعداد از سال ۹۴ تا به حالا افزایش دو برابری داشته هم قابل توجه است. گرهی به نام مدارس اجارهای یکشبه ایجاد نشده است، همانطور که تمایل مالکان مدارس برای گرفتن حکم تخلیه داستان امروز و دیروز نیست.
ریشه این ماجرا را باید در دهه ۷۰ خورشیدی جست؛ در سالهای ۷۰ و ۷۱ که قانون خرید و تملک مکانهای آموزشی و استیجاری و آییننامه اجرایی آن در شرف تدوین و اجرا بود. طبق این قانون، در مورد بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان آن نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش مجاز بود با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک بخرد، روندی که تا حدی پیش رفت و اگر ادامه مییافت اکنون پرونده مدارس قلع و قمعی برای همیشه بسته بود؛ اما این روند به مرور زمان دچار سکته شد و به علت ناتوانی مالی آموزش و پرورش برای پرداخت به موقع اقساط و اضافه شدن جریمهها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و درنتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند.
اما این تنها یک سوی ماجرا بود و سوی دیگرش قانونی که تخلیه فضاهای آموزشی را ممنوع اعلام میکرد، ولی نه برای همیشه، بلکه فقط تا زمان معتبر بودن این قانون؛ یعنی یک بار تا سال ۷۷ و بار دیگر تا سال ۸۰. نتیجه این که ازسال ۸۰ به بعد حکم تخلیه مدارس استیجاری صادر میشد و هرسال مواردی از تخلیه یک مدرسه و سرگردانی گروهی از دانشآموزان به گوش میرسید. /روزنامه جام جم