به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، مسئله موتورسواری زنان در کشور تبدیل به موضوعی پیچیده شده که هر از چندگاهی تیتر اخبار میشود و پس از مدتی فراموش میشود. مدتی پیش فیلمی منتشر شد که پلیس بهناز شفیعی، نخستین و شناخته‌شده‌ترین زن موتورسوار ایرانی را متوقف کرده و به او می‌گوید حق موتورسواری ندارد. شفیعی می‌گوید: موتورش پلاک و بیمه دارد و او همه قوانین را رعایت کرده است. او همچنین گواهینامه بین‌المللی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید هرچند این گواهی را از آمریکا دریافت کرده، اما پرچم ایران هم به‌عنوان کشوری که این گواهی را قبول دارد در آن ثبت شده، اما پاسخ پلیس به او این است که گواهینامه‌اش، گواهینامه‌ای نیست که بتواند با آن در شهر سوار موتور شود و این گواهینامه برای استفاده در پیست است. پلیس حاضر در این فیلم می‌گوید: «در ایران خانم‌ها نمی‌توانند با موتور در شهر تردد کنند و هیچ خانمی گواهینامه ندارد.»
با این اوصاف چند روز پیش تصویری از رای دیوان عدالت اداری منتشر شد که طبق این حکم نیروی انتظامی ملزم به صدور گواهی نامه برای زنان شده است. این حکم پس از شکایت یک زن اصفهانی، در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شده است.
با این حال محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این باره به گفته است: «حکم صادرشده برای گواهینامه موتورسیکلت‌سواری زنان که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، رای هیئت عمومی این دیوان نیست بلکه از سوی یکی از شعبه‌های دیوان و با شکایت یکی زن اصفهانی از پلیس صادر شده است. دیوان، به‌جز شعبه‌ها یک هیئت عمومی دارد که می‌تواند در صورت اختلاف افتادن میان رای‌های شعبه‌های دیوان یا صدور رای‌های مشابه فراوان شعبه‌های مختلف در یک موضوع، رای وحدت رویه صادر کند و همه نهاد‌ها را ملزم کند از این رای تبعیت کنند؛ بنابراین فعلا با توضیحی که این مقام ارشد در دیوان عدالت اداری ارائه کرده، این رای احتمالا صرفا برای زن اصفهانی شاکی از پلیس، امکان استفاده از رای آن شعبه دیوان را دارد و بعید نیست اعتقاد به گواهینامه دادن به زنان را شعبه دیگر دیوان یا هیئت عمومی دیوان نقض کند.»
اما روز گذشته پلیس به این موضوع واکنش نشان داد. معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رای شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رای بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. باتوجه به‌وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد. بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را اجرا خواهد کرد.»
با این حال مسئولان نظر دیگری درباره موتورسواری زنان دارند به طوریکه زهرا‌صدراعظم‌نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته در این باره گفت: «این اقدام خوب و مثبتی است و امیدواریم پلیس و دستگاه‌های انتظامی شرایط لازم را فراهم و همکاری کنند. تعداد موتور سواران زن در جامعه ما خیلی نیست اما همان تعدادی که علاقمند هستند باید شرایطی فراهم شود که گواهینامه اخذ کنند و براساس قانون و مقررات اقدام کنند و تخلفی صورت نگیرد. انشاالله این زنان نیز با رعایت شئونات و ارزش‌های حاکم بر کشور مبادرت به این کار کنند و بر اساس ضوابط عمل کنند. بی تردید اقدام دیوان عدالت اداری بسیار موثر و خوب است و امیدواریم پلیس هم همکاری کند.»
این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت:«من به عنوان یک زن که ۵۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهد از این موضوع استقبال می‌کنم تا شرایط برابر فراهم شود. تعداد موتورسواران زن زیاد نیست و نمی‌تواند ایجاد نگرانی کند ضمن اینکه حتما این افراد با رعایت شئونات و ارزش‌های حاکم بر جامعه اقدام به این کار خواهند کرد.»
ثریا شارقی مدیرکل امور بانوان استانداری تهران نیز در این باره گفته بود:«برخی مطالبات وجود دارند که ممکن است مطالبه قشر خاصی از زنان باشد که اگر توجه کردن به آن اخلالی در نظم، اخلاق عمومی و امنیت اجتماعی زنان و جامعه ایجاد نکند، اصرار بر نادیده گرفتن آن مطالبه چندان جالب نیست. موتور سواری زنان همانند ماشین سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهای تک سرنشین بسیاری در سطح شهر تردد می‌کنند و اگر استفاده از موتورسیکلت فرهنگ‌سازی شود به نوعی به ترافیک کشور کمک میشود؛ ضمن اینکه اگر این موضوع به فرهنگ تبدیل شود، دوچرخه‌سواری زنان نیز فرهنگ‌سازی میشود تا مقداری از مشکلات ترافیکی کاسته شود.»
او با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از موتورسیکلت نسبت به خودرو در بسیاری از کشورها غالب است و از سوی دیگر به قدری موتورسواری زنان در این کشورها عادی است که برای این امر برنامه‌ریزی جدایی دارند تاکید کرد: «بنابراین از این موضوع بسیار استقبال می‌کنم؛ البته ممکن است در ابتدای امر موتورسواری زنان به چشم آید اما با توجه به ترافیک سنگینی که در کلان‌شهرها به دلیل وجود خودروهای تک‌سرنشین وجود دارد، این امر در صورت رعایت استانداردهای لازم هم کمک‌کننده محیط زیست خواهد بود و هم به مطالبه زنان توجه میشود. اگرچه ممکن است تعداد کمی از زنان خواستار موتورسواری باشند اما این مطالبه‌ای است که باید به آن پاسخ داده شود و با آن عادی برخورد کرد.»
حال با توجه به رای دیوان عدالت اداری و اطلاعیه پلیس باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیلکت برای خانم‌ها لغو میشود یا همچنان در این مسیر موانع و مشکلاتی وجود دارد.
