گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. جلسه علنی نیز روز دوشنبه (۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و حضور ۱۹۲ نماینده برگزار شد.
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، دکتر علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلا در همین زمینه نسبت به بررسی لایحه حجاب و عفاف در گفتوگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: تدوین این لایحه براساس اهدافی که برای این پیش‌نویس قانون در نظر گرفتند، جلوگیری از بدحجابی یا بی‌حجابی است.
نکته قابل توجه این است که یک تلفیقی بین مسئله حجاب و عفاف انجام گرفته است که قابل تامل می‌باشد. چرا که هر با‌حجابی ممکن است عفیف نباشد و هر بی‌حجاب نا‌عفیف نیست. بنابراین عفت یک امر تربیتی، پیمانی، عقیدتی و براساس باورهایی است که سلامت رفتار، کردار و پندار را بوجود می‌آورد. لذا مخلوط کردن و یکی دانستن عفاف و حجاب در چارچوب تاریخ جامعه شناسی و حتی آموزه‌های دینی و از باب آسیب‌شناسی امر درستی به نظر نمی‌رسد.
دکتر نجفی توانا افزود: در این لایحه نویسندگان سعی کردند با استفاده از واکنش یعنی مجازات، ارعاب و ترس ناشی از آن به جای جلب قلوب، ایجاد باور و بسترسازی برای جذب جوانان به سمت باورها، افراد را وادار به پذیرش حجاب و پوشش نمایند.
این حقوقدان تاکید کرد: البته به لحاظ اینکه این لایحه در مجلس شورای اسلامی از امروز به صورت غیر‌علنی مطرح میشود ما امیدواریم به دلیل توضیحات و ملاحظاتی که قبلا در چارچوب علوم و حتی آموزه‌های دینی مورد اشاره قرار داده شده است، نمایندگان مجلس با واقع بینی و از لحاظ عینیت شرایط با این مقوله مواجهه شوند.
رئیس اسبق کانون وکلا در ادامه افزود: توجه داشته باشید که در بحث حجاب ما قبلا قانون داشتیم که البته این قانون معیار مشخصی برای حجاب پیش‌بینی نکرده و آن را به عرف واگذار کرده بود. در لایحه جدید معیارهایی را با بیان جزییاتی از پوشش (یعنی پیراهن، شلوار و انواع دیگر البسه) سعی شده الگو و معیاری را مشخص کند و از طرفی بحث حجاب را فقط در‌خصوص بانوان مورد استناد قرار نداده، بلکه در رابطه با آقایان نیز بد‌پوشی و بی‌حجابی را قابل مجازات دانسته است، که از این حیث نیز ما در عمل با چالش روبرو خواهیم شد. چون ورود به جزئیات پوشش موجب بروز بحران و چالش خواهد شد.
دکتر نجفی توانا گفت: از نکات دیگری که در این لایحه پیش‌بینی شده و خطرناک است بحث واگذاری آن به کمیته ساماندهی مد و لباس است. درحالیکه مد و لباس را نمی‌توان سازمانی، دولتی، رسمی و حاکمیتی کرد. مد و لباس تابعی از سلایق و علایقی است که به تدریج در مردم ایجاد، استفاده و بعد فراموش میشود و الگوی دیگری جایگزین آن می‌گردد.
این حقوقدان با‌اشاره به کشورهای شوروی سابق یا چین سابق افزود: مگر اینکه ما هم همانند شوروی سابق یا چین سابق یک لباس رسمی برای مردم طراحی کنیم و برای آن‌ها یک پوشش مشخصی را تعیین کنیم که این روند به لحاظ افکارعمومی، شخصیت ایرانی و فرهنگ ایرانی غیر‌ممکن است و جواب نخواهد داد.
نجفی توانا تاکید کرد: از طرفی دیگر، واگذاری قانون‌گذاری در شورای انقلاب فرهنگی است که در بحث ورود به جزییات، روابطی را پیش‌بینی می‌کند. ما بارها تاکید کردیم قانون‌گذاری فقط برای مجلس شورای اسلامی است و این هم در قانون اساسی گفته شده هم امام خمینی آن را مورد اشاره قرار دادند و هم در حقیقت حاکمیت و حکمرانی در دنیا پذیرفته شده است.
این استاد دانشگاه و جرم شناس در ادامه افزود: فراموش نکنید در بسیاری از مواقع از جمله در رژیم گذشته، زمانی حاکمیت از دست سلطنت مشروطه به حاکمیت تغییر شکل داد، بستر نا‌رضایتی فراهم شد. استقلال قوای سه‌گانه هم تعاریفی دارد هم نتایجی. یعنی یک اثر وضعی دارد که قوا باید از همدیگر مستقل باشند و یک اثر انتقالی دارد که موجب حاکمیت قانون، احترام به قانون و در‌واقع باورپذیری در مردم خواهد داشت.
نجفی توانا تصریح کرد: اگر نهادهای حاکمیتی به‌راحتی این قوانین را زیر پا بگذارند و در چهارچوب ذهنیت گرایی بدون مطالعه آسیب‌شناسی، سعی کنند اعداد ذهنی خود را در جامعه پیاده کنند ما قطعا بدانیم، تاکید می‌کنم که نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.
دکتر علی نجفی توانا در‌خصوص تعیین حجاب گفت: نکته دیگر اینکه اصولا حجاب را عرف تعیین می‌کند و عرف در کشورهای مختلف یک تعریف خاصی دارد. توجه داشته باشیم در کشور‌هایی که امروز روسری بر سر ندارند یا لباس‌هایی می‌پوشند که مثلا دست‌ها کاملا پوشیده نیست یا بخشی از پا‌ها پیداست و یا بخشی از جاهای بدن ممکن است پوشیده نباشد، عریان بودن وجود ندارد.
رئیس اسبق کانون وکلا تاکید کرد: اصولا به‌صورت عریان در مکان‌های عمومی، محافل و مجامع عمومی حضور پیدا کردن جرم و قابل مجازات است و حتی توهین به آداب و اخلاق عمومی، توهین به فرهنگ و ارزش‌های عمومی است. کسانی هم که می‌خواهند عریان شوند با یک گفتوگو که برای آن‌ها شناخته و تعریف شده است بصورت لخت ظاهر می‌شوند اما نمی‌توانند به صورت عریان در مکان‌های عمومی ظاهر شوند. بنابراین اینطور نیست که در هیچ کجای دنیا، مردم حجاب را رعایت نکنند.
دکتر علی نجفی توانا در‌خصوص رعایت اصول قانون‌گذاری گفت: در بخش واکنش‌ها من بسیار متاسفم، چرا که این عزیزان قطعا حقوقدانان یا حقوق‌خوانانی را در میان خود دارند، اما جای سوال است که چگونه اصول قانون‌گذاری را رعایت نمی‌کنند؟ قوانین ما باید در چارچوب قانون اساسی باشد. هیچ قانونی در پیام ظاهری و در پیام باطنی، نباید مغایر با قانون اساسی باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: اگر شما از مردم تکلیف و وظیفه می‌خواهید قطعا باید وظیفه خود را نسبت به مردم مورد عمل قرار دهید. دادن امتیاز به یک سری افراد خودی و محروم کردن بخش عظیمی از مردم از این امتیازات باعث تقسیم جامعه به طبقات خواهد شد. اقدامی که حتی در بعضی از کشورها انجام گرفت ولی جواب داده نشد.
دکتر نجفی توانا افزود: واقعیت این است که در قانون اساسی ما حاکمیت وظیفه‌ی تامین حقوق ملت را دارد. اما حقوق ملت چیست؟ احترام به افکار عمومی، احترام به حقوق شهروندی، احترام به حقوق بشر، بازرسی منصفانه، برابری در برابر قانون اساسی، عدم تبعیض در بین مردم، اشتغال، ازدواج و ایجاد بسترهای فرهنگی و اقتصادی.
این حقوقدان تصریح کرد: در جامعه‌ای که امروز میزان فحشا افزایش پیدا کرده است حتی در شهرهایی که ما به عنوان اماکن زیارتی آن‌ها را می‌شناسیم.
در جامعه‌ای که برحسب اعلام رسمی مقامات کشور چند درصد از مردم به صورت زباله گرد، کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست و خیابانی شناخته می‌شوند.
در جامعه‌ای که برحسب آمار رسمی میزان بیکاری چند برابر قابلیت سازمانی برای ارائه کار به مردم است و تورم چندین برابر توان خرید مردم است.
ازدواج به حداقل رسیده و طلاق به حداکثر، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر جولان می‌دهد و بحران ایجاد شده است و امروز مردم برای سیر کردن شکم خود با اسلحه خوراک دزدی می‌کنند و باز هم برحسب اعلام مقامات سارقین در کشور افزایش پیدا کرده و سرقت سیم تلفن و برق و کابل‌ها و به اصطلاح وسایل مربوط به تاسیسات به حداکثر خود رسیده به گونه‌ای که در بعضی از شهرها و روستاهای اطراف تهران، سیم‌های تلفن را سرقت کردند و وقتی به اداره برق آن شهر به طور مثال اداره برق دماوند مراجعه می‌کنید، می‌گویند بودجه تامین سیم تلفن را نداریم، ولی جالب است که همان اداره از مردم آبونمان تلفن و اینترنت می‌گیرد.
دکتر نجفی توانا در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایط اجتماعی و مدیریتی، چگونه می‌توانید مردم را وارد کنید به رعایت یک الگوی رفتاری؟ آن هم در زمانی که خودمان در رعایت الگوهای مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی به درستی به قانون اساسی عمل نکرده‌ایم. بنابراین استفاده از تهدید و مجازات پاسخ نخواهد داد. کما‌اینکه ما از نظر مطلوب در بحث ماهواره، ویدئو و بسیاری از موارد نتیجه نگرفته‌ایم.
رئیس اسبق کانون وکلا افزود: اما تعجب انگیز‌تر میزان کیفر و مجازاتی است که پیش‌بینی شده است. من به مسئولین مرتبط با این جریان باید عرض کنم که حجاب باید حجاب درونی باشد. توانمندی مدیریتی ما زمانی بروز می‌کند که ما بتوانیم حجاب را به خانه‌ها و خلوت افراد ببریم. پوشش ظاهر اما انحراف باطن، هدف مورد نظر را تامین نمی‌کند. حجاب زمانی در کشور ممکن خواهد بود که ما حجاب اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و مدیریتی را هم قبلا حاکم کرده باشیم.
دکتر نجفی توانا گفت: حاکمی می‌تواند مردم را طبق روش‌های خود ساماندهی کند که خود به اصولی که وعده داده عمل کند. اگر حکومت اسلامی است باید حکام آن اسلامی عمل کنند. با کار کردن و زحمت کشیدن زندگی خود و فرزندانشان را تامین کنند. پس اگر رانتی یا بیت‌المالی تقسیم شد، خانه‌های اشراف گذشته و اشراف امروز واگذار شد قطعا بدانید که در مهار بحث حجاب موفق نخواهیم بود.
این حقوقدان تاکید کرد: استفاده از مجازات‌هایی مانند مصادره اموال، ممنوعیت ورود و خروج، بستن این حساب بانکی و بسیاری دیگر از این کیفرها جز ایجاد نا‌رضایتی بیشتر، توانبخشی به اعتراضات و دور کردن مردم از حاکمیت و دین‌گریزی جوانان نتیجه‌ای نخواهد داد.
نجفی توانا تصریح کرد: اصل شخصی کردن جرم و مجازات در حقوق کیفری تعاریف، مصادیق، محدودیت‌ها و معذوراتی دارد. گذشته از آن غربی کردن مجازات هم نیازی به توجه به آموزه‌های جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی دارد. به همین دلیل با این همه تهدید و بگیرو ببند همچنان شما شاهد مقاومت جوانان هستید.
این استاد دانشگاه و جرم شناس گفت: آقایان توجه داشته باشند که مگر در شرایط امروز والدین می‌توانند فرزندانشان را با تهدید و اجبار تربیت‌پذیر کنند؟ مگر خود آقایان توانسته‌اند؟ یک سری به زندگی فرزندانشان در داخل و خارج از کشور بزنند و بعد اگر نتیجه گرفتند نسبت به فرزندان دیگران اینگونه عمل کنند.
نجفی توانا در ادامه افزود: ما به عنوان مدیران فرهنگی، اساتید دانشگاه این کشور توجه داریم که فرزندانمان را جز با الگو‌گذاری، فرهنگ‌پذیری، انعطاف و با ساماندهی رفتار والدین و مدیران نمی‌توانید وارد کنش و واکنش مناسب نمایید. تربیت با اجبار ممکن نیست. نظم با زور میسر نخواهد شد و نظم‌پذیری ناشی از زور ماندنی نیست.
دکتر علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلا در پایان تاکید کرد: بنابراین من توصیه می‌کنم از امروز نمایندگان محترم مجلس با تشکیل یک کمیته تخصصی چرایی این رفتار را بررسی کنند و بعد راهکار را، نه در چارچوب اقدامات مجازات‌محور بلکه پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی و پیگیری نمایند و شاید بد نباشد اگر لااقل اعتقاد به حکومت مردم سالاری دینی یا اصطلاحا دموکراسی دارید، به رفراندوم و آرای عمومی مراجعه کنید و اگر چنین کنید قطعا با‌توجه به استقبال اکثریت نیازی به اقتدارگرایی به اقلیت نخواهید داشت.
