به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، حجت السلام و المسلمین حسین میرزایی، با اشاره به آمار و نتایج اعلامی در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی‌کنم.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی این مسئله گفت: متاسفانه این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاشمان بر این بود که رعایت صددرصدی امانت و عدالت صورت گیرد، بیان کرد: حرفی که سند قابل دفاعی دال بر آن وجود نداشت، به هیچ وجه در این گزارش درج نشد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در زمینه تهیه گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می‌افتاد بیان کرد: گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده – امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده – یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.
میرزایی با بیان اینکه گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست، بیان کرد: با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تحفص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه قضاییه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم تخلف اعلامی در جریان گزارش این موضوع در فضای مجازی صحت دارد؟ گفت: ما اگر می‌خواستیم اعداد و ارقامی را در جریان این گزارش اعلام کنیم، در خلاصه گزارش ارائه می کردیم.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می‌خواهند بگویند.
میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بنابراین این اعداد و ارقام اعلامی واقعیت ندارد؟ بیان کرد: البته بنده این موضوع را هم تایید نمی‌کنم.
این نماینده مجلس با اشاره به توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مبالغ فساد است و برخی از آنها تخلف قانونی قطعی است.
میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: ما در جریان این تفحص تلاش داشتیم تا بدانیم بستر قانونی برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم. بنابراین حساب، حساب فولاد مبارکه نیست لذا اغلب شرکت‌های مشابه، چه فولادی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی و یا نظام حقوقی خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، یکسری گیر و گرفتاری‌های قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف دستگاه‌های دولتی در جریان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه بیان کرد: البته تعداد این دستگاه‌ها معدود است و بسیاری از دستگاه ها دست پاک بوده اند.
این نماینده مجلس بیان کرد: عمده مشکلات در جریان این تفحص مربوط به اشخاص بوده است؛اشخاصی که به شکل غیر قانونی و رانت و ارتباطات سیاسی که داشتند در فولاد مبارکه مسئولیت پیدا کردند و به واسطه ناشایستگی‌هایی که داشتند این تخلفات را رقم زدند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه گفته شود این تخلفات سیستمی رخ داده است باید گفت تقریبا وجود نداشته و اگر بوده در یک الی دو مورد ممکن است رخ داده باشد و اغلب تخلفات، تخلفات اشخاص و مدیران ناصالح بوده است.
وی با بیان اینکه این تخلفات در دولت قبل رخ داده است، بیان کرد: این تحقیق و تفحص از مهر۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ بوده و مربوط به دولت قبل و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه است و نه مدیرعامل انقلابی و پاک دست و متخصص فعلی.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما از وزیر صمت تشکر می کنیم که به محض اطلاع از این تخلفات، بلافاصله مدیرعامل سابق را برکنار کردند و مدیرعامل متخصص و انقلابی را جایگزین کردند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: درخواست ما از قوه قضاییه این است که در این بخش مراقبت لازم را داشته باشد تا خدایی ناکرده کسانی که احتمال جرم و جنایتی در این ماجرا داشتند از کشور فرار نکنند.
